اشتغال بانوان؛ عامل بالا رفتن سن ازدواج/ امروز باید اولویت اشتغال را به مردان داد تا از آسیبهای اجتماعی جلوگیری شود
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۰۹۴۳۳
به گزارش ایکنا از استان مرکزی، علیاکبر کریمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، امروز، 25 مهر در نشست «فعالین حوزه زنان و خانواده» که در استانداری مرکزی برگزار شد گفت: باید بپذیریم مشکلات قابل توجهی در حوزه زنان در جامعه وجود دارد. آمار و ارقام بیان شده حاکی از وجود مشکلات است و قابل انکار نیست، بیان مشکلات ضرورت توجه به مسائل را دو چندان کرده و ما را برآن میدارد با ارائه راهکارهای مناسب نسبت به حل تلاش مضاعف کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تأکید بر نگاه جامع به مسائل حوزه زنان، تصریح کرد: اگر بخواهیم به زن به عنوان جزء جامعه بنگریم نمیتوانیم مسائل را تحلیل کنیم باید مجموع جامعه را با هم ببینیم چون بهم وابسته و پیوسته هستند. همه مسائل جامعه در هم تنیده است، در قانون اساسی هم بر عنصر خانواده به عنوان محور در جامعه تأکید شده است.
کریمی ادامه داد: رویکردها و آموزههای دینی بر توجه مسائل خانوادگی توصیه مکرر دارد. زنان، مردان و فرزندان را در محدوده جامعه باید یکپارچه دید تا از بروز آسیبها جلوگیری شود. نگاه جزئی و تبعیضآمیز به هر یک از عناصر جامعه نمیتواند نگاه دقیق و جامعی را ارائه دهد.
نماینده مردم اراک در خانه ملت اضافه کرد: امروز در جامعه دچار تناقض هستیم. از طرفی نگاه سنتی به زن و مشکلات آنان در جامعه را داشتیم که نگاه سنتی در چارچوب خود مباحث مربوط به زنان را اداره میکرد، بعد از بهم ریختن نظام سنتی در جامعه و بروز شرایطی که دولتها را درجامعه به عنوان مهترین نهاد داشتیم بسیاری از سازوکارهای دولتی به سمت دولتها هدایت شده و دولتها جانشین حمایتهای سنتی جامعه شدند و انتظارات و حمایتهای خانوادگی به سمت دولتها محدود شد.
وی بیان کرد: در این شرایط نگاهها همه به سمت دولت است و هر مشکلی در جامعه از جمله زنان پیش میآید دولتها باید حمایت کنند. دولتها نیز با توجه به اعتبارات و امکانات محدودیتهایی دارند، ما باید به تناقض در رویکرد توجه کنیم. کم نیستند بانوانی با سن بالا در روستاها در کنار پدر ومادر پیر یا بدون آنان در حال زندگی هستند که باید برای آنان تدابیر لازم اتخاذ کرد.
کریمی در ادامه افزود: تناقضهای حرکتی بسیار مهم است. در آموزههای دینی و قوانین آمده است که زن به واسطه تأمین نفقه باید تحت حمایت مرد قرار گیرد و مرد الزام دارد نفقه زن و فرزندان را تأمین کند، وظیفه و تکلیف برای مرد دیده شده است اما از طرف دیگر برای تأمین اشتغال بانوان خدماتی صورت میگیرد. آمارها هم نشان میدهد آمار بیکاری زنان بیشتر از مردان است این مهم خود تناقض است یا باید اولویت اشتغال را به مردان دهیم تا با وجود شغل ازدواج کرده و خانوادهای را تحت حمایت خود قرار دهند در کنار آن اگر فرصت اشتغال برای بانویی باشد مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بنده هیچگونه مخالفتی با حضور زنان در جامعه ندارم و تنها مباحث را به صورت منطقی بیان میکنم اضافه کرد: نگاه قانون و دین این است که تأمین معیشت خانواده با مردان است در این شرایط وقتی خانمی شاغل میشود اولین معضل بالا رفتن سن ازدواج است چراکه ازدواج جدای از ابعاد روحی، جنسی و .. بحث حمایت مالی را در بردارد وقتی بانویی از نظر حمایت مالی استقلال داشته و خود را محتاج مرد نمیداند رغبتی هم برای ازدواج در برههای از زمان نشان نمیدهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تناقض و اختلافنظر به شدت وجود دارد. در شرایط فعلی که معضل بیکاری وجود دارد میتوان برای دورهای اولویتبندی کرد. در خصوص مسائل اجتماعی باید به سمت پیشگیری حرکت کنیم. ایجاد کانونهای نگهداری زنان بیسرپرست، بد سرپرست، کودکان کار، معتادین متجاهر و ... لازم هست اما فقط مُسکن است این راهکار نیست، چراکه دولت توان ساخت و تجهیز ندارد وقتی مشکلات وجود دارد و اعتبارات دولت را هم میدانیم نمیتوانیم همه تکالیف را برعهده دولت بگذاریم. با این بودجه نمیتوان انتظار ساخت دهها مرکز نگهداری در شهرها و روستاها داشت.
