چه چیزی پشت قتل زنان عراقی است؟
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۲۰۲۶۹
رویداد۲۴ امروزه، بسیاری از زنان عراقی تلاش می‌کنند تا بدون ذره‌ای کمک از سوی مردان، وظایف شغلی و خانوادگی خود را انجام دهند. برخی از آنها حتی مجبورند از فرزندان، والدین، خواهران و برادران خود به‌طور هم‌زمان و به‌تن‌هایی مراقبت کنند؛ چراکه مردان آنها مبارزه می‌کنند و در میدان جنگ می‌میرند. بدتر از همه اینها، اشکال مختلف خشونت مبتنی بر جنسیت درعراق بسیار شایع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود پیشرفت‌های اولیه حقوق زنان در عراق، انتخاب آنها به‌عنوان وزیر کابینه در سال ۱۹۵۹ و آموزش پزشکی به زنان در ۱۰۰ سال اخیر، جامعه چندین بار در دهه‌های اخیر برابری جنسیتی و حقوق آنها را نقض کرده است.
یک روند نگران‌کننده دیگر در چند ماه گذشته شکل گرفته است. بین ماه‌های اوت و سپتامبر ۴ زن برجسته عراقی ترور شده‌اند. آنها تنها دو ویژگی مشترک داشتند: زن بودند و در زمینه‌های مختلف موفق بودند.
تاره فارس، یکی از برجسته‌ترین ستاره‌های شبکه‌های اجتماعی در عراق، ۲۸ سپتامبر در روز روشن به قتل رسید. سواد العلی، یکی از فعالان حقوق بشر در ۲۵ سپتامبر و رشا الحسن، جراح پلاستیک و شخصیت مشهور در ۲۳ اوت کشته شدند. رفیف الیاسری هم که یک جراح پلاستیک بود و کلینیک خودش را داشت، در ۱۶ اوت جان خود را از دست داد. مقامات عراق در ابتدا دلیل مرگ الیاسری را «مصرف بیش از حد مواد مخدر» اعلام کردند؛ اما شایعاتی مبنی بر مسموم شدن او پخش شد.
در تاریخ ۷ اکتبر، دو زن دیگر که یکی از آنها یک سالن زیبایی داشت و دیگری یک فعال بود، در بصره کشته شدند. بسیاری دیگر از زنان مشهور و برجسته هم تهدید به مرگ شده‌اند.
واکنش اجتماعی
هنوز مشخص نیست که آیا این قتل‌ها بخشی از یک توطئه بوده‌اند یا خیر؛ اما این وقایع پیام‌های غیرقابل‌انکاری را برای زنان عراقی می‌فرستند: «شما نباید محدودیت‌های سنتی جامعه را زیر پا بگذارید.»
تا به امروز، بسیاری از مردان عراقی موفقیت‌های حرفهای زنان را به‌عنوان تهدیدی جدی تلقی می‌کنند. این موضوع ممکن است در موارد خاص به تهدیدات و حملات فیزیکی منجر شود. واقعیت این است که اسلحه در عراق بسیار فراوان است و گروه‌های مسلح هم به بی‌ثباتی این وضعیت دامن می‌زنند.
این مسئله باعث می‌شود بسیاری از زنان عراقی تمایلی به دنبال کردن جاه‌طلبی‌های حرفهای خود نداشته باشند. آخرین موج «کشتار زنان» یا «فمیساید» بسیار نگران‌کننده است و موجب شده برخی از زنان در آرزو‌های شغلی خود تجدیدنظر کنند.
با این وجود، دلایلی برای خوش‌بین بودن وجود دارد، زیرا این کشتار‌ها باعث واکنش‌های اجتماعی امیدوارکننده‌ای شده‌اند. جامعه عراق این قتل‌ها را به‌طور گسترده‌ای محکوم کرده است و از مفسرانی که سعی در عادی نشان دادن این موضوع دارند خشمگین شدند. یکی از منتقدان تلویزیونی گفت که مردم باید دست از نگرانی درباره خانم تاره فارس بردارند، زیرا او «فاحشه‌ای» بود که کشته شد. (اولاً این بدین معناست که او سزاوار قتل بوده است، ثانیاً، ارزش بررسی ندارد).
واکنش‌ها به حرفهای این منتقد مخصوصاً در شبکه‌های اجتماعی بسیار تند و سریع بود. هزاران نفر او را محکوم کردند و درنهایت، کارفرمایش مانع اجرای او در رادیو و تلویزیون شد. شخصیت‌های برجسته، ازجمله چهره‌های محبوب شبکه‌های اجتماعی این کشور اعلام کردند که هرگونه تلاش برای توجیه این قتل‌ها به معنای همکاری با قاتل است.
این واکنش‌ها نشان داد که نگرش‌ها نسبت به زنان در عراق تغییر می‌کند و بخش بزرگی از جامعه دیگر خشونت علیه زنان موفق را تحمل نمی‌کند. جامعه عراق در حال مبارزه با موانع سخت برای زنان و ظلم و تبعیض مبتنی بر جنسیت است.
حکم قانون
یک روش واضح برای از بین بردن خشونت مبتنی بر جنسیت در عراق بهبود حکم قانون است. وضعیت حقوق بشر در عراق بسیار شکننده است. روش‌های تحقیقاتی محدود به نظر می‌رسند، پیگرد قانونی هنوز به اعترافات اجباری وابسته است و ادعا‌های شکنجه عموماً توسط مقامات موردبررسی قرار نمی‌گیرند.
فرآیند تشکیل دولت فعلی عراق می‌تواند فرصتی برای حرکت نهاد‌های دولتی در جهت درست باشد. زنان عراقی در تمام سطوح جامعه نیاز به حمایت دارند و دولت کنونی می‌تواند فرصتی برای اصلاح دستگاه قضایی و بهبود حکم قانونی فراهم کند. هیچ‌یک از دولت‌های پیشین عراق متعهد به یک استراتژی منسجم برای بهبود حقوق زنان نشده‌اند؛ بنابراین یکی از اولویت‌های دولت بعدی می‌تواند رسیدگی به مسئله زنان عراق باشد. منبع: اعتمادآنلاین
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۲۰۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امام گفتند امروز، موضوع‌شناسی هم کار فقیه است!
به گزارش مبلغ در حوزه مطالعات فقهی و دینی بسیار گفته اند و هنوز گفته می شود که کار فقیه، شناخت موضوع نیست و او باید به کمک کارشناسان و متخصصانی که در حوزه موضوعی خاص صاحب نظر هستند فقط به بیان حکم شرعی بپردازد. پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در مصاحبه ای که با محسن مهاجر نیا انجام داده است به ارزیابی این سخن در مورد فقه حقوق شهروندی پرداخته است.
حجت‌الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا، زاده ۱۳۴۳ اندیمشک است. او علاوه بر تحصیلات حوزوی، کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم سیاسی و دکترای خود را در گرایش اندیشه سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم دریافت کرد. او بیش از صد مقاله و چندین کتاب در عرصه علوم سیاسی دارد. به جهت ارتباط وثیق میان علوم سیاسی و حقوق شهروندی، او آگاهی زیادی نسبت به این مقوله دارد. عضو شورای علمی گروه فقه سیاست و روابط بین‌الملل پژوهشگاه فقه معاصر، در این گفتگوی اختصاصی، تلاش دارد تا فقه حقوق شهروندی، بایسته‌ها و مبانی آن را بیان کند. گفتگوی صریح عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به‌قرار زیر است:
فقه حقوق شهروندی چیست و بایسته‌های آن چه اموری است؟
مهاجرنیا: پیش از ورود به بحث، لازم است نکته‌ای را عرض کنم که راجع به خودِ حقوق شهروندی است. حقوق در واقع جزء دانشهایی محسوب می‌شود که اصطلاحاً کلان دانش است؛ یعنی در ردیفِ بقیه دانشها نیست. همه دانشها به نحوی، سر در حقوق دارند و حقوق زیرساخت همه آنها است. به‌عنوان نمونه، بحث‌های حقوقی هم در فقه است، هم در جامعه‌شناسی است و هم در فلسفه.
مقوله شهروندی از پدیدههای دنیای مدرن است. در گذشته، چیزی به اسم شهروندی مطرح نبوده است. شهروندی منزلتی اجتماعی است که به کسانی که در یک مملکت، جامعه یا کشور زندگی می‌کنند داده می‌شود. وقتی افراد، متعلِّق به جامعه شده و به‌عنوان بخشی از هویّت جامعه تلقی شوند، جامعه برای اینها یک حق و حقوقی قائل است و در مقابل، آنها هم در قبال جامعه، یک سری تکالیف پیدا می‌کنند.
