به نقل از «صدای ایران»

نظر بانک مرکزی درباره ارز صادراتی تغییر می کند؟

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۴۱۰۵۰

اگرچه بانک مرکزی تاکنون یکبار بخشنامه شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را اصلاح کرده، اما اکنون دوباره زمزمه‌های تغییر مجدد این بخشنامه که با عدم اعمال نظر بخش‌خصوصی ابلاغ شد، به گوش می‌رسد.

به گزارش صدای ایران از مهر، چند هفته پس از آمدن عبدالناصر همتی، رئیس کل وقت بیمه مرکزی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی بیشتر نگذشته بود که بخشنامه‌ای از سوی معاون ارزی جدید وی برای صادرکنندگان، ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخشنامه‌ای که قرار بود ابتدا با اعمال نظرات فعالان اقتصادی و سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شده تا در ادامه، اجرای آن صادرکنندگان کشور را با مشکل مواجه نسازد؛ اما ابلاغ شتابزده این بخشنامه که از همان ابتدا با اما و اگرهای بسیاری از سوی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی همراه بود، کار را به جایی رساند که معاون ارزی بانک مرکزی، در معرض انتقادهای گسترده بخش‌خصوصی و به خصوص صادرکنندگان کشور قرار گرفت.

چرا که انتظار می‌رفت با تذکر مقام معظم رهبری در جلسه شهریورماه با دولتمردان مبنی بر اینکه حرف بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌های دولتی باید به خوبی شنیده شود، اما این طور نشد و به یکباره بخشنامه‌ای از سوی غلامرضا پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی با عنوان شیوه‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد که در عمل، برخی از بندهای آن قابلیت اجرایی نداشت، به همین دلیل وی با حضور خود در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در شهریورماه، تنها کمتر از ۳۶ ساعت از صدور بخشنامه‌اش در این رابطه گفت که آن را بار دیگر مورد بازنگری قرار داده و بخشنامه جدید را ابلاغ خواهد کرد.

اما این تمام ماجرا نبود، بلکه وی بار دیگر بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که این بار هم در آن، نظرات بخش‌خصوصی و جامعه صادراتی کشور دیده نشده بود؛ بلکه تنها اختیار عمل بیشتری را به پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها برای رفع تعهد ارزی خود داده بود و عملا مشکلات سایر صادرکنندگان با صدور این بخشنامه، پابرجا بود. در حالیکه رهبر معظم انقلاب به صراحت خطاب به دولتمردان اعلام کرده بودند که «حرف بخش‌خصوصی را ببینید، بشنوید و بخوانید».

اکنون با گذشت بیش از یک ماه از صدور بخشنامه بانک مرکزی، بسیاری از صادرکنندگان در جلسات متعدد مطرح می کنند که همچنان مشکلات زیادی را با شیوه‌نامه‌های بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی دارند و همین امر، شاید روند بازگشت ارز صادراتی را کند کرده است.

اکنون زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر این که بانک مرکزی قصد دارد شیوه‌نامه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات را مجددا در هفته جاری اصلاح نماید؛ هر چه باشد ارز حاصل از صادرات اکنون باید بار اصلی کمبود درآمدهای نفتی و نقل و انتقالات پول نفت را بر دوش بکشد.

یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال پیشنهادات متعدد فعالان اقتصادی به دولت برای اصلاح شیوه‌نامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خبر داد و گفت: قرار است که در هفته جاری این دستورالعمل اصلاح شود.

وی افزود: نامه‌نگاری‌های متعددی در این رابطه با دولت انجام شده و به نظر می‌رسد که دلیل عمده کندی بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور همین باشد؛ البته اکنون روند بهبود یافته ولی باز هم با انتظارات فاصله وجود دارد.

بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده است، از ۲۲ فروردین ماه که سامانه نیما راه اندازی شده است، تا به امروز ۵.۹ میلیارد یورو از صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی ارز خریداری شده است که با مبنا قراردادن نرخ برابری ۱.۱۵ دلار، معادل ۶.۷ میلیارد دلار است.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: بانک مرکزی ارز صادراتی دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۴۱۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازی دلار با جیب مردم علی‌رغم ادعای فرزین/ چرا بازار ارز با هر خبری به هم می‌ریزد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بازار ارز مدتی است که شاهد نوسانات افزایشی نرخ ارز است؛ به گونه‌ای که پس از تعطیلات نوروز، بهای دلار در بازار ارز تهران به کانال‌های ۶۰ و چند هزار تومانی رسید و در حال حاضر نیز در نزدیکی مرز ۶۶ هزار تومان قرار دارد. این در شرایطی است که بالاترین مقام مسئول در حوزه مدیریت بازار ارز گفته است که بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد! فرزین رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشته است: "اینکه عده‌ای نرخ بازار غیررسمی ارز را ملاک تحلیل خود قرار می‌دهند و به عنوان تلاطم بازار ارز مطرح می‌کنند، باید گفت هیچ نیاز کالایی قانونی در کشور وجود ندارد که با نرخ ارز غیررسمی تامین شود و در حال حاضر کسی نمی‌تواند ادعا کند که کالای قانونی را با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی وارد کرده است و تنها کالای قاچاق با این نرخ ارز وارد کشور می‌شود. ".

اما این ادعای رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی است که با توجه به انواع نرخ ارز در اقتصاد کشورمان، کالا‌های وارداتی بسیاری وجود دارند که عملا با نرخ دلار بالاتر از ۶۰ هزار تومان در داخل کشور قیمت گذاری می شوند؛ چراکه سازوکار ارزی آن‌ها بر مبنای ارز حاصل از صادرات اشخاص است و در نتیجه در این فرآیند، نرخ ارز بیشتر از نرخ مرکز مبادله و بسیار بالاتر از نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی است.

به عنوان مثال؛ بخشی از قطعات خودرو‌های مونتاژی از محل ارز صادرات خود وارد شده و قیمت نهایی این اقلام با ارز آزاد تعیین می‌شود در نتیجه کالای نهایی مثل خودرو‌های چینی نیز تحت تاثیر دلار بازار آزاد قرار میگیرند. دامنه این نوع کالا‌های وارداتی فقط به قطعات خودرو محدود نمی‌شود و با نگاهی به بازار‌های مختلف مشخص می‌شود که قیمت‌ها بر اساس نرخ ارز آزاد تعیین می‌شود.

مثلا در بازار طلا و سکه، فعالان این بخش همواره با تغییر نرخ ارز در بازار آزاد و کانال‌های تلگرامی، اقدام به خرید و فروش می‌کنند و یا در بازار موبایل، بهای تلفن‌های همراه وارداتی نظیر آیفون، در لحظه با قیمت ارز آزاد تعیین و فروخته می‌شود. چراکه واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار، از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می شوند و عملا افسار قیمت ارز این کالای وارداتی در بازار ازاد است.

روندی که باعث شده تا علی رغم ادعای مسئولان بانک مرکزی مبنی بر اینکه همه کالا‌های وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ و نرخ زیر ۴۰ هزار تومان تعیین و به دست مردم می‌رسد، قیمت‌های نهایی بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم بر اساس دلار بازار غیررسمی شکل بگیرد.

همچنین یک فعال بازار خودرو در این باره گفته است: "افزایش قیمت دلار بعد از تعطیلات نوروز باعث رشد قیمت خودرو شده و بازار را بهم ریخته است؛ به نحوی که برخی ماشین‌های ایرانی حدودا ۲۰ تا ۲۵ و برخی دیگر ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند."

بنابراین بی توجهی سیاست گذار ارزی به نرخ ارز در بازار غیررسمی و عدم تدبیر از سوی بانک مرکزی برای مدیریت آن باعث شده تا فشار اقتصادی و معیشتی به مردم وارد شود. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست‌های ارزی یک سال و چند ماهه اخیر بانک مرکزی منجر به تداوم روند صعودی نرخ ارز در بازار شده است؛ نرخ‌هایی که با هر خبر اقتصادی و غیراقتصادی، بالا و پایین می‌شوند و در این میان، وظیفه بانک مرکزی مبنی بر حفظ و تقویت ارزش پول ملی، از سوی مسئولان این بانک به فراموشی سپرده شده است.

این در شرایطی است که باید اشاره داشت از دی ماه ۱۴۰۱ تا به امروز، سیاستگذار ارزی، بی سابقه‌ترین اختیارات را از نهاد‌های بالادستی دریافت کرده است و حداقل انتظار این بوده تا شاخص ارزی مدیریت شود، اما فرزین رئیس کل بانک مرکزی، یک سال قبل یعنی در فروردین ۱۴۰۲ در واکنش به افزایش نرخ ارز در بازار گفته بود: نرخ‌های تلگرامی ارز ساختگی و تحریف شده است! اظهار نظری که مشابه آن، پس از یک سال دوباره از زبان رئیس کل شنیده شد؛ فرزین چند روز قبل اظهار داشت: کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی نداریم!

در پایان باید اشاره داشت که چند ماه قبل، بانک مرکزی با انحلال کانون صرافان و کنار گذاشتن صرافی‌های غیربانکی از چرخه مراودات ارزی، هشدار‌های فعالان ارزی را نادیده گرفت. همچنین مسکوت ماندن سیاست بانک مرکزی در قبال استفاده از ریال آفشور در معاملات با کشور‌های عراق و افغانستان که بار‌ها و بار‌ها از سوی مقامات ارشد بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت و اما اجرایی نشده است، از جمله مسائلی است که باعث شده تا بازار ارز با نوسان نرخ مواجه شود؛ در نتیجه دو بازار عمده صادراتی کشور یعنی عراق و افغانستان به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی در بازگشت ارز صادراتی عملا با کاهش صادرات مواجه شده اند.