توضیح معاون پارلمانی رییس جمهور درباره لایحه «سی اف تی»
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۲۹۲۶۸
وی اظهار داشت: قطعا اعضای شورای نگهبان نیز به مانند دولت دغدغه مسائل نظام را دارند به همین دلیل در این نشست سوالاتی را از تیم دولت مطرح که پاسخهای لازم را دریافت کردند.
امیری گفت: امیدواریم با تصویب این لایحه در شورای تگهبان که مرتبط با چهار لایحه مربوط به کنوانسیون مبارزه با منابع مالی تروریسم است مجریان دولت بتوانند استاندارد سازی لازم با بانکها و موسسات بین المللی بانکی در این زمینه را انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در مورد cft گفت : cftبه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی اطلاق می شود که دولت آن را در قالب یک لایحه امسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در نهایت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: این لایحه در ابتدا ابهاماتی را در ذهن برخی افراد از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده بود به همین دلیل با درخواست مجلس شورای اسلامی و موافقت دولت بررسی این لایحه در مجلس به مدت ۲ ماه مسکوت ماند که با توضیحات کارشناسان دولت در فراکسیونهای سیاسی و نیز کمیسیونهای مختلف مجلس نهایتا این طرح چند روز پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وی گفت با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان این لایحه به یک قانون داخلی و نیز الحاق به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم تبدیل خواهد شد.
وی اضافه کرد: بنا به دلایل متعدد یکی از ضروریات کشور ما الحاق به کنوانسون مبارزه با تامین مالی تروریسم است چرا که یکی از کشورهائی که بیشترین آسیب را از تروریسم دیده ایران اسلامی است که فرزندان زیادی از آن به دست تروریستها به شهادت رسیده اند.
وی گفت : لایحه یاد شده کاملا توسط کارشنان دولت کارشناسی شده و اعضای دولت نیز آن را مورد دقت قرار داده و در شورای عالی امنیت ملی نیز مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفته است.
وی گفت: این لایحه قبل از بررسی در صحن مجلس به مدت ۲.۵ ساعت در جلسه غیر علنی مجلس و تیم دولت انجام که پس از طرح سوالات از سوی نمایندگان مجلس و رفع ابهامات از سوی کارشناسان دولت در مجلس مطرح و پس از سخنرانی موافقان و مخالفان با مدیریت خوب دکتر لاریجانی به تصویب رسید.
وی گفت: اکنون این لایحه فرآیند قانونی خود را در شورای نگهبان طی می کند و بسیار امیدوار به تایید آن در شورای نگهبان هستیم.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: تامین مالی بانک مرکزی حسینعلی امیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۲۹۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای منفی مجلس به بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه (۳ اردیبهشت) در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