ایران تنها تولیدکننده نقشههای دریایی در منطقه
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۱۱۹۶۴
خبرگزاری میزان- معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: موسسه پریمار از زیرمجموعههای سازمان بینالمللی هیدروگرافی است که با عضویت ۱۵ کشور، فعالیت اصلیاش صحهگذاری و تایید نقشههای الکترونیکی تهیه شده توسط کشورها و انتشار این نقشهها به صورت بین المللی است.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، هادی حقشناس با بیان برگزاری سالانه نشست کمیته مشورتی پریمار در یکی از کشورهای عضو است، اظهار داشت: در نشست اعضای پریمار به جز بحث و تبادل نظر درخصوص مسائل فنی و رعایت استانداردهای جدید تولید نقشه دریایی، در باره قیمت گذاری فروش این نقشهها و سهم کشور تولید کننده از بازار جهانی نیز رایزنی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته کشور ایران موفق به تولید و انتشار ۴۲ سلول نقشه دریایی شده است، سهم کشور از فروش این نقشهها را حدودا ۸۰۰ هزار دلار اعلام کرد.
عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به تاکید اعضای پریمار برای ارتقای استانداردهای تولید نقشه دریایی، خاطر نشان کرد: ایران به عنوان یکی از اعضای فعال موسسه دریایی پریمار، به عنوان تنها کشور تولید کننده نقشه دریایی در منطقه خلیجفارس و دریای عمان شناخته میشود.
معاون امور دریایی سازمان بنادر درباره مزیت این نقشهها در ناوبری دریانوردان گفت: تولید و به روز رسانی نقشههای الکترونیکی دریایی این امکان را فراهم میکند تا دریانوردان همواره با تازهترین تصحیحات و آخرین تغییرات در نقشههای دریایی سفرهای دریایی ایمنتر و بهتری داشته باشند.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، حقشناس با تاکید بر اینکه تولید نقشه دریایی توسط کارشناسان ایرانی به جز اینکه یک مهارت قابل توجه و منحصر به فرد است، گفت: تهیه نقشههای دریایی این امکان را فراهم میکند تا صرفه و صلاح ایمنی و امنیتی کشور را در تولید این نقشهها انعکاس دهیم و اختیار این نوع مسائل را خودمان به دست گیریم.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: بنادر نقشه دریایی دریانوردی ناوبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۱۱۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشارکت مردم در جهش تولید چگونه عملی میشود؟
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت بخش دوم شعار سال یعنی نقش مشارکت مردم در تحقق جهش تولید گفت: رشد تولید با مشارکت مردم اتفاق میافتد و یکی از الزامات آن تسریع، گسترش و افزایش واگذاری بنگاههای دولتی به مردم یا نمایندگان آنها است. - اخبار اقتصادی -
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیرامون اقدامات بانک مرکزی و دولت در جهت رشد تولید و تحقق شعار سال گفت: کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی از اقدامات مهم بانک مرکزی و دولت سیزدهم است؛ زیرا چنانچه همانند دولت گذشته روند رشد نقدینگی بیش از 40 درصدی استمرار پیدا میکرد در موضوع تورم شاهد شوک بزرگی بودیم؛ اما خوشبختانه با متوقفشدن این مسیر نادرست در دولت فعلی روند نزولی نرخ تورم آغاز شد.
مهرپور در خصوص دلیل اهمیت شاخص رشد نقدینگی و پایه پولی توضیح داد: این عاملها بر تولید تأثیر مستقیم دارد و علاوه بر این موارد، میزان تورم تولیدکننده نیز عامل مؤثری بر فرایند کلی تولید محسوب میشود. به عبارتی، شاخص بهای تولیدکننده در اقتصاد نشاندهنده تورم موجود در سمت تولید یا عرضه کالا است.
وی ادامه داد: تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده در اسفندماه سال 1402 به کمترین عدد چند سال اخیر یعنی حدود 24 درصد رسید، این در حالی است که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در برخی از ماههای سال 1400 حتی به بیش از 100 درصد نیز رسیده بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: افزایش تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده به بیش از 100 درصد علاوه بر از بین بردن میل و اشتیاق به تولید، تهدید جدی برای آن محسوب میشود. نتایج این مسئله را در کاهش عرضه و تولید کالا و همچنین تورم سال گذشته میتوان دید.
مهرپور عنوان کرد: نتایج مثبت کاهش چشمگیر میزان تورم شاخص تولیدکننده را در سالهای 1403 یا 1404 دیده میشود بنابراین کاهش بیسابقه شاخص بهای تولیدکننده یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در حوزه حمایت از تولید است.
وی دررابطهبا دلیل اهمیت عامل بهای تولیدکننده توضیح داد: این شاخص تا حدود زیادی بر تغییرات شاخص بهای مصرفکننده یا قیمتها و تورم تأثیر دارد. به عبارتی با کاهش تورم تولیدکننده بافاصله زمانی بر تورم کالای مصرفی و قیمت نهایی اثرگذار بوده و نرخ تورم مصرفکننده در آینده را پیشبینی میکند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: علاوه بر کاهش نقدینگی و پایه پولی کاهش شاخص بهای مصرفکننده را نیز میتوان بهعنوان اقدام مهم بانک مرکزی در حوزه تحقق شعار سال و جهش تولید برشمارد.
چه راهکاری برای مشارکت مردم در تحقق رشد تولید وجود دارد؟
مهرپور با اشاره به بخش دوم شعار سال یعنی مشارکت مردم گفت: نقش مردم در تحقق شعار سال بسیار اهمیت داشته و جهش تولید با مشارکت مردم اتفاق میافتد. یکی از الزامات مشارکت مردم تسریع در واگذاری بنگاههای دولتی به مردم یا نمایندگان آنها است.
وی ادامه داد: مدیریت و مالکیت از دولت و نهادهای دولتی باید به مردم یا بخش غیردولتی واقعی داده شود به عبارتی تسریع، گسترش و افزایش واگذاریها و تبدیل مردم به ذینفعان در اقتصاد بسیار اهمیت دارد.
مهرپور با اشاره به اقدامات خوب برخی از نهادها و بانکهای دولتی عنوان کرد: به طور نمونه بخش عمدهای از پتروشیمی شازند که از شرکتهای زیرمجموعه بانک ملی بود به سهام عدالت واگذار شد به عبارتی جمعیت 40-50 میلیون نفری صاحبان سهام عدالت از این واگذاری ذینفع شدند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره بهضرورت حرکت به سمت مردمیسازی اقتصاد بیان کرد: در حوزه مشارکت مردم بهتر است تا با بازتعریف جایگاه تعاونیها و بورس نقش آنها جدی گرفته شود و با تسریع در واگذاریها مردم ذینفع در اقتصاد شوند.
دلار تلگرامی، ارز قاچاق کالا را تأمین میکند
مهرپور با اشاره به اختلال قاچاق کالا در رشد تولید گفت: قاچاق کالا به کشور از دو منظر به اقتصاد آسیب میزند؛ ورود غیرقانونی کالا به کشور منجر بهبهم خوردن تنظیم بازار شده و گاهی اوقات باعث بدون مشتری ماندن کالاهای داخلی شده و روند تولید را مختل میکند.
وی افزود: از طرف دیگر، قاچاق کالا با تأثیر بر بازار ارز غیررسمی به اقتصاد کشور ضربه میزند. امروزه بخش قابلتوجهی از تأمین مالی قاچاق توسط ارزهای خارجی انجام میشود؛ به عبارتی ما بهازای ورود اجناس قاچاق از قبیل پوشاک، لوازم خودرو، کفش و غیره ارز از کشور خارج میشود و این ارزی است که از بازار غیررسمی یا دلار تلگرامی تأمین میشود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش قاچاق کالا منجر به فشار تقاضا به بازار غیررسمی ارز شده و قیمت آن را بالا میبرد، گفت: باوجوداینکه افزایش قیمت ارز بر نحوه تأمین کالاهای وارداتی به کشور نقشی ندارد؛ اما نوسانات ارز غیررسمی علاوه بر تأثیر منفی بر بازار داراییها، فضای روانی جامعه و اقتصاد را نیز تخریب میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه قاچاق کالا یک پدیده اقتصادی است؛ اما سیاستگذار پولی بهتنهایی نمیتواند در راستای مبارزه با قاچاق کالا قدم بردارد و نیاز است تا سیاستگذار مالی و حتی نهادهای غیراقتصادی برای مقابله با این معضل اقدام کنند؛ چراکه معضل قاچاق کالا از جهات گوناگون تولید و اقتصادی به کشور آسیب وارد میکند.
انتهای پیام/