در دوره سنّت، چیزی به اسم شهروند نبود؛ لذا مردم حق و حقوقی نداشتند و فقط تکلیف داشتند؛ یعنی باید به شاهان مالیات می‌دادند، هر چیزی به آنها میگفتند انجام می‌دادند، برای شاهان میرفتند و می‌جنگیدند؛ ولی هیچ حق و حقوقی نداشتند. این قدر این حقوق منتفی بود که خودِ طرف هم مطالبه نمیکرد که من یک حقوقی دارم، نه خودش برای خودش حقی قائل بود و نه کسی به او حقی می‌داد؛ بلکه فقط تکالیفی داشت که باید انجام می‌داد.
به همین دلیل، در گذشته، چیزی به نام شهروند وجود نداشت. البته شهریار داریم که آن هم در جایگاه حاکمیت است و ارتباطی به مردم ندارد.
همین اصطلاح رعیت نیز حاکی از وضعی جوامع پیشین است. رعیّت یعنی گلّه گوسفند. راعی هم یعنی چوپان! یعنی مردم گلّهای بودند که شاه، چوپان آنها بود. گلهای که ادعای حقی هم ندارد و دنبال آزادی هم نیست و اسیر است. در گذشته، شهروندی، این معنا را داشت.
در دنیای مدرن اما شهروندی متولد شد. شهروند کسی است که دارای حقوقی است. برخی از این حقوق، فطری است که و اعطایی نیست، مانند حق حیات، حق آزادی و مانند آن.
برخی از حقوق نیز طبق قراردادهای اجتماعی به فرد داده می‌شود؛ مانند حق انتخاب‌کردن، حق انتخاب‌شدن که طبق قرارداد اجتماعی، به افراد داده می‌شود.
برخی حقوق را نیز دین به انسان‌ها داده است؛ مانند حق پرستش و حق عبادت.
در این میان، دانش فقه به مدد احکام خمسه، این حقوق را مورد بررسی قرار می‌دهد و بیان می‌کند که کدام یک از این حقوق، مشروع است و کدام یک، مشروع نیست. همچنین در کنار این حقوق، تکالیفی را نیز به عهده حکومت و شهروندان می‌گذارد؛ مانند لزوم شرکت در انتخابات، لزوم شرکت در جهاد و… .
مبانی فقه حقوق شهروندی چیست؟
مهاجرنیا: بحث از مبانی فقه حقوق شهروندی در واقع به این پرسش بازگشت می‌کند که دلیل تعلق این حقوق به انسان چیست؟
دراین‌رابطه، مباحث مختلفی مطرح شده است. برخی پاره‌ای از حقوق را فطری می‌دانند. برخی، حقوق را قراردادی دانسته و ثبوت آن را به‌موجب قراردادی می‌دانند که بین انسان‌ها منعقد شده است. پاره‌ای نیز منشأ حقوق را ادیان می‌انگارند.
باتوجه‌به این مبانی، سه پارادایم برای تحلیل تعلق حقوق به انسان‌ها شکل‌گرفته است: طبیعت‌گرا، قراردادگرا و فطرت‌گرا.
البته این به این معنا نیست که منشأ همه حقوق شهروندی یک چیز است، بلکه ممکن است منشأ یک حق، طبیعت انسان باشد، منشأ حق دیگر، قرارداد اجتماعی و منشأ حق سوم، انشای شارع؛ لذا باید دررابطه‌با منشأ تعلق هر یک از حقوق به انسان‌ها، به‌صورت جداگانه گفتگو کرد.
آیا با نظریه فقه حداقلی اساساً می‌توان به فقه و حقوق شهروندی پرداخت؟
مهاجرنیا: این سؤال بسیار مهمی است. ما به لحاظ سیاسی وقتی به فقه نگاه میکنیم، فقه به دو دسته تقسیم می‌شود: فقهی که به لحاظ سیاسی به‌صورت حداکثری، قائل به حضورِ فقه و حکومت اسلامی در همه ابعاد و زوایایِ زندگی انسان است به‌نحوی‌که همه حقوق شهروندی و شهریاری را پوشش می‌دهد. به این اصطلاح، فقه حداکثری می‌گویند؛ یعنی حداکثر قلمرو را برای فقه قائل بوده و بنا بر آن، فقه همه‌جا می‌تواند حضور پیدا کند.
در مقابل، عده ای، به لحاظ سیاسی، قائل به یک سری محدودیّتها هستند و می‌گویند: فقه مدّعیِ یک حکومت تمام‌عیار نیست؛ بلکه صرفاً متکفل اموری است که بر زمین‌مانده و ولیّ ای برای آنها وجود ندارد. مثلاً وقتی چیزی گم می‌شود، می‌گویند بدهیم به دست فقیه عادل؛ چون امانت‌دار است و این را حفظ می‌کند. همین‌طور در امور جزئی مانند مسائل وقفی، تجهیز مرده، ارث بی‌وارث و امثال آن، فقیه را متولی می‌دانند. این نظریه را فقه حداقلی می‌گویند.
بنابراین، فقهِ حداقلی اصلاً چیزی به اسم شهروند نمی‌شناسد؛ زیرا شهروند کسی است که حق و حقوقی دارد و تصمیم میگیرد و مشارکت می‌کند و در جامعه حضور دارد، درحالی‌که فقه حداقلی اصلاً چنین جایگاهی برای انسان‌ها قائل نیست و چیزی به نام مشارکت سیاسی و انتخابات و امثال آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
حتی اگر بر فرض هم فقیهی که قائل به فقه حداقلی است که در مورد آن صحبت کند ازآنجاکه موضوع‌شناسی‌اش ضعیف است و موضوع را به‌درستی هضم نکرده است نمی‌توان حکم درستی راجع به آن صادر کند؛ بنابراین بحث حقوق شهروندی جزء موضوعاتی است که فقط فقه حداکثری می‌تواند راجع به آن اظهارنظر کند.
نگاه فقه به انسان تا چه حد در تبیین گزارههای فقه و حقوق شهروندی تأثیرگذار است؟
مهاجرنیا: در فقه سنّتی ما، انسان بماهو انسان، خیلی شناخته شده نیست. فقه می‌گوید من با انسان کاری ندارم و اساساً بحث در مورد انسان، کار من نیست. بحث انسان‌شناسی را باید بروید در فلسفه و کلام و علوم دیگر جستجو کنید. کار من حکم‌شناسی است نه موضوع‌شناسی و انسان هم یک موضوع است نه یک حکم.
اما در عینِ حالی که فقه می‌گوید من با انسان کاری ندارم؛ ولی یک جاهایی دارد راجع به انسان قضاوت می‌کند. مثلاً شما در فقه، انسان‌ها را دسته‌بندی کردید و انسان‌های خوب و بد درست کردید؛ انسان‌های عادل و غیر عادل درست کردید. چرا می‌گویید پشت سر این آقا نماز بخوان که عادل است؟ این را فقه دارد قضاوت می‌کند. چرا می‌گویید این آقا، باغی و طاغی است و علیه حکومت اسلامی قیام کرده است، شورشی و ضدانقلاب است. این واژهها را چه کسی می‌گوید؟ اینها را فقه بیان کرده است و دارد قضاوت می‌کند. فقه می‌گوید این شخص چون علیه حکومتِ اسلامی قیام کرده است باغی است. پس فقه دارد قضاوت می‌کند. دارد انسان‌شناسی می‌کند. فقه می‌گوید این شخص، جزء اطاعت‌کنندگان و وفاداران به حکومتِ عدلِ علی است و لذا انسان خوبی است.
پس فقه در حقیقت با انسان‌ها سروکار دارد و انواعِ انسان مجاهد، انسان قاعد و قائم، انسان حاضردرصحنه و انسان غایب در صحنه و انواع و اقسام تقسیم‌بندی‌های انسان را قضاوت کرده و دررابطه‌با آنها اظهارنظر می‌کند و البته می‌تواند هم بکند.
پس حال که این چنین است، ما نیاز به یک انسان‌شناسی گسترده در فقه داریم. انسان، موضوع احکام مختلف فقهی و حقوقی است؛ لذا باید در فقه به‌صورت دقیق، مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد.
در گذشته میگفتند موضوع‌شناسی کار فقه و فقیه نیست، بلکه باید دیگران موضوع‌شناسی کنند و فقها تنها راجع به آن حکم صادر کنند؛ ولی به تعبیر امام راحل در آن نامه معروف که فرمودند: امروز موضوع‌شناسی کار فقیه است، فقیهی که موضوع را تشخیص ندهد نمیتواند حکمی درستی راجع به آن صادر کند، لازم است فقها به مقوله انسان به‌عنوان یک موضوع مهمی فقهی بپردازند؛ چون مهم‌ترین موضوع جدّیِ فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و شهروندی، مقوله انسان است. انسان از موضوعاتی است که حتماً نیاز به موضوع‌شناسی جدی و تخصصی در عرصه فقه دارد تا فقه بتواند راجع به آن حکم صادر بکند.
—
این گفت و گو، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه حقوق شهروندی» است که با همکاری سایت شبکه اجتهاد تولید شده است.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