سازمان حمایت مثل تعزیرات زیرمجموعه وزارت دادگستری قرار گیرد/بازرس نباید نه ذینفع باشد
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۰۸۰۹۱
وضعیت مناسب این است که دو سازمان مستقل بازرسی و تعزیرات به دلیل تخصصی بودن موضوع بازرسی و رسیدگی همچنان مستقل باشند ولی هر دو زیر نظر وزارت دادگستری تعریف شوند تا با اجرای سیاست واحد، هم‌افزایی داشته باشند. ۲۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۹ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات
محمد محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت نابسمان بازار در شرایط فعلی و عدم نظارت دقیق و موثر بر تخلفاتی چون گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و حتی فروش اجباری برخی‌کالاها و اینکه برخی خواهان اصلاح قانون به منظور افزایش اختیارات تعزیرات برای نظارت بر بازار گفت: در شرایط عادی و بر اساس مبانی حقوقی اگر یک مرجع از صفر تا صد اختیار بازرسی و صدور حکم را باهم داشته باشد بی‌طرفی در بازرسی و صدور حکم زیر سوال می‌رود و چه بسا حقوق طرفین نادیده گرفته یا پایمال شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: در مصوبه سال 73 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دو سازمان تعزیرات و سازمان نظارت و بازرسی که بعدا به سازمان حمایت تغییر نام داد تصریح شده است؛ پس وضعیت مناسب این است که دو سازمان مستقل بازرسی و تعزیرات به دلیل تخصصی بودن موضوع بازرسی و رسیدگی همچنان مستقل باشند ولی هر دو زیر نظر وزارت دادگستری تعریف شوند تا با اجرای سیاست واحد، هم‌افزایی داشته باشند به شرط اینکه کار آمد و قوی باشند نه اینکه مانند وضعیت فعلی منفعل عمل کنند.
وی درباره اینکه اگر همان استدلال‌ها و مصلحت‌های زمان جنگ و بعد از آن درباره ایجاد سازمان تعزیرات قبول کنیم، الان هم همان استدلال‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها و نابسامانی بازار، شاید قوی‌تر هم شده باشند و ضرورت تقویت تعزیرات رو دو چندان کنند گفت: بله اگر مصلحت ایجاب کند باید تعزیرات تقویت شود؛ تقویت یک سازمان، به اقتدار جایگاه قانونی و توانمتدی مدیریت و کارکنان است اما اگر قرار است اختیارات قانونی بیشتر داده شود ولی مدیریت و کارکنان توانمند مستقل و قوی نداشته باشند فایده ندارد. اصلاح یا تقویت همزمان باید ساختاری و رفتاری مدیریت باشد
مدیرکل سابق تعزیرات استان تهران گفت: البته بر اساس قانون اساسی، مرجع رسیدگی به شکایات فقط قوه‌قضاییه است ولی اطاله رسیدگی و وجود برخی تشریفات در روند قضایی و اشکالات ساختاری و رفتاری، موجب نارضایتی مردم شده بود و یکی از دلایل اصلی تشکیل مرجع رسیدگی دیگری به نام تعزیرات همین موضوع بود. هرچند مقرر بود این تشکیلات به صورت موقت و براساس مصلحت شرایط زمانی و مکانی خاص باشد ولی همچنان به سمت دائمی شدن پیش می‌رود.
محمدی ادامه داد: اگر قرار است تعزیرات نیز کارآیی لازم را نداشته باشد بهتر است به قوه قضاییه ملحق شود تا مراجع ناکارآمد بیشتر نشوند و نارضایتی مردم را مضاعف نکنند. اگر اصلاح ساختاری و رفتاری قضایی صورت زودتر می‌گرفت و مرجع قضایی، در اعمال عدالت اجتماعی موفق‌تر بود نیازی به تاسیس تعزیرات نبود.
مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به این سوال که با معضل نظارت نابسامان اصناف و سازمان حمایت و وزارت صنعت باید چه کرد؟ گفت: باید بازرس مستقل باشد و خودش ذینفع نباشد. اصلاح ساختار بازرسی و مدیریتی لازم است. بازرسی باید سیستمی باشد در کنار تامین یا تولید کالا و خدمات، در کنار توزیع یا عرضه کالا و خدمات، بازرسی باید یک مرجع تخصصی با رویکرد پیشگیری باشد تا آسیب‌شناسی و همزمان رفع آسیب و درمان کند نه اینکه مچ‌گیری کند یا پس از تخلف ورود کند باید زمینه تخلف را از بین ببرد. چون شبکه توزیع منسجم و تحت نظارت وجود ندارد وضعیت، سلیقه‌ای است و ضابطه‌مند نیست و همین امر زمینه فساد ایجاد می‌کند و موجب گرانی کالا می‌شود و کالا به قیمت مناسب بدست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد.
عضو انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در پایان درباره اینکه دلیل ضعف سازمان حمایت، اصناف و به طور کلی وزارت صنعت در نظارت بر بازار چیست؟ گفت: نداشتن برنامه مناسب، ناکارآمدی و ناهماهنگی مسئولان، تنظیم بازار را با مشکل مواجه کرده است. مدیرانی که در شرایط عادی توان مدیریت ندارند چگونه می‌توانند در شرایط بحرانی دغدغه رفع مشکلات مردم را داشته باشند. بازهم تأکید می‌کنم مفسدان اقتصادی بدون همکاری یا چراغ سبز مسئولان دولتی نمی‌توانند مرتکب تخلفات بزرگ شوند ولی معمولا در بخش خصوصی متخلفان دست چندم محاکمه می‌شوند و متخلفان دولتی یا محاکمه نمی‌شوند یا محاکمه آنها کم رنگ یا با تاخیر است که اثری ندارد و نوش دارو پس از مرگ سهراب است.
"بازار بی‌ناظر" شاهکار دولت دوازدهم؛ تعزیرات را احیا کنید! گزارش تسنیم| "مجوز سران قوا"، بهانه عدم توزیع کالای محتکرانانتهای پیام/
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۰۸۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت سنجش کیفی روند نظارت بازرسان بر بازار
در دومین جلسه کمیته اقدام مشترک ستاد تنظیم بازار استان اعضا بر لزوم کیفی سازی نظارت‌ها بر واحد‌های خرده فروشی و تشدید بازرسی‌ها بر واحد‌های تولیدی تاکید کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در حاشیه این جلسه گفت: در این جلسه نمایندگان سازمان‌های صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف گزارش‌های عملکرد بازرسی‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های خود را ارائه کردند.
نوراللهی افزود: بر اساس قانون انتزاع نظارت و بازرسی برواحد‌های خرده فروشی از سازمان جهاد کشاورزی به سازمان صمت انتقال یافت و امید است کیفی سازی بازرسی‌ها وتشدید نظارت‌ها در دستور کار قرار گیرد.
دبیر این جلسه نیز گفت: در حوزه تشکیل پرونده‌های بازرسی مهم ملی جایگاه خوبی در کشور نداریم و امید است با همکاری دستگاه‌های نظارتی بتوانیم علاوه بر نظارت بر واحد‌های خرده فروشی، بازرسی‌های ویژه از واحد‌های تولید و بنکداری‌های عرضه کننده کالا‌های اساسی مردم که نقش بازدارنده در بروز تخلفات دارد، داشته باشیم.
باشگاه خبرنگاران جوان مرکزی اراک
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت