جزئیات جدید از پرونده اختلاس در بانکرینگ بوشهر
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۴۰۳۵۳
به گزارش فارس، روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در واکنش به اخبار منتشره شده مبنی بر اختلاس در بانکرینگ بوشهر توضیحاتی ارسال کرد که به صورت جداگانه منتشر شد.
اما در این توضیحات نکاتی از سوی روابط عمومی شرکت ملی پخش مطرح شده است. که درباره آنها پیگیریها نکات جدیدی درباره این پرونده را آشکار کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در تاریخ اول مهرماه خبری در خروجی فارس قرار گرفت در خصوص اختلاس در بانکرینگ بوشهر که موجب ورود قاطعانه و برخورد مسئولان قضایی و امنیتی استان به این پرونده شد که شاید با تساهل و تسامح برخی مدیران مربوط به بهانه حسابرسی و بازرسی اصل موضوع می رفت تا به فراموشی سپرده شود.
این رسانه نیز برحسب وظیفه ذاتی این خبر را منتشر کرد که البته مورد تایید روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی به عنوان نهاد بالاتر شرکت ملی پخش قرار گرفت.
اما ظاهرا روابط عمومی شرکت ملی پخش بدون خواندن متن دقیق اخبار نسبت به به ارسال و درخواست انتشار جوابیه ای کرده است که سوالات بیشتری را برای خبرنگار ایجاد کرده است که بدون شک پاسخ به این سوالات از مسئولان امر تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.
این توضیحات بر سه محور اصلی تنظیم شده است در ابتدا روابط شرکت " بی توجهی مسئولان امر در شرکت ملی پخش را تکذیب کرده" و اعلام کرده است مسئولین بلافاصله پس از اطلاع از موضوع تخلف اقدمات لازم را از طرف حسابرسی و بازرسی و قوه قضائیه انجام داده است.
در ادامه به پیشنهاد رشوه به برخی مسئولان امر اشاره شده است و در خاتمه خلع پست 3 نفر از مسئولین منطقه و ناحیه بوشهر تکذیب شده است.
در پاسخ به این ادعا چند نکته حائز اهمیت است :
1- روابط عمومی شرکت ملی پخش در اینجا سعی کرده است با تقلیل جرم اختلاس و دست درازی میلیاردی به بیت المال به کوچک سازی جرم اقدام کند که لازم است به مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش یادآوری شود که تخلف و اختلاس غیر قابل چشم پوشی است چه یک ریال چه چندین میلیارد ریال.
2- خبر اولیه فارس در مورخه 1 / 7 / 97 منتشر شده است بهتر نیست شرکت ملی پخش تاریخ دقیق شکایت به دادستانی و متن شکواییه خود را منتشر کنند که مشخص شود این اقدام قبل یا بعد از انتشار خبر در فارس انجام شده است یا نه؟
3- شرکت پخش که مدعی است مسئولین این شرکت بلافاصله پس از اطلاع از این موضوع به رسیدگی اقدام کرده اند. باید سوال کرد که این فساد نزدیک به دو سال است انجام میشده و شروع تخلفات از سال 95 بوده است چرا این مسئولان بعد از گذشته دو سال رسیدگی به این پرونده را آغاز کردند و این مسئولین طی دو سال گذشته چرا مانع تضییع حقوق بیت المال نشدهاند.
4- اما در خصوص رشوه که خبرگزاری فارس خبر ان را منتشر کرده بود و روابط عمومی شرکت ملی پخش آن را قویا تکذیب کرده است لازم است گفته شود پرداخت رشوه 850 میلیون تومانی به ریاست حسابداری ناحیه توسط ( ح ط) صورت گرفته است که وی با همدستی برادر خود که از عاملین پخش فراورده در استان بوده است در این اختلاس سازمان یافته شرکت داشته است و در حال حاضر برادران "ع" به همین علت در بازداشت به سر می برند هر چند که نام برده اعلام کرده است این پول قرض بود و رشوه نبوده است.
5- در خصوص خبر خلع پست ریاست ناحیه و دو تن از معاونین منطقه در پی این اختلاص سازمان یافته همانطور که ما در خبر خود به آن اذعان کردیم مطابق با اخباری بوده است که به دست خبرنگار خبرگزاری فارس رسیده است و این موضوع به عنوان نکته قوتی در عملکرد صحیح مسئولیت وزارت نفت در برخورد قاطع با تخلف و سو مدیریت عنوان می شود. طبعا انتظار نمیرود روابط عمومی شرکت پخش به جای تکیه بر این برخورد صحیح، نباید مصالح چند نفر مدیر نالایق را که با سوء مدیریت خود موجب تضییع حقوق بیت المال شده اند را به مصالح کشور مقدم بداند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۴۰۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سختی کار پزشکی قانونی فرسودگی شغلی ایجاد میکند
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: تعداد قابل توجهی از همکاران شاغل در پزشکی قانونی به واسطه حجم و سختی کار این سازمان به سرعت دچار فرسودگی شغلی میشوند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رضا حاج منوچهری صبح امروز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه در همایش مسئولین روابط عمومی سازمان در مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه، گفت: یکی از راهکارها برای کاهش فرسودگی شغلی ایجاد جذابیتهای بصری در محیط کار است که انجام بخشی از این کار به عهده روابط عمومی هاست.
وی با اشاره به جایگاه روابط عمومی در شناساندن سازمان و انتقال مطالبات مراجعین و همکاران به مسئولین افزود: روابط عمومی چشم، گوش و زبان سازمان است که وظیفه دارد اخبار و موضوعات مختلف را رصد کند و آنچه در مورد سازمان مطرح میشود را ببیند، بشنود و به ابهامات، سئوالات و یا شبههها پاسخ گوید.
حاج منوچهری تصریح کرد: روابط عمومی باید مطالبه گر و پرسشگر باشد و هر آنچه در ذهن همکاران ایجاد سئوال، شبهه و دغدغه کرده است را از مسئولین سازمان مطالبه و پاسخ آن را به همکاران منتقل کند.
وی با تأکید بر اینکه وجود هرگونه شبهه بدون جواب، به بدنه سازمان آسیب خواهد زد، اظهار داشت: آمادگی کامل برای پاسخگویی به سئوالات در رده مدیریتی وجود دارد بنابراین روابط عمومی به عنوان واسطه بین مراجعین، همکاران و مدیران میتوانند با پرسش از مسئولین در رفع ابهامات و سئوالات مخاطبان نقشی اساسی ایفا کنند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان وظیفه دیگر روابط عمومی را شناساندن سازمان عنوان کرد و گفت: یکی از نکات مهم، شناساندن سازمان و توانمندیها و قابلیتهای آن به جامعه و دیگر نهادها است چرا که با وجود پیشرفتهای قابل توجه، افتخارات کسب شده و گستردگی خدمات سازمان، هنوز جمع کثیری از افراد جامعه، پزشکی قانونی را صرفا با معاینه جسد میشناسند در حالیکه این خدمت کمتر از پنج درصد خدمات سازمان را در بر میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: این وظیفه روابط عمومی است که در ارتباط با رسانه و در دیدارها و بازدیدها نسبت به معرفی سازمان و خدمات گسترده آن اقدام و زمینه شناخت دقیق و درست سازمان را فراهم کند.
حاج منوچهری همچنین با تأکید بر سختی کار پزشکی قانونی ادامه داد: با توجه به سختی کار پزشکی قانونی، بحث ارتقای معیشت همکاران به عنوان دغدغهای جدی همیشه در دستور کار سطوح مدیریتی سازمان قرار داشته است.
همایش مسئولین روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، پنجم و ششم اردیبهشت ماه در مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه در تهران برگزار میشود.