ناگفتههایی از فاجعه سقوط هواپیمای ATR-۷۲ در یاسوج
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۱۸۲۹۳
مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: هیچ جسدی از ۶۶ جانباخته سانحه سقوط هواپیمای ATR-۷۲ با چهره قابل شناسایی نبود.
به گزارش شریان نیوز،کامروز امینی مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمددر خصوص اقداماتی که پزشکی قانونی در طول چند ماه جستوجو و شناسایی ۶۶ پیکر حادثه سقوط هواپیمای تهران یاسوج صورت گرفت گفت: پزشکی قانونی ۴ ماه به صورت آمادهباش در این حادثه برای شناسایی پیکرها فعالیت داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امینی افزود: روزی این بار سنگین از دوش ما برداشته شد که ۴ ماه بعد از حادثه و با حضور دستگاههای مرتبط از جمله هلالاحمر و ستاد بحران استان و معاون عمرانی استاندار، پایان عملیات اعلام شد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان به استرسهایی که به وی و همکارانش در طول مدت تشریح پیکرهای حادثه سقوط وارد شده بود اشاره کرد و گفت: اطلاعرسانی بررسی اجساد متلاشی شده، حجم تدارکات و همچنین فشارهایی که از سوی مردم و افکار عمومی وارد میشد و از سوی دیگر لزوم برخورد کاملا حساب شده در زمان حادثه به جهت اینکه خانوادههای جانباختگان کمتر دچار آسیب شوند از جمله مشکلاتی بود که به شدت احساس میشد.
وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از اجساد حادثه سقوط به خودی خود و بدون آزمایش ژنتیکی قابل شناسایی بودند اظهار کرد: از ۶۶ جسدی که در حادثه سقوط هواپیمای تهران یاسوج داشتیم هیچ یک بدون معاینه کامل قابل تشخیص نبودند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان در ادامه با اشاره این که برای مثال ممکن بود هویت جسدی از روی کارت شناسایی که در لباسهای آنها بود معلوم شود تاکید کرد: ما هرگز به این موضوع اکتفا نکردیم و تا تشخیص کامل از طریق آزمایشها نام جسدی را اعلام نکردیم.
وی گفت: هیچ جسدی از جانباختگان سقوط هواپیمای تهران یاسوج با چهره قابل شناسایی نبود و به همین خاطر با آزمایش روی ۶۰۰ قطعه اجساد به خانوادها تحویل داده شد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سپس به همکاری سایر استانها برای تشخیص هویت جانباختگان اشاره کرد و گفت: در ابتدای کار که نگران بودیم شاید تجهیزات و امکانات ما تکافوی شناسایی اجساد را ندهد از ظرفیت پزشکی قانونی اصفهان و فارس کمک گرفتیم که این همکاری تنها در نمونهگیری اولیه بود و بعد از روزهای دوم و سوم بقیه کارها توسط همکاران خودمان در استان انجام شد.
وی به همکاری دستگاههای مختلف با پزشکی قانونی برای شناسایی و تشخیص هویت جانباختگان آن سانحه اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی، هلالاحمر، مدیریت بحران معاونت عمرانی استاندار و مجموعه استانداری و سپاه و سایر دستگاهها همکاری بسیار خوبی داشتند
منبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۱۸۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۲۷ درصدی مرگ بر اثر مسمومیت قرص برنج در مازندران
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت: در سال گذشته ۱۷۸ نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج در استان جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد افزایش داشت. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران، دکتر علی عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: در سال 1402 از مجموع فوتیهای مسمومیت با قرص برنج در استان 125نفر مرد و بقیه زن بوده اند.
وی افزود: در مدت اعلام شده شهرستان بابل با 37، ساری و میاندرود با 28 و آمل با 26 فوتی به ترتیب بیشترین و کمترین آمار مسمومیت با قرص برنج را داشته اند. در شهرستان بهشهر و عباس آباد نیز هر کدام 2 فوتی گزارش شده است.
عباسی بیان کرد: بر اساس گزارشها شهریور با 23، مهر با 20 و آذر با 19 مورد بیشترین فوتی و خرداد و تیر هر کدام با 10 مورد کمترین فوتی را داشتهاند.
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با تاکید بر ضرورت اعمال تدابیر سختگیرانه برای جلوگیری از توزیع قرص برنج گفت: در سالهای اخیر و طبق آمار موجود شاهد کاهش تلفات قرص برنج در استان بودیم، اما برای کاهش مرگ و میر با قرص برنج به گونهای باید اقدام کرد که به آسانی و سهولت قرص برنج در دسترس مردم قرار نگیرد و برای مصارف خاص این قرص باید آن را از مجاری مناسب تهیه کرد و عرضه آن باید محدود شود.
انتهای پیام/