سهم زنان استان مرکزی از تسهیلات اشتغال روستایی اندک است

به گزارش ایرنا، «علی اکبر کریمی» روز چهارشنبه در نشست شورای امور بانوان و خانواده استان مرکزی افزود: یک میلیارد و 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایر کشور تخصیص شده که تاکنون 20 درصد آن جذب شده و باید آهنگ برنامه ها در مناطق مختلف کشور از جمله استان مرکزی تندتر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: جامعه زنان استان مرکزی برای اشتغالزایی نیازمند توسعه مهارت آموزی و چتر حمایت مالی هستند که در این راستا تسهیلات اشتغال پایدار فرصتی مطلوب است که باید به درستی از آن بهره برد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حرکت جمعیت کشور به سمت سالمندی افزود: مرکزی سومین رتبه سالمندی کشور را دارد و نیاز است که در تصمیمات کلان اجرایی و رفاهی و تقویت زیرساخت های شهری مقوله سالمندی به ویژه برای زنان با مطالعه و به صورت حساب شده در دستور کار باشد تا در سال های پیش رو با طرح ها حفظ و حفاظت از سالمندان درون خانواده آسیب ها و مشکلات به حداقل برسد.
کریمی ایجاد بیمارستان تخصصی زنان در اراک را نیازهای جدی استان مرکزی عنوان کرد و گفت: عملیات اجرایی بیمارستان 124 تختخوابه تخصصی زنان با کمک خیران و حمایت های دولتی در بیمارستان امیرکبیر اراک آغاز شده که روند اجرایی آن کند است و با توجه به نقش و اهمیتش در خدمات سلامت باید تکمیل آن با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی با یادآوری برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر ها و روستاها کشور در سال 96 ،افزود: سه درصد نامزدها در مرحله هیات نظارت و چهار درصد آنان در مرحله هیات نظارت رد صلاحیت شدند و حضور 2 نفر از زنان در شورای اسلامی کلانشهر اراک نشان از مشارکت این قشر از جامعه در این انتخابات دارد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت خاطرنشان کرد: آسیب های اجتماعی از چالش های مهم جامعه است و برای سامان این معضلات به ویژه در حوزه زنان و خانواده نیاز است که الگوی های کارآمد مبتنی بر قوانین و شرع مبین اسلام به کار گرفته شود.
کریمی اظهار داشت: کشور ایران در حال گذار از شرایط سنتی به مدرن است و برنامه ریزان در این شرایط باید امور را به گونه ای راهبری کنند که قشر زنان، کودکان و نهاد خانواده آسیب کمتری ببینند.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: 703 هزار و 724 نفر از جمعیت استان مرکزی معادل 49 درصد را زنان تشکیل می دهند که 21 و هفت دهم درصد آنان در گروه سنی تا 14 سال و 72 و چهار دهم درصد در گروه سنی 15 تا 64 و پنج و 9 دهم درصد بالای 65 سال قرار دارند.
«زهرا فرجی»افزود: 12 و پنج دهم درصد خانوارهای استان مرکزی دارای سرپرست زن است درحالیکه این شاخص در کشور 12 و هشت دهم درصد خانوارها را شامل می شود.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی گفت: سن متولیان 57 درصد خانوارهای زن سرپرست این استان بالای 60 سال است که این مهم نیازمند برنامه ریزی و برنامه های حمایتی موثر از سوی مسئولان است.
فرجی افزود: نرخ مشارکت زنان بالای 10 سال استان مرکزی در فعالیت های اقتصادی 10 و پنج دهم درصد است و که نسبت به متوسط کشوری آن کمتر است.
وی ادامه داد: نرخ مشارکت اقتصادی دختران استان مرکزی نیز در فعالیت های اقتصادی 11 و سه دهم درصد است که نسبت به متوسط کشوری آن که 14 درصد می باشد رقم کمتری به خود اختصاص داده است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی نرخ اشتغال زنان شاغل کشور را 77 و چهار دهم درصد عنوان کرد و گفت: این شاخص در استان مرکزی 80 و هشت دهم درصد است.
فرجی ادامه داد: نرخ اشتغال دختران جوان استان مرکزی 60 درصد است که در قیاس با رقم 57 و هشت دهم درصدی میانگین کشوری بیشتر است.
وی نرخ بیکاری زنان استان مرکزی را 19 و 2 دهم درصد عنوان کرد و گفت: متوسط نرخ بیکاری زنان کشور 22 و 6 دهم درصد است که بالا بودن نرخ اشتغال استان به دلیل وضعیت مطلوب اشتغال زنان در استان نبوده بلکه نرخ مشکارکت زنان در فعالیت های اقتصادی استان پایین است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی افزود: 20 درصد زنان بیکار استان مرکزی را افرادی با سطح سواد دیپلم و 68 درصد آنان دارای تحصیلات عالیه هستند.
فرجی گفت: 68 درصد بیکاران دانشگاهی استان مرکزی را زنان و 28 و هشت دهم درصد آنان را مردان تشکیل می دهند که این مهم نیازمند برنامه ریزی و توجه خاص مسئولان به این مهم دارد.
وی، نرخ طلاق در استان مرکزی را چهار و یک دهم درصد در هزار نفر عنوان کرد و ادامه داد: این رقم در سطح کشور در هر هزار نفر جمعیت حدود چهار و سه دهم درصد است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی گفت: پوشش تحصیلی دختران در مقطع ابتدای استان 87 و سه دهم درصد، متوسطه اول 95 و متوسطه دوم 93 و 6 دهم درصد است و پوشش تحصیلی دختران استان نسبت به کشور از وضعیت مطلوبتری برخوردار است.
فرجی افزود: نسبت طلاق به ازدواج استان مرکزی نیز به ازای هر 100 ازدواج 29 و 2 دهم درصد است که این رقم در سطح کشور 16 و سه دهم درصد بوده و از سال گذشته این مهم روند کاهشی به خود گرفته است.
49 درصد از جمعیت یک میلیون و 414 هزار نفری استان مرکزی را زنان تشکیل می دهند.
1955/6013/
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: راه پیمایی اربعین منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی استان مرکزی اشتغال بیمارستان زنان طلاق راه پیمایی اربعین منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۱۰۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.