ضرورت چابک سازی در وزارت رفاه/برقراری عدالت در پرداخت حقوق‌‌ها

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کارکنان این وزارتخانه نسبت به سایر دستگاه‌ها از حقوق و مزایای پایین‌تری برخوردارند گفت: امیدواریم انگیزه‌های کاری و عدالت در پرداخت حقوق و مزایا را در همه دستگاه‌های کشور شاهد باشیم.

به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت در جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سالن 17 شهریور این وزارتخانه برگزار شد با بیان اینکه اگر توسعه را هدفی مطلوب دارای ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تعریف کنیم برای هدفگذاری کشور توسعه مدار به ابزارهایی نیاز داریم گفت: برنامه ریزی خوب مبتنی بر علم و شواهد، مدیریت و راهبرد عوامل و ابزارها لازمه یک نظام اداری منظم، منسجم و کارآمد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: کارایی و همه سو نگری، پاسخگویی و شفافیت، اثربخشی و نتیجه گرایی، مردم سالاری، مشارکت جویی و مشارکت پذیری و آینده نگری از ویژگی های یک نظام اداری مطلوب است.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه از جمله لوازم دستیابی به نظام اداری مطلوب ایجاد یک فضای بانشاط و برخورداری از بدنه کارشناسی است گفت: هر جامعه مجمع الجزایری از دستگاه‌ها و ادارات است و میزان موفقیتشان به اندازه ای است که زمینه رشد و بالندگی نیروها را فراهم کنیم.

بندپی ادامه داد: در وزارتخانه بسیار بزرگی مشغول خدمت ایم که بزرگترین وزراتخانه اجتماعی در کشور محسوب می‌شود و ماموریت‌های مهمی دارد که راهبری تعاون از این جمله است. راهبری در امر مهارت آموزی که بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم از دیگر ماموریت‌های ماست.

وی افزود: باید بپذیریم نتوانستیم مهارت‌های عملی و تخصصی را در فارغ‌التحصیلان دانشگاهی افزایش دهیم. راهبری در حل آسیب های اجتماعی ماموریت دیگر است. ما فقط به سلامت جسمانی توجه و از توجه به ابعاد دیگر سلامت غفلت کردیم و امروز گرفتار آسیب های اجتماعی هستیم. وظیفه داریم فرصت‌های برابر اجتماعی برای اقشار مختلف ایجاد کنیم.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به راهبری امور معیشتی طبقات خاص اشاره کرد و گفت: تحت پوشش بردن پشت نوبتی ها از جمله اقدامات خوب دولت در سال‌های اخیر است. راهبری و حفظ حقوق کارگران را نیز باید انجام دهیم. اقدامات صورت گرفته نشان دهنده آن است که به سمت ادغام واقعی سه بخش رفاه، تعاون و کار حرکت می کنیم و این پیوند را می‌توان در راستای عدالت اجتماعی مدنظر قرار داد.

وی با اشاره به ضرورت چابک سازی در زیرمجموعه وزارت رفاه گفت: تلاش می‌کنیم بتوانیم در عمل به وظایف خودمان خدمات شایسته ای انجام دهیم که استقرار میزخدمت از جمله آنهاست.

بندپی افزود: عملکرد سازمان های زیرمجموعه در جشنواره شهید رجایی قابل توجه بوده است و به معنای آن است که نسبت به سال 95 جهش خوبی داشتیم و در شاخص های اختصاصی به دلیل دانش گرا بودن و بدنه تخصصی حائز رتبه خوبی شده‌ایم، اما برای ارتقای شاخص‌های عمومی باید بهینه سازی و چابک سازی را انجام دهیم. این خط مشی ما برای امسال باید باشد که بهینه سازی و تحول اساسی را در شاخص های عمومی شاهد باشیم.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این وزارتخانه بزرگ اجتماعی به 42 میلیون نفر در تامین اجتماعی، 1 میلیون و 600 هزار خانوار روستایی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و معلولان و سایر اقشار در سازمان بهزیستی ارائه خدمت می کند اظهار کرد: گسترش تعاونی ها و کاهش فقر مطلق از دیگر سیاست‌هایی است که چند سالی است شروع شده و امیدواریم اقدامات اثربخشی در این راستا را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: کارکنان این وزارتخانه نسبت به سایر دستگاه‌ها از حقوق و مزایای پایین تری برخوردارند و امیدواریم انگیزه‌های کاری و عدالت در پرداخت حقوق و مزایا را در همه دستگاه‌های کشور شاهد باشیم.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه حقوق کار و رفاه اجتماعی و اقتصادی رفاه اجتماعی کارشناسی جامعه رشد سلامت آسیب های اجتماعی پوشش دولت وزارت رفاه شاخص خانوار روستایی معلولان بهزیستی فقر حقوق رشد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارت رفاه وزارتخانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۹۰۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری

نماینده مجلس شورای سلامی گفت: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس به منظور اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی؛ نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش های رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژه‌نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم 40 درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.

وی گفت: جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.

نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش‌های رضویه و احمدآباد مشهد ادامه داد: 60 درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان‌سازی در سال‌های 1404 و 1405 خواهد بود که به طور جداگانه به صورت 30 درصد در هر سال اجرا خواهد شد.

وام بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا می‌کند

قاضی‌زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است ان‌شاءالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتاً در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.

انتهای پیام/