به نقل از «دانا»

اطلاع دقیقی از مدیران بازنشسته در استان در دست نیست/ورود بازرسی برای شناسایی بازنشستگان شاغل در استان مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۲۰۳۲۱

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی با اشاره به اینکه برای شناسایی مدیران بازنشسته یک سری فعالیت‌ها در حال انجام است گفت: در همین راستا بازرسی نامه‌ای را به همه دستگاه‌های اجرایی ارسال کرده است تا لیست دقیقی از این افراد به دست بیاید.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ بود که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تصویب و در خردادماه همان سال برای اجرا ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از گذشت دو سال از تصویب این قانون، مجلس شورای اسلامی اصلاحیه‌ای را به آن اضافه و پس از تصویب به کلیه سازمان‌ها ابلاغ کرد و محدودیت‌های بیشتری برای به‌کارگیری بازنشسته‌ها به کار گرفته شد.

با توجه به این‌که مجلس به دولت، تنها تا دو ماه پس از ابلاغ قانون فرصت اجرا داده است و در صورت عدم اجرا و عدم کناره‌گیری افراد بازنشسته در حال فعالیت، با فرد خاطی در حکم متصرف اموال دولتی برخورد می‌شود، باید دید که تا آبان ماه امسال چند تن از مدیران و افراد شاغل در دولت به این مهم عمل خواهند کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی:

اطلاع دقیقی از مدیران بازنشسته در استان در دست نیست/ورود بازرسی برای شناسایی به‌کارگیری بازنشستگان در استان مرکزی

در همین رابطه رقیه یادگاری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی در گفتگو با دیار آفتاب؛ ضمن تأکید بر اینکه ۲۱۰ مدیر از مدیران کشوری مشمول این قانون می‌شوند و حتی شاید پست‌های غیر مدیریتی هم این شرایط را داشته باشند گفت: در استان مرکزی  تعداد این افراد زیاد نیست چون یک سری از بازنشسته‌ها کسانی هستند که بر اساس استثنائات قانون (جانبازی بالای ۵۰درصد، فرزند شهید، بیش از سه سال اسارت) اعاده به خدمت شده و در حال فعالیت هستند.

یادگاری عنوان کرد: با توجه به این‌که سازمان فقط اطلاعات افراد شاغل را در اختیار دارد اطلاعاتی در رابطه باسابقه شاغلین وجود ندارد و همچنین اطلاع دقیقی از تعداد افرادی که شامل این قانون می‌شوند در دسترس نیست.

وی افزود: یک سری فعالیت‌ها در حال انجام است تا به این اطلاعات دست پیدا کنیم و در همین راستا بازرسی نامه‌ای را به همه دستگاه‌های اجرایی ارسال کرده است تا لیست دقیقی از این افراد به دست بیاید.

یادگاری گفت: البته در حقیقت دولت این قانون را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است و کلیه مدیران دستگاه‌های اجرایی مسئولین اصلی اجرای این قانون هستند زیرا آن‌ها هستند که شناخت کافی را از نیروی انسانی خوددارند و موظف‌اند که این قانون را رعایت کنند و عدم رعایت قانون هم جرم محسوب می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی بابیان اینکه بحث اصلی بر روی کسانی است که قبلاً بازنشسته شده و دوباره به کار گرفته‌شده‌اند افزود: استاندار مرکزی طبق اطلاع من قبلاً بازنشسته نشده‌اند.

وی ادامه داد: در رابطه با بازنشستگی دو مورد باید توجه شود، یکی بحث سنوات خدمت و دیگری سن فرد موردنظر، که در مورد پست‌های تخصصی برای سنوات، ۳۵ سال خدمت و برای سن، ۶۵ سال سن در نظر گرفته‌شده است. که با توجه به این مطلب افراد شاید ازنظر سنی تا ۴۰ سال هم بتوانند خدمت کنند که این قوانین شامل آقای استاندار نمی‌شود.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۲۰۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 اطلاع‌رسانی نقش مهمی در ترغیب مالکین به اخذ سند دارد

سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان صبح امروز در نشست تبیین چشم‌انداز و برنامه عملیاتی سال جاری با اشاره به اهمیت حدنگاری و نقش صدور اسناد مالکیت در مدیریت زمین و رشد اقتصادی، به تشریح تمهیدات این اداره کل جهت تسریع در پیشبرد حدنگاری پرداخت.

وی افزود: یکی از موانع پیشبرد حدنگاری بویژه در حوزه اراضی کشاورزی، ابهامات و گره‌های ذهنی مالکین در خصوص احتمال قطع یارانه یا اخذ مالیات در صورت اخذ سند است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، این اطمینان خاطر ایجاد شود که سنددار شدن اراضی کشاورزی نه تنها موجب متضرر شدن افراد نمی‌شود بلکه مزایایی از قبیل امکان بهره‌مندی از تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند و افزایش ارزش اقتصادی املاک را در پی دارد.

عضو شورای قضایی استان کرمان گفت: تا پیش از این حدنصاب‌های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب ۱۳۸۵ که صدور اسناد مالکیت را منوط به دارا بودن مساحت خاصی اعلام کرده بود مانع عظیمی بر سر راه حدنگاری کشاورزی بود که مصوبات قرارگاه ملی حدنگاری و شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان با استناد متقن به اسناد بالادستی از جمله قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه، سند تحول قضایی و تاکیدات روسای قوه قضائیه و مجریه بر حدنگاری، موجب گردیده تا امکان صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی تسهیل گردد.

هاشمی یادآور شد: واحد‌های ثبتی باید در اجرای حدنگاری و صدور اسناد مالکیت از استعلامات زائد اجتناب کنند و صرفا به موارد مصرح در قوانین اکتفا شود و رعایت این موضوع در بازرسی از ادارات مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه به منظور تسریع در فرآیند صدور اسناد کشاورزی، برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی قرارداد تهیه نقشه و مستندسازی با شرکت‌های مشاور منعقد شده است، افزود: پرونده‌های تشکیل شده توسط شرکت‌ها در سامانه سحاک بارگذاری و با توجه به اتصال سامانه مزبور به سامانه قانون تعیین تکلیف سازمان ثبت، روند رسیدگی سرعت بیشتری پیدا خواهد نمود.

 مدیرکل ثبت اسناد و‌املاک استان کرمان گفت: اولویت کاری ما در سال جاری، حدنگاری اراضی کشاورزی است و برای تحقق این هدف‌گذاری باید علاوه بر استمرار کار شبانه‌روزی از ظرفیت تمامی دستگاه‌های متولی حوزه زمین استفاده کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان