به نقل از «افکارنيوز»

بدهی 20 هزار میلیاردی وزارت نیرو تسویه و تهاتر شود

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۱۱۰۶۶

این وزارتخانه در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت بند (و) تبصره (5) قانون بودجه و به منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود به شبکه بانکی و ضرورت تسهیل در اجرای برنامه تأمین آب و برق مطمئن و پایدار در تابستان آتی پیشنهاد داده است وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به تسویه و تهاتر 200 هزار میلیارد ریال بدهی شرکت‌های تابعه وزارت فوق، اقدام لازم را معمول نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و به منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود به شبکه بانکی کشور، پیشنهاد مبلغ 200 هزار میلیارد ریال (حدود 170 هزار میلیارد ریال مربوط به تسویه و تهاتر بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و 30 هزار میلیارد ریال مربوط به تسویه و تهاتر مطالبات تولیدکنندگان برق با بدهی آن‌ها به شبکه بانکی) را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نموده‌اند.

براساس بند (و) تبصره (5) قانون بودجه کل کشور به دولت اجازه داده شده است در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال(۱۰۰ هزار میلیارد تومان) به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه نماید. مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌‌شود. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می‌‌شود.

معاونت نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور با هماهنگی بانک مرکزی از سقف یک میلیون میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه کمتر از 500 هزار میلیارد ریال آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی متقاضی و مشمول تخصیص داده و اخذ درخواست سایر اشخاص از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نیرو را منوط به افزایش سقف مبلغ مورد نظر توسط بانک مرکزی دانسته است.

لذا وزارت نیرو با توجه ضرورت تسهیل در اجرای برنامه تأمین آب و برق مطمئن و پایدار در تابستان سال آینده، درخواست کرده است وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به تسویه و تهاتر 200 هزار میلیارد بدهی شرکت‌ها دولتی و خصوصی فعال در صنعت آب و برق موافقت نمایند و همچنین به منظور فراهم شدن زمینه تهاتر مطالبات تولید کنندگان و فروشندگان برق از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و بدهی اشخاص مورد نظر به شبکه بانکی کشور، جزء (خ) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور اصلاح و عبارت "وخرید محصول از تولید کنندگان و فروشندگان بخش خصوص از جمله خرید برق" به شرح ذیل به آن اضافه شود:
"خ- دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی تأمین می شود و خرید محصول از تولید کنندگان و فروشندگان بخش خصوصی از جمله خرید برق) و...)"

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: بودجه برق امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی قانون وزارت نیرو دولت جهاد کشاورزی یارانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دولتی و خصوصی صنعت آیین نامه بخش خصوصی وزارت نیرو بدهی تسویه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۱۱۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شغل عجیب پسر معاون اول سابق قوه‌قضائیه از زبان خودش | در خیابان به من دستبند زده‌اند، شانم رعایت نشد!

پسر معاون اول سابق قوه‌قضائیه در دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در سال جدید،‌ ضمن رد اتهاماتش در دادگاه، تمام اعترافات دوران بازجویی را رد کرد.

در این جلسه این متهم به دفاع از خود پرداخت و مالکیت همۀ موارد تحصیل‌شده از طریق عناوین اتهامی را رد کرد و منشاء خرید چند زمین، خانه و خودروی لوکس خود را سرمایه‌های شخصی عنوان کرد!

فارس نوشت: درحالی‌که در کیفرخواست متهم بدون شغل معرفی شده بود، این متهم شغل خود را سرمایه‌گذاری با نقدینگی سایرین عنوان کرد به این صورت که سرمایه‌های آشنایان را جمع کرده و بعد از سرمایه‌گذاری، به آنها سود پرداخت می‌کند.

او مالکیت یک ملک خریداری شده در خیابان سازمان آب را هم رد کرده و مدعی شد برادرش برای فرار از مالیات این ملک را به نام دوست صمیمی متهم یعنی ع.خ کرده است.

این متهم از نحوۀ بازداشت خود نیز شکایت داشت که چرا شان او هنگام بازداشت رعایت نشده و به او در خیابان دستبند زده‌اند. او تمامی اعترافات خود در دوران بازجویی را نیز رد کرد.

متهم در توجیه دریافت بخشی از واریزی‌های متهمینی که پرونده‌هایشان را حل‌وفصل می‌کردند هم مدعی شد که این مبالغ را از برادرش قرض می‌گرفته و به‌زودی بدهی خودش را تسویه می‌کند.

این متهم سیمکارت‌های خریداری شده با اموال نامشروع را بیشتر از مقداری که در کیفرخواست عنوان شده اعلام کرد و مدعی شد همه سیمکارت‌ها را از محل سرمایه‌های مردمی تهیه کرده و بخشی از آن را هم متهم ح‌.ی مبلغی به وی پول داده تا برای او هم در زمینۀ سیم‌کارت سرمایه‌گذاری کند.

همچنین در ادامه از قاضی دادگاه خواست تا سیم‌کارت‌های ضبط‌شده را به او پس بدهند تا بتواند پس از فروش آن‌ها، بدهی‌های خود به سرمایه‌گذاران را تسویه کند.