زمان هاشمی ما ولخرجی نداشتیم!
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۱۶۲۶۹
معاون ارزی بانک مرکزی دولت سازندگی با بیان اینکه بانک مرکزی می‌توانست در آن سال‌ها اجازه ثبت سفارش را ندهد، گفت: ارز را برای دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و نهادها سهمیه‌بندی کرده بودیم و برای هر بخشی بودجه ارزی ایجاد کردیم.
به گزارش صدای ایران از اقتصاد نیوز، اصغر فخریه کاشان درباره مهار افزایش قیمت ارز در دهه 70 اظهار داشت: شرایط امروز و دهه 70 تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه در دهه 70 فرماندهی اقتصاد کشور تنها در یک بخش آن هم بانک مرکزی متمرکز شده بود، گفت: بانک مرکزی می‌توانست و این اختیار را داشت جلوی واردات بدون توجیه و بی‌رویه را بگیرد.
معاون ارزی بانک مرکزی دولت سازندگی با بیان اینکه بانک مرکزی می‌توانست در آن سال‌ها اجازه ثبت سفارش را ندهد، گفت: ارز را برای دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و نهادها سهمیه‌بندی کرده بودیم و برای هر بخشی بودجه ارزی ایجاد کردیم.
فخریه‌کاشان ادامه داد: در هر وزارتخانه‌ای اعلام کرده بودیم که به اندازه سهمیه خود می‌توانید مصرف ارزی داشته باشید و در آن زمان هم بخش خصوصی مانند امروز فعال نبود که بدون حساب و کتاب بخواهد واردات یا مصرف ارزی داشته باشد.
وی افزود: بخش خصوصی داشتیم اما سر نخ آن دست دولت بود و وزارتخانه‌هایی مانند وزارت صنایع، بازرگانی که بیشترین مصرف ارزی را داشتند باید طبق سهمیه‌بندی بانک مرکزی ارز را خرج می‌کردند.
فخریه کاشان یادآور شد: در آن زمان وزارت صنایع بی‌توجه به سهمیه‌ای که داشت اجازه واردات می‌داد و برای اینکه بتوانیم جلوی آن را بگیریم چک ارزی طراحی کردیم. برای مثال سقف چک یک وزارتخانه 2 میلیارد دلار بود و برای مصارف ارزی خود باید چک می‌کشید که اگر مجموع چک‌ها بالاتر از این رقم می‌رسید بانک مرکزی چک آن را قبول نمی‌کرد.
وی افزود: شرایط را اینگونه کنترل کردیم البته باز هم باید تاکید کنم در آن زمان تحریم نبودیم و بانک‌ها در اختیار ما بود. ارزی که به دست می‌آوردیم آزادانه مصرف می‌کردیم و اینگونه توانستیم با توجه به محدودیت ارزی جلوی افزایش قیمت دلار را بگیریم.
فخریه‌کاشان با اشاره به درآمدهای ارزی در دهه 70 گفت: در دولت سازندگی مجموع درآمدهای غیر نفتی و نفتی سالانه 8 میلیارد دلار بود البته تازه از جنگ خارج شده بودیم و تمام نیازهای کشور وارداتی بود. پوشک، پنیر، دستمال کاغذی، روغن تمام اینها از اقلام وارداتی بودند و مسافرانی که از خارج برمی‌گشتند با خودشان دستمال کاغذی می‌آوردند چرا که در کشور تولید نداشتیم.
وی ادامه داد: تنها یک کارخانه پنیر در کشور وجود داشت که آن زمان هر کیلو پنیر تولید داخل 55 تومان بود و پنیر وارداتی را هر کیلو10 تومان وارد می‌کردیم.
معاون ارزی بانک مرکزی دولت سازندگی گفت: در این شرایط تنها با مدیریت تقاضا توانستیم شرایط را کنترل کنیم اما الان چندصد هزار کانال برای تقاضا و مصرف ارز در کشور به وجود آمده. استانداری‌ها، سپاه، مناطق آزاد، بانک‌ها و... پول در اختیار دارند و آنها می‌توانند آزادانه دربازارها حضور داشته باشند و در نهایت به همین دلیل این افتضاح بالا می‌آید.
فخریه‌کاشان تاکید کرد: در آن زمان هم خرید دلارهای خانگی و احتکار ارز وجود داشت ولی راه تقاضا را بسته بودیم یعنی مردمی که دلار می‌خریدند جایی برای مصرف آن نداشتند. روزنه‌های دلالی را بسته بودیم بنابراین انگیزه‌ای برای احتکار ارز وجود نداشت.
وی تاکید کرد: وزارتخانه ها در آن زمان جرات ولخرجی نداشتند. در وزارت صنعت همه چیز براساس سهمیه‌بندی‌های از قبل تعیین شده هزینه می‌شد نه اینکه مانند امروز در دو هفته 13 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام می‌شود مدیران آن زمان جرات چنین کاری نداشتند چرا که ثبت سفارش باید در بانک مرکزی تایید می‌شد و اگر می‌دیدیم یک ریال بالاتر از سهمیه خود هزینه کرده‌اند به شدت با مدیران برخورد می‌کردیم.
فخریه کاشان تاکید کرد: البته در آن زمان فساد مانند امروز گسترده نبود. تازه از جنگ خارج شده بودیم و هنوز همه ایمان و تقوا داشتند. امروز فساد بسیار گسترده است و از هر فرصتی استفاده می‌کنند و به فکر منافع خود هستند.
وی با بیان اینکه چند عامل باعث شد که در دهه 70 با توجه به محدودیت‌های ارزی فراوان جلوی افزایش قیمت ارز را بگیریم، گفت: نبود تحریم‌ها، تمرکز فرماندهی اقتصاد در یک بخش، کنترل تقاضا، نبود تمایل به فساد از عواملی بودند که باعث کنترل بازار ارز شدند. امروز اما می‌بینیم شرکتی که 5 روزه ثبت شده اقدام به واردات کالاهای غیر اساسی با ارز دولتی می کند و تنها عامل آن این است که فرماندهی در اقتصاد وجود ندارد.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: بانک مرکزی هاشمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۱۶۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم کاهشی می‌شود | کاهش رشد پایه پولی به ۲۸.۱ درصد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
بانک مرکزی با انتشار آمارهای جدید از پایه پولی و رشد نقدینگی اعلام کرد: کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی است. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده است.
بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشوربدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد کرد.
کاهش قابل توجه شاخص های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‌های آتی
مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.
در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.
لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.
در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.
کد خبر 849585 برچسب‌ها اقتصاد - تورم خبر مهم بانک مرکزی نقدینگی
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری