به نقل از «جماران»

اصرار بر پیمانسپاری ارزی صادرکنندگان را از عرصه خارج می کند

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۲۳۹۴۳

غلامحسین شافعی روز پنجشنبه در پنجاه و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در مشهد افزود: با هرگونه صحبتی راجع به پیمانسپاری ارزی، به صادرکنندگان اتهام بسته می شود که شما را به خدا ارزها را به مملکت برگردانید اما غافلند از اینکه در طول سالهای گذشته این ارزها بر می گشت و اگر صادرکنندگان ارز خود را برنگردانند سرمایه صادرات بعدی را از کجا می خواهند تامین کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیمانسپاری ارزی به معنای اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور و فروش آن به بانکهای مشخصی است که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌ شوند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: نتیجه اصرار بر اجرای این آخرین بخشنامه بانک مرکزی ورود غیر حرفه ایها به کار صادرات خواهد بود. بطور مثال اواخر دولت خاتمی و اوائل دولت احمدی نژاد همین موضوع پیمانسپاری ارزی مطرح و اجرا گردید که منجر به خروج صادرکنندگان حرفه ای از این عرصه و ورود یک عده افراد غیرحرفه ای به عرصه و خرید و فروش پیمان شد.
وی گفت: در آن زمان در خراسان رضوی افرادی به عنوان صادرکننده نمونه ملی انتخاب شدند که حتی یک درصد صادرات حرفه ای نداشتند و هم اینک نیز یک نفرشان بازداشت است و نفر دیگرشان هم از ایران رفته است.
شافعی افزود: کسانی که مدام به صادرکنندگان توصیه می کنند و از آنها می خواهند که ارز صادراتی خود را باز گرداندد گویا نمی دانند که بسیاری از صادرکنندگان حرفه ای دفاتر تجاری و هزینه های ارزی دارند که اگر ارز صادراتی خود را به کشور بازنگردانند این هزینه ها را از چه محلی باید پرداخت کنند.
وی ادامه داد: در همین خراسان رضوی اگر بازرگانان با طرفهای تجاری به اختلاف برخورد کردند و پولشان وصول نشد از کجا باید این مبلغ را پرداخت کنند؟ به هیچکدام از این موارد در بخشنامه بانک مرکزی در موضوع پیمانسپاری ارزی توجه نشده است.
شافعی گفت: نتیجه این است که افراد حرفه ای و آنهایی که دست به پیمان فروشی نمی زنند کارشان را ترک می کنند لذا با انعکاس این انتقادات به دولت قرار شده تا روز دوشنبه هفته آینده در این آئین نامه تجدید نظر شود.
وی افزود: تصمیم دیگری که گرفته شده این است که هر صادرکننده ای که ارز گرفته و تسویه نکرده کارت بازرگانی اش به حالت تعلیق درآید. این تصمیم هم موجب مشکلات زیادی شده است. از جمله این که 500 تا 600 شرکت سرشناس و اسم و رسم دار وجود دارند که مثلا کالاهایشان در راه انتقال به ایران است یا در گمرک مانده یا در حال ترخیص است و موفق به تسویه نشده اند یعنی اینها هیچ مشکل خاصی ندارند ولی با این آئین نامه جدید کارتهای بازرگانیشان معلق می شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: برای حل این مشکل پیشنهاد مهلت یک ماهه داده شد تا بازرگانان بتوانند اعلام کنند کالاهایشان کجا و در چه مرحله ای از صادرات و واردات است و اگر سوءاستفاده ای شده و کسی ارز برده و نمی خواهد آن را بازگرداند اصلا باید اعدامش کرد و امید است که در این مورد هم تجدید نظر شود.
وی گفت: برخورد چکشی با فعالان اقتصادی در خراسان رضوی به نسبت سایر نقاط کشور خیلی کم بوده و دستگاههای دولتی در این استان همکاری خوبی با بخش خصوصی داشته اند.
1922/1858
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: راه پیمایی اربعین منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی ارز خراسان رضوی خرید و فروش گمرک واردات راه پیمایی اربعین منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۲۳۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«قرارداد سلف ارزی» چگونه به ثبات بازار ارز کمک می‌کند؟

امتداد - قرارداد سلف ارزی به رفع ناترازی‌های مقطعی و ثبات‌بخشی در بازار ارز کمک می‌کند و بانک مرکزی قصد استفاده از این ابزار را دارد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بازار ارز در اقتصاد ایران از منظر معاملات ارزی مرتبط با تجارت در برخی بازه‌های زمانی با فزونی عرضه بر تقاضا و ثبات در نرخ ارز و در بازه‌های دیگری با فزونی تقاضا بر عرضه و نوسان در نرخ ارز مواجه است. قرارداد‌های سلف ارزی از جمله ابزار‌های مشتقه است که در رفع این ناترازی‌های مقطعی و ثبات‌بخشی به بازار ارز کمک‌کننده است. بانک مرکزی می‌تواند با راه‌اندازی این ابزار به‌صورت پیش‌فروش ارز مازاد در دوره ثبات به متقاضیان ارز در دوره تلاطم و انباشت تقاضا، ریسک نوسان نرخ ارز را برای واردکنندگان کاهش دهد و از سرریز تقاضای ارز برای واردات به بازار غیررسمی و نوسان نرخ این بازار جلوگیری نماید.

یکی از مهم‌ترین وعده‌هایی که به طور مکرر از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته، ایجاد بازار ابزار‌های مشتقه ارزی به منظور مدیریت بازار ارز بوده است. تصمیمی که در صورت عملیاتی شدن، تأثیر بسزایی در ایجاد ثبات در بازار ارز خواهد داشت. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفندماه ۱۴۰۱ نیز یک گام مهم برای فراهم‌سازی بستر‌های معامله مشتقات ارزی بود. یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مشتقه ارزی، قرارداد سلف ارزی است؛ ابزاری که در صورت راه‌اندازی و رواج آن در بازار، می‌تواند به کاهش ریسک مبادلات ارزی تجار و فعالان اقتصادی کمک نماید. در این یادداشت به بررسی نحوه تأثیر این ابزار مهم در ایجاد ثبات در بازار ارز پرداخته خواهد شد.

 

قرارداد سلف چیست و چگونه کار می‌کند؟

قرارداد سلف در معنای حقوقی شامل معامله‌ای است که بهای کالای مورد معامله قبل از تحویل کالا توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود. [۱]طبق این قرارداد، فروشنده در زمان انعقاد قرارداد متعهد می‌شود یک کالا را با قیمت مشخصی در زمان معین در آینده به خریدار تحویل دهد. مبلغ و قیمت در زمان عقد قرارداد مشخص و توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود. [۲]بنابراین معاملات سلف به نوعی پیش‌فروش یک کالا به قیمت معین در زمان مشخص و تحویل آن در آینده است.

مهم‌ترین اثر این معامله، کاهش ریسک تغییر قیمت کالا در آینده و ایجاد اطمینان در خریدار بابت تأمین کالا با قیمت مناسب است. در این معامله، خریدار می‌تواند با پرداخت وجه کالا به قیمت توافق شده در زمان انعقاد قرارداد، از ریسک افزایش قیمت کالا در زمان تحویل آن مصون باشد. این ویژگی مهم موجب می‌شود قرارداد سلف در بازار‌هایی که ریسک نوسان نرخ در آن‌ها بالاست – به‌ویژه بازار دارایی‌ها- رواج بیشتری داشته باشد و تجار و فعالان اقتصادی تمایل بیشتری نسبت به استفاده از این ابزار نشان دهند.

مختصات زمانی معاملات تجار در بازار ارز ایران

برای اینکه کاربرد معاملات سلف مشخص شود، لازم است تحلیلی از مقاطع زمانی معاملات تجار در بازار ارز ایران ارائه داده شود. معاملات ارزی مرتبط با تجارت در مقاطع زمانی مختلف در طول سال، از نظر حجم و میزان عرضه و تقاضا متفاوت است:

در برخی از ایام سال و به طور خاص شش‌ماهه دوم که در مقاطع خاص، انباشت تقاضای ارز برای ثبت سفارش واردات و برخی نیاز‌های شرکتی وجود دارد، بازار ارز با مازاد تقاضا مواجه است و این موضوع موجب سرریز بخشی از نیاز‌های ارزی به بازار غیررسمی و افزایش و نوسان نرخ ارز در این بازار می‌شود (مانند بازه آذر تا بهمن).

در برخی دیگر از ایام سال و به طور خاص شش‌ماهه اول که موج تقاضای وارداتی انباشت شده در پایان سال قبل فروکش کرده است، بازار ارز عموماً با مازاد عرضه ارز‌های صادراتی مواجه است و به همین دلیل، نرخ ارز در این ایام دارای ثبات نسبی است (مانند بازه اردیبهشت تا مرداد).

اما علاوه بر میزان تقاضایی که در زمان خود در بازار وجود دارد، انتظارات تجار و فعالان اقتصادی نیز بر این زمان‌بندی مؤثر است. بخشی از تجّاری که در شش‌ماهه دوم تقاضای ارز دارند و نسبت به وضعیت نرخ ارز در آن بازه دچار نااطمینانی هستند، چند ماه پیش از ثبت سفارش و زمان نیاز خود اقدام به خرید ارز از بازار غیررسمی می‌کنند. این مسئله موجب می‌شود بازار غیررسمی ارز حتی پیش از زمان اصلی ثبت سفارش واردات با تراکم تقاضا و تلاطم روبرو شود.

کاربرد معاملات سلف ارزی در ایجاد ثبات در بازار ارز

با توجه به مختصات زمانی معاملات ارزی مرتبط با تجارت، قرارداد سلف ارزی این قابلیت را دارد که بخشی از مازاد عرضه ارز در زمان وفور منابع را در بازار رسمی به واردکنندگانی که متقاضی ارز در زمان انباشت تقاضا هستند، منتقل کند و نیاز به خرید ارز از بازار غیررسمی و نوسان در نرخ آن بازار را مرتفع سازد. در این سازکار، واردکننده بهای ارز را به نرخ مشخص شده در زمان انعقاد قرارداد (چند ماه پیش از زمان انباشت تقاضا) به صادرکننده پرداخت می‌کند و صادرکننده نیز ارز مورد معامله را در زمان مورد نیاز واردکننده به او تحویل می‌دهد.

اجرای این سازکار می‌تواند علاوه بر کاهش انباشت تقاضا در زمان‌های فزونی عرضه بر تقاضا در بازار ارز، اطمینان واردکنندگان نسبت به خرید ارز به نرخ مناسب را افزایش دهد و با جلوگیری از سرریز نیاز‌های ارزی وارداتی به بازار غیررسمی، زمینه را برای ثبات نسبی و جلوگیری از تلاطم در بازار ارز فراهم سازد؛ بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به طراحی و توسعه قرارداد‌های سلف ارزی پرداخته و از این ابزار در راستای مدیریت بهتر نوسان‌های بازار ارز در مقاطع مختلف زمانی استفاده نماید.

پی‌نوشت:

[۱]معاملات سلف در بازار سرمایه و محدودیت‌های آن از منظر فقه و حقوق، رضا فطین آذر، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، خرداد ۱۴۰۲

[۲]شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز B۲n.ir/w۷۸۷۸۴

منبع: مسیر اقتصاد

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.