تشدید نظارت مجلس در زمینه خروج بانک‌ها از بنگاهداری
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۸۷۱۲۵
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ هادی قوامی درباره وضعیت خروج بانک‌ها از بنگاهداری گفت: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی بانک‌ها نباید در زمینه بنگاهداری فعالیت انجام دهند، اما باید پذیرفت به این مهم توجه جدی نشده است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری ادامه داد: اگر بانک‌ها از فعالیت‌های مربوط به بنگاهداری خارج شوند می‌توانند در بخش تولید فعالیت انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بنگاه‌های تحت نظارت بانک‌ها باید واگذار شوند چرا که در حال حاضر بانک‌ها در رقابت برای اختصاص منابع به بنگاه‌های زیرمجموعه خود هستند این در حالی بوده که ممکن است برخی از بنگاه‌های اقتصادی به نسبت نیاز بیشتری به منابع داشته باشند.
قوامی در ادامه گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی در زمینه خروج از فعالیت‌های بنگاهداری مناسب نیست و بخش قابل توجهی از منابع بانکی وارد بخش بنگاهداری شده است. وی یادآورشد: مجلس در زمینه خروج بانک‌ها ازبنگاه‌داری پیگیری‌ها و نظارت‌های قانونی را تشدید می‌کند؛ بنابراین با تخلف در زمینه‌های مذکور باید برخورد جدی شود.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس بانک ها بنگاه داری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۸۷۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید کاظم دلخوش اباتری در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، گفت: در حال حاضر قانون مجازات قاچاق اسلحه را داریم، اما پاسخگوی مشکلاتی که مردم و کشور را تهدید می‌کند نیست بنابراین بررسی و تعیین تکلیف این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت. وی با یادآوری اینکه طرح مذکور دارای ۱۱ ماده است، افزود: مجریان به دلیل خلاء‌های موجود امکان برخورد با دارندگان اسلحه و مهمات را نداشتند، اما در قانون جدید قاچاق اسلحه در فضای مجازی جرم انگاری شده و نوآوری‌هایی در آن ایجاد و مجازات‌ها تشدید شده است. نماینده صومعه سرا در مجلسگفت: در قانون جدید مجازت قاچاق سلاح‌های سرد، گرم، سنگین و نیمه سنگین، انفرادی و مهمات پیش بینی شده همچنین توزیع، فروش قطعات و تبدیل و حمل سلاح ممنوع و ضبط سلاح و مهمات در آن دیده شده است. دلخوش یادآور شد: از سویی مکان‌ها و خودرو‌هایی که برای خرید و فروش سلاح استفاده شده به نفع دولت مصادره می‌شود و مبادرت شرکت‌ها به حمل، توزیع و قاچاق سلاح هم مدنظر قرار گرفته و در واقع مجلس در تمامی موارد در جا‌هایی که لازم بود مجازات‌ها تشدید و اصلاحاتی انجام شود ورود کرده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است