ترکیه 174 میلیارد دلار بودجه برای سال 2019 پیش بینی کرد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۲۲۵۴۶
آنکارا- ایرنا- حجم بودجه تدوین شده دولت ترکیه برای سال آینده میلادی 960 میلیارد و 976 میلیون لیره(حدود 174 میلیارد دلار) و حدود 80 میلیارد و 616 میلیون لیره بیشتر از ارقام سال گذشته اعلام شد.
به گزارش ایرنا، لایحه بودجه سال 2019 ترکیه امروز پنجشنبه به مجلس این کشور ارائه شد و قرار است از 23 اکتبر (یکم آبان) در کمیسیون برنامه و بودجه نهاد قانون گذاری ترکیه بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در لایحه بودجه تنظیم شده دولت ترکیه، وزارت آموزش و پرورش با 114 میلیارد لیره، بالاترین رقم پیش بینی شده را به خود اختصاص داده است.
مجلس ترکیه دو ماه فرصت دارد تا این لایحه بودجه را که نخستین بودجه تدوین شده در سیستم جدید حکومتی(ریاستی) در ترکیه محسوب می شود، تصویب کرده و برای اجرا ابلاغ کند.
لایحه بودجه دولت ترکیه در ماه دسامبر (آخرین ماه میلادی) در صحن علنی مجلس ترکیه بررسی خواهد شد.
وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی با 103 میلیارد لیره، وزارت بهداشت و سلامت با 48 میلیارد لیره و وزارت دفاع ملی با 46.5 میلیارد لیر به ترتیب بیشترین ارقام بودجه پیش بینی شده ترکیه را در سال 2019 به خود اختصاص داده اند.
ارائه بودجه سال 2019 دولت ترکیه به مجلس این کشور در حالی انجام می شود که گزارش وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه نشان می دهد که کسری بودجه ترکیه از اول سال جاری میلادی تا پایان ماه گذشته(9 ماهه سال 2018) به رقم 46.1 میلیارد لیر معادل 9.5 میلیارد دلار رسیده است.
مجلس ترکیه بودجه سال گذشته این کشور را با پیش بینی کسری 66 میلیارد لیره‌ای(حدود 17 میلیارد دلار) تصویب کرده بود ولی میزان پیش بینی کسری بودجه این کشور برای سال آینده هنوز معلوم نیست و ارقام آن در کمیسیون برنامه و بودجه و صحن علنی مجلس تعیین خواهد شد.
در قانون بودجه 2018 ترکیه درآمد مالیاتی 599.4 میلیارد لیره ای پیش بینی شده که میزان تحقق آن در ماه های نخست سال آینده و پس از تجزیه و تحلیل آمارهای اقتصادی این کشور مشخص خواهد شد.
در دو سال گذشته، کسری بودجه ترکیه به دلیل افزایش هزینه های دولت برای تقویت اقتصاد و بودجه نظامی افزایش داشته است و انتظار می رود این روند در سال آتی نیز ادامه داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی ـ سیاسی نزدیک به دولت ترکیه بر این باورند که بیشتر شدن بودجه بودجه نظامی، برای مدرنیزه کردن ارتش و تامین هزینه عملیات های امنیتی داخلی و خارجی است و اقتصاد ترکیه که پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 افت کرده بود، با تدابیر دولتی سیر صعودی گرفته و این امر می تواند باعث تداوم کسری بودجه سالیانه شود.
خاورم1905*1049
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد لايحه بودجه مجلس تركيه كسري بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۲۲۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اظهارات معاون رئیسی درباره تعطیلات آخر هفته، بودجه ۱۴۰۳ و لوایح بررسی نشده در مجلس یازدهم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدمحمد حسینی، درباره نحوه تعامل و همکاری دولت با مجلس جدید، اظهار کرد: بنای ما بر همکاری، همراهی و تعامل مثبت با مجلس بوده و آنچه که نمایندگان در بحث های نظارتی مطرح کردند، این موارد را به جد دنبال کردیم تا پاسخگو باشیم و در جایی که لازم هست، درباره آنها توضیح دهیم. یا در بحث تقدیم لوایح سعی کردیم در کمیسیون همراهی لازم را داشته باشیم و در صورت امکان نظرات را اصلاح کنیم. یا اگر طرح هایی دادند که مناسب بوده آن طرح را تأیید کنیم.
بنابر گزارش شفقنا، وی ادامه داد: قطعاً با مجلس جدید هم این رویه ها را ادامه خواهیم داد. در دو سال گذشته تجربه جدیدی به دست آوردیم و امیدواریم که مدیران ارشد ما از افراط و تفریط در این باره اجتناب کنند و یک رابطه حسنه، معقول و منطقی با نمایندگان عزیز داشته باشند.
حسینی تأکید کرد: روابط مثبت و همکاری دولت و مجلس به نفع کشور است تا اینکه اصطکاک وجود داشته باشد و تنش ایجاد شود و در نهایت کارها با مشکل رو به رو شوند.
وی با بیان اینکه قطعاً با هماهنگی، همدلی و هم اندیشی، بهتر از گذشته می توانیم عمل کنیم، گفت: دولت و مجلس یازدهم همکاری خوبی با یکدیگر داشتند و امیدواریم که در مجلس دوازدهم تعامل بهتری حاصل شود و در نهایت این همکاری و هماهنگی به نفع مردم باشد.
وی درباره پیگیری لوایح اولویت دار در مجلس جدید بیان کرد: تاکنون بالغ بر ۲۶۰ لایحه به مجلس تقدیم شد که تعدادی از این لوایح به قانون تبدیل شدند، ولی تعداد قابل توجهی هنوز باقی مانده و در نوبت بررسی هستند. لوایح یک فوریتی و دو فوریتی یا لوایح اولویت دار مشخص شدند و سعی داریم با همکاری نمایندگان این لایحه ها را به سرانجام برسانیم.
حسینی اظهار داشت: در حال حاضر به دنبال این هستیم که بررسی «بودجه» و «برنامه هفتم توسعه» در مجلس یازدهم به پایان برسد. در موضوعات اجتماعی نیز کمیسیون اجتماعی اصرار دارد که مساله تعیین تکلیف تعطیلات مشخص شود و به مجلس آینده واگذار نشود.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898571
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد