مخالفان FATF ماه‌هاست که می‌گویند با پذیرش شروط این گروه اوضاع اقتصادی کشور بهتر نمی‌شود. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان هم در جلسه بررسی لایحه CFT همین مضمون را تکرار کرد؛ «نه من و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با تصویب CFT مشکلات حل شود.» احسان بداغی خبرنگار پارلمانی تا اینجا ظاهراً اختلافی وجود ندارد، اما گزاره‌های مخالفان و موافقان FATF بخش دومی هم دارد که اختلاف اصلی بر سر آن است؛ جایی که مخالفان می‌گویند پذیرش شروط FATF اوضاع اقتصادی را بدتر خواهد کرد و موافقان آن می‌گویند نپذیرفتن این شروط، چنین کاری با حوزه اقتصاد ایران انجام خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اختلافی پایه‌ای است که بر سر برجام و حتی قبل از آن در دوران اصلاحات بر سر سیاست تنش‌زدایی با غرب وجود داشت. در تمام این مراحل مختلف گروه‌هایی که گرایش مخالف عادی‌سازی روابط بین‌المللی ایران با دنیا را داشته‌اند، یک درخواست را از دولت‌هایی که بر سر کار بوده‌اند مطرح می‌کردند؛ آیا تضمین می‌دهید که با در پیش گرفتن این سیاست‌ها اقتصاد کشور متحول شده و بهبود پیدا کند؟ این سؤال مبنایی از زمان طرح موضوع گفتوگوی تمدن‌ها در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی وجود داشت تا همین امروز. اما در مقابل این سؤال باید یک سؤال دیگر گذاشته و به آن پاسخ داد و آن این است که آیا اساساً چنین پرسشی صحیح و منطقی هست یا خیر؟ نیمه گمشده تضمین ظریف برای دادن پاسخ به سؤال ذکر شده باید قدری مواضع پیشینی‌تر طیف مخالفان را بازگو کنیم. مثلاً یک روز قبل از بررسی
لایحه CFT در مجلس، خبرگزاری فارس در مطلبی مفصل یک پیشنهاد را مطرح کرد؛ «اگر آقایان
امضای FATF را مفید به حال شرایط کشور می‌دانند؛ بهتر است یک تضمین کتبی به مردم و نظام اسلامی ارائه کنند تا دیگر نه قول شفاهی جان کری که نوشته کتبی ستاد اعتدال و اصلاحات، تضمین باشد.» این مفهوم در همان روزها و البته پس از تصویب CFT در مجلس بارها توسط مخالفان به گونه‌های مختلفی مطرح شده بود. در جلسه روز بررسی CFT هم محمد دهقان از نمایندگان مخالف گفت: «آقای رئیس‌جمهور بیا یک خط برای نمایندگان بنویس و در این مجلس تعهد بده که اگر عضو کنوانسیون شدید همه مشکلات پولی و مالی ما حل می‌شود و نظام مالی و پولی دنیا با ما کار می‌کند. در این صورت ما همه رأی می‌دهیم.» در واقع واضح است که
مخالفان FATF خط خاصی را دنبال می‌کنند که دارای دو مؤلفه اساسی است. مؤلفه اول آن جا انداختن این مورد است که صرف پذیرش توصیه‌های FATF تنها به این شرط عقلانی است که به صورت مستقیم و بی‌واسطه منجر به گشایش اقتصادی در کشور شود. استدلال مؤلفه دوم مورد نظر مخالفان هم به نوعی در لابه‌لای همین مؤلفه اول پنهان شده و آن جایی است که این طیف‌ها اصرار دارند FATF نه تنها موجب گشایش اقتصادی در کشور نخواهد شد بلکه زمینه‌های سقوط اقتصادی ما را هم فراهم می‌کند. رد پای این استدلال را هم باز می‌شود در همان دفاعیات مخالفان در جلسه روز 15 مهرماه مجلس یافت. جایی که محمد دهقان تنش ارزی کشور را به همین موضوع مربوط و محدود دانست و گفت: « زمانی که ما ملزم به
اجرای FATF شدیم، دلار از ۳ هزار و ۵۰۰ به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.» فارغ از برخی ادعاهای ناظر به حوزه امنیتی که بارها تکذیب شده‌اند؛ از تحویل دادن سردار سلیمانی به FATF گرفته تا شناسایی سپاه و حزب‌الله لبنان به عنوان گروه تروریستی، کل استدلال‌های مخالفان FATF را می‌شود در همین دو مبنا خلاصه کرد. این طیف‌ها البته برای اثبات ادعای خود در حوزه اقتصادی استناد مستقیمی هم به جملات محمد جواد ظریف در روز 15 مهرماه در مجلس دارند. جایی که او گفته بود: «نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به این کنوانسیون مشکلات حل خواهد شد.» این بهترین تیتر برای رسانه‌های مخالف دولت بعد از تصویب FATF بود و روز 16 مهرماه می‌شد آن را بر صفحه اول تمام روزنامه‌های این جریان دید. اما واقعیتی که ظریف گفته بود چیزی فراتر از این است، با این حال تاکتیک مخالفان FATF تقلیل دادن آن واقعیت به همین جمله و به عبارتی بیان نیمی از قضاوت وزیر خارجه درباره پیامدهای پذیرش
شروط FATF است. قسمت دوم سخنان ظریف که رسانه‌های مخالف دولت هیچ تمایلی برای بازتاب دادن آن نداشتند این بود: «ولی تضمین می‌دهیم با نپیوستن به آن، امریکا مشکلات را برای ما ایجاد خواهد کرد.» در واقع به نظر می‌رسد قرار است این گروه‌ها «تضمین ندادن» ظریف و دولت را با هدف به فراموشی سپردن «تضمین» بعدی او برای بدتر شدن اوضاع در صورت نپذیرفتن شروط FATF برجسته کنند. مغالطه‌ای با دو تحریف ارجاع مخالفان دولت برای اثبات بی‌اثر بودن FATF به موضوع وعده‌های رئیس جمهوری درباره برجام برمی‌گردد. مخالفان دولت مدعی هستند که زمانی رئیس جمهوری گفته بود که با برجام مشکل آب خوردن مردم هم حل می‌شود. از همین روست که خیلی از چهره‌های مخالف دولت می‌گویند همان‌طور که برجام مشکل کشور را حل نکرد، FATF هم تأثیری نخواهد داشت؛ این گزاره در واقع یک مغالطه با دو تحریف آشکار درباره مواضع دولتی‌ها در این خصوص است. اول اینکه جمله حسن روحانی در خردادماه 95 درباره رابطه برجام با مشکلات کشور دقیقاً این بود: «تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند.» کاملاً مشخص است که در اینجا رئیس جمهوری برجام را نه عامل کافی بلکه عامل لازم برای رفع مشکلات دانسته است. به این معنا که برای رفع مسائل کشور نیاز به برداشته شدن تحریم‌هاست. حال آن‌که مخالفان دولت اصرار دارند تا برداشتی متفاوت را جا بیندازند که براساس آن رئیس جمهوری مدعی شده بود صرفاً با برجام مشکلات کشور حل خواهند شد. کما اینکه آنطور که پیشتر هم توضیح داده شد همین مغلطه درباره نظر دولت درباره نقش FATF در اقتصاد کشور صورت گرفته و اتفاق اصراری جدی بر آن وجود دارد. به عبارت دقیق‌تر مخالفان دولت می‌کوشند تا هم برجام و هم در حال حاضر FATF را به عنوان یک «شرط کافی» برای حل مشکلات کشور از دیدگاه دولت معرفی کنند و این در حالی است که این دست موارد «شرط لازم» هستند نه کافی. به این معنا که بدون آنها کار حل مشکلات داخلی کشور بسیار سخت و یا حتی ناممکن می‌شود، اما وجود آنها هم به تنهایی کافی و تضمین کننده حل مسائل نیست و باید همراه با عوامل دیگری در این مسیر همگرا و همراه شوند. تلاش مخالفان برای حذف متغیرهای اقتصادی به نظر می‌رسد مخالفان دولت در معادله‌ای که برای تغییر و بهبود شرایط اقتصادی کشور ترسیم می‌کنند، شدیداً مشغول حذف عناصر تأثیرگذار هستند تا در نهایت همه چیز معطوف به عواملی چون برجام و یا FATF شود. این سؤال مخالفان که چرا بعد از برجام گشایش اقتصادی صورت نگرفت و یا اینکه چرا دولت تضمینی برای بهبود اوضاع بعد از تصویب لوایح چهارگانه FATF نمی‌دهد ریشه در همین تقلیل‌گرایی دارد. یعنی جایی که قرار است عوامل مؤثری چون ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی، اصلاح ساختاری، کلید زدن خصوصی‌سازی واقعی و کنار گذاشتن خصولتیها از بازیگری در حوزه اقتصاد، پاسخگو کردن تمام نهادهای کشور، اصلاح ساختار سیاسی به هدف گردش صحیح مطالبات مردم و همینطور ایجاد شایسته‌سالاری، از بین بردن زمینه‌های رانت، پایان دادن به انحصار رسانه‌ای در کشور و تقویت گردش آزاد اطلاعات، پایان دادن به فرآیندهای بوروکراتیک و پیچیده اداری برای فعالیت‌های اقتصادی و نظایر دیگری از آن از صحنه معادله مد نظر مخالفان دولت حذف شوند. حذفی که دلیل آن پیچیدن یک معادله ساده با یک یا دو متغیر محدود است که بیشتر از دایره عواملی چون برجام یا FATF را شامل نمی‌شود. مخالفان دولت هیچگاه توضیح نداده‌اند که برجام، FATF و یا هر موضوع دیگری از این دست چطور بدون در نظر داشتن عواملی که از آنها یاد شد می‌توانند اقتصاد کشور را متحول کنند. با ادعاهای مطرح شده این جریان سؤالاتی پیش روی آنهاست نظیر اینکه بدون خصوصی‌سازی واقعی و خروج خصولتیها از حوزه اثر اقتصادی عواملی چون برجام یا FATF چگونه می‌توانند چرخ اقتصاد کشور را به حرکت دربیاورند؟ خوب است این طیف‌ها اگر راه حل واقعی در این زمینه سراغ داشته یا کشف کرده‌اند، آن را در این شرایطی که کشور سخت نیازمند است با دولت و مردم در میان بگذارند. واقعیت صحنه اقتصاد کشور این است که برجام و FATF ترمز کشیده شده اقتصاد کشور را رها می‌کنند و رها شدن این ترمز الزاماً به معنای حرکت ماشین اقتصاد نیست. این ماشین برای حرکت همانقدر که نیازمند رها شدن ترمزها است، نیازمند شرایط دیگری چون داشتن لاستیک و سوخت کافی و مناسب، داشتن راننده، داشتن موتور سالم، داشتن انگیزه حرکت در سرنشینان و... هم می‌باشد. این همان جایی است که مخالفان دولت می‌خواهند آن را فاکتور گرفته و اینطور جلوه دهند که الزاماً رها کردن ترمز باید به معنای حرکت این ماشین باشد و اگر این ترمز رها شد و ماشین حرکت نکرد، باید بدون هیچ اغماضی یقه راننده را گرفت. مغلطه دوم مخالفان دولت هم که ناظر به بدتر شدن اوضاع اقتصادی بعد از پذیرش شروط FATF است، از همین نقیصه رنج می‌برد. در همان روز 15 مهرماه وقتی محمد دهقان در مخالفت خود با لایحه CFT موضوع تنش‌های ارزی را ناشی از طرح مسائل مربوط به FATF عنوان کرد هم با این پاسخ وزیر خارجه مواجه شد که «باید توجه کرد FATF ارتباطی به این موضوعات ندارد اما FATF با بسته شدن حساب دانشجویان ایرانی و بازرگانان ارتباط مستقیم دارد، همچنین در عدم امکان پرداخت به ایران ارتباط دارد.» ظریف آن روز توصیف کاملاً روشنی از موقعیت شروط FATF در افق اقتصادی کشور داشت، جایی که اشاره کرد: «رئیس بانک مرکزی روسیه 3 روز گذشته به آقای همتی گفته بدون FATF نمی‌توانیم کار شما را انجام دهیم، همچنین چینی‌ها در این رابطه نظر مشابه داشتند بنابراین به من نگویید که اگر این کنوانسیون و شرایط FATF را اجرا کردیم همه مشکلات حل می‌شود اما یکی از مهم‌ترین بهانه‌ها برداشته می‌شود و نمی‌توانند در این زمینه جلوی کارهای جمهوری اسلامی را بگیرند.» معادله حل نشدنی برای فشار سیاسی مسأله این است که مخالفان دولت در حال کاهش و محدود کردن متغیرهای مؤثر در شرایط اقتصادی کشور در منظر افکار عمومی به حوزه‌های مورد اختلاف خود با دولت نظیر برجام و FATF هستند. چیزی که می‌تواند در آینده رقابت‌های سیاسی ابزار آنها برای ناکارآمد نشان دادن سیاست‌های دولت و مهم‌تر از آن راهبردهای تنش‌زدایی بین‌المللی در کشور باشد. در این وضعیت اتفاق دیگری هم می‌افتد و آن این است که متغیرهای مؤثر دیگر در تغییر شرایط اقتصادی از منظر دقت و توجه افکارعمومی کنار می‌روند. شاید مسائلی چون تعیین تکلیف وضعیت خصولتیها و همینطور فعالیت‌های اقتصادی برخی نهادهای عمومی کشور مانند نهادهای نظامی از جمله موضوعاتی باشند که این طیف‌ها ترجیح می‌دهند در اولویت دید افکار عمومی قرار نگیرند و برای رسیدن به این وضعیت چه کاری بهتر از ایجاد اولویت‌ها و مسائل جدیدی که بعداً هم بتواند در قامت ابزار مبارزه و رقابت سیاسی به کار آنها بیاید؟ با این توصیفات باید گفت که آدرس غلط واقعی برای سپهر اقتصادی کشور را کسانی می‌دهند که سعی دارند با تقلیل متغیرهای مختلف بر اوضاع کشور به یک یا دو عامل محدود، معادله‌ای غیر واقعی برای بهبود شرایط کشور ترسیم کنند. معادله‌ای که حل نشدنی است و همین حل نشدنی بودن می‌تواند آن را تبدیل به ابزار فشار سیاسی کند.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۴۰۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استانداردسازی آدرس‌ها با اجرای طرح «جی نف»
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت