به نقل از «پارس نیوز»

نرخ خدمات بندری بازنگری شد

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۲۹۴۹۷

به گزارش پارس نیوز، 

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی محمد علی حسن زاده معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با بازنگری نرخ خدمات بندری که از سه هفته پیش در سازمان بنادر و دریانوردی در رابطه با چگونگی مدیریت نوسانات ارز بر خدمات بندری و دریایی آغاز شده بود در نهایت در جلسه هفته گذشته در هیات عامل سازمان با وضع تعرفه جدید به نتیجه رسید که به موجب آن تمام صادرکنندگان و واردکنندگان از اول مهرماه با تعرفه های جدید که به موجب آن نرخ برابری دلار حداکثر معادل ۸۰۰۰ تومان تعیین گردید می توانند از خدمات بندری و دریایی استفاده نمایند و چنانچه حسب اعلام بانک مرکزی در هر زمان نرخ نیمای اعلامی کمتر از این رقم باشد رقم کمتر مبنای محاسبه صورتحساب خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:بر این اصل هر فعال اقتصادی که بر اساس ارز نیمای اعلامی بانک مرکزی تعرفه خدمات بندری را با رقمی بیش از ۸۰۰۰ تومان به ازای هر دلار پرداخت کرده است، مابه التفاوت دریافتی می بایست به ایشان عودت شود.محاسبه هزینه های دریایی برای شناورهای ایرانی هم بر همین مبنا خواهد بود.

محمد علی حسن زاده درباره کاهش نرخ خدمات ترمینال کانتینری با هدف رونق اقتصاد کشور و کمک به تجار که از اول مهرماه سال جاری اجرایی شد، افزود: هر چند سازمان بنادر و دریانوردی افزایشی در نرخ تعرفه های ترمینال های کانتینری اعمال نکرده بود ولی با نوسانات نرخ ارز و تغییر نرخ برابری دلار چالشهای جدی برای صاحبان کالا و شناور ایجاد شد به همین دلیل ضرورت ایجاد شرایط مناسب عملیاتی و اقتصادی در دستور‌ کار سازمان قرار گرفت.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: سازمان بنادر به استناد بخشنامه های اعلامی بانک مرکزی ملزم به رعایت نرخ های مندرج در سایت به عنوان مبنای صدور صورتحساب خدمات ترمینال های کانتینری بود در خصوص تعرفه های مترتب بر شناورهای خارجی، خطوط کشتیرانی خارجی ملزم به واریز دلار هستند و چنانچه نتوانند می بایست نسبت به واریز معادل ریالی حواله ارز در صرافی ها اقدام کنند.

حسن زاده گفت: با بازنگری صورت گرفته تعرفه جدیدی برای عوارض بندری وضع شده است لذا ٨ هزار تومان برای ما مبنا است.اگر در سایت نیما قیمت دلار به هر عددی بالاتر برسد ما با هدف رونق اقتصاد کشور نرخ ٨ هزار تومان را ثابت نگه می داریم.

حسن زاده با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی نگاه درآمدزایی در شرایط بوجود آمده ندارد، گفت: مهم ترین سیاست برای سازمان بنادر و دریانوردی این است که کشتیرانی بازرگانی همچنان در خدمت اقتصاد کلان و تجارت فرامرزی کشور باشد.

وی تاکید کرد: چنانچه مازاد دریافتی از صاحبان کالا از اول مهر به ایشان مسترد نشود و یا در ادامه بیشتر از رقم مصوب سازمان وصول شود ایشان می توانند مراتب را جهت پیگیری کتبا به معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان منعکس نمایند.

انتهای پیام/

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: معاون سازمان بنادر و دریانوردی ارز دلار بانک مرکزی نرخ ارز اقتصاد کشور اقتصاد تجارت ارز اقتصاد سازمان بنادر و دریانوردی معاون نرخ ارز پارس پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۲۹۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام قیمت ویزیت پزشکان؛ تعرفه‌های پزشکی چقدر افزایش یافت؟

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابلاغ و اجرایی شدن تعرفه های پزشکی مصوبه دولت با افزایش ۳۵ درصدی به مراکز بهداشتی و درمانی و سایر نهادهای مرتبط کشور خبر داد.

ایرنا در خبری نوشت: سعید کریمی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد وزارت بهداشت افزود: در فضای مجازی برخی افراد تعرفه های پزشکی امسال را اعلام کرده بودند که درست نبود و اکنون نرخ مصوب تعرفه ها در بخش خصوصی برای پزشکان عمومی ۱۲۶ هزار تومان، متخصص ۱۸۹ هزار تومان ، فوق تخصص و فلوشیب۲۴۱ هزار تومان و روانپزشکی ۲۵۱ و پزشکان فوق تخصص روانپزشکی۲۸۶ هزار تومان است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه جراحی ها بر اساس کا محاسبه می‌شود، در بخش خصوصی ۱۰۱ هزار تومان و در بخش دولتی ۳۰ هزار تومان بوده که بطور متوسط ۳۵ درصد افزایش نسبت به سال ۹۰ افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: دولت مساعدت خوبی در زمینه افزایش تعرفه‌های پزشکی داشته و این رقم در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است، زیرا یک عقب ماندگی تاریخی ۱۰ ساله تعرفه‌ها نسبت به نرخ تورم داریم و دولت سعی کرد برای حفظ پزشکان و پیشگیری از مهاجرت، امسال تعرفه‌ها را افزایش دهد.

به گفته کریمی، با توجه به اینکه دریافتی پرستاران دریافتی کم است، مساعدت شده در سالجاری کارانه گروه پرستاری افزایش یابد.

تنها تعرفه های قانونی ملاک عمل خواهد بود

پدرام پاک آیین سخنگوی وزارت بهداشت نیز در این رابطه گفت: بیشترین افزایش تعرفه خدمات درمانی، تشخیصی و پزشکی با هدف تأمین هزینه های مراکز درمانی و ماندگاری پزشکان برای سال ۱۴۰۳ صورت گرفته که اعم از هزینه های خدمات بیمارستانی و سهم پزشکان است.

وی اظهار داشت: محاسبه تعرفه خدمات درمانی و تصویب آن در دولت با رویکرد تعادلی مبنی بر حمایت از سبد معیشتی مردم، تأمین حق جامعه در دسترسی آسان و ارزان به خدمات درمان و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی صورت گرفته است.

تعرفه خدمات درمانی شامل تعرفه معادل قیمت در بازار است با این تفاوت که قیمت‌ها با توجه به عرضه و تقاضا به‌طور مدام در حال تغییر هستند اما تعرفه خدمات پزشکی بدون در نظر گرفتن کارکرد و شرایط بازار برای یک دوره ثابت که عموماً یکساله است، بدون تغییر باقی می‌ماند.

هر ساله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعرفه خدمات پزشکی و درمانی را در دو بخش دولتی و خصوصی اعلام می‌کند و همه مراکز درمانی موظف به دریافت هزینه‌ها مطابق با تعرفه تعیین شده سالانه هستند.

به طور مثال، فرض کنید یک بیمار علاوه بر داشتن یک عمل جراحی، خدمات جانبی دیگر مانند آزمایش‌های مختلف، سونوگرافی و شب‌های بستری در بخش‌هایی مانند آی. سی. یو و بخش عمومی را در فرایند درمان خود از بیمارستان دریافت کرده است؛ هر کدام از این خدمات طبق تعریف در کتاب ارزش‌های نسبی دارای K مشخصی هستند که با توجه به مبلغ هر K که سالانه اعلام می‌شود، کل خدمات درمانی برای یک بیمار محاسبه و در صورتحساب ذکر می‌شود.

بر این اساس، تعرفه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی اواخر هر سال در شورای عالی بیمه که ارکان آن را برخی از اعضای هیات دولت و نیز نمایندگان جامعه پزشکی و سازمان‌های بیمه گر تشکیل می‌دهند، تعیین و از سوی وزیر بهداشت به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌شود. این سازمان نیز آن پیشنهاد را در هیات دولت مطرح می‌کند و نرخ نهایی پس از تصویب به دستگاه‌های مرتبط اجرایی و سازمان نظام پزشکی کشور ابلاغ می‌شود.

در همین راستا، شورای عالی بیمه اواخر دی پارسال با افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های تشخیصی درمانی در سال آینده موافقت کرد. در این جلسه، همه اعضا از جمله وزیر بهداشت، معاون درمان وزارت بهداشت، نمایندگان بیمه‌ها، سازمان برنامه، سازمان اداری استخدامی و سازمان نظام پزشکی حضور داشتند و نرخ تعرفه ها با رأی اکثریت اعضا تصویب و از سوی وزارت بهداشت به سازمان برنامه و بودجه اعلام‌ شد؛ در نهایت هیات وزیران در جلسه پنجم فروردین ماه با افزایش میانگین ۳۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی برای سال ۱۴۰۳ موافقت کرد.