به نقل از «ایلنا»

احتمال افزایش میزان جرایم تخلفات اقتصادی وجود دارد/ رشد 2هزار درصدی کشفیات قاچاق

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۹۳۴۵۳

به گزارش ایلنا از شاتا، غلامرضا کاوه با بیان مطلب فوق افزود: ارقام پایین جرایم و فرایند رسیدگی در ادارات کل تعزیرات حکومتی که مستلزم انجام تشریفات قانونی است و عدم امکان صدور حکم آنی توقف تخلف، موجب شد که اثربخشی بازرسی ها و تنبیه متخلفان برای عموم ملموس و مشهود نباشد لذا برای برخورد مؤثر با تخلفات و ممانعت از استمرار تخلف تا صدور حکم ، پیشنهادهای به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه شده که امیدواریم در تصویب و ابلاغ تسریع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت :اگر می خواهیم برخوردها بازدارنده باشد باید سریع به تخلفات رسیدگی شود و رسیدگی به پرونده ها در بروکراسی اداری قرار نگیرد و میزان جرایم هم بروز باشد تا بتوان به بازدارندگی و پیشگیرانه بودن آن امیدوار بود.

وی با اشاره به افزایش کشفیات قاچاق از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: ارزش کشفیات قاچاق در 6 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2470 درصد افزایش داشته است.

کاوه ادامه داد: در رابطه بازرسی و کشف کالای قاچاق در سطح عرضه کارشناسان و بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها طی سال 1396 اقدام به انجام بیش از 330 هزار مورد بازرسی نموده که در نتیجه این بازرسی ها، 11.263 مورد پرونده قاچاق به ارزش حدود 600 میلیارد ریال تشکیل و به مراجع رسیدگی کننده ارسال شده است.

وی افزود: همچنین در شش ماهه اول سال جاری نیز با انجام بیش از 186 هزار مورد بازرسی کشف کالای قاچاق در سطح عرضه، بیش از 4000 پرونده قاچاق به ارزش بالغ بر 5480 میلیارد ریال تشکیل و به مراجع رسیدگی کننده ارسال شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تشریح گرانی و گرانفروشی افزود: گرانی پدیده اقتصادی است که نسبت به مبنای خاصی سنجیده می شود اما گرانفروشی جرمی است که توسط عوامل انسانی پدید می آید.

کاوه اضافه کرد: گرانفروشی عملاً جرم تلقی می شود و نوعی ایجاد اختلال در اقتصاد است اما گرانی پدیده اقتصادی است که حاصل افزایش هزینه های تولید و افزایش قیمت تمام شده کالاست و در این زمینه عوامل داخلی و خارجی بر آن تأثیر می گذارند در واقع تفاوت بارز گرانی یا تورم و گرانفروشی در این است که تورم متغیر کلان ناشی از عوامل مختلفی است، اما گرانفروشی به عنوان یک رفتار خرد در حیطه تنظیم بازاری است.

وی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر گرانی کالا و خدمات گفت: تغییر در شاخص های اقتصادی مثل نرخ ارز و متعاقب آن تکانهای اقتصادی باعث گرانی می شود. به لحاظ اقتصادی گرانی (تورم) مفهومی بر اقتصاد کلان است و گرانفروشی مفهومی در اقتصاد خرد بدین معنی که گرانفروشی از بهم ریختگی روابط اجتماعی و اقتصادی بوجود می آید لذا دستگاه نظارتی نمی تواند در کنترل گرانی نقش مستقیم ایفاء کند و لذا تغییر در استراتژی های سیاسی و تغییر رفتار شاخص های کلان اقتصادی راه حل مقابله با این معضل است اما کنترل گرانفروشی از جمله وظایف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها است که با اعمال نظارتهای کنترلی دقیق و بموقع در برخورد با آن اقدام می نمایند.

کاوه ادامه داد: گرانفروشی از زیاده خواهی عوامل انسانی و سودطلبی بیشتر اتفاق می افتد چرا که قیمت کالا حاصل قیمت تمام شده عوامل تولید به علاوه سود طلبی است اما در گرانفروشی سود طلبی نامتعارف است.

وی با بیان اینکه تأثیر پذیری شاخص های اقتصادی از معادلات سیاسی هم می تواند گرانی و تورم را شکل دهد ،افزود: احتکار، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب معتبر، امتناع از عرضه کالا و ... به قصد گران فروشی و کسب سودهای نامشروع و نا متعارف است که از طرف فرصت طلبان اتفاق می افتد و تخلف محرز است که بدون مماشات با آن برخورد می کنیم.

کاوه تأکید کرد: کالاهای گروه یک، قیمت تنظیم بازاری و مصوب دارد و برخی کالاها که در گروه 2 و 3 کالایی قرار دارند قیمت تمام شده دارند که براساس روابط عمومی قیمت گذاری سازمان حمایت قیمت گذاری می شوند و قیمت برخی کالاها نیز با عرف بازار تعیین می شوند و در بازار قیمت مشخص دارند و در صورتیکه شهروندی از قیمت هر نوع کالا و یا خدمات شکایت نمایند قطعاً امکان رسیدگی و اعمال قانون با تخلفات احتمالی وجود دارد.

وی یادآورد شد: سازمان حمایت به عنوان تنها دستگاه نظارتی و حاکمیتی دولت در بخش بازار با تبیین دستورالعمل های کنترلی و نظارتی هدفمند، مؤثر و بهره گیری از قوانین مرتبط، تلاش می کند به صورت هوشمند فعالیت های اقتصادی در تولید و توزیع خدمات را رصد و با اقدامات پیشگیرانه در وهله اول از بروز تخلفات جلوگیری و در صورت کشف تخلف برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعمال قانون نماید.

کاوه گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان علاوه بر وظایف ذاتی، قانونی و تکلیفی از سال 1384 براساس مصوبه شورایعالی اداری وظایف سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات و ادارات کل استانی را نیز عهده دار شده است و به عنوان تنها دستگاه نظارتی، حاکمیتی در رصد بازار با بهره گیری از ظرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و اتاق اصناف ایران نسبت به رصد و پایش رفتارهای بازار در حوزه خرد و کلان و اعمال واکنش های سریع درخصوص تخلفات احتمالی وفق قوانین مربوط از جمله قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون اصلاح قانون نظام صنفی اقدام می نماید.

به گفته وی عموم مردم با تلفن 124 و به صورت 24 ساعته می توانند تخلفات در زمینه کلیه کالاها و خدمات را گزارش کنند و یا به صورت مکتوب شکایت خود را ارائه دهند و اگر شکایاتی نیازمند مستندات باشد می توانند به صورت حضوری اعلام شکایت نمایند.

کاوه در زمینه گشتهای مشترک افزود: طی سال 1396 مجموعاً تعداد 3.605.829 مورد بازرسی و 71.724 گشت مشترک از سطوح مختلف بازار (تأمین، تولید، شبکه توزیع و عرضه) معمول و نهایتاً منتج به تنظیم 230.424پرونده تخلف به ارزش بیش از 10.650 میلیارد ریال شده که برای رسیدگی و صدور حکم به ادارات کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

همچنین در شش ماه نخست سال 97 تعداد 1.714.560 مورد بازرسی و 45.344 مورد گشت مشترک انجام شد که نتیجه آن تشکیل 102.231 مورد پرونده به ارزش 10.701.610.266.751 ریال و ارسال آن به ادارات کل تعزیرات حکومتی بوده است.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: اقتصاد رشد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قاچاق تخلفات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۹۳۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهبرد بانک مرکزی اشتباه است / زایش چهار درصد تورم با افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار

وحید شقاقی شهری مسیر طی شده توسط بانک مرکزی را نادرست دانست و اظهار داشت: با توجه به موفق نبودن تجربیات گذشته در قیمت‌گذاری دستوری، در نهایت نظام سه نرخی ارز به نفع بازار آزاد می‌شکند.

به گزارش ایلنا، وی درباره تکرار خطای بازگرداندن ارز ترجیحی به اقتصاد ایران علیرغم اجرای پرهزینه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر سه دسته اقتصاددان وجود دارد، دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی مصنوعی و غیر واقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددان‌ها قرار می‌گیرد و طبق اظهاراتش می‌بینیم که به‌هیچ وجه حاضر نیست که بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.

وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صدا و سیما می‌کند و می‌گوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاع‌رسانی کنید که قیمت‌های بازار این‌هایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی تشکیل بازار آزاد ارز را غیر ممکن می‌دانند. حتی در درون دولت هم‌اکنون برخی اشخاص هستند که در گذشته نظر می‌دادند و مدام تاکید می‌کردند که با ارز پاشی به میزان اندک، می‌توانیم قیمت دلار را بسیار پایین آورده و تعیین کنیم. حتی در بین اقتصاددانان نهادگرا همچنان می‌گویند تعیین نرخ دلار در اختیار بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی گران فروشی می‌کند.

شقاقی شهری با اشاره به گروه دوم و سوم از اقتصاددان‌ها گفت: دسته دوم، اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند، اما سهم بازار آزاد را در ایران، بسیار اندک می‌دانند و دسته سوم هم اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.

وی با بیان اینکه فارغ از صحت و سقم نظریات دیگران، به بازار آزاد ارز اعتقاد دارم، اظهار داشت: معتقدم یکی ازوظایف مهم دولت‌ها این است که شرایط بازار را فراهم کنند و تا حد امکان تلاش کنند شرایط بازار برای همه کالا‌ها فراهم شود. در ذهنیتم چند اصل موضوع در اقتصاد وجود دارد؛ مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران هم بازار آزاد ارز را می‌پذیرم و هم سهم این بازار را اندک نمی‌دانم. حداقل بیش از ۳۰ درصد مبادلات تجاری و بحث حفظ قدرت خرید مردم به بازار آزاد وابسته است. ارز حاصل برای مبادلات تجاری به ویژه در واردات غیر رسمی از این بازار تامین می‌شود و حفظ قدرت خرید با این بازار مرتبط است.

این کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که اتفاقا بازار آزاد سهم بزرگی در اقتصاد دارد، علامت هم صادر می‌کند. برای مثال روزانه ممکن است در تهران و سطح کشور طبق گزارش مرکز لرزه‌نگاری تعداد زیادی زلزله نیم تا یک و نیم ریشتری رخ دهد که احساس نمی‌شوند، اما معمولا زلزله‌های بالای چهار تا پنج ریشتر شوک برانگیز، نگران کننده و علامت دهنده است.

وی ادامه داد: به گروه دوم اقتصاددانان که سهم بازار آزاد را اندک می‌دانند، می‌گویم که اگر این سهم اندک بود، طبیعتا بازار مانند زلزله‌های کم ریشتر باید هیچ علامتی از آن نمی‌گرفت، اما از آنجایی که کالا‌ها و خدمات مختلف از بازار آزاد ارز علامت می‌گیرند، نمی‌توان اثر بازار آزاد را نادیده بگیریم.

زایش چهار درصد تورم با ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار بازار آزاد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتم در ۱۲ سال گذشته، هر ۱۰ درصد افزایش پایدار سه ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است، تاکید کرد: اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه می‌کند. در یک تا دو ماه اخیر، حدود بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. نرخ بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان، اکنون به بیش از ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده یعنی عملا بیش از ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم و هشت درصد به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه اضافه خواهد کرد.

شقاقی شهری گفت: بنابراین، همان‌طور که گفته شد، درطول ۱۲ سال گذشته قیمت کالا و خدمات کاملا از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفته‌اند و ما نمی‌توانیم این واقعیت را کتمان کنیم.

وی با اشاره به تجربه‌های شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: این تصمیمات سرشار از رانت بود و ما این تجربه‌های منفی را هم داریم و همین اخیرا چای دبش یک تجربه علنی است که درباره اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد چای رخ داد.

شقاقی شهری گفت: هم‌اکنون در حوزه واردات فساد بزرگی در حال رخ دادن است. اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۴۱ هزار تومان است، در بازار آزاد بالای ۶۰ هزار تومان است. این دو نرخ بیش از ۵۰ درصد اختلاف دارند و فاصله آن‌ها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خیلی زیاد است.

وی توضیح داد: وقتی کالا‌هایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند را نگاه می‌کنیم، انگار که اصلا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نکرده‌اند واگر از مرکز مبادله یا بازار آزاد ارز می‌گرفتند، عملا نرخ یکسانی برای این کالا‌ها تعیین می‌شد. انگار نه انگار که ارز ارزان برای برخی کالا‌ها داده شده است.

رانت بزرگ واردکنندگان با افزایش شکاف قیمتی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظام سه نرخی برای ارز، گفت: اختلاف قیمت‌ها در این سه نرخ در حال افزایش است و یک رانت بزرگ درکشور برای واردکننده در حال شکل گرفتن است، به این ترتیب عطش واردات رو به افزایش است.

وی افزود: هر کس برای واردات ارز دریافت کند، رانت بزرگی نصیبش خواهد شد. برای هر دلار حداقل ۲۰ هزار تومان رانت نصیب واردکننده می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان دهنده روند افزاینده این رانت است. واردکننده می‌تواند کالا وارد کند و چند ما آن را نگه دارد و رانت بیشتری نصیبش شود.

شقاقی شهری با بیان اینکه با ارز ترجیحی، رانت بزرگی نصیب واردکننده می‌شود، اظهار داشت: این تجربه را درباره ارز ۴۲۰۰ دولت گذشته داشتیم، اما اصرار به تکرار این موضوع داریم. اخیرا برای ارز مسافرتی دیدیم که چه فاجعه‌ای رخ داد. مردم به سفر خارجی هجوم بردند و دلیلش این بود که با این ارز ارزان حداقل بخش عمده‌ای از هزینه سفرشان رایگان حساب می‌شد.

وی افزود: به همین دلیل امسال یکی از سال‌هایی بود که بسیاری از مردم تلاش کردند که به کشور‌های همسایه بروند و یک خروج شدید ارز رخ داد. همچنین خود بانک مرکزی وقتی حراج سکه را برگزار کرد، با قیمت‌های بسیار بالا این کالار را ارزشگذاری می‌کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجموعه مسایل تشریخ شده نشان می‌دهد که نظام سه نرخی ارز پایدار نمی‌ماند و به نفع بازار آزادشکسته خواهد شد. اصرار بیش از حد بانک مرکزی، جز اتلاف منابع، رانت و انحراف منابع، چیزی عاید کشور نخواهد کرد.

وی یادآور شد: ما این تجربه را بار‌ها و بار‌ها شاهد بودیم. بانک مرکزی باید تلاش کند که در محدوده و کرانه بازار آزاد مداخله کند. مانند همان اتفاقی که آقای همتی رییس کل قبلی بانک مرکزی همین کار را انجام داد. او هم اوایل مقاومت می‌کرد، اما با مشورت اقتصاددان‌ها دریافت که تجربه اندوخت که در کرانه بالا و پایین بازار آزاد مداخله کند.

شقاقی شهری بیان کرد: آقای همتی در یک شرایط بسیار سخت کشور یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، نفت زیر ۳۵ دلار و کرونا توانست یک آرامش نسبی به بازار ارز دهد. با وجود اینکه نرخ ارز روند صعودی خود را طی می‌کرد، اما با تلاطم اندک و شیب ملایم این مسیر طی و فضای رانت و انحراف منابع کم شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با مسیری که طی می‌کند تبعات بسیار سنگین‌تری بر اقتصاد ایران وارد می‌شود، تاکید کرد: ما کارشناس‌های اقتصادی مدام هشدار می‌دهیم و گوشزد می‌کنیم که راهبرد بانک مرکزی اشتباه است. قرار بود مرکز مبادله بتواند با آزادی عمل قیمت‌گذاری را انجام دهد، اما اکنون می‌بینیم که عملا این اتفاق نمی‌افتد و این موضوع روشن است. واردات غیر رسمی زیادی داریم، خروج سرمایه بالایی داریم. بخشی از مردم دلار را به‌عنوان یک ابزار حفظ قدرت خرید می‌دانند، این سه عامل موجب شده است که همچنان تقاضای ارز در بازار آزاد بیشتر باشد و تمام رخداد‌های بین‌المللی و داخلی اتفاقا روی بازار آزاد اثرگذار هستند.

وی یادآور شد: دوستانی که فکر می‌کنند این بازار تلگرامی است، پاسخ دهند که چرا از خرداد تا بهمن سال گذشته این بازار هیچ گونه افزایشی نداشت و حدود همان ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پاسخ این پرسش نشان می‌دهد برخی استدلال‌ها درست نیست و ما همچنان به دلیل عدم فهم درست در اقتصاد ایران و تجربیات کشور، مسیر اشتباهی را طی می‌کنیم که تبعاتش مدام خود را به اشکال و انحای مختلف نشان می‌دهد و اتلاف منابع سنگینی در کشور در کنار رانت‌های بزرگی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.