دور زدن قانون با نامه‌نگاری به دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۲۱۹۱۹
برخی مدیران که به دنبال راه گریز از قانون منبع به‌کارگیری بازنشستگان هستند، به سوابق کاری خود طی سال‌های اخیر مراجعه کرده‌اند تا با نامه‌نگاری به دیوان عدالت اداری، حکم موقتی برای ماندن در سمت بگیرند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ یک ماه گذشته مجلس شورای اسلامی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب و پس‌ازآن شورای نگهبان آن را به تائید رساند؛ در این قانون از 24 شهریورماه مهلت دوماهه‌ای به بازنشستگان شاغل داده بود که با کناره‌گیری از سمت خود، فرصت اشتغال را به جوانان نیز بدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از تصویب قانون، گفته‌های ضدونقیضی در خصوص ابقا یا رفتن برخی مدیران شهری و مسئولین استانی در مجرای این قانون قوت گرفت ولی مسئولین سعی کردند با اشراف بر لوایح، پاسخ به دغدغه‌ها دهند.
بااین‌وجود خراسان رضوی خانه‌تکانی وسیعی انجام می‌دهد، چراکه استاندار خراسان رضوی و مدیران شهری نیز مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند.
تازیدن بر میز ریاست
پس‌ازآنکه مدیران بازنشسته با قاطعیت قانون مواجه شدند، به دنبال راه گریز رفته تا با دور زدن قانون و جوانان جویای کار، اندکی بیشتر بر میز ریاست بتازند.
عده‌ای از افراد مراجعات خود را به بنیاد جانبازان افزایش داده برآن بودند تا با افزایش درصد جانبازی خود و رساندن آن به 50 درصد، خود را از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان معاف کنند و عده‌ای دیگر با پرداخت مبالغ بسیار به دنبال بیرون کشیدن سوابق کاری خود از سازمان‌ها و ارگان‌ها بودند.
شنیده‌ها حاکی از آن است، برخی مدیران که به دنبال راه گریز از قانون منبع به‌کارگیری بازنشستگان هستند، به سوابق کاری خود طی سال‌های اخیر مراجعه کرده‌اند تا با نامه‌نگاری به دیوان عدالت اداری، حکم موقتی برای ماندن در سمت بگیرند.
گمان می‌رود برخی مدیران با ارائه مصاحبه‌های متفاوت، درصدد هستند اذهان را منحرف ساخته و در دقیقه 90 حکم موقت را از دیوان عدالت اداری اخذ کرده و ماندگار شوند.
دستگاه قضا و دیوان عدالت اداری به گوش و هشیار باشد تا مبادا این حربه دامان شهر و استانمان را بگیرد چرا که همه ما و مسئولین بایستی زیر چتر قانون قرار بگیریم.
تمامی تلاش‌ها در سطح شهر باید با این هدف باشد که تغییر نسلی ایجاد شود و همگان بتوانند از موقعیت‌های پیشرفت و اثرگذاری بهره‌مند باشند.
نویسنده: احمد حسینی
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۲۱۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای دیوان عالی کشور در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان، برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضائی در مورد تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرائت شد.
قضات هیئت عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه است یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می‌داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند و دادگاه می‌تواند مجازات را تخفیف بدهد.
در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با ۱۰۸ رأی، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند.
گفتنی است، متعاقبأ رأی صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای شعب دیوان، محاکم دادگستری و مراجع قضائی و غیر قضائی لازم‌الاتباع است و مشروح مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد.
کد خبر 6081049
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد