قم پیشتاز تولید کفش کشور
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۰۲۹۲۳
به گزارش خبرگزاری برنا از قم، فرشاد خوشنویسان در هشتمین جلسه کارگروه عمرانی و زیربنایی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: یکی از سیاست‌های مهم اقتصادی استان توسعه و حمایت از خوشه کفش است.
وی با تأکید بر امکان تغییر کاربری اراضی کشاورزی به گاوداری و دامداری افزود: طبق قانون اساسی، انتخاب شغل برای همه افراد آزاد بوده به شرطی که مخل احکام دینی و محیط‌زیست نباشد، در این زمینه دیوان عدالت اداری حق را به گاوداری‌ها می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قم، فعالیت‌های گلخانه‌ای و دامداری را از مصادیق فعالیت‌های کشاورزی دانست و گفت: قانون واحدهای گلخانه‌ای و گاوداری از موارد تغییر کاربری اراضی کشاورزی محسوب نکرده و این امور از مصادیق کارهای کشاورزی محسوب می‌شود.
خوشنویسان با اشاره به برخی اختلاف‌نظرهای ایجادشده در نحوه استفاده از آب در تغییر کاربری اراضی کشاورزی به دامداری تأکید کرد: در زمینهٔ احداث واحدهای جدید گاوداری در اراضی کشاورزی باید حق را به روستائیان داده و آن‌ها از عوارض و مشکلات مربوط به تغییر کاربری اراضی مبرا کرد، همچنین تأسیسات کشاورزی جزء کاربری‌های صنعتی محسوب نشده و مشمول پرداخت عوارض صنعتی نمی‌شود.
وی ادامه داد: سال 96 به دلیل تراکم بسیار زیاد مرغداری‌ها در استان خسارت‌های بسیار زیادی براثر شیوع آنفولانزای فوق حاد مرغی برای واحدهای این صنعت تحمیل‌شده که باید درزمینهٔ احداث واحدهای جدید گاوداری از این مسئله عبرت گرفته و مانع از تراکم بی‌ضابطه آن‌ها در قم شد.
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قم با اشاره به مسئله الحاق اراضی 96 هکتاری به شهرک صنعتی شکوهیه ابراز کرد: مسئله الحاق اراضی 96 هکتاری به شهرک صنعتی شکوهیه از 10 سال قبل راکد مانده و هنوز پیشرفت خاصی در این زمینه در قم ایجاد نشده است.
خوشنویسان خاطرنشان کرد: حقیقت این بوده در حال حاضر برای استقرار واحدهای تولید کفش و دمپایی در جاده کاشان امکان صدور هیچ‌گونه مجوز جدیدی نبوده و باید واحدهای صنعتی این منطقه به‌ویژه در بخش کفش و دمپایی به سمت شهرک‌های صنعتی سوق داده شود.
وی ظرفیت قم در تولید کفش را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: بیش از 60 درصد صنعت کفش و دمپایی کشور در استان قم تولید می‌شود، خوشه کفش و دمپایی از خوشه‌های مهم اقتصادی استان است.
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قم تصریح کرد: برای استقرار واحدهای جدید کفش و دمپایی در استان درخواست‌های جدید سرمایه‌گذاری صورت گرفته اما متأسفانه ظرفیتی در شهرک صنعتی شکوهیه برای استقرار آن‌ها وجود ندارد.
خوشنویسان با انتقاد از عدم سودهی شهرک آی تی قم ابراز کرد: علی‌رغم افتتاح و تجهیز زیرساخت‌های شهرک آی تی استان از چندین سال گذشته هنوز این شهرک هیچ‌گونه بازدهی اقتصادی نداشته و صرفاً هزینه‌های عمرانی و زیربنایی را به استان تحمیل کرده است.
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قم با تأکید بر عدم امکان استقرار واحدهای کوچک تولیدی در شهرک صنعتی الغدیر بیان کرد: شهرک الغدیر برای صنایع بزرگ در نظر گرفته‌شده و نمی‌توان صنایع کوچکی مانند کفش و دمپایی را در آن‌ها مستقر کرد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استان قم سرمایه گذاری صنعت قم کفش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۰۲۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است