کار دفتر اتحادیه اروپا، جاسوس بازی نیست/ قحط الرجال در اصلاح طلبان و دورزدن قانون
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۸۷۱۸۸
به نظر میرسد جبهه اصلاحات آنقدر با کمبود نیرو روبروست که به هر قیمتی میخواهد افشانی را در این سمت حفظ کند.
سرویس سیاست مشرق - روزانه میتوان از لابهلای گزارشها و عناوین خبری رسانههای مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابلتوجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که میتواند برای مخاطبین قابلاستفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژههای مشرق" نکات و تأملات قابلاستخراج از رسانهها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژههای مشرق» همراه شوید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*******
** نه غزه، نه لبنان، نه ایران، جانم فدای FATF
«مصطفی هاشمیطبا» رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:
«من نمیدانم که اگر FATF تصویب شود به طور مشخص چه اتفاقی خواهد افتاد، اما میدانم که اگر تصویب نشود کشور دچار مشکلات بسیار زیادی خواهد شد. اینکه ما این لوایح را تصویب کنیم رابطههای بانکی و تجارت ما تسهیل شود من نمیتوانم مطمئن باشم، اما اگر تصویب نشود حتماً روابط مالی و تجاری کشورمان با سایر کشورها بسیار بدتر خواهد شد که این به دیپلماسی و تحرکات ما ارتباط دارد».
هاشمی طبا در ادامه گفت:
«میگویند اگر عضو FATF شویم دیگر نمیتوانیم به حزبالله کمک کنیم درحالی که خود لبنان عضو این سازمان شده و خود حزبالله مشکلی برای مراودات بانکی ندارد و دولت لبنان نیز با تمام بانکهای جهان مراودات مالی دارد. آن وقت ما بهدلیل اینکه حزباالله در لبنان است شعار میدهیم. بله اگر در شورای امنیت گروهی تروریست خوانده شوند نمیتوان با آنها مراودات بانکی داشت، اما طالبان، القاعده و داعش و جبهه النصره در شورای امنیت به عنوان گروههای تروریستی شناخته میشوند. ما باید کشور خود را دوست داشته باشیم به آینده آن کمک کنیم».
درخصوص اظهارات هاشمی طبا چند نکته وجود دارد:
اول اینکه یکی از اتهامات جدی آمریکا و برخی از سازمانهای بین دولتی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) علیه گروههای مقاومت از جمله حزبالله لبنان، قاچاق مواد مخدر و پولشویی است. برای نمونه FATF در اکتبر ۲۰۱۳، گزارشی با عنوان «تأمین مالی تروریسم در غرب آفریقا» منتشر کرده و با استناد به گزارشهای آمریکا، حزبالله لبنان را متهم به قاچاق مواد مخدر و پولشویی در غرب آفریقا کرده است.
دوم اینکه موضوع FATF بسیار فراتر از کمک ایران به محور مقاومت است. پیوستن به FATF یعنی ایران باید براساس دستورات وزارت خزانه داری آمریکا- اتاق جنگ اقنصادی آمریکا علیه ایران- عمل کرده و سیستم بانکداری خود را بر این اساس تنظیم کند. این یعنی تحریم متخصصین و نخبگان ایرانی. در حال حاضر، حدود ۲۸۵ شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریمها قرار دارند و دولت ایران با پیوستن به FATF، متعهد به اعمال تحریمها علیه آنها در داخل کشور شده است! برخی از مهمترین این مؤسسات عبارتند از: صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتمالانبیا (ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، صدا و سیما، باتریسازی نیرو و... این فهرست - که دربرگیرنده جمعی از بهترین متخصصین و مدیران کشور نیز هست- به لطف FATF مشمول تحریمهای داخلی شده و خواهند شد!
سوم اینکه با توجه به دستورات FATF باید اطلاعات متخصصین کشور را بیاغماض به دشمن داد و آنها را مورد تحریم قرار داد! این در حالی است که در نگاه مافیای آمریکایی-اروپایی FATF، جتایتکارانی مانند سازمان تروریستی منافقین، الاحوازیه، کومله و...آزادیخواهانی هستند که مجازند در پاریس و نیویورک و لندن، پایگاه و دفتر و میتینگ داشته باشند و تأمین مالی شوند.
چهارم اینکه استناد حامیان FATF مبنی بر اینکه «میگویند اگر عضو FATF شویم دیگر نمیتوانیم به حزبالله کمک کنیم... ما باید کشور خود را دوست داشته باشیم و به آینده آن کمک کنیم» در حقیقت تکرار شعار «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» است. شعاری که با استقبال مقامات رژیم صهیونیستی در سال ۸۸ مواجه شد. متاسفانه بزک کنندگان FATF علیرغم اذعان به بی اطلاعی از جوانب پیوستن به این سازمان مافیایی، با دوگانه سازی دروغین «حمایت از محور مقاومت-معیشت مردم» به دنبال دوقطبی سازی در کشور و تبدیل موضوع FATF به یک دعوای سیاسی هستند.
پنجم اینکه دیوید لوئیس دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همزمان با آغاز اجلاس ۶ روزه این سازمان در پاریس در مصاحبه با بیبیسی اعلام کرد که با وجود تلاشهای انجامشده، هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه این سازمان وجود ندارد. کارشناسان معتقدند که FATF برجامی با تعهدات شدیدتر و نتایج ضعیفتر است. همانقدر که برجام توانست دلار را به ۱۰۰۰ تومان برساند و مشکل گرانی، رکود و بیکاری را حل کند، FATF هم میتواند.
ششم اینکه یک سؤال: چرا علیرغم اجرای برجام، سرمایه گذاری خارجی در کشور کاهش پیدا کرد؟! و علیرغم تاکید مقامات ارشد دولت، تحریمهای مالی و بانکی به واسطه برجام لغو نشد؟! برجام،FATF و...همگی در یک پازل قرار میگیرد و آن چیزی نیست جز تعلیق اقتصاد ایران و چشم دوختن به نقطههای خیالی
** کار دفتر اتحادیه اروپا، جاسوس بازی نیست!
روزنامه قانون در گزارشی با عنوان «کار دفتر اتحادیه اروپا، جاسوس بازی نیست» در مصاحبه با «عبدالرضا فرجی راد» سفیر پیشین ایران در اروپا نوشت:
«با توجه به آینده اقتصاد و سیاست ما، با توجه به فشارهای آمریکا و اگر ترامپ در دوره دوم انتخاب شود، اختلافات عمیقی که میان آمریکا و اروپا در دوران ترامپ شکل گرفته است، فکر میکنم با کار کردن بیشتر با اروپا، اتحادیه و کشورهای اروپایی وباز شدن دفتر اتحادیه اروپا درتهران مثبت است و ما خیلی نباید در رابطه با مسائل منفی مثل جاسوسی فکر کنیم. البته هر کشوری باید در رابطه با مسائل امنیت خود با دقت بیشتری عمل کند اما ما باید با رویکرد مثبتتری به مساله نگاه کنیم و از این دفتر و اتحادیه اروپا برای همکاریهای بیشتر، رفع تحریمها، مبارزه با دشمنان کشور و تضعیف آنها و تقویت خودمان (در صورت انتخاب سیاست درست) بهره بگیریم».
گفتنی است در پیشنویس قطعنامه «راهبرد اتحادیه اروپا درباره ایران»- فروردین ۹۳ - از هیأتهای پارلمانی اروپا خواسته شده تا در سفر به ایران با منتقدان حکومت، فعالان جامعه مدنی و زندانیان سیاسی ایران ملاقات داشته باشند. علاوه بر این در متن پیش نویس قطعنامه موسوم به «نقشه راه عادیسازی روابط اتحادیه اروپا با ایران پس از برجام» آمده است: «میراث انقلابی ایران و قانون اساسی آن به عنوان یک دولت اسلامی نباید به عنوان مانعی بر سر راه یافتن زمینههای مشترک درخصوص دموکراسی و حقوق بشر قلمداد شود». این عبارت، حاوی این پیام است که قانون اساسی ایران (بعنوان یک دولت اسلامی) مغایر حقوق بشر و دموکراسی است! لذا تلویحاً خواسته شده که پوسته آن را حفظ کنیم و از عمل به آن چشم بپوشیم!
ریچارد هاویت (تهیهکننده سند راهبردی اتحادیه اروپا درباره روابط با ایران) چندی پیش گفته بود: «توافق هستهای، یک نقطه عطف بود؛ هرچند که همه مشکلات ما با ایران درباره اسرائیل، دموکراسی و حقوق بشر حل نشده است... ما باید دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا را در تهران افتتاح کنیم و گفتوگو درباره حقوق بشر در ایران را از سر بگیریم. پیشرفت واقعی در زمینه حقوق بشر امکانپذیر است. نیروهایی در داخل ایران، درحال اعمال فشار بر حاکمیت هستند و ما امیدواریم گزارش ما نیز باعث پیشرفت در این زمینه شود... اکنون اروپا در ایران نفوذ دارد ولی آمریکا از این نفوذ برخوردار نیست. ما میخواهیم از این اهرم استفاده کنیم و به جنگ در سوریه و یمن پایان دهیم و به سوی ساختار جدید امنیتی در خاورمیانه حرکت کنیم».
بیست و چند سال پس از به بن بست خوردن روند «تنشزدایی با اروپا» در دولت سازندگی که از سوی اروپاییها به «گفت و گوهای انتقادی» تعبیر شد، گویا کسانی درصدد بازسازی همان روند اشتباه و پرخسارت هستند؛ روندی که سرانجام آن به خروج دسته جمعی و توأم با تهدید سفرای اروپایی در سال ۷۵ انجامید.
** قحط الرجال در اصلاح طلبان و دورزدن قانون
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «مصالحه دوفوریتی» نوشت:
«عدم ثبات در صندلی مدیریت شهر تهران تبدیل به چالشی جدی برای جریان اصلاحات شده است. بسیاری معتقدند رفتن افشانی از شهرداری تهران موجب نارضایتی و بدبینی مردم به اصلاحطلبان خواهد شد زیرا شورایی که یکدست اصلاحطلب است پس از گذشت بیش از یک سال از فعالیت خود همچنان نتوانسته انتخاب درست و محکمی داشته باشد. در این میان افرادی به جای درنظر گرفتن منافع جریان اصلاحات به دنبال منافع حزبی خود بوده و همصدا با منتقدین و مخالفین اصلاحات بر طبل رفتن افشانی از شهرداری تهران میزنند غافل از آنکه تبعات انتخاب شهردار جدید نه متوجه شورای شهر و یک حزب، بلکه متوجه کل جریان اصلاحات خواهد بود. به همین دلیل دستور دوم جلسه عصر یکشنبه مجمع امید به قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و تداوم حضور افشانی در شهرداری تهران اختصاص یافت».
در یکسال اخیر با ترکیب کاملاً اصلاحطلب شورای شهر تهران، پایتخت دو شهردار به خود دیده است که عملکرد این دو شهردار به اذعان روزنامههای اصلاح طلب نه تنها چنگی به دل نمیزند که به دلیل مقایسه با دورههای گذشته نتایج اسفباری را نیز برای جریان اصلاحات به دنبال میآورد، از سوی دیگر در حالی که قانون منع استخدام بازنشستهها روشن بوده و هیچ ابهامی ندارد برخی اعضای شورای شهر طی جلسهای با ۵۱ نماینده مجلس تلاش کردهاند تا قانون را دور زده و افشانی را در شهرداری تهران ابقا کنند!
لازم به یادآوری است که محمدعلی افشانی شهردار تهران از اعضای حزب اعتماد ملی است. همچنین الیاس حضرتی مدیرمسئول اعتماد و از شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و اکنون در مجلس دهم عضو لیست امید و نماینده تهران است.
به نظر میرسد جبهه اصلاحات آنقدر با کمبود نیرو روبروست که به هر قیمتی میخواهد افشانی را در این سمت حفظ کند. از سوی دیگر، در هنگام انتخاب افشانی برای شهرداری اختلافات زیادی بین گروههای اصلاحطلب بروز کرد و همین امر باعث شده که بزرگان اصلاحطلب در پی حفظ افشانی باشند تا اختلافات این جبهه بیش از پیش علنی و آشکار نشود.
روزنامه سازندگی- متعلق به حزب کارگزاران به دبیرکلی کرباسچی- امروز در تیتر اصلی خود با عنوان «شهر در تعلیق» نوشت: «در حالی که برخی در "مجمع امید"(نمایندگان اصلاح طلب مجلس و شورای شهر) تلاش میکنند محمد علی افشانی در شهرداری تهران بماند، اما دیدگاه اکثریت مجلس و نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور این است که شهردار تهران نمیتواند خارج از شمول قانون به کارگیری بازنشستگان باشد».
یکی از دلایل اصلی انحلال شورای شهر اول توسط دولت اصلاحات، جنگ قدرت احزاب اصلاح طلب در تعیین شهردار برای پایتخت بود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی بازار سکه و ارز اربعین ویژه های مشرق دفتر اروپا ویژه های مشرق ویژه های مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۸۷۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتحادیه اروپا چهاردهمین بسته تحریمی علیه روسیه را تصویب میکند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، کشورهای اتحادیه اروپا قصد دارند تا ماه جولای چهاردهمین بسته تحریمی را علیه روسیه تصویب خواهد کرد.
وبسایت «یوروآبزرور» میگوید به سند این تحریمهای دست یافته که نشان میدهد این بسته نه آزادی رفت و آمد دیپلمات های روسی در اتحادیه اروپا را محدود می کند و نه واردات گاز طبیعی مایع، سوخت هسته ای یا آلومینیوم روسیه را ممنوع می کند.
به نوشته این وبسایت این بسته ۵۲ شرکت دیگر از روسیه و سایر کشورهای مظنون به ارسال کالاهای ممنوعه به مسکو را هدف قرار خواهد داد. کالاهای ممنوعه به ویژه شامل اجزای هواپیماهای بدون سرنشین است.
علاوه بر این، بسته جدید تحریمها ممنوعیتی را در سراسر اتحادیه اروپا در مورد کمکهای مالی روسیه به احزاب سیاسی اروپایی و بنیادهای سیاسی اروپایی، سازمانهای غیردولتی و ارائهدهندگان خدمات رسانه ای پیشنهاد میکند.
پیشنویس تحریمهای جدید همچنین بنادر اتحادیه اروپا را از حمل و نقل گاز مایع روسیه به کشورهای غیر اتحادیه اروپا منع میکند، کشتیهایی را از بنادر اتحادیه اروپا که به دور زدن تحریمهای روسیه کمک میکنند ممنوع میکند، و همچنین محدودیتهای موجود اتحادیه اروپا در حمل و نقل هوایی روسیه و واردات هلیوم و مواد معدنی روسیه را تشدید میکند.
والدیس دامبروسکیس، معاون اجرایی کمیسیون اروپا (EC)، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، پیشتر گفته بود که اتحادیه اروپا برای مذاکره در مورد چهاردهمین بسته تحریم ها علیه روسیه با مشکل مواجه است و افزود که به احتمال زیاد شامل محدودیت های جدیدی نخواهد بود. اما فقط برای مقابله با اقدامات روسیه برای غلبه بر محاصره تحریم ها تلاش می کند.
اتحادیه اروپا درست پس از تصویب بسته سیزدهم که در ۲۳ فوریه تصویب شد، تدوین چهاردهمین بسته تحریم ها علیه مسکو را آغاز کرد. این محدودیت ها شامل ۱۰۶ شخص حقیقی و ۸۸ شخص حقوقی از روسیه و تعدادی دیگر از کشورها از جمله هند، قزاقستان، چین، صربستان، تایلند، ترکیه و سریلانکا بود.
کد خبر 6100595