به نقل از «جماران»

تلاش دادستان کرمانشاه برای پایان دادن به محرومیت «عثمانوند»

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۹۲۵۴۹

محمدحسین صادقی چهارم مهر 97 در جلسه رسیدگی به رفع تصرف اراضی ملی و کشاورزی استان کرمانشاه از مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خواست که در باره تخریب جنگل های بلوط در منطقه عثمانوند و مقابله با کوره های زغال گزارش دهد.
انشاالله کولانی هم در پاسخ عنوان کرد: 2.5 میلیارد تومان با هدف تسهیل گری و اجرای طرح های مختلف اشتغالزایی در این منطقه اختصاص داده ایم که همین موضوع سبب کاهش گرایش روستاییان به درآمدزایی از راه کوره های زغال شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان در واکنش به این موضوع دستور داد که زمینه بازدید اصحاب رسانه از اقدام های مسئولان مربوطه در منطقه فراهم تا واقعیت ها مشخص شود.

** روستاهایی که در محرومیت غرق شده اند
در راستای دستور دادستان کرمانشاه روز 21 مهر جمعی از اهالی رسانه استان به همراه نماینده دادستان و تعدادی از مدیران منابع طبیعی استان و شهرستان کرمانشاه راهی منطقه عثمانوند شدند؛ مسیری 2 طرفه و پر پیچ و خم که از دل جنگل های زیبای بلوط می گذرد.
مقصد نخست روستای «وینه بهاران» بود حدود 75 کیلومتر دورتر از مرکز استان کرمانشاه؛ جایی که اهالی قدردان و کم توقع آن مشکلات بزرگی داشتند. مشکلاتی که به گفته خودشان آنها را مجبور به تخریب طبیعت کرده است.
سال هاست که روستاییان ساکن منطقه «بوژان» عثماوند با تبر به جان جنگل های بلوط زاگرس افتاده اند و با تبدیل آنها به زغال امرار معاش می کنند.
استفاده از تبر و دود کوره های زغال، دست و ریه اهالی را پر از زخم کرده اما در مقابل این هزینه گزاف، بهای دندان گیری بدست نیاورده اند؛ هر گونی فقط 20 تا 30 هزار تومان که البته دلال ها و قاچاقچیان آن را در شهر کرمانشاه به قیمت چند برابری می فروشند.
حجت الاسلام حسین عزیزی، روحانی روستای وینه بهاران به ایرنا گفت: وضع معیشتی برخی اهالی روستا آنقدر بد است که می گویند روزی 10 هزار تومان به ما بدهید تا دست از قطع درختان و زغال فروشی برداریم.
وینه بهاران و تعداد دیگری از روستاها هنوز در حسرت آب شرب و گاز هستند، حتی برق در آنجا هم پایدار نیست و هر از گاهی شرکت برق تاریکی را به خانه ‌های روستاییان بر می گرداند؛ همان بلایی که سه هفته از تابستان بر سر اهالی وینه بهاران آمد.
روستا فقط یک کنتور مادر دارد و اهالی کم بضاعت آن همواره بر سر تقسیم هزینه قبض برق مشکل دارند و چون عده ای از پرداخت آن عاجزند، کار به درگیری می کشد.
ساکنان عثمانوند زمین کافی هم برای زارعت ندارند زیرا بیشتر سطح منطقه پوشیده از درختان بلوط است و سهم هر روستا از زمین های صاف و قابل کشت، فقط چند هکتار دیم است.
آنچنان که خبرنگاران از مشاهده منطقه متوجه شدند، مواد مخدر هم‌ نشین همیشگی بسیاری از مردان و زنان این دیار است و به گفته حجت الاسلام عزیزی «امید و مشوقی هم برای کنار گذاشتن آن ندارند.»

** پیگیری تحسین‌ برانگیز دادستان
پس از این بازدید دادستان کرمانشاه دست به یک اقدام تحسین برانگیز زد. او برخلاف برخی مسئولان بی تفاوت یا غافل خبرنگاران را روز 23 مهر دعوت کرد تا عمق واقعیت های منطقه عثمانوند را از نگاه و زبان آنان ببیند و بشنود؛ اقدام مثبتی که شاید تاکنون کم اتفاق افتاده است.
صادقی در این جلسه گفت که او هم می داند قطع درختان بلوط و ایجاد کوره های زغال فقط یک معلول است و باید به سراغ علت ها رفت که اتفاقا سبب مشکلات متعدد دیگری هم هستند.
او که به گفته خودش از دریچه پیگیری حقوق عمومی وارد این موضوع شده، از خبرنگاران خواست که روایت خود را از مشکلات و کمبودهای منطقه عثمانوند بیان کنند و پیشنهادات و راهکارهایشان را ارائه دهند.
هر کدام از خبرنگاران گوشه ای از مشکل را بیان کردند و برایش راهکار دادند و پازلی که روی میز دادستان بود آرام آرام تکمیل شد.
اهالی رسانه گفتند جای بسیاری از نهادها و دستگاه های خدمت رسان از جمله آب و فاضلاب روستایی، شرکت برق، شرکت گاز، جهاد کشاورزی و... در منطقه عثمانوند خالی است و اگر آنها به وظیفه خود عمل نکنند، نمی توان به پایان تخریب منابع طبیعی و ده ها آسیب اجتماعی امید بست.
همچنین گفتند که رنج و مصیبت فقط یک روی سکه عثمانوند است و روی دیگر آن طبیعت و جنگل های زیبای بلوط است و روستاییانی کم توقع که هنوز تسلیم آوار سختی‌ها نشده و حاضرند با اندک درآمدی برای عمران آبادی و منطقه خود بکوشند. کافیست ظرفیت های متعدد توانمندسازی آن منطقه شکوفا شود از دامپروری و صنایع دستی گرفته تا کشت گیاهان دارویی، زعفران و... .

** این حجم از محرومیت پذیرفتنی نیست
دادستان هم با آرامش همه حرف ها را شنید و با اطلاعات گذشته خود جمع بندی کرد و گفت: در 40 سالگی انقلاب اسلامی پذیرفتنی نیست که روستاهایی آن هم در مرکز استان از نعمت آب، برق، گاز یا سایر خدمات زیرساختی محروم باشند.
صادقی اظهار کرد: بی تردید برای حل مشکل معیشت و اشتغال مردم منطقه عثمانوند باید همه دستگاه ها با همراهی و همدلی پای کار بیایند و اقدام های جدی انجام دهند و طبعا اگر مشکلات زیرساختی منطقه حل نشود صِرف برخورد کیفری نمی تواند به تخریب منابع طبیعی پایان دهد.
او هم راه اندازی مشاغل خُرد روستایی و آموزش رشته های صنایع دستی به مردم منطقه را به عنوان راهکارهای درآمدزایی برای روستاییان پیشنهاد و تاکید کرد: دادن تسهیلات ارزان قیمت به روستائیان با دوره تنفس کافی برای دامپروری، اجرای عملیات آبخیزداری و تامین آب کشاورزی از مهاجرت روستائیان به شهرها و ایجاد آسیب های اجتماعی و بزهکاری جلوگیری می کند.

** با دستگاه های کم ‌کار برخورد می کنیم
صادقی البته به توصیه و پیشنهاد بسنده نکرد و برای دستگاه های خدمات رسان خط و نشان کشید: دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در راستای اجرای ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری برای رفع مشکلات منطقه عثمانوند از دستگاهای ذیربط مطالبه می کند و اگر دستگاهی کوتاهی کند در راستای اجرای قانون ورود و برخورد قانونی می کنیم.
دادستان کرمانشاه در میانه های جلسه معاون پیگیری حقوق عمومی خود را هم به جلسه احضار کرد و از او خواست که برای دفاع از حقوق اولیه و اساسی مردم محروم منطقه با جدیت پیگیر شود و مدیران اجرایی مربوطه را وادار به انجام وظیفه و خدمت رسانی کند.
صادقی همچنین ضرورت شیوع شناسی اعتیاد در این منطقه را یادآور شد و گفت که باید موضوع یک جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال به بررسی و پیگیری مشکلات مردم عثمانوند اختصاص داده شود.

** رسانه ها تا آخر پیگیر باشند
صادقی از رسانه ها هم خواست که با پیگیری اهداف مصداقی و دست یافتنی این موضوع را رها نکنند و با ارائه گزارش های مستند و تصویری از عمق مشکلات و نیازهای منطقه عثمانوند، برای احقاق حقوق روستائیان این منطقه به دادستانی کمک کنند.
دهستان عثمانوند در بخش سرفیروزآباد از توابع شهرستان کرمانشاه قرار دارد و بر اساس سرشماری مرکز آمار حدود پنج هزار نفر جمعیت دارد.
استان کرمانشاه 2 میلیون و 499 هزار هکتار مساحت دارد که 70 درصد آن را عرصه های منابع طبیعی با بیش از 527 هزار هکتار جنگل و یک میلیون و 192هزار هکتار مرتع تشکیل داده است.
این استان با 2 میلیون نفر جمعیت دارای 32 شهر و 2 هزار و 622 روستا است.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسی
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: راه پیمایی اربعین منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی آب و فاضلاب انقلاب حقوق قانون مردان و زنان راه پیمایی اربعین منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۹۲۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه حل برون رفت از مشکلات کشور ایمان به شعار ما می‌توانیم است

دادستان کل کشور گفت: با شناسایی افراد مستعد و تشکیل بانک اطلاعاتی از افراد جوان، مستعد و دارای قابلیت، رویکرد استفاده از نیروهای جوان، فاضل و انقلابی در سطح مدیریت در قوه قضاییه دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد، اظهار کرد: شناسایی نیروهای فاضل و مستعد در سطح کشور و به ویژه در بین حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها آغاز شده و با تشکیل بانک شایستگان، قوه قضائیه در آینده دارای یک ظرفیت عظیم و بی مانند در سطوح مختلف خدمت و مدیریت است.

وی با اشاره به ابلاغ سند جدید تحول قوه قضائیه، افزود: هوشمندسازی و تسهیل ارائه خدمات، جلب رضایتمندی مردم، ایجاد زمینه‌هایی برای افزایش مشارکت مردم در امور مرتبط با دستگاه قضائی از طریق تقویت نهادهای سازشی از تأکیدات سند تحول قوه قضائیه است.

دادستان کشور گفت: تقویت نهادهای سازشی در روستاها، بخش‌ها، و شهرها و استفاده از مسیرهای حل اختلاف موضوعی است که ضرورت دارد و باید مورد اهتمام باشد.

موحدی آزاد به خلاء قانون در برخی از وظایف قوه قضائیه و تأکیدات سند تحول اشاره کرد و گفت: عدم وجود قانون مصرح در برخی از موضوعات اساسی باعث عملکرد سلیقه‌ای و ورود قوی و یا ضعیف در برخی از مقام‌های قضائی شده است.

وی تأکید کرد: پیگیری قانون نگاری در برخی از شمول مهم، همچون حقوق عامه، تأمین آزادی‌های مشروع و برخی از تأکیدات سند تحول قوه قضائیه در دستور کار است.

دادستان کل کشور با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف، گفت: راه حل برون رفت از مشکلات امروز جامعه، ایمان به شعار ما می‌توانیم است.

کد خبر 747699