به نقل از «شبکه خبر»

موافقت با پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۱۲۲۴۰

معاون رئیس جمهور گفت: بررسی پيشنهاد ترميم حقوق كاركنان دولت با موافقت رئيس جمهور در دستور كار دولت قرار دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از سازمان اداری و استخدامی، جمشید انصاری در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت در جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: جشنواره شهید رجایی هم در سطح ملی که در آن عملا خط مشی‌ها و محورهای اساسی اصلاح نظام اداری برای یک سال آینده تشریح و تبیین می‌شود و هم آنچه در سطح دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود، فرصت مناسبی برای نگاه مجدد به اجرای برنامه جامع اصلاح نظام ادرای و توجه دادن به برنامه‌هایی است که باید در طول سال در اولویت قرار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه نظام اداری کشور در سه سطح با مسایل خاصی مواجه است، به تبیین این سه سطح پرداخت و اظهار داشت: سطح نخست بحث تبیین ماموریت‌ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور است.

وی اضافه کرد: بیش از سه دهه است که ما درگیر مناقشات نظری در این سطح برای پاسخ به برخی پرسش‌ها هستیم که مثلا دولت در کشور چه وظایفی را دارد یا باید داشته باشد؟ چه تصدی‌ها و ماموریت‌هایی را باید دولت عهده‌دار شود و سهم مردم در فعالیت‌های جامعه به چه میزان است؟ به عبارت دیگر، تعیین سطح و محدوده مداخله دولت و مشارکت مردم از جمله موضوعاتی است که در بحث «نظریه دولت» به آن پرداخته می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: آنچه مسلم است در جمهوری اسلامی ایران دولتی داریم که در حوزه اداره امور و تصدی‌ها، بیشتر از بسیاری از کشورها ورود کرده و امروزه آنچه در کشور ما اتفاق افتاده است، در کمتر کشوری دیده می‌شود.

وی افزود: در طول سه دهه اخیر تلاش بسیاری شده است که حوزه مداخلات و تصدی‌های دولت کاهش و به امور حاکمیتی منحصر شود، از طرف دیگر از جانب مردم، تقاضا برای مداخله دولت افزایش یافته است. به طوری که در بسیاری از امور مانند اداره امور محلی که پیش از این، مداخله دولت را نداشتیم، گسترش مداخلات دولت را شاهدیم و ملاحظه می‌شود که توقع هم این است که در اداره امور محلی نیز دولت نقش بیشتری را ایفا کند.

انصاری با اشاره به تعبیری که می‌گوید، «ما در ایران، دولتی، مردم‌گریز و مردمی، دولت‌گرا داریم»، اظهار داشت: مردم توقع دارند دولت در امور مختلف از جمله ارایه خدمات و تامین امنیت، اعمال حاکمیت سیاسی، تصدی‌های اجتماعی و انحصاری، ایجاد زیرساخت‌ها، آموزش و پرورش، بهداشت درمان و استقرار نظامات تامین اجتماعی، همه و همه آنهم با هزینه از محل بودجه عمومی مداخله کند.

وی افزود: البته نهاد دولت نیز نسبت به این توسعه تصدی‌ها، کم‌میل نیست و عملا همین موضوع باعث شده است که سه دهه در این سطح، درگیر مناقشات نظری باشیم تا بتوانیم دولت را در سطح وظایف و ماموریت‌های کلان اصلاح کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور سطح دوم موضوعات نظام اداری را روش‌های انجام وظایف و ماموریت‌های دولت دانست و خاطرنشان کرد: هر ماموریت و وظیفه‌ای که بر عهده دولت نهاده می‌شود، با فرآیند و روشی مشخص توسط یکی از دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود. به عبارت دیگر، در بخش‌های مختلف برای ارایه خدمات و انجام تصدی‌ها، روش‌های مشخص و معینی تعریف شده که این روش‌ها و تکنولوژی‌های انجام کار، از موضوعات مورد بحث در نظام اداری است.

وی افزود: وظیفه ما این است که در جهت ارتقای رضایت‌مندی مردم، کاهش هزینه‌های دولت و ارائه خدمات به بهترین نحو به مردم، دائما روش‌ها و تکنولوژی‌هایی انجام کار را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهیم، تا ما را به سمت اعمال حکمرانی خوب سوق دهد.

