اقتصاد مردمی زمینه ساز توسعه می شود
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۹۵۱۰۰
یاسوج- ایرنا- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: اقتصاد مردمی و نه دولتی زمینه ساز توسعه می شود و در همین راستا سیاست های مختلف دولت تدبیر و امید در جهت خصوصی سازی است.
به گزارش ایرنا علی محمد احمدی روز سه شنبه در چهل و یکمین نشست شورای دولت و بخش خصوصی افزود: در راستای اجرایی کردن اصل 44 و منویات مقام معظم رهبری در استان اهتمام جدی به سمت چابک سازی و کاهش تصدی های دولت و انتقال تصدی ها به بخش خصوصی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه قانون بودجه سال جاری بازنگری و تقویت شده است اظهار داشت: تبصره 19 در زمینه های مالی، حقوقی و اجرایی راه را برای انتقال تصدی های دولت به بخش خصوصی مهیا کرده است.
احمدی اضافه کرد: باید از ظرفیت مردم استفاده کرد و کار را به شکل شفات به دست آنها داد تا بتوان اقتصاد را نجات داد.
استاندار با اشاره به اینکه گردشگری استان ظرفیت های بی بدیلی دارد گفت: تلاش های استان در حد ظرفیتهایش نیست و در زمینه گردشگری باید اصولی و مبنایی پیگیری کرد.
احمدی بیان کرد: تلاش ها باید مردم پایه باشد و با وجود سرمایه های طبیعی، اقلیمی، تاریخی، صنعتی و فرهنگی در عرصه مجازی هم برای معرفی استان بدر سطح ملی و جهانی تولید محتوا کنیم.
جبار کیانی رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن یاسوج نیز گفت: در ارتباط با قوانین حمل و نقل و بحث منابع طبیعی مشکل وجود دارد اما مانعی که از همه بیشتر اذیت کننده است گرفتن استعلام های مجدد و مکرر است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد نیز در خصوص اراضی ملی که در سال های اخیر به سرمایه گذاران واگذار شده است گفت: 220 پرونده به کمیسیون ماده 33 برده شده است که 107 پرونده فسخ و حدود 140 طرح نیز اخطار گرفته اند.
الیاس تاج الدینی افزود: گروه نظارت در سطح شهرستان ها بر اساس پیشرفت فیزیکی کار، گزارش می دهند و اگر میزان پیشرفت کار در مدت معین شده از 40 درصد کمتر باشد طرح به کمیسیون ماده 33 برده می شود.
وی اظهار داشت: در مورد صلاحیت سرمایه گذار کمیسیون ماده 33 تصمیم می گیرد که مهلت داده شود یا قرارداد فسق شود.
6110
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد بخش خصوصي دولت كهگيلويه و بويراحمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۹۵۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل کارگروه مشترک دولت و انبوهسازان برای رفع مشکل مسکن
نگاه از بالا به پایین و اقتصاد دستوری نتوانسته موجبات توسعه اقتصادی را فراهم آورد و تغییر نگرش بنیادی در برنامههای اقتصاد آب رفته را به جوی باز میگرداند. - اخبار اقتصادی -
خبرگزاری تسنیم- در حال حاضر قشر کارمند و کارگر دیگر نمیتوانند به همین راحتی صاحب مسکن شوند و شرایط مالی و پسانداز اکثر مردم برای خرید مسکن مناسب نیست. کمبود نقدینگی برای خرید مسکن از 2 کانال تسهیلات بانکی و افزایش دستمزد و حقوق تحقق پیدا میکند . این در شرایطی است که هماکنون پرداخت تسهیلات بانکی، شرایط مناسبی را برای متقاضیان مسکن فراهم نکرده است.
مادامی که تغییرات بنیادی در سیاستهای کلان پولی و بانکی صورت نپذیرد، تداوم رکود و تورم در سال (1403) بهعنوان بازیگر اصلی در حوزه اقتصاد کلان نقشآفرینی خود را نشان خواهد داد. کما اینکه تداوم این تورم و رکورد برای فعالان صنعت مسکن شرایط پیچده و سختی را ایجاد خواهد کرده است.
تولیدکننده مسکن همچون متقاضیان در بیم و هراس نوسانات بازار به سر میبرند. رصد آمارهای موجود نشان میدهد بازار مسکن در وضعیت خوبی قرار ندارد و تولید مسکن مانند 10 سال گذشته سالانه حدود 350 تا 400 هزار واحد عرضه شده که نشان میدهد اتفاق جدیدی در این بازار رخ نداده است.
به هر حال نگاه غیرکارشناسی و تخصصی به حوزه ساخت مسکن طی 10 ساله گذشته شرایط تولید و عرضه مسکن را سخت کرد و تولید کننده بخش مسکن به شرایطی که دربازار حاکم است و ریسک سرمایهگذاری تن داده است.
بخش دولتی و خصوصی باور دارند که مسکن بخش مولد و پیشران اقتصاد است اما در مقام اجرا این دوبخش دیدگاهها متفاوت دارند . تولید بیش از 95 درصد مسکن و ساختمان کشور را بخش خصوصی انجام میدهد،اما بخش خصوصی مورد کم لطفی مسئولان قرار گرفته که انتظار میرود در سال جاری این رویکرد با جدیت رفع شود.
در همین خصوص شوراهای شهر و شهرداریها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار میروند که باید قوانین جدیتر برای رفع این مسئله صادر شود. براساس رصد بازار مسکن افزایش عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و در سال جاری، سال دشواری برای تولید کنندگان مسکن ایجاد خواهد کرد.
فراهم کردن فضای کسب و کار برای افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی مهمترین عامل برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص جهش تولید با مشارکت مردم است. در همین راستا پیشنهاد میشود مجلس با تشکیل کارگروه مشترک با مشارکت انبوهسازان و بخش خصوص سیاستهای تشویقی انگیزشی متناسب با شعار سال را برای بخش خصوصی مهیا کند.
همچنین دولت با رویکرد تحقق فرمان مقام معظم رهبری با استفاده از ظرفیتهای موجود تشکیل کارگروه مشترک با انبوهسازان جهت برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت برای برون رفت از شرایط حاکم بر اقتصاد مسکن و افزایش تولید و عرضه مسکن بهعنوان مهمترین عامل ثبات درحوزه مسکن و ساختمان هدفگذاری کند.
فرمان مقام معظم رهبری دربهار 1403 کاملا شفاف و نور امید را برای بخش خصوصی کشور روشن کرده و امید است با تاسی از فرمان معظم له و با ایجاد همگرای و همافزایی بین دولت و بخش خصوص اقدامات مناسب در حوزه اقتصاد و مسکن برای آبادانی ایران عزیزمان مهیا شود.
آنچه بهنظر میرسد نگاه از بالا به پایین و اقتصاد دستوری که سیطره آن بر کل کشور ساری و جاری شده در شرایط کنونی نتوانسته موجبات توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد و تغییر نگرش بنیادی در برنامههای اقتصاد آب رفته را به جوی باز میگرداند.
فرشید پورحاجت-دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران
انتهای پیام/