به نقل از «خبرگزاری برنا»

توضیح معاون سازمان حمایت درباره افزایش قمیت لوازم خانگی/ پرونده متخلفان به تعزیرات ارسال شده است

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۹۳۶۳۳

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از شاتا، «وحید منایی»، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، درباره نقش سازمان حمایت در کنترل بازار لوازم خانگی گفت: بر اساس قوانین نظام صنفی، بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی موظف به نظارت و رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی زیر مجموعه هستند و چنانچه تخلفی در این زمینه ایجاد شود، اتحادیه مذکور در درجه اول ، مسئولیت نظارت را بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیات مدیره سازمان حمایت در ادامه سخنانش تصریح کرد: طبق مصوبات کارگروه تنظیم بازار و ابلاغ سیاست‌های مرتبط با ساماندهی و مدیریت بازار انواع کالا و خدمات، تعیین قیمت انواع محصولات لوازم خانگی با رعایت ضوابط عمومی قیمت گذاری سازمان حمایت و درصدهای سود عمده فروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعمل‌های مربوط راساً توسط واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و این سازمان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظف‌اند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیر متعارف یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون کنند.

منایی در ادامه افزود: نتیجه بررسی به‌عمل آمده حاکی از بروز تغییرات عمومی در قیمت فروش لوازم خانگی در حد متعارف ناشی از شرایط کلان اقتصاد و تغییرات نرخ ارز است. البته در این بین عملکرد سفته بازی و دلالی معدودی از کسبه صنف مذکور که ناشی از کاهش تولید و واردات و ایجاد شرایط عدم تعادل بوده، موجب زیاده خواهی و افزایش غیر منطقی قیمت در برخی از برندهای لوازم خانگی شده که مسئولیت نظارت و برخورد قانونی بهنگام با آن در بازار بدواً بر عهده اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و در ثانی بر عهده این سازمان است.

وی در پاسخ به مدعای دریافت مبالغ ارزی بر مبنای نرخ رسمی ( هر دلار۴۲.۰۰۰ ریال) توسط شرکت‌های عرضه کننده لوازم خانگی و فروش با قیمت‌های غیر واقعی ،گفت: براساس مصوبات مورخ ۱۶/۵/۹۷ و ۲۹/۵/۹۷ هیأت وزیران واردات و ترخیص محصولات لوازم خانگی از گمرکات کشور از تاریخ مذکور مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز شده و لذا بحث واردات لوازم خانگی به کشور بعد از ۱۶/۰۵/۹۷ با دریافت و استفاده از ارز به نرخ رسمی موضوعیت ندارد.

منایی در ادامه اضافه کرد: شرکت‌های دریافت کننده ارز رسمی که پیش از مصوبات فوق الذکر نسبت به دریافت ارز رسمی و ترخیص کالای خانگی اقدام کرده‌اند شناسایی شده و طی مکاتبات و پیگیری مستمر با اخذ اطلاعات لازم پیرامون میزان ارز دریافتی، میزان کالای ترخیص شده، نرخ فروش محصول و... ضمن کنترل، ثبت و اطلاع رسانی لیست قیمت‌ها در بخش دریافت کنندگان ارز با نرخ رسمی در سامانه ۱۲۴ نسبت به تشکیل و ارسال پرونده شرکت‌های متخلف در این زمینه به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام شده است.

به گفته وی، درخصوص گرانفروشی محصولات لوازم خانگی برای ارائه مصادیق تخلف گران فروشی طی مکاتبات متعدد از اتحادیه لوازم خانگی درخواست شده که متاسفانه تاکنون پاسخی در این رابطه ارسال نشده است.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات خاطر نشان کرد: با توجه به ابلاغیه مورخ ۱۰/۰۶/۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت و کارگروه تنظیم بازار، قیمت بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با لوازم خانگی در بخش خوداظهاری سامانه ۱۲۴ این سازمان در حال ثبت و بروز رسانی است و هموطنان عزیز در صورت هر گونه ابهام و سوال پیرامون قیمت محصولات خریداری شده می‌توانند به سامانه مذکور مراجعه کرده و از قیمت‌های فروش شرکت‌های عرضه کننده با درج نام واحد یا برند تجاری در بخش جستجو مطلع شوند و در صورت وجود هر گونه شکایت در این زمینه سامانه تلفنی ۱۲۴ در سراسر کشور آماده رسیدگی و پاسخگویی به هموطنان است.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تعزیرات تنظیم بازار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سرمایه معاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۹۳۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ خرید بازار مسکن در تهران؛ خرید مسکن در زمزم با ۲.۵ میلیارد

به گزارش خبرنگار مهر، داشتن مسکن هم‌اکنون جز محورهای اصلی زندگی هر فرد محسوب می‌شود؛ زیرا ارتباط مستقیم با افزایش سطح کیفیت و رفاه زندگی دارد؛ اما هم‌اکنون قیمت مسکن به حدی افزایش پیدا کرده است که جز دغدغه‌های اصلی به شمار می‌آید.

بر اساس این گزارش، اگر بگوییم مسکن برای مردم به رؤیا تبدیل شده است، بیراه نیست؛ افزایش قیمت مسکن همراه با رکود تورمی در بازار مسکن عواقب بدتری در پی خواهد داشت. افزایش قیمت مسکن در بازار، مانع بزرگی برای ازدواج و رشد جوانی جمعیت خواهد بود.

برهمین اساس هفته گذشته رئیس جمهور اعلام کرد «قانون جوانی جمعیت یعنی قانون تشویق‌کننده برای تشکیل خانواده و ترجمان قانون جمعیت حمایت برای تشکیل و توسعه خانواده و فرزندآوری است.

وی در ادامه با بیان این‌که دولت سیزدهم خودش را برای حمایت از خانواده موظف می‌داند عنوان کرد: دولت فقط در سخن حمایت نمی‌کند. وعده داده بودم که باید از جوانان حمایت کنیم تا تشکیل خانواده دهند. هم برای تحقق این وعده، هم برای عملی کردن قانون و در عین حال برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مرتبط، پیگیر تحقق این وعده هستیم.»

ناگفته نماند، افزایش قیمت مسکن در حالی است که کف حقوق وزارت کار در سال (۱۴۰۲) حدود هشت میلیون تومان تعیین شده بود و حقوق کارگران (با تبدیل ریال به دلار) ،۱۳۱ دلار است، که همین مبلغ حقوق دریافتی را باید برای اجاره خانه پرداخت کند؛ مبلغ مازادی برای مخارج دیگر باقی نخواهد ماند، اما بر اساس استانداردها، تنها تا سقف ۳۰ درصد از درآمد هر فرد باید صرف مسکن شود.

همچنین براساس شرایط کنونی بازار مسکن، دولت تا کنون هیچ اقدام مؤثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره برای «بازگشت قیمت‌ها به سطح معقول» انجام نداده است.

طبق تأکیدات سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب مسکن یکی از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مسئله مسکن عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم، خبرگزاری مهر قصد دارد در سلسله گزارش‌هایی قیمت خرید، رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را به صورت مجزا بررسی کند.

در گزارش روزهای اخیر با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایان سال (۱۴۰۲)، به بررسی وضعیت نرخ خرید و فروش «منطقه ۱۳» و «منطقه ۱۴» و «منطقه ۱۵» و «منطقه ۱۶» پرداختیم؛ حال قصد داریم در گزارش پیش رو نرخ خرید و فروش در «منطقه ۱۷» تهران را بررسی کنیم.

براساس آمار قیمت‌ها، برای خرید یک واحد ۸۳ متری در منطقه ۱۷ محله خزانه تهران با عمر ۵ سال ساخت، نیازمند حداقل ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان است.

قیمت خرید واحدهای دیگر در منطقه ۱۷ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛

محله و خیابان (منطقه ۱۷)	عمر ساختمان	قیمت هر متر (تومان)
آذری	۱۳۹۵	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فلاح - شاندیز	۱۳۹۲	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
امام‌زاده حسن	۱۳۹۷	۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
باغ خزانه	۱۳۹۸	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بلورسازی	۱۳۹۶	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جلیلی	۱۴۰۳	۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
زمزم	۱۴۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زهتابی	۱۳۹۱	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سجاد - فلاح	۱۳۹۵	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گلچین	۱۴۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش مهر، بر اساس آمار، شاخص دسترسی به مسکن ۱۰۷ یا ۱۰۹ سال شده، حال چه کسی می‌تواند ۱۰۹ سال زنده و تمام عمر خود را کار کند؛ با وجود گرانی‌ها و مشکلات بعدی کشور قطعاً رسیدن به این موضوع، تقریباً یک امر محال است.

کد خبر 6084522 زهره آقاجانی