به نقل از «پارسینه»

چرا دکتر دژپسند گزینه مناسب تصدی وزارت اقتصادی است؟

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۲۳۱۱۲

*علی اکبر قلی زاده  - شواهد نشان می‌دهد که بخشی از این مشکلات اقتصادی در خارج از اراده نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور و ناشی از شرایط تحمیلی توسط بیگانگان است، اما معتقدم بخش دیگری از این موضوع بستگی به نحوه مدیریت اقتصادی کشور، ویژگی‌ها و خصوصیات افرادی دارد که سکان‌دار اقتصاد کشورند.
نیاز امروز کشور ما مدیریت هوشمندانه این مشکلات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! به عنوان یک اقتصاد دان، از آنجایی که رییس جمهور محترم در آستانه ترمیم کابینه و معرفی همکاران جدید خویش هستند، لازم می‌دانم شاخص‌ها و معیار‌هایی را که باید در فردی که قرار است عهده دار هدایت ابر وزارتخانه امور اقتصادی و داریی جمع باشد را بیان نمایم:
این شاخص‌ها در سه سرفصل ویژگی‌های علمی – اجرایی و شخصیتی قابل دسته بندی است.
سکان‌دار وزارت اقتصاد باید از توان علمی بالایی برخودار بوده و بر ابعاد مختلف علم اقتصاد از منظر خرد، کلان و همچنین شرایط خاص اقتصاد ایران تسلط کافی داشته باشد. شناخت دقیق و عمیق وی از مقوله توسعه، مختصات و چالش‌های بخش عمومی در کنار دانش کافی برای هدایت بنگاه‌ها و موسسات پولی و مالی کشور از دیگر پیش نیاز‌های علمی گزینه مد نظر می‌باشد. علاوه بر آن، فردی که عهده دار این مسئولیت می‌شود به نظر من باید خود سابقه انجام مطالعات و پژوهش‌های گسترده و میدانی در حوزه کلان، بخشی و بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد تا با تسلط کافی به ادبیات این حوزه، تدابیر عملی کارآمدی را برای مدیریت چالشها، مورد تصمیم‌گیری قرار دهد به نحوی که بر بهبود روند متغیر‌های کلان تاثیرگذار باشد.
با شناختی که از ایشان دارم معتقدم دکتر دژ پسند گزینه مناسبی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی است چرا که سکان‌دار این وزارتخانه باید یک صاحب نظر و ایده پردازی باشد که توامان فرزند دانشگاه و مدیریت اجرایی کشور بوده و تسلط خود را از دل سالیان متمادی کارعلمی و تجربه کارشناسی بدست آورده باشد تا به مدد این دو بال بتواند یافته‌های علمی را با دقت کارشناسی به صورتی کارآمد در عرصه اجرا عملیاتی کند. البته او متقابلا می‌تواند تجارب عملیاتی را به خدمت مطالعات دانشگاهی نیز درآورد.
شاخص دوم سوابق اجرایی است. به نظرم کسی که سکان دار وزارت اقتصاد می‌شود باید به معنی واقعی کلمه یک کارشناس باشد یعنی فردی که سلسله مراتب اداری را طی کرده و برآمده از بدنه کارشناسی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور است. طبیعی است کسی که سابقه مدیریت در سطوح میانی و عالی بویژه در حوزه برنامه ریزی دارد، به آخرین، بروز‌ترین و جامع‌ترین اطلاعات کشور دسترسی و اشراف دارد. علاوه بر آن ظرفیت‌های سرمایه انسانی، فیزیکی، حقوقی و قضایی کشور را می‌شناسد و می‌تواند آن‌ها را در مسیر تصمیم سازی به خدمت بگیرد. سوابق اجرایی و عملکرد موفق ایشان در جایگاه‌های مختلف اجرایی نشانگر شایستگی بالای ایشان از لحاظ این شاخص می‌باشد.
از منظر ویژگی‌های شخصیتی بعنوان سومین شاخص، به نظر من وزیر امور اقتصادی و دارایی باید برآمده از متن جامعه، متعهد، متخصص، منضبط، مسئولیت پذیر و در این شرایط به شدت پرکار باشد. دژ پسند کسی است که سرنوشت و آینده کشور برایش مهم بوده و علاوه بر وپژگی‌های یاد شده به شایسته گزینی و مدیریت مشارکتی معتقد است.
طبیعی است که بنده به نوبه خود به عنوان یک فرد دانشگاهی مانند بسیاری دیگر که موفقیت دولت محترم و سربلندی کشوردغدغه اوست، برایم مهم است که شاخص‌هایی که برشمردم در انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنوان ملاک‌های مهم و اثر گذار مد نظر رییس جمهور محترم قرار گیرند.
تردید هم ندارم مطالبی را که بیان کردم مخاطب خود را پیدا خواهد کرد و بسیار امیدوارم که با انتخاب و معرفی گزینه صحیح از جمع مدیران سختکوش، دغدغه‌مند و با سابقه مفید اجرایی در حوزه اقتصادی و برنامه ریزی شاهد تحولات مثبت در مدیریت این وزارتخانه خواهیم بود.
گزینه وزارت باید به مدد آشنایی کامل و اطلاعات ذیقیمت خود در این حوزه، مقدمات گذار از شرایط سختی که با آن مواجهیم را فراهم کند. کنترل و مدیریت شوک‌های اقتصادی که به کشور ما تحمیل شده و می‌شود تنها از کسی بر می‌آید که در گذر زمان و در فرایند نظام اقتصادی و برنامه ریزی کشور آبدیده شده و می‌تواند مقدمات رشد و توسعه متوازن کشور را فراهم کند.
انتخاب دکتر دژپسند با جمیع ویژگی‌هایی که برشمرده شد، روز‌هایی امیدبخش را برای اقتصاد کشورمان نوید می‌دهد / والسلام

*دانشیار دانشکده اقتصاد – دانشگاه بوعلی سینا همدان

منبع: پارسینه

کلیدواژه: دژپسند وزارت اقتصاد علی اکبر قلی زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۲۳۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشارکت مردم حلقه مفقوده اقتصاد

انتخاب شعار اقتصادمحور طی سال‌های اخیر توسط رهبر انقلاب با عنایت به شرایط و نیاز کشور بیانگر اهمیت توجه به تولید ملی و نقش حیاتی مشارکت همگانی مردم در تحقق این هدف‌گذاری است چراکه امروز برای آنکه اقتصاد کشور سامان پیدا کند باید به مقوله تولید و مشارکت مردم در این امر توجه بیشتری صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، از آنجایی که مشارکت مردمی یکی از مقوله‌های مهم در زمینه اقتصاد است پس باید به این موضوع بیشتر پرداخت شود، طبق سخنان رهبری و نام گذاری سال جدید با عنوان"جهش تولید با مشارکت مردم" به اهمیت بالای آن پی‌خواهیم برد.

حال برای آنکه میزان مشارکت مردمی افزایش یابد لازم است علاوه بر مبارزه با فساد اقتصادی که رابطه معکوس با مشارکت مردمی دارد به شرکت‌های دانش بنیان که یکی از مصادیق بارز این مشارکت در این حوزه است پرداخته شود؛ شرکت‌های دانش‌بنیانی که با حضور در حوزه صنعت و با رویکرد مسئله محوری می‌توانند موتور محرکه صنعت، جانی دوباره بر بازار و زمینه‌سازی برای تحقق شعار سال باشند.

روح الله ایزد خواه نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید: اقتصاد در مکتب انقلاب اسلامی نه دولتی و نه سرمایه‌داری بلکه وجه سومی به نام اقتصاد مردمی دارد که طبق آن مردم باید عاملیت در اقتصاد داشته باشند.

وی اضافه می‌کند: یکی از راه‌های مشارکت مردم تعاونی‌ها هستند، چیزی که حتی در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.

حال طبق گزارش مجلس مبنی بر آسیب شناسی بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی در می‌یابیم که آنگونه که باید به این بخش به خوبی پرداخته نشده چرا که طبق جدول زیر برخی از بخش‌ها دارای سهم کمتری در این حوزه بوده‌اند که خود سبب سرمایه گذاری مردم در دیگر بخش‌ها بخصوص بازار سیاه و دلالی خواهد شد.

مطابق اطلاعات به دست آمده تا سال ۱۴۰۰ بیشترین تعاونی فعال در زمینه خدمات با تعداد ۱۸۳۴۹ تعاونی فعال و کشاورزی با تعداد ۱۴۹۱۸ تعاونی فعال و کمترین تعاونی‌ها نیز در زمینه سهام عدالت و تأمین نیاز صنفی بوده است، بنابراین برای تحقق بیشتر مشارکت مردم باید زمینه‌هایی را برای آن‌ها به وجود آوریم که برخی از کارشناسان با توجه به تاکید رهبری و نام‌گذاری سال جدید پیشنهاداتی در این حوزه ارائه کرده‌اند که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

تولید، شاخصه تأثیرگذار بر دیگر پارامترهای اقتصادی

میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: با توجه به اینکه مجدد نام‌گذاری سال جدید راجع به اقتصاد بوده و مسئله تولید مدنظر قرار گرفته، رویه‌ای است که بیش از یک دهه اخیر شاهد آن هستیم و نشان دهنده آن است که این اجماع و نظر قطعی وجود دارد که امروز بزرگترین چالش و مشکل کشور مسائل مربوط به اقتصاد است، نامگذاری سال جدید نیز مانند سال‌های گذشته در خصوص مقوله تولید هم نشان دهنده آن است که تنها راه حل خروج از این وضعیت توجه به موضوع تولید هست چرا که تولید در جایگاه یک ابرشاخص مطرح بوده و مسئله‌ای است که می‌تواند روی بسیاری از شاخص‌ها و پارامترهای اقتصادی تأثیر بگذارد، چرا که با افزایش تولید شاهد رشد اقتصادی، عرضه کالاها، کاهش نرخ تورم، بیکاری و غیره خواهیم بود.

وی اضافه می‌کند: امروز برای آنکه اقتصاد کشور سامان پیدا کند باید به مقوله تولید و مشتقات توجه بیشتری صورت بگیرد به همین خاطر تولید و مشتقات آن هم به طور عمومی تحت عناوین مختلف از سوی رهبر انقلاب برای نام‌گذاری سال‌ها اتفاق افتاده است.

مشارکت مردم راهکار اصلی حل مسائل اقتصادی است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه چرا موضوع مشارکت مردمی از سوی رهبر انقلاب مطرح شده است، می‌گوید: این واقعیت با توجه به تجربه ۵۰ سال اخیر وجود دارد که هیچ اتفاقی بدون حضور مستقیم مردم رخ نداده در واقع به فرجام نرسیده است، موضوع مشارکت‌های مردمی بیشتر توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ظرفیت‌های که در اقتصاد مردمی وجود دارد و به عرصه ظهور نرسیده‌اند مورد توجه قرار گرفته است.

مهرپور با بیان اینکه سرمایه‌ها و منابع خرد مردمی نقش ویژه‌ای دارند که متأسفانه هدایت و تجمیع نمی‌شوند، اظهار می‌کند: این ظرفیت‌های مهم مانند بازار سرمایه، بخش تعاونی اقتصاد هستند که تا امروز به فعالیت نرسیده‌اند، بنابراین بازار سرمایه باید مأموریت خود را برای اقتصاد و محلی برای جمع‌آوری منابع خرد مردم جهت سرمایه گذاری‌های بزرگ اجرایی کند.

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر آنکه منابع خرد مردم در قسمت‌های مختلف به درستی هدایت نشده و به سمت تولید نیز رهسپار نمی‌شوند، اگر دولت سازوکاری برای هدایت منابع مردمی برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ اقتصادی داشته باشد به طور قطع می‌توانیم شاهد یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور باشیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاکید رهبر انقلاب اسلامی بر موضوع بهره‌وری در شعار سال خاطر نشان می‌کند: ایشان در سال گذشته تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان هم به همین مسئله اشاره کردند چرا که با حرکت اقتصاد به سمت دانش بنیان با همان منابع موجود می‌توانیم تولید بیشتر و یا با کیفیت‌تری داشته باشیم، حال امروز هم تاکید به مسئله بهره‌وری نیز به این موضوع می‌پردازد که با همان ظرفیت‌ها و امکانات مشخص، بهره‌وری را افزایش دهیم تا موجب افزایش میزان تولید شود.

فساد اقتصادی تهدیدی جدی برای مشارکت مردمی

رحمان سعادت، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: با توجه به تداوم مشکلات اقتصادی به‌ویژه در حوزه تولید، مقام معظم رهبری ناظر بر اینکه این حوزه خود متشکل از حل مشکلات اقتصادی کشور بوده و پایه اصلی آن نیز بر اساس مشارکت مردم است امسال هم تاکید مجددی بر آن داشته‌اند.

وی ادامه می‌دهد: موضوع مهمی که می‌تواند تولید را تهدید کند و انگیزه‌ی مشارکت به صورت عمومی را به شدت کاهش دهد موضوع فساد اقتصادی است که متأسفانه در سه ماه آخر سال گذشته با چندین مورد آن مواجه بوده‌ایم، از آنجایی که مسئولین الگوهای اجتماعی -سیاسی و اقتصادی برای مردم هستند باید بسیار مراقب باشند که دچار و یا در مظان اشتباه قرار نگیرند چراکه در این صورت انگیزه و مشارکت مردم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: از آنجایی که سیستم مالیاتی از مهم‌ترین مسائل در هر اقتصادی است دولت و مجلس جدید نیز باید توجه بیشتری به آن و فساد اقتصادی داشته باشند.

سعادت ادامه می‌دهد: در کشورهای پیشرفته نیز شاهد اخذ مالیات هستیم اما در این کشورها تعادلی میان اخذ و ارائه خدمات وجود دارد که متأسفانه در سال گذشته در کشورمان تنها شاهد افزایش مالیات بدون ارائه خدمات ملموس بوده‌ایم که این موضوع باعث نارضایتی شهروندان شده بود.

وی خاطرنشان می‌کند: در صورتی شاهد گشایش اقتصاد کلان خواهیم بود که علاوه بر کنترل فساد و استفاده از سیستم مالیاتی هوشمندانه موضوع اقتصاد مردم نهاد هم به نحو درست و احسنت پیگیری شود.

نقش حضور مردم در فضاهای کسب و کار در جهش تولید و کنترل تورم

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: انتظار می‌رود ارگان‌های دولتی و همچنین دولت سیزدهم فضا را برای مشارکت حداکثری مردم در زمینه تولید و مسائل اقتصادی ایجاد کنند تا به وسیله خود مردم مشکلات اقتصادی کاهش پیدا کند.

سعادت اضافه می‌کند: به طور طبیعی با افزایش تولید در سطح عمومی هنگامی که بحث مردم به میدان می‌آید درواقع در خصوص اقتصاد کلان صحبت می‌کنیم و می‌توانیم شاهد جهش تولید و کنترل تورم با حضور مردم در فضاهای همچون کسب و کار و تولید باشیم، چراکه سال گذشته با توجه به مطرح بودن مهار تورم دولت اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد اما این اقدامات لازم و کافی نبودند حال لازمه مهار تورم ادامه همان سیاست‌ها است که بانک مرکزی باید سیاست‌های انضباط اقتصادی خود را در حوزه پولی و بانکی ادامه دهد.

به گزارش ایمنا، با توجه به اینکه پیشرفت در اقتصاد نقش بسیار مهمی در تأمین مالی کشور دارد باید به عوامل تأثیر گذار بر مشارکت مردمی در قالب تعاونی‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و کارگاه‌های کوچک و… بیشتر توجه شود، چرا که اقتصاد بر پایه همین مشارکت‌ها پایه‌ریزی شده و در صورتی که به موقع و کارشناسی شده به آن پرداخته نشود می‌تواند برای اقتصاد کشور و با خروج سرمایه مشکل‌ساز شود که این اتفاق خوشایندی برای کشور و همچنین اقتصاد آن نخواهد بود پس در نتیجه می‌توان به صحبت کارشناسان از عوامل تأثیرگذار بر آن در زمینه بهبود و رشد اقتصاد با مشارکت بیشتر مردم استفاده کرد.

کد خبر 744217