به نقل از «انرژی امروز»

جزییات طرح وزارت نیرو برای تسویه‌ بدهی‌ها

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۱۳۲۹۱

وزارت نیرو به‌منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی، خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، پیشنهاد داده است نسبت به تسویه و تهاتر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بدهی شرکت‌های تابعه وزارت فوق، اقدام لازم را انجام دهند.

وزارت نیرو درراستای استفاده حداکثری از ظرفیت بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه و به‌منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی، خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود به شبکه بانکی و ضرورت تسهیل در اجرای برنامه تامین آب و برق مطمئن و پایدار در تابستان آتی پیشنهاد داده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به تسویه و تهاتر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بدهی شرکت‌های تابعه وزارت فوق، اقدام لازم را انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس شرکت‌های تابعه وزارت نیرو درراستای استفاده حداکثری از ظرفیت بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و به منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود به شبکه بانکی کشور، پیشنهاد مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال (حدود ۱۷۰ هزار میلیارد ریال مربوط به تسویه و تهاتر بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و ۳۰ هزار میلیارد ریال مربوط به تسویه و تهاتر مطالبات تولیدکنندگان برق با بدهی آن‌ها به شبکه بانکی) را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده‌اند.

براساس بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه کل کشور به دولت اجازه داده شده است درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی، حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه کند.

مبلغ مزبور به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می‌شود.

معاونت نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور با هماهنگی بانک مرکزی از سقف یک میلیون میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی متقاضی و مشمول تخصیص داده و اخذ درخواست سایر اشخاص از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نیرو را منوط به افزایش سقف مبلغ مورد نظر توسط بانک مرکزی دانسته است.

بر این اساس وزارت نیرو با توجه ضرورت تسهیل در اجرای برنامه تامین آب و برق مطمئن و پایدار در تابستان سال آینده، درخواست کرده است وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به تسویه و تهاتر ۲۰۰ هزار میلیارد بدهی شرکت‌ها دولتی و خصوصی فعال در صنعت آب و برق موافقت کنند و هم‌چنین به منظور فراهم شدن زمینه تهاتر مطالبات تولید کنندگان و فروشندگان برق از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و بدهی اشخاص مورد نظر به شبکه بانکی کشور، جز (خ) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور اصلاح و عبارت "خرید محصول از تولیدکنندگان و فروشندگان بخش خصوص از جمله خرید برق" به شرح ذیل به آن اضافه شود:

"خ- دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی تامین می‌شود و خرید محصول از تولیدکنندگان و فروشندگان بخش خصوصی از جمله خرید برق) و..."

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۱۳۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است

رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده مردم شاهین شهر درباره استنکاف دستگاه‌ها از وظایف خود که باعث اشکالات توزیع دارو شد، گفت: مسئولیت کمبود و گرانی دارو بر عهده سه دستگاه وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزی بوده و قطعاً بانک مرکزی در تأمین ارز دارو تأخیر داشته است.

به گزارش عصر ایران به نقل از خانه ملت؛  حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تذکری با استناد به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به اینکه موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است، گفت:آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماه برای اصلاح وضعیت داد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.   وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفر‌های خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.   عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.   قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز که باعث اشکالات توزیع دارو شد، محرز است   محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.   رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.   رئیس قوه مقننه همچنین تصریح کرد: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رأی گذاشته می‌شود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد. کانال عصر ایران در تلگرام