به نقل از «ایسنا»

۱۲۶ میلیون هکتار از اراضی کشور درگیر فرسایش آبی است

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۹۵۸۲۸

مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ها گفت: وضعیت فرسایش آبی در کشور نامناسب است به طوری که در حال حاضر ۱۲۶ میلیون هکتار از اراضی کشور دچار فرسایش آبی است.

به گزارش ایسنا، هوشنگ جزی در جریان سفر یک روزه خود به اراک در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال برنامه ویژه‌ای را سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور دنبال می‌کند، گفت: براساس دستور دفتر مقام معظم رهبری، اعتباری به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار معادل ۷۰۰ میلیارد تومان در سال جاری برای اجرای طرح‌هایی در حوزه آبخیزداری و آبخوان‌داری به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری اختصاص داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در طول سال‌های اخیر کشور دچار مسائل خشکسالی، تغییر اقلیم، سیل و ... شده است که در کنار این پدیده‌ها نظام نامناسب بارشی، بحران کم آبی را افزوده است، گفت: اقداماتی که در مجموعه آبخیزداری و آبخوان‌داری انجام گرفته در کنترل بحران سیل، کمک به تقویت و بهبود منابع زیرزمینی و... اثربخش بوده است و به دلیل مطالبات مردم و اثربخشی اقدامات آبخیزداری در کنترل بحران‌های طبیعی اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی به سازمان جنگل‌ها اختصاص یابد.

دبیر ستاد هماهنگی و اجرای عملیات آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی گفت: با انجام عملیات‌های آبخیزداری حداقل ۵۲۰ مترمکعب در مناطق پر شیب و کوهستانی و هزار متر مکعب در آبخوان‌ها آب استحصال و بهبود توسعه عملیات بیولوژیک در مراتع حاصل می‌شود که این امر سالانه منجر به تولید حداقل ۱۲۰ کیلوگرم در هر هکتار شده است.

وی با بیان اینکه عملیات آبخیزداری فقط در یک نقطه خاص اجرا نمی‌شود، بلکه در کل حوضه آبخیز پراکندگی دارد، گفت: سازمان جنگل‌ها برای اینکه بتواند عدالت آبخیزداری را در کشور رعایت کند، مدل مدیریت جامع حوضه آبخیز را پیاده می‌کند و این مدل حاکی از آن است که تمام مسائل حوضه آبخیز در کنارهم دیده شود تا مجموعه این اقدامات وضعیت معیشتی مردم مستقر در حوضه را بهبود ببخشد.

جزی تاکید کرد: یکی از مسائل و مشکلات کشور این است که هنوز مرز مستثنیات و اراضی ملی به صورت کامل مشخص نشده به همین منظور سازمان جنگل‌ها در تمامی حوضه‌های آبخیز نقشه ‌ های کاداستر را تمام خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در سال جاری برای افزایش پوشش گیاهی در کشور و غنی‌سازی جنگل‌ها، حدود ۲۶ هزار هکتار توسعه عملیات جنگلداری مورد نظر است و علاوه بر آن ۵۰ تا ۶۰ هزار هکتار در کشور عملیات مورد نظر در زمینه مدیریت مراتع صورت می‌گیرد، گفت: مبارزه با آفات و حریق در کنار عملیات حوضه آبخیزداری مدنظر قرار دارد.

مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ‌ ها با اشاره به وضعیت نامناسب فرسایش آبی در کشور گفت: در حال حاضر ۱۲۶ میلیون هکتار از از اراضی کشور دچار فرسایش آبی شده‌اند و علاوه بر آن  کشور دارای ۲۶ میلیون هکتار بیابان است که برای جلوگیری از این امر ۲۶ مورد مطالعات تفصیلی در سازمان جنگل‌ها در حال انجام است.

وی گفت: اعتبار فعلی سازمان پاسخگوی اجرای تمام عملیات آبخیزداری نیست و فقط می‌توان از ۸ میلیون هکتار موجود اراضی منابع طبیعی، ۷۰۰ هزار هکتار را تحت پوشش عملیات ‌ های آبخیزداری قرار داد.

جزئی در پایان با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی ۶۴۷ برنامه در زمینه آبخیزداری که از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده است، گفت: اجرای عملیات‌های آبخیزداری نقش بسیار موثری در کنترل و کاهش ورود خاک و رسوبات در سدها دارد. سالانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب خاک به سدهای کشور وارد می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام فرسایش آبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۹۵۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات حمله مسلحانه به منزل جنگل‌بانان آملی

به گزارش صدای ایران از صد انلاین، شنیدن خبر حمله به یک محیط‌بان یا هدف قرار‌دادن او از سوی شکارچی‌های غیرمجاز به‌هیچ‌وجه خبر تازه‌ای نیست و هر چند ماه یک بار در رسانه‌ها مورد تازه‌ای از آن می‌بینیم. اما حمله به خانه و محل سکونت این افراد موضوعی است که سطح خشونت و قانون‌شکنی را به مرحله‌ای دیگر می‌برد. درست مانند اتفاقی که چند روز گذشته برای جنگل‌بان‌های آملی رخ داده است.


در روز‌های گذشته و حسب اعلام منابع طبیعی مازندران، فرد یا افراد ناشناس در اقدام شبانه هماهنگ و سازمان‌یافته، به منزل مسکونی دو نفر از مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل تیراندازی کردند.

در این دو فقره تیراندازی، خوشبختانه به نیرو‌های منابع طبیعی و خانواده آنان خسارت جانی وارد نشد. فرمانده یگان حفاظت اداره کل و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل از منزل دو جنگل‌بان بازدید کردند و به‌منظور اقدامات قانونی بعدی و شناسایی و دستگیری ضارب یا ضاربان، جلسه اضطراری برگزار شد.

این اتفاق دو روز پس از رخ‌دادن با واکنش یک نماینده مجلس همراه بود. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در واکنش به این خبر خواستار شناسایی و دستگیری هر‌چه سریع‌تر عوامل حمله مسلحانه به منازل جنگل‌بانان آمل شد. سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی که با خبرگزاری مهر گفتگو می‌کرد، با اشاره به حادثه حمله افراد مسلح به منازل جنگل‌بانان در آمل گفت: از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی انتظار داریم هرچه سریع‌تر این افراد شناسایی و دستگیر شوند. او افزود: در‌عین‌حال از دستگاه قضائی نیز انتظار می‌رود این افراد را به اشد مجازات برسانند تا ضمن بازدارندگی از اقدامات مشابه متخلفان بدانند که هیچ مماشاتی در برخورد با متجاوزان به عرصه‌های طبیعی کشور صورت نمی‌گیرد.

وی با اشاره به زخمی‌شدن ۴۲ جنگل‌بان در سال گذشته توسط متجاوزان به عرصه‌های طبیعی از پیگیری ویژه این پرونده توسط فراکسیون محیط زیست مجلس خبر داد و گفت: جنگل‌بانان و محیط‌بانان جزء زحمتکش‌ترین اقشار جامعه هستند که حفاظت از طبیعت و حیات وحش کشور را بر عهده دارند و قطعا نیازمند حمایت‌های قانونی در عرصه‌های مختلف هستند که مجلس در این خصوص تمام توان خود را به کار خواهد گرفت.

در ایران چیزی به اسم «قانون حمایت قضائی از محیط‌بانان و جنگل‌بانان» داریم که در سال‌های اخیر بسیاری از ناکارآمدی آن سخن گفته‌اند. بر اساس این قانون، محیط‌بانان و جنگل‌بانان در صورتی که در جنگل‌ها و منابع طبیعی جرم مشهودی ملاحظه کنند و تذکر و هشدار کارساز نباشد، می‌توانند از سلاح خود استفاده کنند ولی این‌گونه نیست که اجازه استفاده سلاح در منزل و خیابان را داشته باشند یا بتوانند در این اماکن مسلح باشند، اما در محل مربوط به وظیفه خود می‌توانند از سلاح استفاده کنند. این قانون شامل چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی ۲۳ اردیبهشت ۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در هفت خرداد ۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علاوه بر چالش‌های قانونی، جنگل‌بان‌ها با کمبود‌های دیگری هم در ایران دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. درباره کمبود تجهیزات و جنگل‌بانان، بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی به ازای هر هزار هکتار جنگل، هر پنج هزار هکتار مرتع و هر ۱۰ هزار هکتار بیابان باید یک نیروی حفاظتی وجود داشته باشد. * ایران ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت دارد که از این مقدار ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی، ۱۴.۵ میلیون هکتار عرصه‌های جنگلی و ۸۵ میلیون هکتار مراتع هستند. به عبارتی ۸۲ درصد از مساحت کشور اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی هستند که مدیریت و حفاظت آن بر عهده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور است. در چنین وضعیتی، بر اساس استاندارد‌های جهانی، به‌منظور رسیدن به یک وضعیت مطلوب برای عرصه‌های جنگلی نیازمند

۱۴‌هزار‌و ۵۰۰ نفر نیروی حفاظتی هستیم. با توجه به این مساحت از اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی به ۳۲ هزار نیرو نیاز داریم، اما در‌حال‌حاضر تنها پنج‌هزارو ۶۶ نیرو داریم که از این تعداد حدود سه‌هزارو ۶۰۰ نفر نیروی شرکتی و مابقی نیروی رسمی هستند؛ به عبارتی حدود ۷۰ درصد نیرو‌های سازمان شرکتی هستند و فاصله بسیار زیادی با تعداد نیروی پیش‌بینی‌شده بر اساس استاندارد‌های جهانی داریم. این افراد به‌صورت رسمی یا پیمانی از سازمان منابع طبیعی حقوق دریافت می‌کنند و تعهد کاری و انگیزه بیشتری نسبت به نیرو‌های شرکتی دارند؛ چراکه ۳۰ سال خدمت دارند و از سال گذشته نیز برای تمامی نیرو‌های رسمی کارت ضابطیت دریافت کرده‌ایم، همچنین برای دریافت تجهیزات نیز مشکلی ندارند و در اختیار بسیاری از این افراد که از فیلتر حراست عبور می‌کنند، می‌توانیم سلاح و ابزار بازدارنده مانند شوکر، افشانه و باتوم قرار دهیم.