یارانه هر فرد ۱۳۵ هزار تومان می‌شود!

صادق خلیلیان وزیر سابق کشاورزی با همکاری جمعی از اقتصادددان راهکار‌هایی را برای خروج از وضعیت اقتصادی فعلی به رئیس جمهور پیشنهاد دادند که در زیر می‌آید:

بسمه تعالی

حجت ­الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم.

احتراماً به استحضار می­رساند، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و استمرار تحریم­های ظالمانه آمریکا علیه ملت بزرگ ایران، نیاز به وحدت، همدلی و تلاش بیشتر همه دست اندرکاران و مردم، برای برون رفت از مشکلات اقتصادی ضروری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقام معظم رهبری و جنابعالی همواره بر ارائه نظرات و راهکار‌های صاحبنظران برای برون رفت از این وضعیت و کمک به دولت محترم، تاکید داشته ­اید. در این راستا، جمعی از اساتید و اقتصاددانان دانشگاه تربیت ­مدرس، با بررسی جامع وضعیت اقتصادی کشور، شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت­ها و تهدید‌ها و با توجه به تجربیات چهار دهه اخیر، طرحی تحت عنوان «ساماندهی اقتصاد ملی» تهیه نموده­اند که بخش اول آن با عنوان «کاهش آثار تغییر نرخ­ ارز و تحریم­ها بر اقتصاد ملی» آماده شده که به پیوست تقدیم می­‌گردد. این بخش دارای رویکرد‌های اصلی شامل:

- افزایش درآمد و قدرت خرید خانوار‌ها به میزان ۲۰ الی ۳۶ درصد برای دهک­های اول تا هفتم درآمدی جامعه، کاهش فاصله طبقاتی و بهبود شاخص توزیع درآمد به میزان ۱۰ درصد نسبت به وضعیت موجود، هدایت نقدینگی به سمت تولید، تکمیل طرح­های نیمه ­تمام عمرانی، کاهش نقش دلار در اقتصاد ایران، افزایش رشد اقتصادی

می­باشد که در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اتخاذ راهکار‌های بومی و بر اساس استفاده از ظرفیت­های بالقوه و بالفعل داخلی تنظیم شده است. سیاست‌ها و راهکار‌های اجرایی مندرج در این بخش از طرح عبارتند از:

حذف ارز دولتی و اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز در چارچوب نظام نرخ ارز شناور.

حذف یارانه کالاها، به­ جز نان و برخی اقلام خاص دارویی.

سهمیه­ بندی و اصلاح قیمت حامل­های انرژی.

پرداخت جبرانی به مردم، حمایت از تولید و تکمیل طرح­های عمرانی از محل مازاد درآمد حاصل از اجرای بند‌های اول، دوم و سوم طرح، به قرار زیر:

پرداخت ماهانه به یک خانوار چهار نفره با احتساب یارانه فعلی، به مبلغ ۵۴۰ هزار تومان (۱۳۵ هزار تومان در ماه به هر نفر) برای طبقات متوسط و ۷۴۰ هزار تومان (۱۸۵ هزار تومان در ماه به هر نفر) برای طبقات پایین درآمدی بر اساس گزینه دوم طرح.

اختصاص ۴۶ هزار میلیارد تومان جهت حمایت از تولیدکنندگان در قالب اعطای تسهیلات ارزان قیمت.

اختصاص ۳۰ الی ۷۰ هزار میلیارد تومان (بر اساس گزینه­‌های طرح) برای تکمیل طرح­های عمرانی دولت.

حذف یک صفر از پول ملی.

ایجاد سامانه جامع اطلاعات واحد‌های تولیدی و درآمد خانوارها.

حمایت و گسترش پوشش بیمه تکمیلی برای آحاد ملت.

ایجاد سازوکار رابطه تجاری با سایر کشور‌ها بر مبنای ارز ملی دو کشور و بر اساس انعقاد پیمان­های پولی دوجانبه.

کاهش تعرفه واردات کلیه کالا‌ها در جهت ایجاد رقابت و افزایش کیفیت تولیدات داخلی از جمله خودرو.

زمان­بندی اجرایی این بخش از طرح در جهت رسیدن به یک تعادل پایدار و مطلوب اقتصادی در کشور، پنج سال در نظر گرفته شده است. انشاءالله با اجرای این طرح، اقتصاد ایران در مقابل تحریم­ها و یا هر نوع تکانه‌­های داخلی و خارجی مصون خواهد بود و ضمن تقویت تولید و رشد اقتصادی، سبب بازگشت قدرت خرید مردم و گسترش رفاه عمومی خواهد شد. به استحضار می­‌رساند؛ بخش. دوم طرح ساماندهی اقتصادی متعاقباً تکمیل و ارایه می­‌گردد   منبع: رکنا

منبع: پارسینه

کلیدواژه: یارانه نقدی رشد اقتصادی ارز ملی پیمان های پولی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۱۵۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/