عربستان قانون ندارد تا بتواند سرکشی‌های بن سلمان را مهار کند
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۳۱۲۲۶
مدیر دفتر دیده بان حقوق بشر در واشنگتن معتقد است سرنوشتی که برای جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی منتقد ریاض اتفاق افتاد اصلی‌ترین مشکلاتی را که کشور عربستان با آن درگیر است نمایان ساخت.
ساره مارگون که در همایشی با عنوان «جمال خاشقجی، محمد بن سلمان و آینده عربستان» در نیویورک سخن می‌گفت، با بیان این مطلب افزود اگر چه ورزش یا رانندگی زنان اتفاق خوبی است، اما مقامات عربستان به اصلی‌ترین مشکلات جامعه توجه ندارند، به این معنی که این کشور از اصلاحات واقعی به دور است و این مشکل با طرح پرونده خاشقجی خود را نشان داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: «قتل خاشقجی، بیانگر استبداد و خودکامگی در کشور عربستان است، این نکته‌ای است که ما سال‌ها درباره آن هشدار داده ایم، اما متاسفانه این هشدار‌ها چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت. عربستان کشوری است که مقاماتش به مخالفان اجازه فعالیت نمی‌دهند. این اتفاقات امر جدیدی نیست بلکه عربستان دهه‌ها به این شیوه اداره می‌شود. واقعیت این است که از اصلی‌ترین مشکلاتی که در عربستان وجود دارد غفلت می‌شود و در واقع ضرورت اصلاحات واقعی در این کشور نادیده گرفته می‌شود. این موضوعی است که با سرنوشت خاشقجی خود را نشان داد.»
او در ادامه گفت: «محمد بن سلمان در سفر دوره‌ای بهار امسال سعی کرد عربستان را کشوری با سیاست باز و آغوشی گشاده در برابر جهان نشان دهد، اما بسیاری از ما می‌دانیم که فریب خورده ایم. زیرا رفتار بن سلمان نمایشی برای جذب سرمایه گذاران به عربستان بود. او از همان زمان با هدف اصلاحات، در پی سرکوب اصلاحات برآمد و تنها اصلاحاتی مطلوب اوست که مویدی بر دیدگاه و عاملی برای تقویت قدرتش باشد، این روند چارچوبی است که او برای چشم انداز ۲۰۳۰ در نظر گرفته است. باید بدانیم حقوق زنان، مردان و تمامی مردم عربستان محقق نشده است. هدف از سیاست سرکوبی که محمد بن سلمان در پیش گرفت این است که نمی‌خواهد نهاد قدرت دیگری در عربستان قد علم کند. به نظر من جمال خاشقجی با سرنوشت خود این واقعیت‌ها را به جهانیان شناسانده است.»
وی به سرکوب شیعیان در عربستان اشاره کرد و گفت: البته در سال‌های اخیر تغییراتی در نهاد‌های دینی عربستان یا حتی در محتوای کتب درسی این کشور رخ داد، اما شیعیان که بخشی از جمعیت عربستان را تشکیل می‌دهند در این کشور شرایط بسیار دشواری دارند. روستا‌هایی در مناطق شیعه نشین این کشور ویران شده است، اجازه برگزاری مراسم دینی ندارند، اجازه مشارکت در امور مملکت را ندارند. ما از سال ۲۰۱۱ شاهد اعتراضات شیعیان عربستان بودیم، آنان خواستار رسیدن به حقوق اساسی خود هستند، اما نظام عربستان این حقوق را به رسمیت نمی‌شناسد، شیعیان را دستگیر و زندانی می‌کند یا آنکه برای پنج فعال منطقه شرقی از جمله یک زن فعال در زمینه حقوق بشر، حکم اعدام صادر می‌کند. در این کشور تنها مدتی پس از صدور مجوز رانندگی برای زنان شاهد یورش منظم و برنامه ریزی شده علیه زنانی بوده ایم که در زمینه حقوق زنان و حقوق بشر فعالند. بیش از سیزده نفر از این زنان بازداشت شده اند و هنوز نه نفر در بازداشت به سر می‌برند و خطر صدور احکام طولانی مدت زندان آنان را تهدید می‌کند.
مدیر دفتر دیده بان حقوق بشر در واشنگتن ادامه داد: «شاهد بازداشت بیش از دویست نفر از جمله مقامات سعودی در هتل ریتز کارلتون بوده ایم. بر خلاف تصورات برخی که این بازداشت‌ها را در چارچوب مبارزه با فساد خواندند، بازداشت این افراد در چارچوب سیاست سرکوب بوده است، این حرکت برای این بود که محمد بن سلمان خواست کسانی را که می‌توانند تهدیدی برای او باشند مهار کند و حتی از آنان خلاص شود. این کشور فاقد قانون و نهاد‌های قانونی است که بتواند سرکشی‌های محمد بن سلمان را مهار کند در نتیجه او با آزادی مطلق به پیش می‌رود و این آزادی می‌تواند تهدیدی برای همگان باشد همانگونه که جمال خاشقجی قربانی آزادی عمل ولیعهد شده است. قانون مبارزه با تروریسم مصوب سال ۲۰۱۷، دست ولیعهد را برای سرکوب بیشتر باز می‌کند، زیرا این قانون می‌گوید هر شهروند سعودی که متهم به ترور و تروریسم شود به پنج تا ده سال حبس محکوم می‌شود و این قانون راه را برای برخورد‌های سخت‌تر ولیعهد با مخالفان باز می‌کند. محمد بن سلمان خود را به عنوان بانی اصلاحات در عربستان معرفی کرده است، اما اصلاحات او واقعی و صادقانه نیست.»
مارگون معتقد است، جنگ یمن و تداوم کشتار مردم این کشور با آنچه که بر سر جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد نظام سعودی آمده است با هم مرتبطند، زیرا عامل هر دوی آن‌ها ولیعهد سعودی است.
وی با بیان این مطلب افزود، جنگ در یمن همچنان ادامه دارد و مردم این کشور همچنان قربانی می‌شوند، اما در دو هفته اخیر جنگ یمن تحت الشعاع پرونده خاشقجی قرار گرفته است. حال آنکه این دو اتفاق تا حد زیادی به هم مرتبطند، زیرا سخن بر سر فردی است که آتش جنگ را در یمن روشن کرد و او همان محمد بن سلمان است، او عامل این فاجعه است که شاید بتوان آن را در بعد انسانی بدترین فاجعه تاریخ بشریت خواند، میلیون‌ها نفر در معرض گرسنگی قرار دارند، میلیون‌ها نفر هم گرسنه اند، بسیاری به وبا مبتلا شده اند و بیش از شش هزار غیر نظامی نیز در حملات کورکورانه هوایی کشته شده اند؛ اگر چه می‌دانیم رقم واقعی بسیار بیش از شش هزار نفر است. ائتلافی که عربستان آن را فرماندهی می‌کند حقوق بشر را زیر پا گذاشت و مانع تحقیقات مستقل شد.
ساره مارگون در ادامه به انتقاد از رویکرد آمریکا پرداخت و گفت: «ما خواستار تحقیقات مستقل در پرونده خاشقجی شده ایم، زیرا به تاریخ عربستان و سوابق آنان آشناییم و می‌دانیم در برابر اتفاقات چشم‌ها را می‌بندند به همین دلیل نقش محافل بین المللی بسیار مهم است تا بتوان اشتباهات را اصلاح کرد.»
همایش «خاشقجی، محمد بن سلمان و آینده عربستان» با همکاری موسسه هوور (Hoover Institution) و برنامه دموکراسی خاورمیانه (Project on Middle East Democracy) در نیویورک برگزار شد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: حقوق بشر واشنگتن نیویورک رانندگی زنان عربستان مشکلات جهان سرمایه گذاران حقوق مردان شیعیان شیعه زنان زندان قانون مبارزه با تروریسم شهروند تروریسم حبس جنگ یمن خاورمیانه حقوق بشر عربستان قانون قتل واشنگتن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۳۱۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع وجود ندارد
دادستان کل کشور گفت: هیچگونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع وجود ندارد.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل پیشین و جدید دادگستری استان یزد گفت: هیچگونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع که از وظایف قوه قضاییه است، وجود ندارد.
وی افزود: آزادی از شعار‌های اصلی انقلاب ماست و بخش‌های مختلف دارد که قابل تفسیر و تعبیر است البته در اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه نیز تامین آزادی‌های مشروع است.
وی ادامه داد: اخیرا لایحه حقوق عامه تکمیل و به معاون حقوقی قوه قضاییه داده شده که باید پیگیری شود تا دادستان‌ها بدانند تکلیف قانونی چیست و حقوق عامه کاملا مشخص باشد و آزادی‌های مشروع نیز از مطالبات مقام معظم رهبری است.
وی افزود: آزادی فردی و اجتماعی باید مطابق احکام شریعت باشد و نباید مزاحم حقوق دیگران شود و مواردی که در تعارض است باید تصمیم گیری و بررسی تا این مشکلات رفع شود.
وی در ادامه یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به پیروزی رسید و استقلال ابعاد مختلفی دارد که قسمت مهم آن نیز استقلال سیاسی است.
وی ادامه داد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی مستقل‌ترین نظام دنیاست و در تصمیمات و همچنین وضع قوانین و انتصابات هیچ قدرت خارجی دخالت ندارد و در طول تاریخ هیچ زمانی کشور ایران این مقدار استقلال سیاسی را نداشته است.
دادستان کل کشور گفت: انتخابات به صورت میانگین همه ساله از ابتدای انقلاب تاکنون برگزار شده و حتی در دوران جنگ نیز انتخابات برگزار شد و سال گذشته زیر بمباران تبلیغات دشمنان ملت ایران، انتخابات به خوبی برگزار شد.
موحدی آزاد افزود:اسلامیت نظام نیز در مسیر حرکت بوده و در بسیاری از موارد موفقیت‌های خوبی را داریم، اما در برخی موارد فاصله داریم و امیدواریم مجلس بعدی که شکل می‌گیرد بیشتر تلاش کند و برای نزدیک‌تر شدن قوانین به دستورات اسلام و حل مشکلات مردم در سایه احکام اسلامی وضع قوانین داشته باشد.
دادستان کل کشور گفت: حق نظام، مقدم بر حقوق فردی است؛ برای این نظام ۳۰۰ هزار شهید داده و لذا اگر حقوق فردی با حق اجتماعی منافات داشته باشد حق نظام، مقدم است.
موحدی آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، اظهار داشت: با توجه به شعار سال باید به صورت ویژه بخش خصوصی و تعاونی‌ها که در اصل ۴۴ نیز تاکید شده مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: یزدی‌ها در این زمینه صاحب نظر هستند و برخی از شهر‌های استان یزد بیش از ۱۵۰ هزار کارگر جذب کرده که نشان از تلاش و پشتکار استان یزد در عرصه اقتصادی است و لذا در زمینه تحقق شعار سال نیز این استان می‌تواند به عنوان الگوی کشور عمل کند.
دادستان کل کشور در پایان گفت: یزد باید در مشارکت مردم در اقتصاد، فعال‌تر عمل کند و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری واجب است برای ما که این بخش را بیشتر حمایت کنیم تا در راستای تحقق شعار سال حرکت شود و مجلس جدید نیز باید برای ریل گذاری اقتصادی اقدام کند.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت