قضات مکلف هستند از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۲۹۷۶۷
خرداد: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه،گفت: رفتارهای ناهنجار در هر جامعه ای سبب عدم توسعه یافتگی و مهاجرت افراد می شود.
به گزارش خرداد، به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه محمد باقر الفت در نشستی با قضات این استان که در سالن شهید بهشتی دادگستری استان سیستان و بوچستان برگزار شد، گفت: نقش قضات در پیشگیری از وقوع جرم بسیار مهم است و امروز که سیاست جنایی کشور از عدالت کیفری به عدالت ترمیمی رسیده است، قضات مکلف هستند از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تلاش بر این است افراد عموما به زندان نروند مگر اینکه ضرورت ایجاب کند که فرد در زندان باشد .وی افزود:البته باید آمادگی پذیرش آموزش صدور احکام جایگزین حبس وجود داشته باشد و احکام بهتر از گذشته صادر شود.
الفت با تاکید بر استفاده از مشاوران در دادگاه های خانواده نیز اظهار کرد: باید تلاش کنیم کیان خانواده حفظ شود و محاکم خانواده از تصمیمات سخت و تیز خودداری کنند و در واقع به کارگیری مشاوران در دادگاه ها باید به صورت حقیقی انجام شود.
در ادامه این دیدار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه موضوعات استان سیستان و بلوچستان با قضات گفت وگو کرد.
براساس این گزارش، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، عنوان کرد: ضروری است همه دستگاه ها برای تولید برنامه، راهبردها و اهداف مبتنی بر عقلانیت درکنار هم باشند و به منظور بهره گیری مناسب از امکانات نظام براساس نیاز هر استان نسخه ای تنظیم کنند.
وی با بیان اینکه رفتارهای ناهنجار در هر جامعه ای سبب عدم توسعه یافتگی و مهاجرت افراد می شود، گفت: شورای پیشگیری از وقوع جرم دو وظیفه اصلی هماهنگی تولید برنامه و رصد و پایش اجرای برنامه ها به طور صحیح و موثر را برعهده دارد.
الفت، گفت: بعد از گذشت چندین دهه از انقلاب اسلامی، فرهنگ پیشگیری در رفتار و گفتار مسئولان و آحاد مردم کشور شکل گرفته که بسیار ارزشمند است.
این مقام قضایی، تاکید کرد: اگر در جامعه هم افزایی باشد خیلی سریعتر می توانیم از فضاهای ناهنجار رهایی یابیم.مدیریت اشتراکی باید فرمول نصب العین مسولان دست اندرکار حوزه پیشگیری باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر پیشگیری به صورت علمی تاکیدکرد و افزود: در پیشگیری باید از انجام کارهای هیجانی و اتفاقی که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید دارند بپرهیزیم و بجای آن با دعوت از پژوهشگران و دانشگاهیان از نظرات مبتنی بر تحقیق و آمار بهره بگیریم.
الفت با بیان اینکه کار پیشگیری در جامعه باید اجتماعی و مردمی شود افزود: برای تحقق این هدف، ضروری است ما سرپل های مردمی داشته باشیم که در این مسیر نهادها می توانند کمک کننده باشند.معاون رئیس قوه قضاییه گفت: ما می توانیم آمارهای آسیب های اجتماعی را کنترل کنیم و کاهش دهیم که در این امر 22 دستگاه متولی پیشگیری نقش آفرین هستند.
وی خاطرنشان کرد: اگر دستگاه های متولی پیشگیری از جرم در جامعه، به صورت جزیره ای عمل کنند همانند فرفره ای می مانند که تنها به دور خود می چرخند و نتیجه اقداماتشان برای جامعه مفید نخواهد بود و وضع روز به روز اسف بار تر می شود.
الفت معضلاتی چون طلاق، حاشیه نشینی، مسائل اخلاقی، کودکان کار و اعتیاد را از جمله آسیب های اجتماعی مهم و مورد توجه این معاونت عنوان کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سفر 2 روزه به سیستان و بلوچستان در نشست های معتمدان و ریش سفیدان، ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، شورای پیشگیری از وقوع جرم و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این استان شرکت کرد. برچسب ها: مجازات های جایگزین حبس ، معاونت پیشگیری از جرم ، قوه قضاییه
منبع: خرداد
کلیدواژه: مجازات های جایگزین حبس معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۲۹۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی قضات فاضل و انقلابی رویکرد قوه قضاییه است
دادستان کل کشور گفت: با شناسایی افراد مستعد و تشکیل بانک اطلاعاتی از افراد جوان، مستعد و دارای قابلیت، رویکرد استفاده از نیروهای جوان، فاضل و انقلابی در سطح مدیریت در قوه قضاییه دنبال می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در دیدار با نماینده، ولی فقیه و امام جمعه یزد، اظهار کرد: شناسایی نیروهای فاضل و مستعد در سطح کشور و به ویژه در بین حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها آغاز شده و با تشکیل بانک شایستگان، قوه قضاییه در آینده دارای یک ظرفیت عظیم و بی بدیل در سطوح مختلف خدمت و مدیریت است.
وی با اشاره به ابلاغ سند جدید تحول قوه قضاییه، تصریح کرد: هوشمندسازی و تسهیل ارائه خدمات، جلب رضایتمندی مردم، ایجاد زمینه‌هایی برای افزایش مشارکت مردم در امور مرتبط با دستگاه قضایی از طریق تقویت نهادهای سازشی از تاکیدات سند تحول قوه قضاییه است.
دادستان کل کشور عنوان کرد: تقویت نهادهای سازشی در روستاها، بخش‌ها، و شهرها و استفاده از مسیرهای حل اختلاف موضوعی است که ضرورت دارد و باید مورد اهتمام باشد.
وی همچنین به خلاء قانون در برخی از وظایف قوه قضاییه و تأکیدات سند تحول اشاره کرد و گفت: عدم وجود قانون مصرح در برخی از موضوعات اساسی باعث عملکرد سلیقه‌ای و ورود قوی و یا ضعیف در برخی از مقام‌های قضایی شده است.
وی تأکید کرد: پیگیری قانون‌نگاری در برخی از شمول مهم، همچون حقوق عامه، تأمین آزادی‌های مشروع و برخی از تأکیدات سند تحول قوه قضاییه در دستور کار است.
حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی، با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف، تاکید کرد: راه حل برون رفت از مشکلات امروز جامعه، ایمان به شعار ما می‌توانیم است.
ضرورت شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پست‌های مدیریتی کشور
آیت‌الله محمدرضا ناصری نماینده، ولی فقیه و امام جمعه یزد نیز در این دیدار گفت: شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پست‌های مدیریتی کشور یک اقدام مهم و ضرورت اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: شناسایی نخبگان و جوانان متعهد یک الگوی کامل مدیریتی بود که در ابتدای انقلاب توسط شهید بهشتی انجام می‌شد.
نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد قوه قضاییه را اصل، پایه و ریشه در رابطه با اعتدال و اعتلای جامعه ذکر کرد و گفت: اگر دستگاه قضا در کشور خوب عمل کند یک جامعه هدفمند، قانونمدار و به‌هنجار شکل خواهد گرفت.
وی آموزش حقوق عمومی و موازین شهروندی توسط دستگاه قضایی به آحاد جامعه را ضروری دانست و یادآور شد: آموزش سبک زندگی، بایدها و نبایدهای حقوقی و موازین حقوق شهروندی به آحاد جامعه، از چالش‌های دستگاه قضایی کاسته و بر آرامش اجتماعی می‌افزاید.
وی انحصار به پشت میزنشینی یک مقام قضایی و رسیدگی صِرف به پرونده را به نقد گرفت و گفت: امروز باید یک مقام قضایی در بطن جامعه و در بین مردم باشد و اگر بی‌قانونی و انحرافی را دید، منشاء و علل شکل‌گیری مشکلات را دریابد و وارد عمل شود.
انتهای پیام
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام