به نقل از «تسنیم»

یک سوال از وزیر راه؛ هزینه ۳ میلیاردی از بیت‎المال برای یک مستند؟

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۹۹۹۵۸

سازمان بنادرودریانوردی زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی، مستندی را با عنوان "فانوس" به مدت ۳۰۰دقیقه تهیه و پخش کرده است که اگر آمار آقای آخوندی مبنی بر "هزینه ۱۰ میلیون تومانی ساخت ۱دقیقه ویدئو" را بپذیریم، برای ساخت این مستند ۳ میلیارد تومان هزینه شد. ۲۵ مهر ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۷ اقتصادی راه و مسکن نظرات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر راه و شهرسازی چندی پیش طی یادداشتی با عنوان "هم‌داستانی ضدرسانه با ترامپ" گفته بود: «از یک تهیه‌کننده پرسیدم که تهیه یک دقیقه ویدئوی سفارشی حداقل چه مقدار هزینه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او گفت که حداقل ده میلیون تومان.»

سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی طی یکسال اخیر بر فعالیت‌های تبلیغاتی خود در حوزه بنادر افزوده و از مستندی به نام فانوس رونمایی کرده است.  بر اساس آنچه در سایت این سازمان به نشانی www.pmo.irبارگذاری شده تاکنون حدود 300 دقیقه از این برنامه تهیه شده است. مستنداتی که گستره آن شامل بنادر شمالی، جنوبی، جنوب شرقی و جنوب غربی کشور است.

حال با توجه به اظهارات وزیر راه و شهرسازی که معتقد است ساخت هر دقیقه ویدئو 10 میلیون تومان هزینه دارد، این سوال ایجاد می شود که آیا برای ساخت مستند فانوس سازمان بنادر و دریانوردی حدود 3 میلیارد تومان هزینه شده است؟ این هزینه فارغ از احتساب هزینه‌های وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی است که از بیت‌المال برای پخش این مستند در صدا و سیما هزینه شده است.

با توجه به این‌که آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی همواره ادعای شفاف‌سازی دارد، از ایشان درخواست می‌شود به مدیرانش دستور دهد میزان هزینه برای ساخت و پخش هر قسمت از مستند فانوس را اعلام کنند. فارغ از اینکه محتوای این مستند چقدر موثر بوده است، این سئوال مطرح است که آیا وزیر محترم راه و شهرسازی با اطلاعات غلطی که از هزینه ساخت یک دقیقه ویدئو رسانه ای دارد، برای ساخت این مستند هم زیر بار این هزینه کلان از جیب بیت المال رفته و مجوز آن را به سازمان بنادر داده است؟

از این رو درخواست می‌شود وزارت راه و شهرسازی در راستای شعارهای مربوط به دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و شفاف سازی، نسبت به این مسئله شفاف‌سازی لازم را انجام دهد.

انتهای پیام/

R1012188/P1010113/S7,81/CT1 واژه های کاربردی مرتبط وزارت راه سازمان بنادر

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت راه سازمان بنادر وزارت راه سازمان بنادر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۹۹۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل طرح سوال از وزیر کار نحوه افزایش حقوق کارگران است

علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره طرح سوال از وزیر کار گفت: دلیل طرح سوال از وزیر کار نحوه تصمیم‌گیری، نحوه برگزاری مذاکرات و نحوه برگزاری جلسات سه‌جانبه طبق ماده ۴۱ قانون کار است، چون ایراداتی به آن وارد است.  

وی اظهار کرد: مجموعه کارگری مطالباتی داشتند و طبیعی است که سوالاتشان به نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های مجلس تسری پیدا کرده است و ما به‌عنوان نماینده مجلس در حال پیگیری این موضوع هستیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: اکثریت جامعه، کارگران هستند و اگر ناراضی باشند بخشی از اهداف مترقی کشور برای رشد و توسعه زیر سوال می‌رود بنابراین ما نباید کاری کنیم که کارگران ناراضی باشند بلکه باید به رضایتمندی کافی برسند.  

نماینده مردم ساری در مجلس گفت: نمایندگان کارگران افزایش حقوق کارگران را امضا نکردند که این جای بحث دارد و باید در مجلس سوالات آنها را مطرح کنیم و در نحوه تصمیم‌گیری هم بحث‌هایی وجود دارد که باید دید وزیر چه پاسخی می‌دهد.

بابایی کارنامی تاکید کرد: اگر قرار بود که فقط دولت برای افزایش حقوق کارگران تصمیم بگیرد چرا جلسات سه‌جانبه را برگزار کردند. در طول تاریخ تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ به بعد تا الان دو بار است که نمایندگان کارگران مصوبه افزایش حقوق را امضا نکردند که یک‌بار در دولت آقای روحانی و یک‌بار هم در دولت آقای رئیسی بوده است که فرقشان این است که دولت آقای روحانی در سال پنج یا ششم این کار را کرد، اما در دولت آقای رئیسی در سال دوم این اتفاق افتاد.  

وی افزود: در سال اول دولت آقای رئیسی آقای عبدالملکی که وزیر کار بود تصمیم خوبی گرفته بود و به شاخص رفاه توجه کرده بود، اما با برخوردی که با وی توسط دولت و نمایندگان مجلس شد وی از وزارت کار کنار رفت و الان وزیر وقتی سه نفر از نمایندگان کارگران مصوبه افزایش حقوق را امضا نمی‌کنند خوشحال می‌شود و می‌گوید خودم امضا می‌کنم، چون رای اکثریت را دارم.  

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه باید روابط برای کارگر و کارفرما حسنه شود، اظهار کرد: نماینده کارگران در جلسات می‌گفت با ما خوب برخورد نشد و هر کاری می‌کردیم می‌گفتند باید از دولت اجازه بگیریم همچنین وزیر صمت در جلسه می‌گفت می‌پذیرم که افزایش ۲۲ درصدی، افزایش زیادی نیست، اما من اختیاری ندارم و باید از دولت اجازه بگیرم لذا اگر باید از دولت اجازه می‌گرفتند پس شما چکاره هستید که به آمار‌ها و تحلیل‌های متناسب با مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت کار توجه نمی‌کردید و اگر می‌خواستید از رئیس‌جمهور و یا معاون اول رئیس‌جمهور اجازه بگیرید ما باید با آنها مذاکره می‌کردیم.

بابایی کارنامی بیان‌کرد: قانون، استقلال رای داده است و به وزیر نگفته که شما دولت هستید بلکه گفته به نمایندگی از بخشی از دولت شما وزیر هستید و رای دارید و باید آمار‌ها را تحلیل کنید و اگر معیار مذاکره آمارها، تحلیل‌ها و واقعیات جامعه با قانون کار باشد باید تصمیم‌گیری براساس آن باشد، اما اگر قرار است هر چه دولت و مجلس بگویند مذاکره سه‌جانبه اصلا معنی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس