فتاوای آیت الله خوئی با حواشی آیات عظام وحید خراسانی و سیستانی در مورد خیابان های که دولت می کشد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۲۳۲۲۲
فتاوای آیت الله خوئی با حواشی آیات عظام وحید خراسانی و سیستانی
(مسأله46) خيابانهايي كه جديداً احداث ميشود و خانه و املاك مردم در مسيرآن قرار مي گيرد و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خيابان كشي ميكند، ظاهر اين است كه پس از خيابان كشي عبوراز آنجاها جايز باشد، چون عرفاً در حكم مالي است كه تلف شده باشد و به عبور كردن از آنجا تصرف در اموال مردم گفته نمي شود و مانند كوزه و يا ظرف شكسته و خرد شده مي باشد، كه صاحب آن املاك نسبت به آنها اولويت دارند و اين اولويت مانع از تصرف ديگران نمي شود و اما آنچه از آثار و مصالح آن املاك باقي مي ماند از ملك مالك خارج نشده است و در صورتي كه دولت آنها را غصب كرده باشد، خريد و فروش آنها جايز نيست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*****
وحید: مسأله- خیابانهایى كه احداث مى شود و خانه و املاك مردم در مسیر آنها قرار مى گیرد، و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خیابان كشى مى كند، عبور از آنها جایز است، ولى تصرّف در مصالح آن املاك بدون اذن مالك آنها جایز نیست.
سیستانی: مسأله-حركت كردن در خيابانها ، و پيادهروهاى احداث از خانهها ، و املاك شخصى مردم كه دولت آنها را تملك كرده و تبديل به راه نموده است ، جايز است . البته اگر كسى بداند كه جاى خاصى از اين راهها را ، دولت به قهر و بى آنكه مالكش را با دادن خسارت و يا آنچه در حكم آن است راضى كرده باشد ، تصرف كرده ، حكم زمين غصبى را خواهد داشت و هيچ نـوع تصرّفى حتى عبور از آن جايز نيست ، مگر آنكه مالك يا ولىّ او را ـ مانند پدر ، جدّ و يا قيّم منصوب از سوى آن دو ـ راضى كند و در صورتى كه مالكش را نشناسد ، حكم مال مجهول المالك را خواهد داشت ، و در مورد آن بايد به حاكم شرع رجوع كنند . از اين مسأله حكم قسمتهاى باقيمانده از اينگونه زمينها نيز روشن مىشود كه تصرف در آنها بى اجازه مالك جايز نيست.
(مسأله47) مساجدي كه در مسيرخيابانها قرار مي گيرد و جزو خيابان مي شود، ظاهر اين است كه بعد از خيابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج ميشود بنابراين بايد در اينگونه موارد بين مابين احكام مربوط به عنوان مسجديت و احكامي كه تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نكردن آن است و بين احكام وقف تفصيل قائل شد از جمله احكام مسجد اين است كه حرام است نجس كردن مسجد و واجب است برطرف كردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب و یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر احكامي كه تابع عنوان مسجد بودن اوست، اين قبيل احكام با برطرف شدن عنوان مسجديت برداشته مي شود، گرچه احتياط مستحب آن است كه با رفتن عنوان مسجدي، آن احكام باز رعايت شود.
و از احكام وقف بودن اين است كه جايز نيست تصرف كردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمين و غيره و جايزنيست خريد و فروش آنها مگر اين كه با اجازه حاكم شرع يا وكيل او كه آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد، بفروشند و مبلغ آن را در نزديكترين مسجد ديگري مصرف نمايند و يا خود مواد باقيمانده بنا را در مسجد ديگر نزديك آن مصرف نمايند و از اين بيان حكم مدارس و حسينيه هايي كه در مسير خيابانها قرار ميگيرد و خراب مي شوند، معلوم گرديد در صورتي كه وقف بوده باشند با خراب كردن آنها زمين و مواد بنا از وقفيت خارج نمي شود و تصرف درآنها و خريد وفروش آنها جايز نيست مگر با اجزه حاكم شرع يا وكيل او كه پس از فروش پول آنها را درنزديكترين مدرسه يا حسينيه ديگري مصرف كنند و يا خود مواد باقيمانده را در اينگونه محلها با رعايت نزديكترين آنها به كار ببرند.
*****
وحید: مسأله- مساجدى كه در مسیر خیابان ها قرار مى گیرد و جزء خیابان مى شود، احتیاط واجب آن است كه احكام مسجد نسبت به آنها رعایت شود، ولى اگر نجس شد تطهیر آن واجب نیست، و اوقافى كه در مسیر خیابان ها قرار مى گیرد از وقفیت خارج نمى شود، و تصرّف در آنها بدون اذن متولىّ خاص یا حاكم شرع و وكیل او جایز نیست.
سیستانی: مسأله- زمين مساجد واقع شده در خيابانها وپيادهروها، از وقف بودن خارج نمىشود، لكن احكام مترتّب بر عنوان مسجد را ندارد،مانند حرمت نجس كردن آن، وجوب زدودن نجاست از آن ؛ حرمت توقف جُنُب، حايض و نفساءدر آن.
و اما قسمتهاى باقيمانده از مسجد، اگر از عنوان مسجدبودن، خارج نشده باشد، همه احكام مربوط به مسجد بر آنها بار مىشود ؛ لكن اگر ازعنوان مسجد بودن خارج شود ـ مثلاً ظالم آن را به دكان، يا محل، و يا خانه تبديل كندـ احكام مسجد بر آن بار نمىشود و همه انتفاعات حلال از آن جايز است، مگر آنچه كهموجب تثبيت غصب به شمار آيد، كه جايز نيست.
(مسأله48) جايز است عبور و مرور اززمين مساجدي كه در خيابان واقع شده و همچنين جايز است عبور از زمين هاي مدارس ديني و حسينيه هايي كه در خيابان واقع شده اند.
*****
وحید: مسأله- عبور و مرور از زمین اوقاف عامّه، مانند مساجدى كه در خیابان واقع شده، جایز است، ولى از اوقاف خاصّه اى كه موقوف علیه خاص دارد، مانند وقف بر اولاد و مدارس، محلّ اشكال است.
سیستانی: مسأله-رفت و آمد و نشستن و تصرفاتى از اين قبيل در زمينهاى مساجد ، حسينيهها ، قبرستانها و ديگر موارد وقف عام كه در راهها واقع شدهاند ، جايز است . ليكن اينگونه تصرفات در زمينهاى مدارس و مانند آنها از موقوفات خاص ، جز براى كسانى كه وقف بر ايشان شده ، مورد اشكال است و ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد از آن اجتناب شود.
(مسأله49) آنچه اززمين مساجدي كه بعد از خيابان كشيدن باقي مانده است اگر به اندازه اي باشد كه مي شود از آنها براي نماز و سايرعبادات استفاده كرد، تمام احكام مسجد برآن باقيمانده مترتب است و اگر شخص متجاوزي آنجا را دكان و محل كار و يا خانه قرار دهد، آيا جايزاست استفاده از آن به همان نحوي كه قرارداده شده است؟
در اين مورد بايد تفصيل قائل شد كه اگر استفاده از آن با مسجد بودن منافات ندارد مانند خوردن و خوابيدن درآن محل، دراين صورت اين نوع استفاده ها بي شبهه جايز است ، چون مانع از استفاده در جهت مسجديت، مانند اقامه نماز جماعت و مجالس وعظ و تبليغ از طرف غاصب مي باشد و با بودن اين مانع و عدم امكان استفاده در آن جهات مسجدیت ، استفاده در جهات دیگر مانع ندارد و مانند این است مسجدی که در یک محل متروك قرار گرفته و از آن استفاده مسجدي نميشود، مانع ندارد كه زمين آن مسجد محل زراعت و يا كسب قرار داده شود، ولي جايز نيست در آن محل كارهاي منافي با مسجديت انجام داد، مانند اين كه محل بازي و يا محل لهو و لعب و مانند اينها قرار گيرد و اگر متجاوزي آن مسجد را براي كاري كه منافات با مسجديت دارد قرار داده باشد استفاده از آنجا براي آن نوع كارها جايز نيست.
*****
وحید: مسأله- آنچه از زمین مساجدى كه بعد از خیابان كشیدن باقى مانده است، اگر به اندازه اى باشد كه مى شود از آنها براى نماز و سایر عبادات استفاده كرد احكام مسجد بر آن باقیمانده مترتب است، و هر گونه استفاده اى از آن كه در ارتكاز متشرّعه با مسجد بودن منافات دارد جایز نیست.
سیستانی: مسأله- آثار بجا مانده پس از ويران كردن مسجدمانند سنگ و چوب و آهن، و وسائل آن مانند لوازم روشنايى، گرمايشى و سرمايشى، اگروقف بر مسجد باشد، واجب است كه صرف مسجد ديگرى شود، و اگر اين كار ممكن نباشد، درمصالح عمومى مصرف گردد، و اگر نتوان جز با فروششان از آنها استفاده كرد، بايدمتولّى ـ يا آن كه مانند او حق تصرف دارد ـ آنها را بفروشد و صرف مسجد ديگرى بكند.
و در صورتى كه آثار بجا مانده مسجد، ملك آن باشد،مثل آنكه از منافع عينِ وقف شده بر مسجد خريدارى شده باشد، واجب نيست كه خود اينآثار صرف مسجد ديگرى شود، بلكه جايز است كه متولّى ـ يا آن كه مانند او حق تصرفدارد ـ در صورت صلاحديد آنها را بفروشد، و بهاى آنها را صرف مسجد ديگرى كند.
و حكم تفصيلى كه گذشت درباره آثار بجا مانده اوقافعام، مانند مدارس و حسينيهها كه در راهها قرار مىگيرند، نيز جارى است.
(مسأله50) قبرستانهاي مسلمانها اگر در مسير خيابان قرار گيرد چنانچه زمين آن قبرستان ملك كسي بوده باشد حكم آن، حكم املاك شخصي است كه قبلاً گفته شد و اگر وقف كرده باشند، حكم آن نيزگفته شد و اين در صورتي است كه عبور و مرور از آن زمينها موجب هتك و بي حرمتي به مرده هاي مسلمان نشود و اگر راه قراردادن و عبور از آنها موجب هتك بوده باشد عبور از آنها جايز نيست.
و اگر نه ملك كسي بوده و نه وقف مي باشد، زمين باير و بدون مالك بوده قبرستان شده است، در صورتي كه هتك مرده ها نشود، تصرف درآنها جايز است.
و ازاينجا حكم مصالح باقيمانده ازآنها بعد از خرابي معلوم مي گردد كه درفرض اول تصرف در آنها و خريد و فروش آنها بدون اجازه مالك جايز نيست و درصورت دوم تصرف درآنها احتياج به اجازه متولي وقف دارد و پول آنچه فروخته شود، بايد مصرف نزديكترين قبرستان بشود و در فرض سوم بدون احتياج به اجازه كسي تصرف در آنها جايز است.
*****
وحید: مسأله- قبرستان مسلمانان اگر در خیابان واقع و جزء خیابان شود، چنانچه زمین آن قبرستان ملك كسى باشد، حكم آن حكم املاك شخصى است كه در مسأله اوّل گذشت، و اگر وقف باشد حكم آن در مسأله دوم و سوم گذشت، مگر آن كه عبور و مرور از آن زمینها موجب هتك و بى حرمتى به اموات مسلمانان شود كه در این صورت عبور از آنها جایز نیست.
و اگر ملك كسى نیست و وقف هم نیست، در صورتى كه هتك اموات نشود تصرّف در آنها جایز است.
و در فرض اول تصرّف در مصالح باقى مانده آنها بدون اجازه مالك جایز نیست، و در فرض دوم احتیاج به اجازه متولّى خاص و در صورت نبودنش احتیاج به اجازه حاكم شرع یا وكیل او دارد، و در فرض سوم تصرّف در آنها محتاج به اجازه نیست.
سیستانی: مسأله- ـ حكم قبرستانهاى مسلمانان كه در راههاقرار مىگيرد و از املاك شخصى، يا اوقاف عام است، از آنچه گذشت، روشن مىگردد. اينمسأله در صورتى است كه رفت و آمد در زمين قبرستان موجب هتك حرمت اموات مسلمان نشودو گرنه رفت و آمد در آن جايز نيست. ليكن اگر قبرستان ملك شخصى يا وقف نباشد، هرگونه تصرّف در آن در صورتى كه هتك حرمت نباشد، اشكالى ندارد.
از اين مسأله حكم قسمتهاى باقيمانده از قبرستان كهجزء راه نشده است نيز روشن مىشود، كه در فرض اول (املاك شخصى) تصرف در آنها و فروشآنها جز با اجازه مالك جايز نيست. و در فرض دوم (اوقاف عام) جز با اجازه متولّى ـيا آن كه مانند او حق تصرف دارد ـ جايز نيست، و بهاى آن بايد صرف در ديگرقبرستانهاى مسلمانان بشود و ـ بنابر احتياط واجب ـ آنچه نزديكتر است مقدم است، و درفرض سوم تصرف در آن بدون نياز به اجازه كسى، جايز است، در صورتى كه اين كار موجبتصرف در ملك ديگران مانند آثار قبرهاى ويران شده نشود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: احکام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۲۳۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناقشه حجاب، از «ایتا» تا خیابان
کمتر از ۷۲ ساعت بعد از اینکه کانال ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران در شبکه اجتماعی ایتا «فراخوان مردمی پیاده‌روی حمایت از عفاف و حجاب» را منتشر کرد، این تجمع برگزار شد. بر اساس تصاویر منتشر شده در خبرگزاری مهر این پیاده روی و تجمع روز دوشنبه سوم اردیبهشت برگزار شده است.
به گزارش اعتماد، فراخوان کانال ایتای ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مورد حجاب البته تنها بحث منتشر شده در این شبکه اجتماعی از روز شنبه هفته جاری نبود. ماجرا از یک توییت مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب شروع شد و به یک‌باره در روزهایی که دوباره ارشاد در کف خیابان‌ها در مورد موضوع حجاب جاری و ساری شده اعضای کانال‌های مختلف انقلابی در ایتا همصدا با حسین شریعتمداری، مدیر مسوول روزنامه کیهان بر فضائلی شوریدند.
چند روز پیش، مهدی فضائلی عضو «دفتر حفظ و نشر آثار» رهبری در مطلبی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، به نقل از علی خامنه‌ای نوشته بود: «کشف حجاب، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است…منتها…دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد شویم. کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.»
در این متن تاکید شده بود که «به تازگی برخی مسوولان به‌دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب تذکر دریافت کرده‌اند.»
با بالا گرفتن انتقادات از فضائلی، توییتی قدیمی از او بازنشر شد که شائبه عقب‌نشینی او از ادعای «تذکر» را ایجاد کرد. فضائلی اما ساعتی بعد در همین زمینه تاکید کرد: «ساعاتی است توییت زیر به عنوان توییت جدید بنده و به عنوان عقب‌نشینی از توییت قبل در حال بازنشر است؛ ضمن تایید محتوای این توییت که مربوط به حدود ۵/۱ سال پیش است تاکید می‌کنم توییت دیروز به قوت خود باقی است.»
مسیح مهاجری مدیرمسوول روزنامه «جمهوری اسلامی»، نوشت: «مسوولان دولت و نظام برای اجرای حکم شرعی و قانونی حجاب نمی‌توانند با توسل به روش‌هایی از قبیل گشت ارشاد و بگیر و ببندهای معمول موفق شوند.» تا وقتی تکلیف واعظ توهین‌کننده به پیامبر و قضیه باغ ازگل را روشن نکنید، نمی‌توانید جامعه را ملتزم به دین و حجاب کنید. »
به نوشته مهاجری قبل از اینگونه برخوردها ابتدا باید متخلفان در هر مقام و لباس محاکمه شوند، بحران اقتصادی ریشه‌کن شود، مشکلات معیشتی حل و آزادی‌های مشروع تأمین شود.
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب وقتی از تذکر به برخی مسوولان بابت رفتارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب نوشت، به‌شدت مورد حملات گروه‌های فعال در ایتا قرار گرفت و حتی اخبار جعلی مبنی بر توبیخ فضائلی در این پیام‌رسان دست به دست شد.
مرور محتوای مطالب منتشر شده در شبکه ایتا این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که چه اتفاقی رخ داده که مقوله حجاب که برای دهه‌ها به نوعی از موارد مورد مناقشه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان بود حالا در دوران حاکمیت یکدست به شکلی شکاف بین نیروهای اصولگرا شده که در یک شبکه اجتماعی داخلی نیروهایی موسوم به ارزشی و انقلابی به دلیل توییتی با نقدی خفیه علیه روش‌های برخورد با بدحجابی اینگونه به عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری می‌تازند.
این حجم از هجمه علیه فضائلی در حالی بود که حساب رسمی دفتر رهبر انقلاب با عنوان «رسانه‌نگار» نیز توییت فضائلی را بازنشر کرده بود با این وجود کانال‌های ایتا که از توییت فضائلی فریاد وامصیبتا سر داده بودند بدون توجه به پیام این بازنشر به نقدهای تند خود ادامه دادند.
آنچه در هفته جاری بین بخش‌هایی از جریان اصولگرا در شبکه ایتا رخ داد به خوبی عیان کرد که گروه‌هایی که خواهان ریشه کن شدن شبکه‌های اجتماعی غیرایرانی بودند چه کسانی هستند و چه دیدگاه‌هایی دارند و چرا تا این اندازه بر طبل فیلترینگ و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی می‌کوبند. «لشکر ایتایی‌ها» در سه روز گذشته نشان داد که شبکه اجتماعی داخلی انحصار را به حد غایت برای تشویق و ترغیب و نقد نکوهش هر دیدگاهی - حتی درون اصولگرایی و حتی خطاب به عضو دفتر رهبری- مهیا می‌کند و چه چیزی بهتر از این در یک شبکه اجتماعی داخلی!
آش رفتارهای ایتا علیه منتقدین بسیار ملایم برخی شیوه‌های برخورد با بدحجابی به اندازه‌ای شور شد که صدای روزنامه اصولگرای فرهیختگان را نیز در آورد و در مطلبی نوشت: «آنچه این روزها در ایتا به عنوان مدلی از یک پیام‌رسان و یک شبکه ایزوله قابل مشاهده است، تفاوت جدی و معنادار این شبکه با میدان واقعیت است. همانطور که این موضوع را با نرم‌افزار ویراستی نیز در مقابله با توییتر -که همان ایکس نامیده می‌شود- داریم.
دایره انقلابیون در پیام‌رسان ایتا در دو روز گذشته تا حدی تنگ شد که حتی دفتر رهبری نیز در آن جای نگرفت. مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب وقتی از تذکر به برخی مسوولان بابت رفتارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب نوشت، به‌شدت مورد حملات گروه‌های فعال در ایتا قرار گرفت و حتی اخبار جعلی مبنی بر توبیخ فضائلی در این پیام‌رسان دست به دست شد اما از آنجایی که قرار نیست در این اتاق‌های ایزوله تکذیبیه‌ها نیز دست به دست شوند راه به جایی نبرد.
با وجود آنکه حساب رسمی دفتر رهبر انقلاب با عنوان «رسانه‌نگار» نیز توییت فضائلی را بازنشر کرده بود، ایتایی‌ها و ویراستی‌ها ترجیح‌شان این بود برای توجیه برخی تندروی‌ها هرگونه نسبت ناروایی را به اعضای دفتر بدهند ولی فضای موجود را لایق تذکر ندانند و پنبه را محکم‌تر توی گوش‌شان فرو کنند»
پیغام و پسخوان فضائلی و شریعتمداریبعد از نشر توییت مهدی فضائلی حسین شریعتمداری، دریادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: «رهبری سخنگو ندارد؛ شما از چه موضعی توییت کرده‌اید؟»
در یادداشت مدیرمسوول کیهان آمده است که بیت رهبری «سخنگو» ندارد و چنانچه تذکری ضرورت داشته باشد، مستقیماً و با ذکر ماخذ «توسط آقایان گلپایگانی و حجازی» به اطلاع مخاطبان آن، اعم از مسوولان یا مردم می‌رسد. شریعتمداری تاکید کرده که «بیت رهبری» حتی از به کارگیری واژه «یک مقام آگاه» نیز به‌شدت پرهیز می‌کند.
او همچنین خطاب به مهدی فضائلی نوشت که نظری که به رهبری «نسبت داده‌اید، خارج از روال یاد شده و از جانب شما، دور از انتظار بوده است.».
مقاله تند شریعتمداری علیه فضائلی اما نقطه پایان کار نبود. روز گذشته مهدی فضائلی با انتشار شعری با دستخط رهبری که سروده خود ایشان بود و تاکید بر اینکه بخشی از این شعر در جلسات تصمیم‌گیری درباره عملیات وعده صادق قرائت شد، پیام روشنی برای شریعتمداری و منتقدان سرسخت خود در ایتا و خارج از ایتا فرستاد. پیامی که تلویحا می‌گوید «چه کسی» در «چه جایگاهی» قرار دارد.
ریشه عمیق اختلاف در بین مجمع‌الجزایر راستموضوع طرح نور که این روزها برای مبارزه با بدحجابی در حال اجرا است اما ریشه‌های اختلاف نظر بین اصولگرایان را گسترده‌تر از حد تصور کرده است. پایگاه رجانیوز، نزدیک به جبهه پایداری در مطلبی در این باره نوشته است: «در حالی که لایحه مصوب حجاب که تقریبا دیگر می‌شود آن را قانون نامید، منتظر تایید و ابلاغ است، طرح نور یا همان گشت ارشاد سابق مجدداً به اجرا گذاشته می‌شود. کدام طرح نور؟ طرحی که در واقع گشت ارشادی است که توسط همین مجری تعطیل شده است. با چه منطقی؟ با کدام بهبود؟ با کدام تفاوت؟ نمی‌دانیم».
رجانیوز البته به مناقشه اخیر در ایتا هم گریزی زده و در تحلیل جدیدی نوشته است: «به موازات، تلاش‌های گسترده‌ای علیه لایحه/قانون حجاب به ویژه در پیام‌رسان ایتا به عنوان محل توزیع محتوای بخشی از بدنه انقلابی شدت می‌گیرد. نقش‌آفرینی برخی افراد که بر خلاف تأکیدات صریح مقامات عالی دولت، همچنان در برخی دستگاه‌های دولتی نقش‌آفرین هستند، حساسیت موضوع را مضاعف می‌کند».
به نظر می‌رسد اشاره رجانیوز درباره «افرادی نقش آفرین در برخی دستگاه‌های دولتی نقش آفرین» نقد اخیر جلیلی محبی به عنوان یکی از چهره‌های مرکز پژوهش مجلس و البته یکی از طراحان موارد اضافه شده به لایحه حجاب در مجلس یازدهم باشد که اخیرا بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها را از اقدامات دولت نامیده بود. وی در پاسخ به یک کاربر توییتری نوشت که «اون متن مرکز پژوهش‌ها کنار رفت متن آقای بانکی‌پور تصویب شد که هنوز قانون نشده، این اقدامات هم کار دولت است بر مدار سابق»
در همان روزها هم موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس گفت که طرح نور نیروی انتظامی جدا از قانون مجلس است.
با این وجود به نظر می‌رسد طرح نور با اجرای فرماندهی زیرنظر رادان از حمایت بخشی‌هایی از مجلس انقلابی یازدهم برخوردار است. کما اینکه رادان، فرمانده کل انتظامی کشور روز گذشته در دیدار با مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی و از طراحان نسخه مجلسی طرح حجاب خبر داده که با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه‌قضاییه و همراهی مردم اجرای «طرح نور» با «قوت، دقت و هوشمندی» ادامه خواهد داشت و از «مجلس و خاصه کمیسیون فرهنگی که جزو اولین واحدها و بخش‌هایی بود که در این موضوع پای کار بود»، تشکر کرده است.
چرا حجاب محور اختلاف نظر شده است؟وقتی دی ماه سال ۱۴۰۱ بعد از رخدادهای پاییز آن سال، غلامعلی حدادعادل در برنامه زنده تلویزیونی به زنان «با حجاب ضعیف» که پای نظام ایستاده‌اند، سلام داد، تصور شد که شاید دست به فرمان برخورد با موضوع حجاب تغییراتی کرده است. سلام حدادعادل در نوع خود بی‌سابقه بود و اینگونه برداشت می‌شد که گویا راهبرد استراتژیک بخشی از جریان اصولگرایی این شده که با توجه به رشد طبقه زنان «با حجاب ضعیف» باید به دنبال مصادره یا جذب سیاسی این گروه رفت. گروهی که تا به امروز بی‌حجاب تعریف می‌شدند یا در قبال‌شان سکوت می‌شد، اما هرگز تایید نمی‌شدند، چه رسد به اینکه در رسانه ملی، خطاب سلام و درود قرار گیرند.
