لایحه برنامه سوم باید اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۰۷۹۸۷
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه بسیاری از خواسته های شورای شهر تهران در لایحه برنامه سوم توسعه شهر تهران محقق نشده است، گفت: لایحه برنامه سوم باید اصلاح شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، «محمدجواد حق شناس» از بررسی لایحه برنامه سوم توسعه شهر تهران در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران خبر داد و گفت: لایحه برنامه سوم توسعه شهر تهران که توسط شهرداری به شورا ارائه شد نتوانسته است که بسیاری از خواسته های شورای شهر را تامین کند و اکثر اعضای شورای شهر تهران نسبت به این لایحه نظرات اصلاحی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران افزود: این کمیسیون همه روزه جلسات کارشناسی خود را برای بررسی این لایحه برگزار می کند و تلاش دارد که با دریافت نظرات کارشناسان اعم از کارشناسان بیرون شورا و کارشناسان شورا جمع بندی تکمیلی خود را برای طرح در کمیسیون تلفیق آماده کند.
وی با تاکید بر اینکه فرهنگ زیربنای مدیریت است و باید تلاش شود که در برنامه توسعه شهر فرهنگ رنگ و بوی جدی تری را بگیرد، خاطرنشان کرد: این برنامه باید به رویکردهای شورای پنجم از جمله ارتقای مشارکت حداکثری و نقش مردم در شهر و اصول شفافیت و پاکدستی توجه جدی داشته باشد.
حق شناس در خصوص موضوع نظارت کمیسیون فرهنگی بر برنامه هایی که شهرداری تهران عملیاتی می کند، گفت: نظارت یکی از وظایف جدی شورا است از این روی باید سازوکارها و ابزارهای مناسبت تری به کار گرفته شود که امکان تقویت جایگاه نظارت شورا را فراهم کند.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی نیز تلاش شد در سال دوم به بحث نظارت اهمیت بیشتری داده شود و برهمین اساس همکارانی از سطوح مختلف شهرداری به عنوان بازوان نظارتی برای تسری در امر نظارت به کار گرفته شدند.
پایان پیام/47
منبع: شبستان
کلیدواژه: اربعین حسینی کانون های مساجد اربعین اردبیل سوگواره علمدار کربلا اوقات فراغت پیاده روی اربعین مسجد شیراز لایحه برنامه سوم محمدجواد حق شناس شورای شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۰۷۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید معاون وزیر کار برای کارگران: لایحه اصلاح قانون کار بزودی به دولت ارائه میشود
معاون روابط کار خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود.
تسنیم در گزارشی نوشت: آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد.
وزیر کار در نشست شورای عالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی، وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار میکند با کارگری که زیر کولر کار میکند، باید متفاوت باشد.
مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سهجانبهگرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقهای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده ۴۱ و ۱۴۷ قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
گفتنی است، در فرآیند تعیین دستمزد یکی از ایرادهای تشکلهای کارگری عدم حق رأی برابر در فرآیند تعیین مزد است که رعیتی فرد معاون روابط کار خبر داد، با اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.
همچنین رعیتی فرد، معاون روابط کار بیان کرده است:لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه میشود.
در ماده ۴۱ درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخصهای مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است، ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1889200