کریمی ادامه داد: باید به سمت ایجاد بسترها و ساختارهایی پیش رویم تا مشکلات را ایجاد نکرده و پیشگیری کند. سیاستهای جمعیتی که رهبری بیان کردند و بحث سیاست خانواده رویکرد کلانش بها دادن به خانواده است. اگر خانواده را مهم و ارزشی مدنظر قرار دهیم با پدیده ازدواج سفید و خانواده تکنفره مواجه نخواهیم شد.
وی ادامه داد: پدیده مهریه یکی از معضلات امروز جامعه است. مهریه تعیین شده و برعهده مردان است. در ایامی که قیمت سکه افزایش یافت بر آمار زندانیان بابت مهریه اضافه شد. ما باید چارچوب منطقی و دینی را در جامعه و خانواده بها داده و تکریم کنیم. باید این نگاه را به عنوان نگاه مبنایی در نظر گرفته و بر اساس این نگاه پایه و اساس تدابیر، قوانین و مقررات را سامان داده و شکل دهیم.
کریمی بیان کرد: عدهای اعتقاد دارند که امروز اولویت اشتغال را باید به مردان داد تا از بروز آسیبهای خانوادگی و اجتماعی جلوگیری شود. باید از این اولویتسازی استفاده کرد تا برای دوره گذار از آن عبور کنیم اگر این کار صورت نگیرد مشکلات و آسیبهای اجتماعی تشدید میشود. این بحث منطقی است و ارتباطی ندارد که بنده با اشتغال بانوان موافق یا مخالف هستم.
وی افزود: از ظرفیت بانوان در اشتغال و تحصیل باید متناسب با نیاز و ظرفیت جامعه زنان استفاده کرد. بنده اعتقاد فمنیستی به بانوان را نمیپذیرم اعتقاد دارم زنان باید در کنار مردان به صورت برابر در شرایط شایستهسالاری باشند، البته در حوزه حضور زنان در جامعه و تصدی مسئولیتها و مدیریتها عقبافتادگی را به خاطر نگاههای تعصبآمیز سنتی داریم که باید امتیاز ویژه در نظر بگیریم و ابلاغیه دولت مبتنی بر به کارگیری زنان و بروز استعدادها را جدی بگیریم.
کریمی ادامه داد: در حوزه زنان نباید نگاه خاص حزبی و جناحی داشته باشیم حوزه زنان و خانواده امر جدی و کلان است که نیاز است وفاق ملی حول آن شکل گیرد. تعریف قانون اساسی مبتنی بر آموزههای دینی در حوزه خانواده و زنان ربطی به جناح ندارد بلکه به هویت و حیات اجتماعی بلندمدت ما باز میگردد.
این مقام مسئول اضافه کرد: در اشتغال زنان مشکلاتی داشتیم در قانون اشتغال روستایی تصویب شده که یک و نیم میلیارد دلار برای اشتغال روستایی و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر در نظر گرفته شد که نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد طبق آمار از ابتدای اجرا تاکنون 20 درصد عملکرد داشته است.
وی ادامه داد: لایحه قانون خانواده در کمیسیونهای مربوطه بررسی شده است، مدت زیادی است که منتظر طرح در مجلس است، اخیرا هم رأیگیری برای اولویت دادن به طرح انجام شده است که امید است در صحن بررسی شود تا بخشی از مسائل کلان خانواده به ویژه بانوان حل شود.
کریمی از پدیده سالمندی به عنوان موضوعات جدی یاد کرد و افزود: استان مرکزی در حوزه سالمندی رتبه بالایی دارد، رتبه سوم استان برای پیری جمعیت زنگ خطری است که نشان میدهد برای آینده استان باید تلاش کرد. اجرای طرح بیمه زنان خانهدار مطرح است که با جدیت دنبال میشود.
وی ادامه داد: در پی مشکلات اقتصادی ماههای اخیر خانوادهها و افرادی در نوبت بودند تا تحت پوشش کمیته امداد قرار گیرند. طرحهایی ویژه بانوان در مورد سن ازدواج، خروج بانوان از کشور و .. تهیه شده است که در چارچوب قانونی بررسی میشود.
کریمی اضافه کرد: بیمارستان آیتالله طالقانی با توجه به قدمت مورد استفاده نیست، خوشبختانه در محوطه بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) بیمارستانی با ظرفیت 124 تخت در حال ساخت است.
وی در خصوص مهارتآموزی هم گفت: ما برای اشتغال زنان دو مسیر فارغالتحصیلان دانشگاهی و اشتغال خانگی حرکت کنیم. باید برای فارغالتحصیلان برنامههای مهارتآموزی را دنبال کنیم. عدم مهارتآموزی در جوانان یکی از معضلات جدی در جامعه است. انبوه نیازهای موجود در جامعه وجود دارد که مابه ازایی برای آن دربین افراد جویای کار نیست. به طور مثال در اراک صدها و هزاران قنات نیازمند لایروبی داریم اما جوانی با این مهارت وجود ندارد که مورد استفاده قرار گیرد و شهرداری برای لایروبی با افغانی قرارداد میبندد.
کریمی ادامه داد: مشاغل خانگی و مهارتهای کسب شده برای فعالیتهایی که به تولید و تجارت منجر میشود قطعا نیازمند بسترهای حمایتی کلان در جامعه دارد. اگر شبکه حامی و حمایتی برای مشاغل خانگی در عرصه تجاری اقتصادی ایجاد کنیم شبکه میتواند صدها و هزاران نفر را پوشش دهد تا آنان به صورت خرد فعالیت کنند و شبکه با جمعآوری آنان بازیابی کرده، فروشگاه دایر کرده یا صادر کند، این مهم خلأیی است که بیشتر در جامعه احساس میشود.
نماینده مردم اراک در خانه ملت گفت: از مجموع داوطلبان شورا دوره پنجم درسطح استان مرکزی حدود 5 درصد در مرحله هیئاتهای اجرایی رد صلاحیت شدند که از این تعداد 2 درصد انصرافیها هستند. در مرحله هیئات نظارت اعم از هیئات نظارت بخش شهرستان و استان کمتر از 3 یا 4 درصد رد صلاحیت داشتیم. انتخاب سه نفر از اعضای شورای شهر اراک از بانوان دلیلی است که نشان میدهد که عدم توجه به بانوان وجود نداشته و صحت ندارد. حفظ سلامت و شایستهسالاری از مهمترین برنامههایی است که دنبال میشود.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری بین المللی قرآن خبرگزاری ایکنا ایکنا مرکزی علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک مجلس آسیب های اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۰۹۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیح دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران درباره حاشیههای اخیر
آفتابنیوز :
دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران، پیش از ظهر چهارشنبه (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳) با حضور انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رییسجمهور افتتاح شد. این نخستین دانشکده علوم خانواده در ایران است.
منصوره کرمی همسر شهید مسعود علیمحمدی استاد شهید دانشگاه تهران که با دستور رییس این دانشگاه به عنوان مشاور دانشکده علوم خانواده فعالیت میکند، در آیین بهرهبرداری از اولین ساختمان این دانشکده که همزمان با روز معلم و استاد برگزار شد، حضور داشت و این دانشکده را افتتاح کرد.
روابط عمومی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران در واکنش نسبت به برخی حاشیهسازیها درباره بهرهمندی از ظرفیت شخصیتهای حقوقی مرتبط با ماموریتها و فعالیتهای این دانشکده توضیحاتی ارائه کرد.
متن توضیح روابط عمومی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به این شرح است: در پی انتشار هدفمند برخی اخبار در خصوص انتصابات صورت گرفته در دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به استحضار عموم دانشگاهیان میرساند که دانشکده علوم خانواده با هدف تامین نیروی انسانی متخصص در راستای تحکیم بنیان خانواده، افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان، توجه به عرصه خانواده، جمعیت و سلامت آن، تولید دانش بومی، بازبینی و طراحی رشتههای مرتبط به منظور کاهش چالشهای این حوزه و بر اساس اصول حاکم بر قانون اساسی، منویات رهبر معظم انقلاب و سیاستهای دولت مردمی شکل گرفته است. برای تحقق اهداف مذکور، شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده تشکیل گردیده است که برخی از کارکردهای مورد انتظار این شورا عبارتند از:
سیاست گذاری و نیازسنجی برای جذب هیات علمی دانشکده بر اساس سیاستها و استانداردهای دانشگاه تهران؛
تعیین راهبردها برای متمرکزسازی و ایجاد پایگاه علمی، پژوهشی، تخصصی و همچنین اجرایی در راستای بهبود نقشپذیری خانواده در نظام اجتماعی در قالب نگرش خانواده به مثابه بنیان اجتماع.
تجمیع میان رشتگیهای موجود در حوزه مطالعات خانواده و رشتههای مشابه
زیست بومسازی و توسعه چندبعدی فعالیتهای مرتبط با خانواده، زنان و جمعیت
توسعه مطالعات میان رشتگی با هدف قرار دادن محور سلامت خانواده از منظرهای سلامت اجتماعی، سلامت جسمی، روحی، معنوی و فکری
طراحی الگوهای علمی و نهادهای پژوهشی برای توسعه و ارتقای شاخصهای رفاه اجتماعی بر پایه و محوریت خانواده
تقویت مشارکت اجتماعی خانواده محور و زنان در مواردی همچون نوآوری، کارآفرینی، اقتصاد خانواده محور و کارآفرینی مبتنی بر مشارکت خانواده
طراحی سازوکارها و برنامهها بهمنظور مشارکت فعال و پویا در حوزه مسائل و چالشهای مرتبط با خانواده
طراحی سازوکارهای عملیاتی بهمنظور پرورش و ارتقای شایستگیهای پژوهشگران کوشا در حوزه خانواده
شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده متشکل از اعضایی با شخصیت حقوقی و حقیقی است که برخی از اعضای حقوقی آن عبارتند از: معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده یا نماینده تامالاختیار (خانم دکتر انسیه خزعلی) دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تامالاختیار (خانم دکتر جمیله علم الهدی)، دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تامالاختیار (خانم دکتر فهیمه فرهمندپور)، مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (خانم دکتر فخرالسادات نصیری)، مشاور امور زنان و خانواده رئیس دانشگاه تهران (خانم دکتر فاطمه یزدیان).
علاوه بر شخصیتهای حقوقی مذکور، برخی شخصیتهای علمی و دانشگاهی فعال در حوزه زنان و خانواده از دانشگاه تهران و سایر دانشگاههای ایران و جهان نیز عضو حقیقی شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده هستند که توسط رییس دانشگاه تهران منصوب شده و یا می شوند
همچنین دانشکده علوم خانواده به منظور تحقق مطالبه رییس دانشگاه تهران جهت ایفای نقش محوری در زمینه فعالیتهای علمی، تحقیقاتی و حل مسایل حوزه زنان و خانواده در کشور، علاوه بر جذب اعضای هیات علمی جوان، از ظرفیت استادان پیشکسوت و برجسته دانشگاههای مختلف که دارای تخصصهای مرتبط با رشتهها و گروههای آموزشی این دانشکده هستند، به صورت استاد وابسته بهره خواهد برد.
منبع: خبرگزاری ایرنا