اطلاعیه مهم ایدرو؛ خودروسازان حق افزایش خودسرانه قیمت ندارند
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۳۶۱۷۹
با توجه به اینکه برخی برداشت های غیر واقعی مبنی بر گران شدن خودرو از گفتگوی دیروز معاون وزیر صمت و رییس هیات عامل ایدرو صورت پذیرفته است به اطلاع می رساند چنانچه در این گفتگو به صراحت بیان شده خودروسازان مجوز و حق افزایش قیمت را ندارند. ۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۶ اقتصادی صنعت و تجارت خودرو نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان گسترش و نوسازی صنایع(ایدرو) در اطلاعیه ای اعلام کرد: "بدیهی است ارایه پیشنهاد اصلاح قیمت از سوی خودروسازان به مراجع ذیربط از قبیل سازمان حمایت یا ستاد تنظیم بازار ؛ضرورتا به مفهوم پذیرش آن درخواست نخواهد بود و ارایه پیشنهاد و تقاضای بررسی کارشناسی از سوی بسیاری از صنوف تولیدی به این مراجع به طور مستمر انجام می گیرد و منحصر به صنعت خودرو نمی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سازمان گسترش و نوسازی صنایع(ایدرو)، چنانچه در گفتگوهای اخیر رییس محترم سازمان مکرراً تصریح شده؛ معتقد است قیمت های فعلی بازار آزاد خودرو غیرواقعی، کاذب و ناشی از التهاب های روانی ماه های اخیر است و ضرورت دارد قیمت ها تا سطح منطقی شدن برای مصرف کنندگان محترم کاهش یاید.
بدیهی است این سازمان تمام توان خود را برای جلوگیری از سوداگری و التهاب آفرینی به منظور افزایش کاذب قیمت خودرو در بازار آزار به کار خواهد بست."
انتهای پیام/
R1010113/P1010113/S7,78,1415/CT12 واژه های کاربردی مرتبط قیمت خودرومنبع: تسنیم
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۳۶۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت کارخانه ای خودرو؛ کسی گرانی را به گردن نمی‌گیرد
در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر فروردین ماه امسال ایران خودرو از افزایش قیمت یکی از محصولات پرتقاضای خود که از سال گذشته تولید آن حاشیه های بسیاری داشت خبرداد که براساس آن
قیمت پژوپارس با دریافت مجوز 445 میلیون و 742 هزارو 300 تومان تعیین شده است و متقاضیان می بایست برای تکمیل وجه قیمت های جدید را در قراردادهای خود لحاظ کنند.
البته با صدور مجوز تغییر قیمت پژوپارس به نظر باید منتظر افزایش قیمت کارخانه ای سایر انواع خودروهای داخلی بود و طی روزهای آینده قیمت جدید سایر خودروهای داخلی هم توسط شرکت ها اعلام شود.
نکته مهم اینجاست وزیر صنعت در واکنش به تغییر قیمت خودرو اعلام کرده است در مورد قیمت پژو پارس شورای رقابت مسئول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.
این در حالی که براساس مصوبه 54٣ شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود.
طبق این مصوبه تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورت‌های مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورت‌های مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، را مورد بررسی قرار داده و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.
البته توکلی سخنگوی مرکزی ملی رقابت هم در این رابطه گفته است: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند.
به نظر می رسد در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام