مدیر کل بازرسی استانداری تهران: رشوه و زیرمیزی بیشترین درصد تخلف در ادارات/فساد جامعه اداری را فراگرفته است؟

ساعت24-مدیر کل بازرسی استانداری تهران با بیان اینکه رشوه و زیرمیزی بالاترین درصد تخلفات در سازمان‌ها و ادارات است، گفت: لازم است مجلس شورای اسلامی قوانین را تنقیح کند و به همسان‌سازی آنها بپردازد تا از فساد اداری جلوگیری شود.

عباس اسلامی (مدیر کل بازرسی استانداری تهران) درباره بیشترین تخلفات صورت گرفته در ادارات و سازمان‌ها گفت: در ابتدا باید مشخص کنیم، منظور از تخلفات و متخلف چیست؟ در حال حاضر در جامعه ما این تصور ایجاد شده که تخلفات و اختلاس در ادارات و سازمان‌ها زیاد است و به نوعی شایعه شده است که همه ادارات متخلف هستند و فساد جامعه اداری ما را فراگرفته است، در حالی‌که در واقعیت اینگونه نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درصدی از فساد در سیستم اداری طبیعی است

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ وی ادامه داد: گاهی اوقات اینطور تصور می‌شود که اگر کارمندی پاسخ ارباب‌رجوع را با تاخیر بدهد، مرتکب تخلف شده است، اما اینگونه نیست. در کل دنیا درصدی فساد در سیستم اداری وجود دارد و این طبیعی است، اگرچه باید فساد در ادارات به حد صفر برسد. فساد در ادارات و سازمان‌ها وجود دارد، اما نه به آن صورتی که در فضای مجازی گفته می‌شود و نه به اندازه تصوری که جامعه دارد.

مدیر کل بازرسی استانداری تهران تاکید کرد: معتقدم فساد در جایی که ارباب‌رجوع مراجعات بیشتری داشته باشد، خود به خود بیشتر است. همچنین در دستگاه‌هایی که گردش مالی بالایی دارند، احتمال فساد بیشتر بوده و گلوگاه فساد وجود دارد که باید تلاش کنیم این گلوگاه‌ها بسته شود.

رشوه و تخلفات مالی یکی از بیشترین تخلفات در ادارات

اسلامی با بیان اینکه رشوه و تخلفات مالی یکی از بیشترین تخلفات در ادارات است، گفت: معتقدم مراجعه‌کننده و کارمند هر دو باید حس مسئولیت‌پذیری در جامعه را داشته باشند و به هم‌نوع خود خیانت نکنند و برای تسریع در روند کار اقدام به پرداخت رشوه و زیرمیزی نکنند. کارمند نیز در صورتی که پیشنهاد رشوه به او شد، نباید قبول کند.

وی با بیان اینکه اگر قرار است، جامعه عاری از تخلفات و فساد اداری داشته باشیم، باید همه دست به دست هم بدهیم، تصریح کرد: بی‌تردید شفافیت و نظارت قوی بر سازمان‌ها و ادارات می‌تواند از تخلفات و فساد جلوگیری کند، از سوی دیگر باید نظارت‌های مردمی نیز قوی باشد. در استان‌های کوچک به دلیل اینکه نظارت مردم بر کارمندان و مدیران بیشتر است درصد رشوه و تخلفات اداری کمتر است.

کارمند باید حد و مرز برای خود قائل باشند

مدیر کل بازرسی استانداری تهران با بیان اینکه برای جلوگیری از تخلفات باید نیاز کارمند از سوی سازمان متبوع برطرف شود و البته کارمند نیز باید حد و مرزی برای خود قائل باشد، گفت: بزرگترین مشکل ما در ادارات و سازمان‌ها که باعث می‌شود، ارباب‌رجوع با مشکل مواجه شود؛ وجود قانون‌های بسیار در ادارات است. قانون‌های مختلف در ادارات مانع از این می‌شود که کارمند بتواند کار ارباب‌رجوع را به درستی انجام دهد، چراکه ممکن است با قوانین در سازمان دیگری مغایرت داشته باشد.

اسلامی با بیان اینکه قانون‌های موازی در ادارات و سازمان‌ها بسیار است، خاطرنشان کرد: بروکراسی اداری بسیار زیاد است و لازم است مجلس شورای اسلامی قوانین را تنقیح کند و قانون‌ها را همسان‌سازی کند تا قانون برای کارکنان ادارات و سازمان‌ها شفاف باشد. به طور مثال فردی می‌خواهد در پروژه‌ای اقدام به سرمایه‌گذاری کند، آنقدر قوانین مغایر با هم در دستگاه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری این سرمایه‌گذار وجود دارد که او با مشکل مواجه می‌شود و این مشکلات باعث بروز فساد اداری می‌شود. افراد به دلیل اینکه از بروکراسی اداری خسته می‌شوند به راه‌های دیگر که فسادخیز هستند روی می‌آورند. قانون اگر شفاف باشد و عملکرد‌ها مشخص باشند، فساد نیز کاهش می‌یابد.

منبع: ایلنا

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۰۶۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشمولان سربازی مراقب باشند حبس نخورند!

به گزارش تابناک، ایرنا نوشت: سردار تقی مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهار کرد: برابر ماده ۶۰ قانون جرایم و مجازات خدمت وظیفه عمومی، کسانی که با ارتکاب اعمالی، چون جعل شناسنامه، مهر، امضا، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیزی از یک سال تا ۵ سال محکوم می‌شوند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تاثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یک سال تا ۱۰ سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهند شد.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی https://www.vazifeh.police.ir از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.