 انصاری با بیان اینکه سطح سوم از موضوعات نظام اداری مردم‌ و کسانی هستند که از این خدمات به خاطر تکالیف قانونی در تعیین وظایف و ماموریت‌ها بهره‌مند می‌شوند، تاکید کرد: میزان رضایت‌مندی مردم از خدماتی که دستگاه‌های اجرایی به ایشان ارایه می‌کنند،  ملاک موفقیت در عملکرد دولت محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: به هر میزان که میزان رضایتمندی مردم افزایش یابد و مردم احساس کنند که در دستیابی به خدمات دولتی از سهولت بیشتری برخوردارند یا حقوقی که برای ایشان پیش‌بینی شده است، به راحتی در اختیارشان قرار گیرد، دولت وظایف خود را به نیکویی انجام داده‌ است. از طرفی به هر میزان که میزان رضایت‌مندی خدمت‌گیرندگان کاهش یابد یا مردم کمتر احساس نظارت بر کل دولت داشته باشند، حاکی از این است که ما در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌ایم یا روش‌های مناسبی را برای انجام وظایف و ارایه خدمات انتخاب نکرده‌ایم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مجموعه آنچه که به عنوان برنامه جامع اصلاح نظام ادرای، در شورای عالی ادرای و دولت تصویب و به دستگاه‌های اداری ابلاغ شده، در پی آن است که بتوانیم در این سه سطح به وضعیت مطلوبتر و بهینه‌تری نسبت به قبل دست یابیم.

وی در ادامه با تشریح برخی محورهای برنامه جامع اصلاح نظام اداری، اظهار داشت: در این برنامه، آنجایی که به بازمهندسی نقش و ساختار دولت پرداخته می‌شود، هدف اصلاح وظایف دولت و معطوف به تکالیف و ماموریت‌هایی است که به صورت ذاتی برعهده دولت قرار دارد یا انجام آن، از عهده مردم خارج است. به عنوان مثال ما نمی‌توانیم مسئولیت تامین امنیت را مستقیما به مردم واگذار کنیم، بلکه مردم تنها می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند. به عبارت دیگر، در برنامه اصلاح نقش و ساختار دولت عمدتا به این مسایل پرداخته می‌شود.

 انصاری ادامه داد: در موضوع اصلاح روش‌ها و رویه‌های انجام کار یا استفاده از فناوری برای ارایه خدمات دولتی نیز در برنامه جامع اصلاح نظام اداری، مجموعه‌ای از برنامه‌ها تعریف شده است. استقرار دولت الکترونیک به عنوان یکی از برنامه‌های تسهیل‌کننده در ارایه خدمات و همچنین برنامه‌‌ توسعه فناوری‌های اداری و ارتقای بهره‌وری از این جمله است.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این برنامه جامع، در حوزه مردم و خدمت‌گیرندگان و مشتریان نظام اداری نیز بحث مقابله با فساد و تامین حقوق شهروندان در نظام اداری پیش‌بینی شده است که دستگاه‌های مختلف متناسب با ماموریت‌هایی که عهده‌دار آن هستند، برنامه‌های اجرایی را در این ارتباط در دستور کار خود قرار می‌دهند.

 انصاری در جمع‌بندی موضوعات مطروحه تاکید کرد: موفقیت ما در بحث تبیین ماموریت‌ها و حدود مداخلات دولت در اداره کشور و روش انجام وظایف و ماموریت‌های آن، زمانی است که بتوانیم با رضایتمندی بیشتری از سوی مردم مواجه شویم، والا هر اندازه که نسبت به اصلاح ساختارها اقدام کنیم، یا دولت الکترونیک را توسعه دهیم، ولی افزایش رضایتمندی مردم را شاهد نباشیم، نقض غرضی روی داده است. به عبارت دیگر، اگر با همه این اقدامات، در نهایت، مردم احساس کنند که از خدمات به نحو مطلوبی بهره‌مند نمی‌شوند، هدف غایی تحصیل نشده است.

 وی در ادامه به اهمیت وظایف و ماموریت‌ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: این وزارتخانه با مجموعه‌ای از وظایف و ماموریت‌‌های به عبارتی مسئولیت‌های سه وزاتخانه‌ای را که پیش از ادغام وجود داشته، عهده‌دار شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد: امروز اگر ما پنج یا شش ابرچالش را برای کشور برمی‌شماریم، سه ابر چالش در حوزه ماموریت‌ها و مسئولیت‌های این وزارتخانه قرار دارد و این وزارتخانه موظف است به عنوان دستگاه اصلی سامان‌دهنده این چالش‌ها اقدامات موثر انجام دهد.

وی ابرچالش‌های بیکاری و تامین اشتغال، بحران صندوق‌های بازنشستگی و آسیب‌های اجتماعی را در حوزه فعالیت‌های عملکردی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و ادامه داد:  اهمیت این وزارتخانه علاوه بر ماموریت‌هایی که بر عهده دارد از ناحیه چالش‌های عمده‌ای که کشور با آن مواجه است و اقدام در جهت رفع آن بر عهده این وزارتخانه قرار دارد، مشخص می‌شود.

انصاری افزود: اگر ما بخواهیم در ارایه خدماتی که بر عهده دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه این وزارتخانه است و انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی و تصدی‌گری به خوبی عمل کنیم و رضایتمندی مشتریان خود را داشته باشیم، نیازمند تغییرات جدی در روش‌های ارایه خدمت و انجام وظایف و مجموعا اصلاح نظام داری در این وزارتخانه هستیم.

وی تصریح کرد: برنامه اصلاح نظام اداری چه در کل دولت و چه در دستگاه حساسی مانند این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک برنامه ساده، بسیط و کم اهمیت نیست و اجرای درست، دقیق و کامل آن، تضمینی است برای گذر موفق از چالش‌ها و انجام بهتر و مطلوبتر وظایف، تا سطح بالاتری از رضایت‌مندی مردم را شاهد باشیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه گفت: در این ارتباط، توقع ما از شورای راهبری توسعه مدیریت وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه آن، پرداختن جدی‌تر به تعریف برنامه‌های عملیاتی و اجرای آن در بخش‌های مختلف است به نحوی که بتوانیم سال به سال با وضعیت بهتری در ارایه خدمات این وزاتخانه و دستگاه‌های تابعه آن مواجه باشیم.

 انصاری در ادامه با اشاره به این موضوع که البته وظایفی نیز در این ارتباط بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و دولت است که باید آنها را پیگیری کنیم، اذعان داشت: از جمله این وظایف، نگاه مناسب به نیروی انسانی شاغل در دولت است. دولت باید در جهت رعایت عدالت در پرداخت بین دستگاه‌ها اقدام کند اما گام نخست را باید خود وزارتخانه‌ها بردارند.

وی با اشاره به تفاوت‌ها و تبعیض‌ها در پرداخت‌های کارکنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته آن اظهار داشت: ضروری است نسبت به رفع این تبعیض در داخل وزارتخانه اقدام شود.

وی تصریح کرد: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه کرده‌ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور محترم در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: افزایش حقوق موافقت رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۱۲۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک پیشنهاد برای افزایش بازدارندگی مجازات سارقان

وحید سلطانی پاجی جرم شناس با اشاره به انتشار ویدیویی از زورگیری تلفن همراه یکی از شهروندان در بزرگراه شهید صدر که در نهایت منجر به دستگیری زورگیران از سوی پلیس نیز شد، گفت: هفته گذشته انتشار ویدیوی زورگیری از راننده خودرویی با سلاح سرد در بزرگراه صدر، بار دیگر این سوال در اذهان عمومی به وجود آمد که چرا چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد و اساسا چرا برخورد با چنین افرادی بازدارنده نیست؟

وی با بیان اینکه این پرسش مطرح می‌شود که مجازات چنین جرائمی چیست، گفت: تا جایی که حتی فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که این سارقان وحشت ایجاد کرده و مجازاتشان در حد محاربه است. البته همواره این سخن از زبان فرماندهان پلیس بیان می‌شود که با سارقان برخورد قاطعی خواهد شد، اما اولین سوال این است که منظور از برخورد قاطع چیست؟ مگر پلیس می‌تواند برخورد فیزیکی داشته باشد. حدود و اختیارات این برخورد قاطع تا کجاست؟
 
این جرم شناس ادامه داد: آنچه که مردم در وهله نخست از پلیس انتظار دارند، این است که در هنگام وقوع چنین جرائمی ماموران پلیس حضور به موقع داشته باشند و کلیه اقدامات را در راستای شناسایی و دستگیری سارقان در سریع‌ترین زمان انجام دهند. از سوی دیگر به دلیل اینکه قوه قضاییه متولی تعقیب قضایی و مجازات مجرمان است و در این میان پلیس ضابط محسوب می‌شود، مامور پلیس باید اطلاعات درستی را در پرونده مجرمان درج کرده و به عبارتی بهتر گزارش کامل و مستندی از تحقیقات میدانی خود را به مقام قضایی ارائه دهند. در واقع برخورد قاطع پلیس با مجرمان باید در این مرحله انجام شود.

سلطانی با بیان اینکه اختیارات و تکالیف قانونی مامور پلیس در قانون آیین دادرسی کیفری نیز آورده شده است، گفت: یک مامور پلیس باید آشنایی و تسلط کامل با قوانین مرتبط به جرایمی که در خصوص آن تحقیق می‌کند، داشته باشد و در ماموریت‌های میدانی خود آن را رعایت کند. اگر پلیس آشنا به ماهیت و ارکان تشکیل دهنده جرم در عمل مرتکب و شرایط و اوضاع و احوال نباشد قطعاً نمی‌تواند تحقیقات کیفی و مکفی را انجام دهد و گزارش دقیقی را انعکاس دهد و این در انتساب اتهام به متهم ایراداتی را وارد خواهد کرد که می‌تواند باعث کم بودن مجازات یا حتی تبرئه متهم شود.

وی با تاکید بر اینکه تحقیقات مقدماتی که توسط پلیس انجام می‌شود باید دارای اسکلت‌بندی قوی باشد، گفت: در همین پرونده اخیر بزرگراه صدر و به طور کلی در خصوص سرقت مسلحانه با سلاح اعم از سلاح سرد یا گرم که در مواقعی تصاویر آن نیز در رسانه‌ها یا فضای مجازی منتشر می‌شود، پلیس باید مستندات و نتایج کامل تحقیقات میدانی خود را به مقام قضایی ارائه دهد. در این پرونده برای آنکه متهم یا متهمان تحت عنوان جرم محاربه پرونده‌شان رسیدگی و تحت محاکمه و اتهام مجازات قرار گیرند عمل آنان که بر کشیدن سلاح است (حسب ماده ۲۷۹) نمایان است. در این شرایط پلیس باید در اینکه رفتار متهمان، موجب ارعاب عمومی شده و وحشت حاضران در صحنه جرم شامل رانندگان، سرنشینان سایر خودرو‌ها و... را درپی داشته است، مستندسازی کرده و در پرونده این افراد درج کند.

این جرم شناس با تاکید بر اینکه نتیجه رفتار این سارقان موجب سلب امنیت در محله شده است، گفت: پایه تحقیقات ماموران نیز باید حول همین موضوع باشد و از همه مستند‌های لازم شامل امکانات فنی اعم از دوربین‌های مداربسته و...، تحقیقات از شاهدان و مطلعان و ... نیز باد برای اتقان تحقیقات استفاده شود تا کوچک‌ترین شبهه‌ای باق نماند. درغیر اینصورت و اگر چنین مدارکی در پرونده نباشد، با توجه به اینکه در محاکم قضایی اصل بر برائت است، و از سوی دیگر چنانچه تردیدی در مراحل رسیدگی حادث شود از آنجا که جرم محاربه جرمی است حدی، به استناد قاعده فقهی تدرا الحدود بالشبهات، متهم یا متهمان تبرئه و مجازات نیز باتبع آن ساقط می‌شود.

سلطانی اضافه کرد: این همان موضوعی است که در افکار عمومی و بعضاً پلیس شکل می‌گیرد که چرا مجرمان دستگیر می‌شوند، سپس آزاد یا مجازات نمی‌شوند یا مجازاتشان بازدارنده نیست. پلیس باید با کمک قوه قضاییه برنامه آموزشی دقیق و کاربردی برای نیرو‌های خود داشته باشد. مخصوصا آن دسته از نیرو‌هایی که مسئولیت حضور در صحنه‌های جرم و انجام تحقیقات مقدماتی را برعهده دارند باید تحت آموزش قرار گرفته و و برای هر موضوع مجرمانه‌ای که پیگیری می‌کنند، درسنامه‌های کاربردی خلاصه را دریافت کنند که در آن ارکان جرم مشخص باشد و چک لیستی هم از اقداماتی که باید انجام دهند در اختیارشان قرار بگیرد.

وی ادامه داد: ماموران پلیس باید بر اساس این چک لیست و آموزش‌ها و در راستای این اینکه این جرم تحقق پیدا کرده است یاخیر، گزارش خود را برای درج در پرونده و تحویل به مقام قضایی تنظیم کنند و در تحقیقات نیز بر اساس آن عمل کنند و روسا و بازرسی پلیس نیز بر آن نظارت کرده و ارزیابی داشته باشند.

این جرم شناس گفت: اگر می‌خواهیم قضاوتی داشته باشیم که چرا حداقل در دو سال گذشته جرائمی مانند آنچه در بزرگراه صدر رخ داده و تصاویر منتشر شد، با مجازات سنگینی روبه‌رو نشده است، باید پرونده‌های متشکله را با حضور حقوقدانان، جرم شناسان و اصحاب رسانه، پلیس و مقامات قضایی مورد واکاوی قرار دهیم تا مشخص شود چقدر تحقیقات مقدماتی لازم و کافی بوده و موارد قید شده در آن لحاظ شده است، البته ممکن است در مواردی هم ماموران خبره پلیس این گزارش‌ها را به طورکامل درج کرده باشند.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامی