تظاهرات در هاييتي عليه مفسدان اقتصادي به خشونت کشيده شد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۳۰۴۲۰
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما؛ درپی تظاهرات گسترده در هاییتی علیه سواستفاده کنندگان بودجه های دولتی دست کم دو نفر کشته و دهها نفر مجروح شدند.
میشل-آنژ لوئی-ژون "Michel-Ange Louis-Jeune" سخنگوی پلیس هاییتی گفت با بروز خشونت در اعتراضات مردمی 11 نفر از شهروندان بر اثر تیراندازی نیروهای پلیس و 11 نفر از نیروهای پلیس نیز بر اثر پرتاب سنگ از سوی تظاهرکنندگان زخمی شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرانتس اولیس، معاون شهرداری سن مارک گفت"در تیراندازی نیروهای پلیس به تظاهرات کنندگان برای بازگشائی خیابان و حرکت موتور سوارها 14 نفر زخمی شدند."
اولیس افزود ده نفر از شهروندان غیرنظامی نیز بر اثر شلیک گلوله مجروح شدند که حال سه نفر از آنها وخیم اعلام شده است.
تظاهرکنندگان خواهان شفاف سازی بیشتر در چگونگی دسترسی و استفاده مقامات دولتی از منابع "پتروکاریب"، برنامه کمک نفتی از سوی ونزوئلا شدند.
براساس تحقیقات سنای هاییتی، دست کم 14 نفر از مقامات سابق دولتی در زمان ریاست جمهوری میشل مارتلی به سواستفاده از 3 میلیارد و 800 میلیون دلار متهم شدند.
بسیاری از تظاهرکنندگان ضمن متهم کردن ژوونل موییز "Jovenel Moise" رئیس جمهور هائیتی، به جلوگیری از ادامه تحقیقات درباره بودجه پتروکاریب، خواهان کناره گیری وی از قدرت شدند.
این در حالی است که موییز با ارسال پیام توئیتری از تلاش مقامات دولتی برای پیگیری مفسدان اقتصادي خبر داد و بر ادامه تحقیقات درباره محاکمه متهمان تاکید کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: تظاهرات هاييتي پليس خشونت شفاف سازي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۳۰۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی
به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز بود که نامه‌ای از معاون خدمات الکترونیک قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در فضای مجازی منتشر شد.
در این نامه محمد حسین آقایی معاون خدمات الکترونیک قضائی خطاب به معاونان و سرپرستان فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری‌های سراسر کشور در تاریخ ۲۹ فروردین امسال نوشت: پیرو دستورالعمل سالهای ۹۲ و ۹۳ در خصوص منع دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی به اطلاع می‌رساند؛ نظر به رؤیت ثبت و ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی از طریق دفاتر موکدا تأیید می‌شود که دفاتر خدمات از دریافت هر گونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی جدا امتناع نموده و ارباب رجوع به دبیرخانه‌ها یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی کنند.
شایان ذکر است هرگونه ثبت بر خلاف مقررات فوق تخلف محسوب و قابل رسیدگی در هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد
اما مرکز رسانه قوه قضائیه؛ در پی انتشار نامه اداری مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در فضای مجازی و ادعای ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی در اطلاعیه‌ای نوشت: لازم به توضیح است که اظهار به معنای اطلاع مطلبی به فرد دیگر است.
در سالهای اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند.
با الکترونیکی شدن فرایند ارسال اظهارنامه این موضوع نیز افزایش یافته است و بعضاً افراد در قالب ارسال اظهارنامه به مسئولان دولتی، درخواست شخصی خود را مطرح می‌کنند.
ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود.
همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است.
لازم به ذکر و تصریح است کمافی سابق امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد.
کد خبر 6084739
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد