به نقل از «ایران اکونومیست»

کاهش نرخ ارز تاثیر منفی بر ارزشگذاری شرکت های بورسی ندارد

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۸۷۳۷۸

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ شاخص بورس در هفته های اخیر نوسان های شدیدی را تجربه کرده است، درحالی که در اوایل مهرماه با سرعت به رقم 200 هزار واحد نزدیک می شد، به یکباره روند معکوس یافت و بیش از 20 هزار واحد افت کرد.
افت بیش از 20 هزار واحدی شاخص بورس سبب گلایه سهامداران و نگرانی فعالان بازار سرمایه به ویژه تازه واردان شد، اما رشد بیش از پنج هزار واحدی شاخص در روز گذشته (دوشنبه) اندکی از این نگرانی ها کاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درباره چرایی نوسان و افت شدید شاخص بورس دلایل مختلفی بیان می شود که از جمله آنها می توان به کاهش نرخ ارز، نوسان قیمت ها در بازارهای جهانی و هیجان زدگی سهامداران تازه وارد اشاره کرد.

**چرایی افت 20 هزار واحدی شاخص
مهدی طحانی کارشناس بازار سرمایه  درباره عوامل موثر در نوسان شدید شاخص بورس در روزهای گذشته گفت: یکی از علت های اصلی کاهش شاخص، کسب بازدهی بالا توسط بسیاری از سرمایه گذارانی در ماه های گذشته بود، زیرا آنها توانسته بودند بازدهی حدود 30 تا 40 درصدی را کسب کنند، بنابراین با رخ دادن یک تکان و فشار منفی کوچک ترجیح دادند با حفظ سود از چرخه سهامداری خارج شوند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه عامل دیگر افت شاخص، تحلیل اشتباه سهامداران تازه وارد از تاثیر کاهش نرخ برابری دلار به ریال بود، اضافه کرد: بسیاری از افرادی که در هفته‌های اخیر وارد بورس شده بودند با بازار سرمایه و تحلیل و ارزیابی شرکت ها آشنایی کاملی نداشتند بنابراین با کاهش نرخ دلار از 19 هزار به حدود 14 یا 15 هزار تومان اینگونه تصور کردند که سودآوری شرکتهای بورسی کاهش یافته و از ارزش آنها کاسته خواهد شد.
وی تصریح کرد: اما واقعیت این است که ارزش گذاری شرکت های فعال در بورس بر مبنای دلار هشت هزار و 500 تا 9 هزار تومانی انجام شده، بنابراین کاهش نرخ دلار در روزهای گذشته نمی تواند تاثیر منفی بر ارزش آنها داشته باشد.
طحانی عامل دیگر افت شاخص بورس را تزلزل در بازارهای جهانی دانست و ادامه داد: بی ثباتی در بازارهای جهانی سبب ریزش در بورس های آمریکا و اروپا شد و همچنین کاهش اندک نرخ نفت نیز به این تزلزل اقتصادی دامن زد.

** نقش رفتار هیجانی در افت شاخص
این کارشناس بازار سرمایه به شکل گیری فضای هیجانی و تاثیر آن در افت شاخص اشاره کرد و گفت: هیجان زدگی نقش زیادی در افت شاخص داشت.
وی ادامه داد: در هفته های اخیر شاهد حرکت توده وار و غیر تحلیلی در بورس بوده ایم، به عنوان مثال همه صنایع یک باره مثبت و یا یک باره منفی می شوند، این در حالی است که بین بسیاری از این صنایع هیچ همبستگی مثبتی وجود ندارد.
طحانی اظهار داشت: در روزهای اخیر یا صف فروش و یا صرف خرید وجود داشته و حد وسط کمتر به چشم خورده است که ریشه آن به رفتار هیجانی در بازار سرمایه باز می‌گردد.
وی با بیان اینکه 2 نوع «پول هیجان زده» در بورس وارد شده است، گفت: پول اول متعلق به تازه واردانی است که بدون شناخت وارد بورس شده اند، اما پول دوم مربوط به کسانی است که از کارگزاری‌ها، اعتبار (منابع مالی) گرفته‌اند که این گروه با افت شاخص از ترس کاهش سود و افزایش هزینه های اخذ اعتبار، اقدام به فروش می کنند.

** کاهش جذابیت ارز و رشد بازدهی بورس
این کارشناس بازار سرمایه درباره چشم اندازه بازار سرمایه نیز گفت: در میان مدت و بلندمدت، بورس به رشد خود ادامه خواهد داد اما مانند سابق شاهد رشد شتابان نخواهیم بود.
وی به کاهش جذابیت بازار ارز و طلا اشاره کرد و گفت: چشم انداز رشد دلار و سکه از بین رفته و بازار آنها آرام شده است.
طحانی ادامه داد: حدود 2.5 میلیون سکه پیش فروش در اواخر مهر و اوایل آبان در بازار عرضه خواهند شد که می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد.
وی به نقدینگی سرگردان در جامعه اشاره کرد و گفت: این حجم از نقدینگی بعید است که با توجه به چشم انداز رشد تورم به سراغ بانک ها برود، بنابراین بازار سرمایه همچنان می‌تواند برای سرمایه گذاری جذاب باشد.

** دستیابی به شاخص 250 هزار واحدی در چشم انداز یک ساله
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: تا 13 آبان که بحث تحریم های جدید آمریکا مطرح هست، شاهد بازار نوسانی در بورس خواهیم بود اما هر چقدر از این روز فاصله بگیریم و نحوه تعامل اقتصادی ایران با سایر کشورها شفاف‌تر شود، بازار بورس به ثبات بیشتری دست خواهد یافت.
طحانی تصریح کرد: با چشم انداز یک ساله می‌توان رشد خوبی را برای بورس تصور کرد بر این اساس پیش بینی می شود که تا انتهای شهریور 98 شاخص بورس به رقم 250 هزار واحدی رسیده و بازدهی حدود 40 درصدی را ثبت کند.
وی ادامه داد: بورس از ابتدای امسال تاکنون بیش از 90 درصد بازدهی داشته است، بنابراین از این پس با آرامش بیشتری به مسیر خود ادامه خواهد داد.
این کارشناس بازار سرمایه درباره انتشار گزارش‌های 6 ماهه شرکت‌ها نیز گفت: گزارش های 6 ماهه شرکت‌ها به نظر می‌رسد گزارش‌های مثبت و خوبی باشند و شرکت ها توانسته باشند به علت بهای تمام شده پایین و نرخ فروش بالا سود خوبی را کسب کرده باشند.
طحانی ادامه داد: البته باید توجه داشت که مهمتر از گزارش 6 ماهه، بحث گزارش های 9 ماهه تعیین کننده خواهد بود که در آنها عملکرد شرکت ها در مواجهه با شرایط جدید، بهتر مشخص خواهد شد.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نرخ ارز شرکت های بورسی بازار سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۸۷۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز بند بورسی

تصویب بند «س» تبصره۶ بودجه سال۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می‌کند که عواقب سنگینی برای بازار سرمایه به دنبال خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان تصویب چنین بندی را خلاف شعار سال‌های گذشته و در نتیجه عدم حمایت از تولید می‌دانند.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس قانونی که مجلس شورای اسلامی برای سال جاری تصویب کرده بود، سقف معافیت مالیاتی برای حقوقی‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان و برای حقیقی‌ها ۵۰ میلیارد تومان مقرر شده بود. مالیات مذکور را می‌توان نوعی مالیات مضاعف در نظر گرفت که هزینه زیادی را می‌تواند به بنگاه‌های بزرگ تولیدی وارد کند.

در همین راستا شرکت‌های تامین سرمایه به دنبال رفع مشکلات بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بودند. با توجه به اینکه چند روز است که بازار سرمایه وضعیت متعادل‌تر و مطلوب‌تری به خود گرفته، اصلاح بند مذکور می‌تواند از پس‌لرزه‌های منفی احتمالی جلوگیری کند و وضعیت سرمایه‌گذاری در بورس از وضعیت فعلی بدتر نشود.

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، به واکاوی بند «س» تبصره ۶ پرداخت و گفت: در سال‌های گذشته دولت‌هایی بر سر کار آمدند و سکان‌دار قوه مجریه شدند که درآمد موردنیاز را در طی سال‌ها از فروش نفت و محصولات نفتی تامین می‌کردند. پس از محدود شدن درآمد‌های نفتی، دولت‌ها بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را با افزایش نقدینگی تامین کردند که به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم موجب افزایش نرخ تورم در سطوح متفاوت شد.

افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته مشکلات گوناگون اقتصادی برای بنگاه‌ها و خانوار‌ها در پی داشته است. بر همین اساس رویکرد جدید سیاستگذاران در سال‌های گذشته به این سمت‌و‌سو بوده که برای جبران کسری بودجه، ردپای سودسازی فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کنند و نسبت به تامین مخارج از آن‌ها اقدام کنند. از این رو به نظر می‌رسد سلسله تصمیم‌هایی در همین مورد گرفته شده که تبصره ۶ و تعیین سقف برای معافیت‌های مالیاتی تنها یکی از چنین سلسله تصمیم‌هایی است.

در واقع این اتفاقات موجب می‌شود که بنگاه‌دار اقتصادی چنین بیندیشد که هر زمانی که سودسازی شرکت‌ها قوت بخشیده شود، ردپای سیاستگذار برای کسب و اخذ سود نمایان خواهد شد. در واقع نتیجه این رویکرد فعلی موجب می‌شود که جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی روز به روز کاهش یابد.

از طرفی باید اظهار کرد که رویکرد مذکور سیاستگذار نمی‌تواند برای مدت طولانی تداوم پیدا کند، چراکه با توسل به چنین رویکردی می‌تواند بازوان محرکه تولید را ناتوان کند و چالش جدیدی برای سیاستگذاران داشته باشد. از این رو باید گفت رویکرد فعلی برخلاف شعار سال‌های گذشته که همواره بر تولید تاکید داشته، به‌شدت ضد‌تولید بوده و چرخه‌های اقتصاد را ناهمگون می‌سازد. در واقع سیاست‌های گذشته در زمینه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی و تعرفه‌های صادراتی رویکردی ضد‌تولیدی داشتند.

مورد قابل‌توجه دیگر این است که در شرایط فعلی بسیاری از صنایع مادر کشور، به دلیل اینکه فاقد حاکمیت شرکتی مناسبی‌اند، شکایتی نسبت به بند «س» تبصره ۶ نداشتند و عمده شکایت از موضوع مذکور بیشتر از سمت‌وسوی سهامداران بوده که در بخش کوچکی از شرکت‌های بزرگ اختیار دارند؛ بنابراین سیاست‌های ضد‌تولیدی که در طول سال اتخاذ می‌شود، تضاد قابل‌بیانی با شعار‌های تولیدی ابتدای سال دارد.

در بحث مالیات‌ها از آنجایی که تصور بر آن بود که شرکت‌های حقوقی که معافیت مالیاتی فراتر از ۵۰۰ میلیارد تومان داشته باشند تعداد محدودی دارند، رویکرد بند «س» تبصره ۶ بر این مدار بوده که تامین مالی بزرگی که بناست رخ دهد شرکت‌های کمی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و هزینه‌های اجتماعی گوناگون را کاهش خواهد داد. اما تحقق موضوع مذکور پیرامون شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، موجب کاهش بیش از ۳۰ همتی سود شرکت‌ها و تامین نقدینگی برای هزینه‌های دولت خواهد شد.

همچنین با این اقدام فلسفه وجودی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیر سوال خواهد رفت و با نگاه ناسنجیده‌ای که در بطن این موضوع بوده که همه معافیت‌ها را کنار هم قرار داده، عملا در بسیاری از بخش‌ها، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موجب مالیات‌ستانی مضاعف می‌شود؛ بنابراین رویکرد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و تجمیع سرمایه‌های خرد افراد برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اقتصادی که با شعار سال جاری - جهش تولید با مشارکت مردم - همسوست، با موضوع مذکور از اساس متفاوت و در تضاد است و باید ساختار صندوق‌ها را برای نتیجه‌بخشی آن از اساس تغییر داد.

به دلیل اینکه صندوق‌ها NAV را در دوره‌های کوتاه‌مدت حساب می‌کنند و درصورتی‌که در تاریخ مشخصی از آن‌ها مالیات اخذ شود، هموار بودن سود را از بین می‌برد و با افت ارزش واحد‌های سرمایه‌گذاری در یک روز ایجاد می‌شود. نکته دیگر این است که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و واحد‌های تولیدی مفهومی به نام صرفه مقیاس وجود دارد. در بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در کشور چین واحد‌های کوچک تجمیع‌شده و واحد‌های بزرگ تشکیل می‌شوند.

در واقع سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که واحد‌های بزرگ جایگزین واحد‌های کوچک شوند و هزینه سربار را کاهش داده و بتوانند کار‌های زیربنایی داشته و صرفه در مقیاس را بهبود بخشند. اما در صورتی که مستقل از نوع فعالیت سقف معافیت مالیاتی در عدد مشخصی وضع شود، نشانه آن است که توسعه شرکت‌ها نباید تسریع یابد.

همچنین باید بیان کرد هر نوع معافیت مالیاتی فلسفه‌ای دارد و برخی از این معافیت‌های مالیاتی خود مشوقی برای انجام فعالیت خاصی هستند و می‌توانند سرمایه را برای هدفی معین در مسیری مشخص هدایت کنند. وضع قوانینی از این دست برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی را با چالش جدیدی روبه‌رو می‌کند و تزریق شرایط نااطمینانی نمی‌تواند وضعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد به وجود آورد و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان چندان درباره اصلاح یا تغییر بند «س» تبصره ۶ اظهار‌نظر خاصی کرد. باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی در این خصوص گرفته خواهد شد.