واگذاری کشت و صنعت مغان تعلیق شد

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی دادگستری اردبیل ، ناصر عتباتی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان افزود: از زمانی که موضوع واگذاری این شرکت مطرح شده بر اساس دستور رییس دادگستری کل استان مجموعه قضایی و نهادهای نظارتی و دادسرا به موضوع ورود کردند.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی تاکید جدی بر حمایت از واگذاری این شرکت مهم شمال استان دارد، اظهارداشت: رویکرد اصلی در این زمینه رعایت مقررات قانونی ، حفظ حقوق عامه و حقوق بیت ‌المال است که بر سر آن با هیچ نهادی مماشات نخواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عتباتی بیان کرد: واگذاری کشت و صنعت مغان بدون در نظر گرفتن اهلیت فنی ، مالی و اجرایی بخش خصوصی انجام نمی شود و با حساسیت تمام حفظ حقوق مردم منطقه مغان را پیگیری می‌ کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با اشاره به برگزاری نشست اختصاصی با رییس سازمان خصوصی‌ سازی در واگذاری قانونی شرکت کشت و صنعت مغان، افزود: با مشارکت سازمان خصوصی‌ سازی که اصلی ‌ترین ارگان در بحث واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان است جلسه‌ ای با هدف واکاوی جزییات این واگذاری برگزار شد.
وی اظهار داشت: برغم اینکه این واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌ سازی تمام شده تلقی می‌ شد با پیگیری ‌هایی که رییس مجموعه قضایی استان اردبیل از طریق وزیر دادگستری به عنوان یکی از اعضای هیات واگذاری صورت گرفت جلوی این واگذاری گرفته شد.
عتباتی با بیان اینکه عزم جدی از سوی سازمان خصوصی‌ سازی برای واگذاری به همان شرکت برنده مزایده بود، گفت: دوم مهرماه در جلسه ‌ای امضای قرارداد و اعلام واگذاری انجام شده و شرکت برنده مزایده این مجموعه بدون توجه به ملاحظات و دغدغه‌های مسئولان استان اردبیل درصدد تحویل گرفتن شرکت کشت و صنعت مغان بود که این امر به جدیت مسئولان استان انجام نشد.
وی ادامه داد: ایرادات اساسی نسبت به اهلیت مالی و اهلیت فنی شرکت برنده مزایده وجود داشت و با تلاش مجموعه استانداری و نمایندگان اردبیل در مجلس شورای اسلامی در نامه ‌ای به دادستان کل کشور و با دستور مستقیم ایشان و ورود نهادهای اجرایی در حال حاضر بحث واگذاری معلق شده و تا زمانی که تمام جوانب سنجیده نشود این حالت تداوم خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بیان کرد: در روزهای آینده اسناد و مدارکی را که به دست ما رسیده است در اختیار سازمان خصوصی ‌سازی و وزارت اقتصاد قرار می ‌دهیم و با هدف واگذاری کشت و صنعت از مسیر صحیح و قانونی با رعایت حقوق عامه و حفظ منافع عامه و استان اقدامات اساسی صورت می‌گیرد.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با داشتن اراضی وسیع زراعی، 2 هزار و 600 هکتار باغات مدرن میوه ، مجتمع بزرگ دامپروری ، کارخانه های قند ، لبنیات ، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکت های منحصر بفرد کشور محسوب می شود.
این شرکت در شهرستان پارس آباد مغان در شمال استان اردبیل واقع است.
6018/ 1257
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: راه پیمایی اربعین منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی بخش خصوصی دادستان عمومی و انقلاب دادسرا صنعت مجلس شورای اسلامی راه پیمایی اربعین منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۲۳۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.