بخشنامه مهم قوه قضاییه/ پایانی بر حبس مردان بدهکار مهریه؟
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۹۴۴۰۱
جامعه > قضایی - امروز رئیس قوه قضاییه برای جلوگیری از زندانی شدن محکومان مهریه بخشنامه مهمی صادر کرد که نقطه پایانی بر بحران خانواده ها به دلیل مطالبه مهریه از سوی زنان است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین درست یک روز پس از آنکه رئیس ستاد دیه اعلام کرد 4200 مرد به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه همسرانشان در زندان به سر می برند، رئیس قوه قضاییه درخصوص محکومان تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا، بخشنامه‌ای صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این بخشنامه پس از آن صادر شد که برخی از مراجع تقلید با انتقاد از رویه زندان کردن مردهای بدهکار مهریه، از رئیس قوه قضاییه خواسته بودند در این روند تجدیدنظر کند.
واقعیت این است که پس از افزایش غیرمتعارف نرخ سکه طلا، برخی از خانواده ها دچار بحران شدند و خانمهایی که مهریه آنها سکه طلا بود با مراجعه به دادگاه، درخواست دریافت مهریه خود را طرح کردند که به دلیل چندبرابر شدن نرخ سکه، طبیعتا همسران آنها قادر به پرداخت یکجای مهریه نبودند و با وجود تقسیط، باز هم تعدادی از مردها به زندان دچار شدند.
حالا و در پی اعلام سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز یکشنبه مورخ 22/7/97 در خصوص محتویات بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه راجع به ارائه تسهیلات لازم برای جلوگیری از زندانی شدن محکومان مهریه متن کامل این بخشنامه از سوی قوه قضاییه منتشر شد.
متن کامل بخشنامه ای که به تلقی برخی حقوقدانان، نسخه شفابخشی برای دعواهای مهریه و زندانی شدن مردهای بدهکار است، در سایت قوه قضاییه منتشر شده است.
متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه
رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور
نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به زندان معرفی می‌شوند. بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌعلیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.
ضمناً آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد. امضا: صادق آملی لاریجانی
اصلاح قانون محکومیتهای مالی هم چاره ساز نبود
پیش از این و در چند نوبت، نمایندگان مجلس و رئیس قوه قضاییه سعی کرده بودند با تصویب قانون و ابلاغ بخشنامه دست قضات دادگاه را در آزاد کردن محکومان مهریه باز بگذارد.
از جمله این قوانین ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 است که حکم می کند: «اگر استیفای محکومٌ‌به (در اینجا: مهریه) از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکومٌعلیه (در اینجا: زوج) به تقاضای محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) حبس می‌شود.»؛ بنابراین بر خلاف «حبس ناشی از مجرمیت»، «حبس ناشی از محکومیت های مالی» علی القاعده تا روز تادیه محکومٌ‌به (در اینجا: مهریه)؛ یوم الاداء، ادامه خواهد داشت مگر اینکه محکومٌعلیه (در اینجا: زوج) بتواند به هر طریقی رضایت محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) را اخذ کرده و یا اینکه اعسار خود را ثابت کند.
به موجب ماده 6 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 هم معسر اینطور تعریف شده است: «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.»
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 ضمن منسوخ کردن ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21 فروردین ماه 1379 در ماده 29 خود، مستثنیات دین را در ماده 24 به شرح ذیل اعلام کرده است:
«مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف) منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌعلیه (در اینجا: زوج) در حالت اعسار او باشد؛
ب) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکومٌعلیه (در اینجا: زوج) و افراد تحت تکفل وی لازم است؛
ج) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه (در اینجا: زوج) و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود؛
د) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها؛
ه) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است؛
و) تلفن مورد نیاز مدیون؛
ز) مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.»
همچنین در سال 1391 هم بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره اصلاح بند ج ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی، کمک قابل توجهی به زندانیان مهریه در 6 سال پیش کرده بود.
آن بخشنامه حکم می کرد:
شماره100/15458/9000 31/4/1391
اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378
در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح می گردد:
«ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.
تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم به حبس می شود.»
رییس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی
زندانیان مهریه آزاد می شوند؟
حالا سئوال اینجا پیش می آید که ممکن است محکومان جدید مهریه که سکه طلا بدهکارند با استفاده از بخشنامه امروز رئیس قوه قضاییه، پایشان به زندان نرسد، ولی آیا محکومان سابق مهریه که حکم خود را دریافت کرده و هم اکنون در زندان به سرمی برند یا با وجود مشکلات معیشتی و گران شدن سکه، قادر به پرداخت اقساط خود نیستند، می توانند از این بخشنامه استفاده کرده و راحتتر دین خود را ادا کنند؟
پاسخ را باید در رویه قضایی دادگاه های خانواده جستجو کرد. در صورتی که قضات مُر بخشنامه رئیس قوه قضاییه را اجرا کنند، بدیهی است باید محکومان مهریه که در زندان هستند و درخواست تعدیل (افزایش مهلت پرداخت اقساط) بدهی سکه طلا را از دادگاه دارند، باید دوباره با توجه به وضعیت مالی آنها، پرونده شان مورد رسیدگی قرار گیرد و طبعا از زندان آزاد شوند.
46231
کلید واژه‌ها : مهریه - زندان - حبس - زندان - قوه قضاییه -
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مهریه زندان حبس زندان قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۹۴۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضاییه : به فراجا در زمینه موضوع حجاب کمک کنیم
رئیس قوه قضاییه گفت: علاوه بر وظایف ذاتی و قانونی که فراجا در حوزه عفاف و حجاب، به موجب قوانین مختلف و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دارد، در ستاد عفاف و حجاب نیز مأموریت‌هایی برعهده این نهاد گذاشته شده است. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای امروز دوشنبه (۳ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تبیین و تشریح ابعاد و جوانب مختلف مقوله‌ی بسیار مهمِ آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: در مقوله‌ی عفاف و حجاب، قوانینِ مدوّن و مشخصی از جمله «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، «قانون مجازات اسلامی»، «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» و ... وجود دارد؛ در این قوانین برای هر سه قوه و دستگاه‌های مختلف، از جمله وزارتخانه‌های کشور، آموزش‌وپرورش، آموزش‌عالی، ارشاد اسلامی و همچنین نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی همچون سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات، مأموریت‌ها و وظایفی تعریف شده است؛ به تبع این امر، برای فراجا نیز در قوانین، وظایف و مسئولیت‌هایی در حوزه عفاف و حجاب مقرر شده است. رئیس قوه قضاییه بیان داشت: قدر مسلم، چنانچه دستگاهی به وظایف قانونی خود در هر حوزه‌ای از جمله عفاف و حجاب، عمل نکرد و یا کم عمل کرد، این امر، رافعِ مسئولیت و وظایف دستگاه‌های دیگر نیست؛ فی‌المثل، پلیس نمی‌تواند بگوید، چون سایر دستگاه‌های مسئول در امر اقتصادی و معیشتی و فرهنگی به وظایف خود عمل نکرده‌اند، پس من هم در مقابله با جرمِ سرقت، به مسئولیت خود عمل نمی‌کنم! رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: علاوه بر وظایف ذاتی و قانونی که فراجا در حوزه عفاف و حجاب، به موجب قوانین مختلف و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دارد، در ستاد عفاف و حجاب نیز مأموریت‌هایی برعهده این نهاد گذاشته شده است؛ علاوه بر آنها، به موجب اتفاقات سال ۱۴۰۱ و بعد از آن که در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و حوزه عفاف و حجاب رخ داد و مشخص شد که برخی از این موارد، با پشتیبانی دشمن است، مردم متدیّن و غیور و عَفیف ایران اسلامی، ناراحت و مکدّر شدند؛ فلذا از فراجا خواسته شد که طبق وظایف ذاتی و قانونی خود، در این عرصه ورود داشته باشد. رئیس قوه قضاییه در ادامه اظهار داشت: در اواخر سال گذشته، در جلسه مشترک بنده با رئیس‌جمهور تاکید شد که نمی‌شود مقوله عفاف و حجاب را رها کرد؛ فلذا در بهمن و اسفند ۱۴۰۲، جلساتی برگزار شد و از فراجا و برخی نهادهای دیگر و چندین وزارتخانه دعوت کردیم؛ در آن مباحث و جلسات، تاکید شد که دشمن در حال تحریکات و تحرکات و پشتیبانی‌هایی در قضیه ترویج ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب است لذا باید سازوکاری منسجم و مدوّن برای شناسایی و برخورد با عوامل دشمن در این قضیه تدوین و تمهید شود؛ همچنین تاکید شد که در این راستا، افرادی نیز هستند که عامل دشمن نیستند و ممکن است حتی از نیّات و اغراض دشمن نیز بی‌خبر و ناآگاه باشند، اما به هر ترتیب عملی که مرتکب می‌شوند خلاف شرع و قانون و مغایر با سنت مردم غیور و عفیف ایران اسلامی است. رئیس قوه قضاییه افزود: در آن جلسات و مباحث، تاکید شد که همه دستگاه‌های ذیربط در قضیه عفاف و حجاب از جمله دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی، حوزه‌ها و مروّجین و مبلّغین دینی، دانشگاه‌ها، آموزش‌وپرورش و ... فعال شوند. در همین راستا از فراجا نیز خواسته شد و خطاب به او تاکید شد که در این قضیه به میدان بیاید؛ خُب آیا اکنون می‌توان خود را کنار بکشیم و اصطلاحاً به تعبیر عامیانه بگوییم «کی بود کی بود؛ من نبودم»؟! محسنی اژهای اظهار داشت: البته بدیهی است که در جلسات برگزار شده و مباحث مطرح شده، موکداً و مستمراً توصیه و تاکید می‌شود که نیروهای فراجا که در قضیه عفاف و حجاب مسئولیت دارند، بسیار در نحوه برخوردها مراقبت کنند و صبر و حوصله به خرج دهند و صفوف افراد فریب‌خورده یا غافل یا ضعیف در قیودات را از عناصر سازمان‌یافته‌ی دشمن جدا کنند. البته با همه این توصیفات و تفاسیر، ممکن است در صحنه و در میدان، اشتباه در تشخیص مصداق نیز پیش بیاید و نیروی فراجا نتواند عنصر سازمان‌یافته‌ی دشمن را از فرد غافل و فریب‌خورده، متمایز کند و یا ممکن است خدای‌ناکرده مأموری نیز مرتکب تخلف شود؛ خُب، مگر در سایر دستگاه‌ها، تخلف صورت نمی‌گیرد؟ چاره کار آن است که این تخلف و متخلف را اصلاح کنیم؛ البته عیبی ندارد که خیرخواهانه و دلسوزانه تذکر دهیم و انتقاد کنیم و بگوییم فلان اتفاق، رخ داده و باید رفع شود؛ اما نباید کاری کنیم که فراجا احساس کند کار خطایی کرده که در قضیه عفاف و حجاب وارد میدان شده و گویی از او خواسته نشده که وارد میدان شود. نباید نیروی حاضر در صحنه احساس کند که در میدان، او را رها کرده‌ایم. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: البته در اینجا باید توجه شود که اگر قانون مرتبط با عفاف و حجاب نیز که اکنون در مجلس است، نهایی شود، باز هم در بخشی از این قانون، پلیس باید ورود داشته باشد. وی تصریح کرد: همه ما باید به فراجا در کلیه مأموریت‌هایش از جمله این طرحی که به آن ورود پیدا کرده، کمک کنیم؛ مسئولان قضایی ذیصلاح و دادستان‌های ما نیز طبق ضوابط و قانون در این عرصه عمل کنند؛ البته هر جا ایراد و اشکالی وجود داشت حتماً باید در جهت رفع آنها اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم؛ فرماندهی انتظامی نیز در این راستا توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای نیروهای خود دارند و علاوه بر آن، حفاظت فراجا نیز پیگیری می‌کند و اگر خطایی رخ دهد، دنبال می‌کند و اولین بخشی که خطای رخ داده را دنبال می‌کند، خودِ مجموعه فراجا هستند. محسنی اژهای تاکید کرد: ما امروز همه نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی مسئولیت داریم و باید در این عرصه به وظایف خود عمل کنیم؛ علی‌الاصول دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که در راستای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی مصوباتی داشته است، بررسی کرده که کدامیک از دستگاه‌ها در این حوزه به وظایف خود عمل کرده‌اند و کدامیک از دستگاه‌ها به وظایف‌شان عمل نکرده و یا کم عمل کرده‌اند؛ اگر تشخیص دادند که دستگاهی به وظایف خود در این عرصه عمل نکرده، آن را معرفی کنند و مشخص شود که چرا این امر رخ داده و اگر نیاز است قانون اصلاح شود. رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، با اشاره به روز ملی کارآفرینی، اظهار داشت: در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردمی» باید دست به دست هم دهیم تا بر افزایش تولید و سرمایه‌گذاری و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری بیفزاییم؛ قطعاً افزایش قدرت اقتصادی و بهبود معیشت مردم سبب آرامش روان آنها نیز می‌شود و به تبع آن از میزان بسیاری از آسیب‌ها و تنش‌ها و جرائم اجتماعی کاسته می‌شود. در قضیه تحقق شعار سال، شاید دستگاه قضایی نتواند نقش اول را ایفا کند، اما در حدی که می‌توانیم باید نقش‌آفرین باشیم و به دولت کمک کنیم. دولت نیز در این عرصه باید خلاقیت و ابتکار به خرج دهد و از نیروهای متخصص و صاحبنظر بهره بگیرد و همپوشانی و همکاری بیشتر میان قوا وجود داشته باشد. قطعاً اگر دنیا بفهمد که ما همچون مبحث امنیت در قضیه اقتصاد نیز قوی هستیم، به نحو دیگری با ما تعامل می‌کند و اگر احساس کند در این زمینه لَنگ هستیم، جور دیگری برنامه‌ریزی می‌کند و حتی ممکن است در صدد ضربه به ما برآید. وی در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز با اشاره به عملیات وعده صادق در تنبیه رژیم جنایتکار و متجاوز صهیونیستی گفت: عملیات «وعده صادق» باعث غرور ملی و افزایش وحدت و انسجام داخلی شد و همه سلایق از این عملیات حمایت کردند؛ به طور کلی عملیات‌های وعده صادق و طوفان‌الاقصی به مبداء تاریخی تبدیل شدند و نگرش‌ها و راهبردها و سیاست‌ها را در سطح منطقه و جهان تغییر دادند. رئیس قوه قضاییه همچنین با گرامیداشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: با حکمت و دوراندیشی امام راحل، سپاه پاسداران در فاصله کمی پس از پیروزی انقلاب، تأسیس شد و امروز سپاه در عرصه‌های مختلف، مشغول خدمت‌رسانی و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است؛ لازم است در اینجا از کلیه نیروهای مسلح کشور از جمله ارتش و سپاه و بسیج و فراجا که امنیت‌آفرین و وحدت‌بخش هستند و تحت فرماندهی فرماندهی معظم کل قوا، رو به تعالی و پیشرفت هستند، قدردانی داشته باشم. رئیس دستگاه قضا بیان داشت: امروز سپاه پاسداران در عرصه‌های مختلف خدمات زیادی را به اسلام و نظام و کشور کرده است؛ در دفاع از انسانیت و دفع شر داعش و تروریست‌های دیگر، سپاه پیشگام بوده است. سپاه توانسته از نهضت‌های اسلامی و مظلومین و مستضعفین جهان دفاع نماید و در تحقق اهداف عالی نظام، نقش سپاه برجسته است. بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، محسنی اژهای در ادامه تصریح کرد: امام راحل فرمودند که اگر سپاه نبود، کشور نبود؛ این خیلی کلام بزرگی است که از لسان شخصیتی همچون امام (ره) مطرح شد. امنیتی که امروز به آن اذعان داریم و به آن افتخار می‌کنیم در نتیجه مجاهدت‌های سپاه و سایر نیروهای مسلح است که برای کشور تولید قدرت می‌کنند. کانال عصر ایران در تلگرام
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