به نقل از «تسنیم»

واگذاری پرحاشیه خصوصی‌سازی تعلیق شد

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۳۰۶۴۵

در حالی که ادعای ارزان‌فروشی و حواشی پشت‌پرده در واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت مغان چندی است که رئیس سازمان خصوصی‌سازی را به تلاش و دفاع در مبرّاکردن خود از این حاشیه‌ها واداشته، دادستان عمومی و انقلاب اردبیل خبر از تعلیق این واگذاری داده است. ۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ۰۷:۵۲ اقتصادی بازار سهام | بورس نظرات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خصوصی‌سازی با طعم حاشیه و اما و اگرهای فراوان؛ این بار این حاشیه در خصوص واگذاری 100درصد سهام شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان پررنگ شده است، واگذاری‌ای که در آن 3میلیارد و 182میلیون و 307هزار سهم این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی با اما و اگرها و حاشیه‌های فراوان فروخته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس چند روز پس از این واگذاری، اکبر اعلمی، فرماندار سابق مغان و نماینده ادوار تبریز، آذرشهر، اسکو در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: شرکت کشت و صنعت مغان با 63000هکتار وسعت، شامل باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه قند، کارخانه لبنیات، کارخانه فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر، یکی از شرکت‌های منحصربه‌فرد کشور و از بزرگترین سرمایه‌ها و دلگرمی‌های اهالی شریف منطقه مغان محسوب می‌شود و مردم این منطقه تعصب خاصی نسبت به آن دارند.

این در شرایطی است که اگر اموال، ابنیه و ادوات و ماشین‌آلات فراوان و باغات پرمحصولی که این شرکت دارد (تنها 2600هکتار مجتمع باغبانی) را نادیده بگیریم و فرض کنیم که کل شرکت زمین بایر است، طبق این معامله، زمین این شرکت از قرار هر مترمربعی 2800تومان یعنی کمتر از قیمت دو بسته پفک‌نمکی 100گرمی به‌فروش رفته است!

از سوی دیگر شکور پورحسین شقلان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با اشاره به این که هر کارشناسی که الفبای قیمت‌گذاری را بداند، ارزش شرکت کشت و صنعت مغان را بالاتر از قیمت پایه‌ای که سازمان خصوصی‌سازی در نظر گرفته است، اعلام می‌کند، گفت: پشت‌پرده واگذاری برای ما مشخص نیست.

پس از این مخالفت‌ها و حاشیه‌ها نیز پوری حسینی، رئیس اصلاح‌طلب سازمان خصوصی‌سازی که به‌طور معمول با آمدن دولت اصلاح‌طلبان به سازمان خصوصی‌سازی می‌آید و با رفتنشان از این سازمان برکنار می‌شود، (و البته این روزها نیز نیم‌نگاهی به قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان دارد)، به دفاع از واگذاری خود پرداخت و گفت: پس از بررسی‌ها و کارشناسی به‌روی دارایی‌های این شرکت، در نهایت قیمت پایه سهام مغان برای عرضه به‌تصویب اعضای هیئت واگذاری رسید. طبق قانون در مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی، بالاترین قیمت پیشنهادی ملاک واگذاری یک شرکت قرار گرفته که در خصوص شرکت کشت و صنعت مغان نیز بالاترین قیمت پیشنهادشده از میان پیشنهادهای مختلف انتخاب شده است.

با همه این دفاعیات و استدلال‌های پوری حسینی که برای توجیه عملکرد خود در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان دست به دامن آنها شد اما چندی پیش رسانه‌ها اعلام کردند قاضی سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور از ورود سازمان بازرسی به واگذاری‌های اخیر سازمان خصوصی‌سازی خبر داده و گفته این موضوع در دست بررسی است.

این در شرایطی است که به‌تازگی سیدناصر عتباتی، دادستان عمومی و انقلاب اردبیل هم خبر داده است: ناگزیر شدیم با رئیس سازمان خصوصی‌سازی که اصلی‌ترین شخص در بحث واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان بود جلسه‌ای برگزار کنیم و با واکاوی جزئیات این واگذاری مشخص شد که این واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌سازی تمام شده است؛ اما با پیگیری‌هایی که توسط رئیس مجموعه قضایی استان اردبیل از طریق وزیر دادگستری به‌عنوان یکی از اعضای هیئت واگذاری انجام شد عزم جدی برای واگذاری به همان شرکت برنده بود. در این راستا دوم مهرماه ما متوجه شدیم که طی جلسه‌ای امضای قرارداد و اعلام واگذاری انجام شده و شرکت برنده این مجموعه را بدون توجه به ملاحظات و دغدغه‌های مسئولان استان اردبیل می‌خواهد تحویل بگیرد.

این مقام مسئول گفت: در نهایت با مشاهده جدیت این واگذاری با وجود این‌که ما نیز ایرادات اساسی نسبت به اهلیت مالی و اهلیت فنی شرکت برنده داشتیم با جدیت تمام از سوی مجموعه استانداری و نمایندگان مجلس نامه‌ای را به دادستان کل کشور ارسال کردیم و با دستور مستقیم ایشان و ورود نهادهای اجرایی در حال حاضر بحث واگذاری معلق شده است و تا زمانی که کلیه جوانب امر سنجیده نشود این حالت تداوم خواهد داشت، ضمن این‌که اسناد و مدارکی نیز به دست ما رسیده است که آنها را در اختیار سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد قرار می‌دهیم و با هدف واگذاری کشت و صنعت از مسیر صحیح و قانونی با رعایت حقوق عامه و حفظ منافع عامه و استان وارد عمل می‌شویم.

انتهای پیام/*

R32365/P1012122/S7,84/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۳۰۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ رفع انحصار ریلی با ایجاد یک نهاد رگولاتوری

تین نیوز

رئیس کار گروه اقتصاد حمل و نقل انجمن ریلی با تاکید بر اینکه به این دوره از مدیریت راه آهن امیدوار نیستیم، معتقد است: انحصار با ایجاد یک نهاد رگولاتوری ریلی از تمامی ذی نفعان حمل و نقل ریلی از بین خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، مرتضی رجبی، رئیس کارگروه سرمایه گذاری و اقتصاد حمل و نقل انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی با تاکید بر اینکه  حمل و نقل ریلی نیازمند یک نهاد رگولاتور ریلی است، گفت: شرکت راه آهن نباید تصدی گری داشته و تصدی گری در بخش ریلی باید به بخش خصوصی واگذار شود.

خبر پربازدید بخش ریلی را بخوانید:

طولانی ترین تونل ریلی خاورمیانه در لرستان ساخته می شود

رجبی افزود: مهم ترین و اصلی ترین موضوعی که باید اتفاق بیفتد این است که باید واگذاری کامل لکوموتیو ها به بخش خصوصی صورت گیرد. در وهله بعدی نقش تصدی گری راه آهن کاهش باید. همچنین باید یک نهاد رگولاتور در حوزه حاکمیتی ایجاد شود. موضوع مهم بعدی این است که باید ماده 12 اجرایی شود.

رئیس کارگروه اقتصاد حمل و نقل انجمن ریلی تاکید کرد: صنعت ریلی در حال تضعیف بوده و این کوتاهی هم از جانب دولت و هم از جانب بخش خصوصی اتفاق افتاده است. اگر افزایش قیمت سوخت و حامل انرژی اتفاق نیفتد به مشکلات صنعت حمل و نقل ریلی دامن خواهد زد. در طول ۲۰ تا ۳۰ سال اخیر تنها قانونی که می توانست به حمل و نقل ریلی کمک کند، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید بود که متاسفانه تاکنون مبلغی از جانب آن در بخش حمل و نقل ریلی جذب نشده است.

مرتضی رجبی، رئیس کارگروه اقتصاد انجمن ریلی

وی ادامه داد: اگر رویه موجود تغییر نکند و در اجرای قوانین اتفاق خاصی نیفتد این شیب نزولی حمل بار قطعا به نفع حمل جاده ای بیشتر خواهد بود و در عمل باعث نابودی صنعت ریلی و رونق بخش جاده ای خواهد شد.

مرتضی رجبی با اشاره به اقدامات لازم در  ایجاد رغبت بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه ریلی، تشریح کرد: در گام نخست نقش شرکت راه آهن باید کاملا مشخص شود. سرمایه گذار باید بداند راه آهن تا چه اندازه در تصدی گری دخالت دارد تا نسبت به آن برای سرمایه گذاری تصمیم گیری کند. دوم اینکه قوانین موجود در حوزه ریلی تفسیر شوند. قوانینی که به نفع بخش ریلی مصوب شده اند در حال آسیب به آن هستند. مثلا معافیت مالیاتی بخش ریلی به منظور ترغیب و تشویق بخش ریلی گذاشته شده اما در عمل باعث ایجاد پرونده های مالیاتی برای شرکت های ریلی شده است.

رئیس کارگروه اقتصاد انجمن ریلی خاطر نشان کرد: شرکت راه آهن نباید تصدی گری داشته و تصدی گری در بخش ریلی باید به بخش خصوصی واگذار شود. امور ناوگان (اعم از لکوموتیو و واگن) در بخش های سرمایه گذاری، بهره برداری، ترافیک شبکه، تعمیر و نگهداری و نظارت بر آن در حیطه وظایف تصدی گری بوده باید و باید از شرکت راه آهن به بخش خصوصی واگذار شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید