به نقل از «تسنیم»

گزارش میدانی تسنیم| دلالی با لاستیک دولتی در کف بازار

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۸۹۵۴۸

سیستم معیوب توزیع لاستیک‌های دولتی در بازار باعث شده تا بازار داغی برای دلال‌ها فراهم شود؛ دلال‌هایی که به ازای خرید هر جفت لاستیک دولتی و فروش آن در بازار آزاد، سود قابل توجهی به جیب می‌زنند. ۲۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۳ اقتصادی صنعت و تجارت پول | ارز | بانک نظرات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جهش قیمت دلار در سال جاری و رکوردزنی‌های هر روزه نرخ دلار باعث شد تا بازار بسیاری از کالاها در کشور دچار نوسان شود؛ نوسانی که یا ناشی از افزایش قیمت دلار بود یا سوء مدیریت مسئولان که هر دو عامل دست به دست هم داد تا سیستم عرضه و فرایند توزیع کالا در بازار دچار افت و خیزهایی شود و طبیعتاً نتیجه این افت و خیزها چیزی جز افزایش قیمت در بازار نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان لاستیک به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک هم از این قضیه مستثنی نبود و همه این عوامل باعث شد تا بازار لاستیک چه برای خودروهای سواری و چه برای خودروهای سنگین دچار آشفتگی شده و قیمت‌ها به طور سرسام آوری رشد کند تا جایی که افزایش قیمت لاستیک باعث اعتراضات برخی کامیون‌داران شد.

همزمان با این اتفاقات بود که دولت برای کنترل این وضعیت دست به کار شد و با طراحی ساز و کاری، عرضه لاستیک با قیمت مصوب و براساس دلار 4200 تومانی را کلید زد. اما همین طراحی ساز و کار معیوب باعث شد تا عرضه لاستیک با آنچه در بازار تحت عنوان لاستیک دولتی معروف شده، خودش مشکل ساز شود و بابی شود برای رانت و دلالی و سودجویی.

به گزارش تسنیم، اگر این روزها سری به بازار لاستیک‌فروش‌های سرچشمه بزنید، بعید است صف آدم‌های پوشه به دستی را نبینید که جلوی در نمایندگی‌های شرکت‌های واردکننده یا تولید کننده لاستیک، صف کشیده‌اند. مردمی که بعضاً از ساعت 5 صبح جلوی این نمایندگی‌ها، لیست اسامی می‌نویسند و به نوبت صبر می‌کنند تا دو حلقه لاستیک دولتی بگیرند.

اما ساز و کار معیوب طراحی شده برای عرضه این لاستیک‌ها با قیمت مصوب باعث شده تا بازار دلالی لاستیک داغ‌تر از هر زمانی شود. یکی از فروشندگان لاستیک در همین بازار می‌گوید: «نمایندگی این شرکت‌ها، در ازای مدارک برگ سبز خودرو، کارت ملی صاحب خودرو و شخص مالک اقدام به توزیع دو حلقه لاستیک می‌کنند؛ اما در دسترس نبودن سامانه آنلاین برای خریداران لاستیک‌های دولتی باعث شده تا این امکان برای سودجویی برخی‌ها به وجود بیاید تا در چندین نوبت با همان مدارک، بتوانند لاستیک به قیمت دولتی خریداری کنند؛ جالب‌تر اینجا است که بعضاً این افراد پس از گرفتن این لاستیک‌های دولتی، فوراً همین لاستیک‌ها را به مغازه‌داران همین بازار به قیمت کمی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد یا به مغازه‌دارها می‌فروشند یا در کنار خیابان به مصرف کننده.»

البته گرچه گفته می‌شود که به ازای خرید هر جفت لاستیک دولتی، در برخی نمایندگی‌های فروش، مُهری پشت برگه سبز زده می‌شود ولی این فرایند در همه نمایندگی‌های فروش اتفاق نمی‌افتد و همین ناهماهنگی باعث سوءاستفاده از این فرایند را فراهم کرده.

یکی دیگر از مغازه‌داران بازار لاستیک‌فروش‌های سرچشمه می‌گوید: نمایندگی شرکت‌های واردکننده یا تولیدکننده می‌گویند مشخصات خودرو و فرد دریافت کننده لاستیک دولتی ثبت می‌شود ولی عملاً این وضعیت باعث ایجاد رانت شده و دلالی لاستیک دولتی را داغ کرده است.

به گزارش تسنیم، در حال حاضر شرکت‌های یزد، دنا، بارز، گلدستون، سونار، تاندر و کومهو اقدام به توزیع لاستیک با قمیت مصوب کرده‌اند ولی اختلاف قیمت لاستیک در بازار آزاد و نرخ دولتی آن به قدری است که وقتی یک جفت لاستیک پژویی به قیمت 310 هزار تومان توسط نمایندگی شرکتی همچون بارز توزیع می‌شود، همان لحظه در بازار آزاد به قیمت 380 تا 400 هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

البته ناگفته نماند که گرچه توزیع گسترده لاستیک با قیمت ارز 4200 تومانی در این مدت باعث شد تا قیمت لاستیک در حدود 10 تا 15 درصد از قیمت لاستیک در بالاترین رکوردش بکاهد ولی سیستم معیوب توزیع، عدم برنامه‌ریزی زمانی توزیع لاستیک، شفاف نبودن فرایند طراحی شده، نه تنها باعث شده تا لاستیک ارزان قیمت به دست مصرف کننده نرسد، بلکه فضایی برای دلالی و هدر رفت سرمایه ملی ایجاد کرده است.

انتهای پیام/

R34343/P1010113/S7,78,79,81/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۸۹۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ خرید مسکن تهران؛ خرید مسکن در خیابان بهداشت با ۱.۷ میلیارد

به گزارش خبرنگار مهر، تا پایان سال (۱۴۰۲)، با شروع سال جدید یکی از مشکلات و کابوس‌های مستأجران افزایش نرخ اجاره‌بها است که در مقابل موجب فاصله گرفتن نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها با قدرت پرداختی مردم، به مشکل جدی این روزهای مستأجران تبدیل شده است.

بازار ساخت مسکن روند مثبتی نداشته و سیاست‌های انقباضی دولت، علاوه بر ایجاد آرامش موقتی در این صنعت، عملاً مشکلات قبلی را تشدید کرد. البته با بازار مسکن با تأثیرپذیری از سال گذشته امسال را هم در رکود گذراند. کارشناسان حوزه مسکن معتقدند، دیگر توانی نزد مردم برای خرید خانه باقی نمانده است.

یکی از مهمترین نیازهای جوانان و بالاخص زوج‌های جوان داشتن مسکنی است تا در آن بتوانند با آرامش و بدون دغدغه زندگی کنند این نیاز اصلی است که هر شهروند حق داشتن آن را دارد اما متأسفانه با وجود قیمت‌های بالای مسکن به آرزوی دیرینه‌ای برای آنها تبدیل شده است. از سال ۱۳۹۶ به بعد قیمت مسکن متناسب با درآمد مستأجران نیست؛ بیشترین تمرکز و انرژی دولت بر روی تنظیم بازار مسکن است.

یکی از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مسئله مسکن عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم، خبرگزاری مهر قصد دارد در سلسله گزارش‌هایی قیمت خرید، رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را به صورت مجزا بررسی کند.

در گزارش روزهای اخیر با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایان سال (۱۴۰۲)، به بررسی وضعیت نرخ خرید و فروش «منطقه ۱۳» و «منطقه ۱۴» و «منطقه ۱۵» و «منطقه ۱۶» و «منطقه ۱۷» پرداختیم؛ حال قصد داریم در گزارش پیش رو نرخ خرید و فروش در «منطقه ۱۸» تهران را بررسی کنیم.

براساس آمار قیمت‌ها، برای خرید یک واحد ۸۰ متری در منطقه ۱۸ محله بهداشت تهران با عمر ۳ سال ساخت، نیازمند حداقل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.

قیمت خرید واحدهای دیگر در منطقه ۱۸ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛

محله و خیابان (منطقه ۱۸)	عمر ساختمان	متراژ	قیمت کل (تومان)
ابراهیم‌آباد	۱۳۹۰	۹۷	۳,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
بهداشت	۱۴۰۰	۸۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید دارو	۱۴۰۰	۷۵	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
خلیج‌فارس	۱۴۰۰	۸۸	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سعید آباد	۱۴۰۲	۹۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شاد آباد	۱۴۰۰	۷۷	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک امام خمینی (ره)	۱۳۹۲	۷۳	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک فردوس	۱۳۹۶	۸۶	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک مسلمین	۱۳۷۵	۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک ولیعصر	۱۴۰۱	۶۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کوی هفدهم شهریور	۱۴۰۰	۸۵	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یافت‌آباد جنوبی	۱۴۰۳	۸۰	۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش مهر، عده‌ای از کارشناسان معتقدند با وجود روند بازار املاک در سال ۱۴۰۲ و بودجه‌ای که دولت برای سال ۱۴۰۳ تدارک دیده، مسیری صعودی پیش روی قیمت خانه وجود دارد. این در حالی‌ست که صعود قیمت‌ها هر چه بیشتر خرید مسکن را از دسترس مردم خارج می‌کند و این وضعیت می‌تواند حاکی از رکودی تورمی در سال ۱۴۰۳، حداقل در نیمه اول باشد.

کد خبر 6086183 زهره آقاجانی