چند روز پیش از آن هم محسن کوهکن، نماینده اصولگرای پیشین مجلس و عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام (ره) و رهبری، با بیان اینکه حوادث اخیر سبب شده است نگاه به مفهوم حجاب تغییر کند، از زنان «کم‌حجاب» تشکر کرد. کوهکن در این باره گفته بود: «اگر قبلا از کنار زنانی که موهای‌شان پیدا بود رد می‌شدیم، به ذهن‌مان خطور می‌کرد که او را ارشاد کنیم، اما اکنون وقتی از کنارشان رد می‌شویم به آنها احسنت می‌گوییم، زیرا با وجود اینکه برخی کشف حجاب کرده‌اند، اما آنها همین روسری را حفظ کرده‌اند و این نشان از اعتقادشان به حجاب است.»
غائله حجاب و اصولگرایان اما سابقه‌ای درازدامن دارد؛ داستانی به بلندای تاریخ جمهوری اسلامی و بارها مساله حجاب اجباری در ادوار مختلف بعد از انقلاب، مورد مباحثه قرار گرفته است؛ حجاب در دهه ۷۰ تلویحا در ایام انتخابات محوری برای رقابت گفتمانی بین جریان اصلاحات و اصولگرایان بود، چراکه تا قبل از آن حاکمیت به صورت یکدست مساله حجاب را خط قرمزی غیر قابل عبور می‌دانست و هر ضعف حجابی، بی‌حجابی توصیف می‌شد و حتی در اردیبهشت سال ۱۳۶۹ سید محمد خاتمی در کسوت وزیر ارشاد از مهدی نصیری، مدیر مسوول روزنامه کیهان به خاطرعدم پوشش خبری مناسب «تجمع مردم در پی فراخوان نیروهای حزب‌الله برای تظاهرات علیه بدحجابی در میدان ولیعصر تهران» انتقاد می‌کند. داستان‌های مختلف از موضع‌گیری‌های جدی و تند جریان چپ در سال‌های نخست انقلاب در مورد موضوع حجاب نیز نشان می‌دهد تا پیش از دهه ۷۰ موضع هر دو جناح درباره این موضوع یکی بوده است.
در انتخابات دوم خرداد سال ۱۳۷۶، آن زمان که علی اکبر ناطق نوری در مناظره تلویزیونی مقابل سید محمد خاتمی نشست. اشاره کوتاه ناطق‌نوری به اینکه حجاب برتر چادر است برایش دردسرهای زیادی درست کرد. خود ناطق‌نوری بعدها در کتاب خاطرات سیاسی خود به فضاسازی‌هایی که علیه او در آن ایام شده پرداخته و نوشته است: «حرف‌های زیادی درست کردند، مثلا می‌گفتند اگر ناطق بیاید در دانشگاه‌ها، چادر را اجباری می‌کند و امثالهم». در آن زمان اما هیچ یک از اصولگرایان در بخش‌های مختلف نه تنها موضعی در قبال این موضوع نگرفتند که بعدها در دولت اصلاحات یکی از اصلی‌ترین محورهای نقد به خاتمی و دولتش مساله حجاب در جامعه بود.
مرور رخدادهای سیاسی دو دولت اصلاحات نشان می‌دهد که همواره در اتفاقات مختلف در آن ایام- یکی از مسائل در هر رخدادی- حجاب زنان بوده است؛ کنفرانس برلین، کارناوال ظهر عاشورا، اعتراض خانواده شهدا و گروه‌های حزب‌الله به وضعیت پوشش در جامعه و… همین فضا هم بود که پای طرح ارتقای امنیت اجتماعی را به شهرهای کشور باز کرد و احمدرضا رادان سکاندار برخورد با انحراف از حجاب شد. همان که امروز دوباره به عرصه فرماندهی بازگشته تا شاید به قول نماینده رفسنجان، دوباره روسری‌ها به سر زنان بازگردد.
شاید عجیب به نظر برسد که موضوع حجاب زنان در ستاد هاشمی در انتخابات سال ۱۳۸۴ یکی از اصلی‌ترین دلایل برای این باشد که جامعه روحانیت مبارز که اکبر هاشمی‌رفسنجانی شناسنامه آن بود، در رقابت بین محمود احمدی‌نژاد، هاشمی‌رفسنجانی، سکوت کند و از یکی از اصلی‌ترین چهره‌های خود یعنی هاشمی حمایت نکرد. با سکوت این تشکل راست روحانی، هاشمی برای همیشه از خانه پدری خود در جریان اصولگرایی سنتی هجرت کرد و دیگر تا پایان عمر خود هرگز به آن باز نگشت.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفت‌وگویی در سال ۱۳۵۹ روایت می‌کند که در دور اول انتخابات سال ۱۳۸۴ جامعه روحانیت مبارز از هاشمی‌رفسنجانی حمایت کرد، اما در دور دوم مسائلی در ستادهای ایشان دیده و شنیده شد که جامعه را دل‌زده کرد: «در انتخابات دوره دوم ستادهای ایشان رفتارهایی نشان دادند که هیچ در شأن ایشان نبود و البته خلاف انتظار ما نیز بود… یکی از اعضای جامعه روحانیت مبارز که در دور اول بسیار داغ از ایشان حمایت کرده بود، برای دور دوم اعلام کرد که دیگر حمایت نمی‌کند، علت را جویا شدم، گفتند یکی از شب‌های تبلیغات به تماشای تبلیغات رفته و از نزدیک مسائلی را در ستاد انتخاباتی فرشته دیده است… آقای مهدوی هم در دوره دوم از نوع رفتار آقای هاشمی و طرفداران ایشان رنجیده‌خاطر بود و همین موجب شد که به اکثریت نسبی در حمایت از ایشان نرسیم.»
بعد از این ماجراها هم که نوبت محمود احمدی‌نژاد بود در گفت‌وگوی ویژه خبری مقابل مرتضی حیدری به صورت او زل بزند و سوال تاریخی و طنز خود را تکرار کند: «آیا مشکل جامعه ما موی دختران ماست؟»
دولت احمدی‌نژاد در آغاز کار سعی کرد تا حساب خود را از حساب فرمانده رادان که آن روزها نیز در کف خیابان با طرحی دیگری به جز نور در حال ارشاد در مورد حجاب بود جدا کند اما وقتی غلامحسین الهام، سخنگوی وقت دولت با تحکم از رویکرد پلیس تهران در حوزه مبارزه با بدحجابی انتقاد کرد، رادان پاسخ داد که طرح فعلی با مشارکت همین دولت تهیه شده است!
موضوع حجاب و اصولگرایان البته با چهره‌های مختلف دیگری گره خورد؛ فرازوفرودهای مختلفی در دولت احمدی‌نژاد و بعد از آن رخ داد. از ویژه نامه خاتون که در کارنامه مهدی کلهر - از مردان شاخص حلقه احمدی‌نژاد - ثبت شد تا اظهارات علی لاریجانی که در زمان ریاست در سال ۱۳۹۲، در نطق پیش از دستور به تندی به یکی از اعضای بیت امام (ره) که صحبتی درباره حجاب و به کارگیری رنگ‌های جدید در پوشش حجاب کرده بود، تاخت و گفت که «امروز ما نیاز به انقلاب رنگ‌ها در حجاب نداریم. همیشه در اکثر روستاها زنان با لباس‌های رنگی حجاب داشته و دارند و کسی هم ایرادی نگرفته است. این امور جنبه عرفی و تناسب با محل دارد. اصل بر پوشیدگی و عفاف است.
علی لاریجانی اما مهرماه سال گذشته در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات درباره موضوع حجاب در اعتراضات اخیر موضعی بسیار متفاوت اتخاذ کرد: «یکی از آقایانی که متصدی این امر است، گفته بود ۵۰ درصد بانوان جامعه، حجاب کاملی ندارند. نمی‌دانم این حرف درست است یا خیر، اما وقتی یک امری اینقدر شیوع داشته باشد، نباید با این روش‌ها با آن برخورد و پلیس را درگیر کرد… به نظر من با کم‌حجابی برخی افراد حادثه‌ای رخ نداده است، نمی‌گویم به این مسائل باید بی‌توجه شد، بلکه توجه‌مان باید همراه با بعد ایجابی و فهم درست دینی و از بستر تحول درونی باشد.»
جریان امروز اصولگرا اما دیگر نه علی لاریجانی را اصولگرا می‌داند و نه هیچ قرائتی از موضوع حجاب به جز قرائت خود را قبول دارد. نمونه مشخص موضوع گفته‌های سال گذشته وحید یامین‌پور در ارتباط با مساله زدن روسری بر سر چوب و اظهاراتش در آذرماه سال جاری مبنی بر اینکه مساله حوادث اخیر حجاب اجباری نیست، نشان می‌دهد هنوز بخشی از جریان اصولگرا که خود را قوام انقلابی‌های راستگرا می‌دانند، از اساس به مساله‌ای تحت عنوان «کم حجابی» نرسیده‌اند. آنها هنوز در مورد موضوع حجاب در ادبیات دهه‌های ۶۰ تا ۹۰ باقی مانده‌اند و سعی دارند با توسل به مفاهیم دینی- سیاسی، ایدئولوژی‌های تازه سیاسی بسازند.
اینکه یامین‌پور می‌گوید: «اباحه‌گری در حوزه اخلاقیات به معنای پایان انقلاب اسلامی است» و نگران «اورجینال سکولار شدن نظام است» و ادعا می‌کند که «حلقه سخت طرفداران نظام عبور از برخی اصول را تحمل نمی‌کنند و از قطار انقلاب پیاده می‌شوند» پیام روشنی دارد، حتی اگر در عمل؛ همین یامین‌پور در مقام معاونت وزیر ورزش میزبان بلاگرهایی با پوشش‌ها و ظواهری بسیار فاصله‌دار با این اظهارات باشد.
بلاتکلیفی مصوبه حجاب؛ وقتی رادان بدون تعارف وارد کارزار شدواقعیت امر این است که در بین نهادها و مسوولان فعلی به جز اقلیتی در مجلس یازدهم هیچ کس نمی‌خواهد مسوولیت مصوبه اخیر مجلس را گردن بگیرد. قوه قضاییه بارها تاکید کرده که لایحه تهیه شده و ارسال شده به دولت با آنچه امروز در شورای نگهبان در حال بررسی‌های نهایی است تفاوت بسیار دارد.
بر اساس آنچه پیش از این اعلام شده بود، این لایحه با ۶ ماده در قوه قضاییه تهیه و بعد از افزودن ۹ ماده توسط دولت سیزدهم، با ۱۵ ماده به مجلس یازدهم رسید. این در حالی است که گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با ۷۱ ماده نهایی و تصویب و به صحن مجلس آمد که بعد از یک رای‌گیری کلی با همین تعداد ماده به شورای نگهبان ارسال شد. با یک مقایسه ساده ریاضی می‌بینیم که از لحاظ کمی تعداد مواد لایحه رشدی بی‌سابقه داشته است.
غلامرضا تاجگردون، نماینده منتخب مجلس آینده، با اشاره به لایحه عفاف و حجاب، به «خبرآنلاین» گفت: «کسی حاضر نیست این لایحه را گردن بگیرد، مجلس را هم به شکل برآیند کلی کسی گردن نمی‌گیرد. چند نفر دارند از این موضوع دفاع می‌کنند چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت می‌کنند.»
تاجگردون روز پنج‌شنبه ۹ فروردین در گفت‌وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه کسی حاضر نیست لایحه عفاف و حجاب را گردن بگیرد، گفت: چند نفر دارند از این موضوع دفاع می‌کنند چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت می‌کنند. کاری به بیرون ندارند. چیزی که مشخص است و می‌توانم بگویم اینکه این اولویت اول مملکت نیست.
اودر پاسخ به برخی اقدامات مجلس یازدهم ازجمله طرح صیانت، قانون عفاف و حجاب و قانون جوانی جمعیت گفت: نمی‌خواهم از مجلس یازدهم دفاع کنم ولی می‌خواهم بگویم مجلس یازدهم از خودش هم نمی‌تواند دفاع کند. می‌گویید لایحه حجاب و عفاف. لایحه یعنی چه؟
در مقابل منتقدان لایحه البته موافقان آن بودند اما گروه سومی نیز در این ماجرا نقش ایفا کرد. دیدگاهی که منتقد لایحه حجاب بود چرا که آن را ناکافی می‌دانست و تاکید داشت مگر گشت‌های ارشاد چه ایرادی داشته است؟
مردادماه سال گذشته عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور، در یک میزگرد در صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «به نظر من با این وضعیت نیازی به واقعاً تصویب این لایحه نیست.»
وی تاکید کرد: «این لایحه با این وضعیتی که دارد اختیارات مردم [آمران به معروف] را کم کرده، اختیارات بسیج، نیروی انتظامی را کم کرده است. به آمر به معروف می‌گوید «اگر تو پرخاش کنی». کدام امر به معروف و نهی از منکر است که به گفت‌وگوی تند نینجامد؟ آیا این باعث نمی‌شود که در جامعه امر به معروف به فراموشی سپرده شود؟ »
خرم‌آبادی با بیان اینکه «این لایحه واقعا مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد می‌کند. من فکر نمی‌کنم نمایندگان محترم مجلس به این لایحه رأی بدهند واقعا فکر نمی‌کنم.» چنین اظهارنظر کرد: «این لایحه با مطرح کردن برهنگی و نیمه‌برهنگی بدن و متمرکز شدن روی این موضوع، بدپوششی را بی‌اهمیت جلوه داده است، موجب عادی‌سازی مابقی شقوق کشف حجاب شده است.»
معاون دادستان همچنین از وجود گشت ارشاد در سطح شهرها دفاع کرد و گفت که «مشکل اینها نبوده است».
حالا با حضور احمد رضا رادان در فرماندهی فراجا و بلاتکلیفی مصوبه مجلس در این باره دوباره گشت‌های ارشاد در سطح شهرها هستند. همان فرمانده‌ای که در دهه ۸۰ در گفت‌وگوی معروفش با فرزاد حسنی درباره «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» با بیان اینکه «در حوزه امنیت اخلاقی با کسی شوخی نداریم و وقتی مصادیق را معلوم کردیم با کسی تعارف نداریم.»، گفت: «وقتی مصادیق را معلوم و مشخص کردیم با کسی تعارف نداریم. سوال من این است که مامور پلیس از کسی خواست همراهی کند، یکی همراهی کرد، یکی همراهی نکرد، تکلیف چیست؟!»
حالا هم تکلیف این گشت‌ها برای موضوع حجاب روشن است. گشت‌هایی که مشخص نیست چه تاثیری بر موضوع حجاب دارند اما بدون شک مرزبندی‌های جدیدی در اردوگاه اصولگرایان ترسیم کردند و باب تاختن بر برخی جریان‌ها و چهره‌هایی را باز کردند که بی‌سابقه است. شبکه‌های اجتماعی داخلی با قطع و وصل‌های مکرر بر علیه منتقدان گشت‌های ارشاد در هر سطح و سطوحی می‌تازند و گشت‌های ارشاد هم در کف خیابان می‌چرخند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد