سکوت بانک مرکزی در قبال افزایش غیرقانونی سود سپرده‌های بانکی
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۴۰۴۱۳
صراط:
بانک مرکزی سال گذشته بانک‌ها را ملزم به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۹۵ کرد. براساس آن مصوبه نرخ سود سپرده باید به ۱۵ درصد کاهش می‌یافت.
به گزارش کیهان بعد از گذشت یک سال تصور می‌شد بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی تصمیم جدیدی خواهد گرفت، اما این بانک هیچ پیشنهادی به شورای پول و اعتبار ارائه نکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای پیگیری وضعیت نرخ سود بانکی، مشخص شد چند بانک مانند اقتصاد نوین، دی، ملی، گردشگری، تجارت، سینا، ملت، صادرات، آینده، موسسه کوثر، هرکدام به نحوی این قانون را دور می‌زنند.
وضعیت امروز سیستم بانکی در حال شبیه شدن به وضعیت نرخ سود سپرده در سال ۹۲ است. بعد از افزایش نرخ تورم شورای پول و اعتبار در بهمن ماه ۹۰ حداکثر نرخ سود بانکی را ۲۰ درصد تعیین کرد، اما بانک‌ها به تدریج از این نرخ فراتر رفتند به طوری در اواخر سال ۹۲ نرخ سود به ۲۵ تا ۲۸ درصد رسید و همین سیاست‌ها موجب شد بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به طور وحشتناکی افزایش یابد.
برخی مدیران عامل بانک‌ها در چند ماه اخیر، با نقد سیاست افزایش نرخ سود بانکی، عنوان کردند بانک‌ها توان پرداخت نرخ سود بالا را ندارند و اگر این اتفاق رخ دهد بانک‌ها مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شوند، موضوعی که تاکنون بار‌ها مورد هشدار کارشناسان قرار گرفته و بانک‌ها با برداشت از بانک مرکزی، باعث به وجود آمدن بمب نقدینگی شده‌اند.
آمار نقدینگی نشان می‌دهد حدود یک تریلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از یک تریلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کل آن، مربوط به سپرده‌های مدت‌دار بانکی بوده که به دلیل همین رفتار بانک‌ها به وجود آمده، موضوعی که در نهایت به افزایش نقدینگی، تورم و نرخ ارز انجامیده است. لازم است بانک مرکزی با ورود به این موضوع حداقل از بی‌انضباطی پولی بانک‌ها -تا تبعات آن مجددا دامن اقتصاد کشور را نگرفته- جلوگیری کند.
به نظر می‌رسد تصمیم فعلی بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی، همان آزاد گذاشتن بانک‌ها در نرخ سود باشد چرا که برخی بانک‌های خصوصی نرخ سود را تا ۲۳ درصد افزایش داده اند و در صورت عدم نظارت کافی و کنترل بر منابع و مصارف بانک‌ها، ممکن است جریان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی ادامه یابد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به یکی از چالش‌ها و بحران‌های جدید اقتصاد ایران تبدیل شود.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی سود بانکی افزایش صراط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۴۰۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی مهم از آینده بازار طلا
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
بیشتر بخوانید: قیمت طلا، سکه و دلار پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوارهای آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.
طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشورهایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.
این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.
فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.
اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.
قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1229513 برچسب‌ها طلا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت