به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بدهی 20 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو تسویه و تهاتر شود

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۰۹۳۹۶

وزارت نیرو به منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پیشنهاد داده است نسبت به تسویه و تهاتر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بدهی شرکت‌های تابعه وزارت فوق، اقدام لازم را انجام دهند.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از وزارت نیرو؛ این وزارتخانه در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه و به منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود به شبکه بانکی و ضرورت تسهیل در اجرای برنامه تأمین آب و برق مطمئن و پایدار در تابستان آتی پیشنهاد داده است وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به تسویه و تهاتر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بدهی شرکت‌های تابعه وزارت فوق، اقدام لازم را معمول نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و به منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود به شبکه بانکی کشور، پیشنهاد مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال (حدود ۱۷۰ هزار میلیارد ریال مربوط به تسویه و تهاتر بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و ۳۰ هزار میلیارد ریال مربوط به تسویه و تهاتر مطالبات تولیدکنندگان برق با بدهی آن‌ها به شبکه بانکی) را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نموده‌اند.

بیشتر بخوانید:۲۵۰۰ میلیارد ریال هزینه نگهداری و تعمیرات سالانه شبکه‌های آبیاری و زهکشی در کشور

براساس بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه کل کشور به دولت اجازه داده شده است در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه نماید. مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می‌شود.

معاونت نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور با هماهنگی بانک مرکزی از سقف یک میلیون میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی متقاضی و مشمول تخصیص داده و اخذ درخواست سایر اشخاص از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نیرو را منوط به افزایش سقف مبلغ مورد نظر توسط بانک مرکزی دانسته است؛ لذا وزارت نیرو با توجه ضرورت تسهیل در اجرای برنامه تأمین آب و برق مطمئن و پایدار در تابستان سال آینده، درخواست کرده است وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به تسویه و تهاتر ۲۰۰ هزار میلیارد بدهی شرکت‌ها دولتی و خصوصی فعال در صنعت آب و برق موافقت نمایند و همچنین به منظور فراهم شدن زمینه تهاتر مطالبات تولید کنندگان و فروشندگان برق از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و بدهی اشخاص مورد نظر به شبکه بانکی کشور، جزء (خ) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور اصلاح و عبارت "وخرید محصول از تولید کنندگان و فروشندگان بخش خصوص از جمله خرید برق" به شرح ذیل به آن اضافه شود:

"خ- دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی تأمین می‌شود و خرید محصول از تولید کنندگان و فروشندگان بخش خصوصی از جمله خرید برق) و...) "

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت نیرو اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۰۹۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرسپولیس به جد‌ی‌ترین طلبکارش رسید!

به گزارش "ورزش سه"، با رسمی شدن مالکیت کنسرسیوم بانکی بر باشگاه پرسپولیس حالا همه نگاه‌ها به تصمیمات این کنسرسیوم و در رأس آن بانک شهر خواهد بود که به نظر می‌رسد عملا مدیریت این باشگاه را در دست خواهد گرفت.

بانک شهر در رأس این کنسرسیوم بانکی با بیشترین سهامی که در اختیار گرفته قرار است پرسپولیس را اداره کند و در آینده‌ای نه چندان دور بیشترین نماینده را در هیئت مدیره و تیم مدیریتی باشگاه پرسپولیس خواهد داشت.

اما بانک شهر در شرایطی مالک عمده باشگاه پرسپولیس به حساب می‌آید که به نوعی مهمترین طلبکار از این باشگاه هم هست. باشگاه پرسپولیس طی دو سال گذشته وام‌های کلانی از این بانک دریافت کرده و به خاطر ارتباط خوب و مثبت مدیران باشگاه با این بانک توانسته بخش عمده‌ای از مشکلاتش را با این وام‌ها رفع و رجوع کند.

طبق گزارش مالی منتهی به 30 آذرماه سال 1401 باشگاه پرسپولیس حدود 200 میلیارد تومان از این بانک وام گرفته بوده که بخشی از آن تسهیلات ارزی و بقیه ریالی بوده است. در عین حال طبق همان گزارش 42.4 میلیارد تومان از این وام‌ها شامل جریمه شده بود.

همچنین باشگاه پرسپولیس طبق اطلاعات منتشر شده در سایت کدال پنج فقره از بانک شهر وام گرفته که مجموع آن 7.3 میلیارد تومان بوده اما نزدیک به 29 میلیارد تومان جریمه شده است.

با این وجود یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس می‌گوید تمام وام‌هایی که باشگاه پرسپولیس از بانک شهر گرفته بود در حال تسویه است و با توجه به سپرده‌ای که این باشگاه در بانک فوق داشته از محل سود سپرده پرداخت شده و جریمه‌ای هم شامل حال باشگاه نشده است اما تنها بازپرداخت آن تسهیلات ارزی مانده که به صورت قرض الحسنه بوده است.

از سوی دیگر هم باشگاه پرسپولیس هم استقلال وام بلند مدت 2.5 میلیون دلاری از بانک شهر دریافت کرده‌اند که ماجرای این وام جداست.

با این حساب باشگاه پرسپولیس به بزرگترین طلبکار خود رسیده است و مدیران باشگاه باید خوشحال باشند که طلب‌های باقیمانده با بخشی از درآمدهای حاصله این باشگاه تهاتر خواهد شد و نگرانی جدی‌ای بابت بازپرداخت اقساط بعدی یا تعویق بازپرداخت وام و جرایم احتمالی ندارند.

در گام اول شاید با توافق و همکاری بانک مرکزی پرسپولیس به پاداش عظیم 3.5 میلیون دلاری خود در کنفدراسیون فوتبال آسیا که مدت‌هاست بلوکه شده ودستیابی به آن دشوار است، دست یابد و بخش عمده‌ای از بدهی‌هایش به بانک شهر را تهاتر کند. در واقع باشگاه پرسپولیس می‌تواند به این درآمد 3.5 میلیون دلاری خود در ای‌اف‌سی به عنوان یک پشتوانه برای وام بلندمدت خود از بانک شهر حساب کند و اینگونه نیست که وام بلندمدتش پشتوانه مناسبی نداشته باشد و در صورت نیاز با دریافت مطالبات خود از ای‌ف‌سی وام کلان و طولانی مدت خود از بانک شهر را نیز تهاتر خواهد کرد.

البته باشگاه پرسپولیس وام‌های دیگری از بانک‌های ملی و صندوق کارآفرینی امید هم گرفته بوده که یکی از مدیران این باشگاه می‌گوید آنها نیز در حال بازپرداخت شدن است.