دادستان تهران: ۹ سایت مشابه سکه ثامن داریم
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۴۱۲۵۶
دادستان تهران، گفت: براساس اعلام رئیس پلیس فتای ناجا ۹ سایت مشابه سکه ثامن تخلفاتی را انجام می‌دهند که نامه ای در این زمینه برای وزیر صنعت ارسال شده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در نشست با معاونین دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستان‌ها به تبیین شرایط جاری کشور پرداخت و اظهار کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در مورد همکاری قوای سه‌گانه برای حل مشکلات کشور اقتضا دارد که همه مسئوولین جهادگونه کار کرده و بیش از گذشته فعالیت‌ها را افزایش داده و بیش از گذشته در میدان حضور داشته باشند؛ چراکه در شرایط جنگ اقتصادی با دشمن بهسرمیبریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اهداف و اقدامات آمریکا علیه انقلاب اسلامی
دادستان تهران با اشاره به اهداف دشمن که به صورت علنی ابراز شده بر لزوم هوشیاری برای مقابله با این اهداف تاکید کرد.
جعفری دولت‌آبادی دامن زدن به ناامنی را یکی از اهداف دشمن عنوان کرد و ادامه داد: ظرف دو ماه گذشته حوادث اهواز، میرجاوه و نظایر آن مؤید آن است که آمریکا طرحی را دنبال می‌کند تا کشور را ناامن جلوه داده و به مردم القا کنند در ایران امنیت وجود ندارد و حاکمیت نمی‌تواند آن را تامین کند، بنابراین هوشیاری در مقابله با این ناامنی‌ها امری ضروری است و باید با این قبیل مسائل برخورد کرد؛ چرا که امروز ناامنی حرف اول دشمن است و جلوگیری از آن به معنای مقابله با اقدامات امریکاست.
تشدید فشارهای اقتصادی بر کشور واعمال تحریم‌ها، هدف دیگر دشمن است که دادستان تهران به آن اشاره کرد. و افزود: امریکا به دنبال این است که تجربه سرنگونی بدون جنگ شوروی سابق(دوران گورباچف) را در ایران پیاده نماید و وضعیت ایران را با شوروی سابق مقایسه کرده و فکر می‌کند می‌تواند با اعمال فشارهای اقتصادی و بدون جنگ ایران را تسلیم کند. البته مقام معظم رهبری در همایش اقتدار عاشورایی پاسخ آنها را دادند و طبیعی است ایران با روسیهدوران گورباچف قابل مقایسه نیست؛ چرا که ایران سرزمین شیران است و مردمانی باهوش، بصیر، در صحنه و مقاوم دارد و دشمن در این فشارها برای برهم زدن وضع اقتصادی، به دنبال اهداف کلان‌تری است.
دادستان تهران تلاش برای توقف ایران در زمینه هسته‌ای و موشکی را استراتژی دیگر دشمن معرفی کرد و گفت: آنها می‌دانند با کشوری روبرو هستند که در کنار مقر آمریکایی‌ها به مواضع داعش موشک پرتاب کرد، لذا می‌خواهند اقتدار ایران را در حوزه‌های هسته‌ای و موشکی بشکنند تا اگر روزی خواستند با ایران مذاکره کنند، اقتدار نداشته باشیم.
وی با اشاره به تشدید جنگ روانی و رسانهای و ادعای نقض حقوق بشر به عنوان هدف دیگر دشمن را علیه جمهوری اسلامی تشریح کرد و گفت: اخیراً وزیر امور خارجه امریکا طی اظهار نظری دروغ‌های آشکاری مطرح کرد و می‌خواست افکار عمومی جهان را در مقابل ایران قرار دهد، و ایران را به نقض حقوقبشر و حمایت از تروریست متهم نمود. دشمن از طریق تشدید جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی و ادعای اینکه ایران ناقض حقوق بشر است؛ از تروریست‌ها حمایت می‌کند و در امورداخلی برخی کشورهای منطقه دخالت می‌کند، در پی ایجاد یک جنگ روانی است .
دادستان تهران دامن زدن به اختلافات در کشور را به عنوان راهبرد دیگر دشمن برای افزایش فشار عنوان کرد و افزود: این طرحی است که از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته در حالی‌که در همه حکومت‌ها اختلاف نظر و اختلاف سلیقه وجود دارد؛ اما آنها تلاش می‌کنند که به این موضوع دامن بزنند، خبرهای دروغ را منتشر کنند و مقامات را به هم بدبین کنند تا به اختلافات در کشور دامن بزنند.
جعفری دولت‌آبادی تلاش برای شکست سیاست‌های ایران در منطقه بهخصوص درسوریه و عراق را به عنوان نکته دیگر مورد توجه قرار داد و گفت: آمریکا در صدد است تا فروش نفت ایران را متوقف کرده و به گونه‌ای ایران را تسلیم کند، وقتی دشمن این‌گونه علنی اظهار نظر می کند، دادستآن‌ها باید در حوزه کاری خود هوشیار باشند.
وی با اشاره به اینکه ایران امروز مرکز ندای حق و قلب تپنده اسلام است افزود: دشمنان با وجود مردمی بصیر و رهبری هوشیار می‌دانند که با چه کشور مقتدری روبرو هستند و اگر با هم هماهنگ باشیم، این وعده خداوند است که جبهه حق پیروز است و همه مسئولیت داریم که در حوزه کاری خود چند برابر گذشته به انجام وظیفه بپزداریم.
لزوم همکاری دستگاه‌ها در مبارزه با فساد
دادستان تهران مبارزه با فساد را از مسائل مهم کشور دانست و در پاسخ به شبهه‌ای که برخی در نقش قوه قضاییه در مبارزه با فساد ایجاد کرده و اعتقاد دارند اگر قوه قضاییهموفق عمل کند فساد در کشور برطرف خواهد شد، گفت: اگر می‌خواهیم در مسئله مبارزه با فساد موفق شویم، همه دستگاه‌ها باید کمک کنند و صرفاً وظیفه یک دستگاه نیست؛ چرا که امروز موضوع مبارزه با فساد به یک مسئله ملی تبدیل و مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها میباشد.
دادستان تهران گفت: سیاست دستگاه قضایی بر این مبتنی است که در مبارزه با فساد با دستگاه‌ها همکاری کند.
عملکرد قوه قضاییه در مقابله با فساد
جعفری دولت آبادی با اشاره به سیاست مقابله با فساد که قوه قضاییه در این زمینه نقش قابل توجهی دارد، خاطرنشان کرد: ظرف چند ماه گذشته با تشکیل شعب ویژه و اخذ اذن از مقام معظم رهبری، اقدامات مناسبی شروع شده است. دادستان تهران ادامه داد: ظرف سه ماه ۶۳ کیفرخواست صادر و ۳۰ نفر محکوم شده‌اند. همچنین ۱۶۰ نفر در این کیفرخواست‌ها تحت تعقیب قرار گرفتهاند؛ اقداماتی که اگر به‌طور عادی و متعارف قرار بود انجام شود ماه‌ها طول می‌کشید؛ اما امروزه از برخی تریبون ها و رسانه‌ها مطرح می‌شود که چرا قوه قضاییه بافساد برخورد نمی‌کند؟ در حالی‌که طی چند ماه اخیر دستگاه قضایی فراتر از ظرفیت خود اقدام کرده است. وی با اشاره به اینکه در رابطه با این پرونده‌ها اقدامات زیادی صورت گرفته است، به طرح این پرسش که چرا در برخی تریبون‌ها عنوان می‌شود که با فساد برخورد نمی‌شود، در تبیین علت آن ، دو نکته را یادآور شد و گفت: اول اینکه قوه قضاییه به دلیل برخی معذوریتهای قانونی تا حصول نتیجه در مورد پرونده‌ها کمتر در این موضوع اطلاع‌رسانی می‌کند و ثانیاً سیاست‌های پیشگیرانه در این زمینه به خوبی مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
صدور کیفرخواست در هفت پرونده‌ی اقتصادی
دادستان تهران یکی علل تشکیل پرونده‌های فساد را باز بودن منافذ فساد در دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: منافذ فساد باز است و توقع دارند که قوه قضاییه برخورد کند در حالی‌که باید منافذ فساد بسته شود.
جعفری دولت‌آبادی در ادامه به هفت پرونده اقتصادی که کیفرخواست آنها در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی بانکی صادر شده است اشاره کرد و افزود: پرونده وحید مظلومین با ۱۹ متهم و ۱۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی که منجر به صدور حکم شده است، پرونده دیگری که به دادگاه رفته و هنوز رسانه ای نشده است، دارای۱۵ متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی است، پرونده تعاونی البرز ایرانیان با دستگیری دو نفر به اتهام افساد فی الارض و هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی به مردم و ۹۱ هزار مالباخته و بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد، صدور کیفرخواست علیه شش نفر در پرونده شرکت کلاهبرداری دومان و توکان با ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی و ۱۸۶ شاکی ، پرونده تعاونی حافظ با ۷ هزار مالباخته که ۲۷ نفر شکایت کرده‌اند، صدور کیفرخواست برای چهار نفر در پرونده گروه جابری با هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان گردش مالی و بخش اول پرونده بانک سرمایه با صدور کیفرخواست برای هشت نفر و هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان گردش مالی، از جمله پرونده‌هایی است که ظرف سه ماه اخیر در این دادسرا منتج به صدور کیفرخواست شده است.
تشکیل ۱۷ پرونده در رابطه با پیش فروش خودرو
جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده‌های پیش‌فروش خودرو،از مفتوح شده ۱۷ پرونده در دادسرای تهران خبر داد و در توضیح گفت: پرونده نگین‌خودرو با ۳ هزار و ۵۱۹ شاکی، بدهی ۴۰ میلیارد تومان دارد. پرونده پاسارگاد خودرو ۶۳۵ شاکی، دو محکوم زندانی و ۷ میلیارد بدهی دارد. شرکت پارس خلیج خودرو سه نفر محکوم و ۲۵۵ شاکی دارد که البته این سه پرونده به صدور حکم منتهی شده است.
وی با اشاره به پرونده‌های مفتوح پیش‌فروش خودرو در دادستانی تهران گفت: شرکت آرمان پرشین پارس ۹ متهم، ۹۲۰ شاکی و صد میلیارد تومان بدهی دارد، در پرونده شرکت عظیم‌خودرو ۲۰ شاکی، ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی وجود دارد، شرکت داتیس خودرو، ۸۲ شاکی ، دنیز خودرو، ۱۸۶ شاکی و ده میلیارد تومان بدهی، رامک خودرو، ۳ متهم و ۱۱۵ شاکی و حدود ۶ هزار پیش‌فروش خودرو و دارای ۱۱۹ میلیارد تومان بدهی میباشد. در شرکت مفتاح رهنورد مربوط به خودروهای وارداتی، تا کنون هزار و ۲۶۷ نفر شکایت خود را ثبت کرده‌اند. در پرونده پاکرو سبز قشمهزار و ۱۷۰ دستگاه خودرو پیش‌فروش شده است. شرکت کیمیا خودرو هزار نفر شاکی و۱۱ میلیارد تومان بدهی دارد. هم چنین پرونده مهرخودروی گسترطوس با ۱۲۳ شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی و دویست نفر از شکات در شرکت های آرکافاتح، شمیران خودرو و سورنا خودرو دو میلیارد تومان مطالبه دارند که تمام پرونده‌های فوق در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
دادستان تهران تصریح کرد: حداقل ۸۵۰۰ نفر در پرونده‌های پیش‌فروش خودرو شاکی هستند و ۴۹۰ میلیارد تومان ادعای پولاتومبیلها شده است.
جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که چه کسی باید بر شرکت‌های لیزینگ نظارت کند، تصریح کرد: چرا باید شرکت‌های خودرو این‌گونه بیمحابا خودرو پیش‌فروش کرده و مردم را گرفتار کنند و نهایتا آنها برای وصول طلبشان تجمع کنند. قوه قضاییه در واگذاری ماشین، اخذ وجه و تشویق مردم برای خرید خودرو نقشی نداشته است؛ اما امروز مانند موسسات پولی و مالی باید جوابگوی مردم باشد و تا زمانی که این اقدامات پیشگیرانه به وظایف دستگاه‌های دولتی و ساختار مبارزه با فساد اضافه نشود، این روند ادامه دارد.
وی پرونده‌های پیش فروش خودرو را دومین تجربه تلخ کشور بعد از موسسات مالی عنوان کرد و افزود: پلیس و دادستان‌ها باید وقتی با آگهی‌های پیش فروش خودرو مواجه می‌شوند، به سراغ آنها بروند و مجوزها را بررسی کنند چرا که شرکت های لیزینگ طبققانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.
دادستان تهران تاکید کرد: اقدامات پیشگیرانه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و دادستان‌های شهرستان‌ها از پلیس و مسئولان محلی بخواهند این موضوع را مد نظر قرار داده و هر نوع آگهی، بیلبورد تبلیغ مبنی بر پیش‌فروش خودرو را بررسی کنند.
وی در این زمینه با یادآوری پرونده سکه ثامن تصریح کرد: متهم در شهر کوچک بناب سایتخرید و فروش سکه طراحی کرده بود اما هیچ کس به سراغ این فرد نرفت و وقتی از کشور خارج شد مردم فهمیدند که پول‌هایشان رفته و موضوع مورد توجه قرار گرفت.
۹ سایت مشابه سکه ثامن داریم
دادستان تهران بر لزوم توجه و حساسیت نسبت به این قبیل موارد تاکید کرد و خاطرنشان نمود: براساس اعلام رئیس پلیسفتای ناجا ۹ سایت مشابه سکه ثامن تخلفاتی را انجام می‌دهند که نامه ای در این زمینه برای وزیر صنعت ارسال شده است.
جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: اقداماتی همچون نظارت دستگاه‌ها برانجام وظایف عوامل اجرایی و یا نظارت بانک مرکزی در مسئله ارز یا نظارت وزارت صمت در عرضه ورود کالا جزء وظایف ذاتی دادستانی نیست اما زمانی به ما مربوط می‌شود که مشکل احتکار کالا یا اخلال ارز نمود پیدا کند، بنابراین انجام وظایف ذاتی و نظارت دستگاه‌ها به مبارزه با فساد کمک می‌کند.
دادستان تهران تاکید کرد: اگر سیاست‌های مقابله‌ای هوشمندانه، پیشگیرانه همراه با نظارت و انجام وظایف ذاتی و همکاری دستگاه‌ها عملی شود می‌توان مبارزه با فساد را مدیریت کرد.
جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه نباید عدم کارآمدی مبارزه با فساد را به گردن یکدیگر بیندازیم و یا به دولت‌ها منتسب کنیم، اضافه کرد: فرافکنی در مبارزه با فساد درمان درد نیست و مشکلی را حل نمی‌کند اینکه در مبارزه با فساد مدام یکدیگر را متهم کنیم نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه دشمنی نیز ایجاد می‌نماید.
وی تاکید کرد: در مبارزه با فساد نباید خط قرمزی وجد داشته باشد، تدبیر لازم است اما اگر بگوییم فساد از این شخص اشکال دارد و از شخص دیگر اشکال ندارد، مردم آن را نمی‌پذیرند.
تشکیل شعب برای ویژه مباره با فساد
جعفری دولت‌آبادی به ذکر نکاتی در رابطه با تشکیل شعب ویژه برای مبارزه با فساد پرداخت و تصریح کرد: جلسات متعددی برای مبارزه با فساد در کشور برگزار می‌شود و این ساختارها در سیستم‌های اجرایی و قضایی متفاوت است ولی تجربه جدید قوه قضاییه در مبارزه با فساد یعنی ایجاد شعب ویژه و اخذ اجازه از مقام معظم رهبری راهگشا و تاثیرگذار بود و هم مطالبات را افزایش داده است و ما باید به این مطالبه تاریخی مردم بهخوبی پاسخ دهیم.
وی گفت: تدبیر قوه قضاییه مبتنی بر تشکیل شعب ویژه با سه شاخصه سرعت، دقت و قاطعیت است که برخی افراد در هر سه شاخص ایراد وارد می‌کنند، اگر به پرونده‌ای زود رسیدگی شود و کیفرخواست صادر گردد انتقاد می‌کنند که دقت کنید حقوق مردم پایمال نشود به‌عنوان مثال در پرونده‌های تلفن همراه که ظرف یک ماه ۱۶ فقره کیفرخواست صادر شد، عده‌ای انتقاد کردند که چرا عجله کردید؟ در حالی‌که دادستانی هر سه شاخص را با هم ملاحظه می‌کند چرا که مطالبات مردم از دستگاه قضایی افزایش یافته و اگر پرونده‌ای قرار باشد چندین سال به طول بکشد، مردم با این سوال مواجه می‌شوند که پس آن همه سر و صدا برای چه بود.
دادستان تهران با تاکید بر رعایت حقوق متهمان در مبارزه با فساد، ادامه داد: طبق شرع، قانون و نظام حقوقی کشور احکام صادره از مراجع قضایی باید متقن باشد.
جعفری دولت‌آبادی در رابطه با قاطعیت رسیدگی به پرونده‌ها گفت: تلاش می‌کنیم حکمی که صادر می‌شود اجرا کنیم و این سه شاخصه در مبارزه با فساد اثر پیشگیرانه خواهد داشت.
وی با اشاره به اجرای احکام سی نفر محکوم پرونده‌های اقتصادی اخیر، به آثار مفیدی که استجازه مقام معظم رهبری به همراه دارد پرداخت و گفت: براساس این استجازه احکام صادره غیر از اعدام قطعی است و مواعد رسیدگی کاهش یافته است؛ در حالی‌که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری پرونده طی چند مرحله می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد، اما با این استجازه قاطعیت تجلی پیدا کرده است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: عزم دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد جدی است اما از تریبون‌ها و برخی رسانه‌ها قوه قضاییه را به عدم مبارزه جدی متهم می‌کنند. لذا از همه آنها می‌خواهم یک روز به دادستانی تهران تشریف آورده و در کنار بازپرس‌ها بنشینند و ببینند چقدر کار می‌کنند و چه امکاناتی دارند وآنگاه خواهند دید که با کمترین امکانات بیشترین کار انجام می‌شود.
وی با تاکید بر امنیت اجتماعی، اضافه کرد: مسئله امنیت اجتماعی برای مردم موضوع مهمی است باید آنها در محل کار و زندگی احساس امنیت داشته باشند لذا دادستان‌ها باید از طریق مبارزه جدی با جرایم مهم و همکاری با پلیس امنیت اجتماعی را محقق نمایند.
دادستان تهران بر لزوم برنامه ریزی برای ارتقای امنیت اجتماعی، تاکید کرد و گفت: شرارت، سرقت، درگیری‌های خیابانی، مزاحمت‌های خیابانی، مزاحمت بانوان و مصادیقی از این قبیل باید مورد توجه دادستآن‌ها قرار گیرد و برای مبارزه با آن برنامه داشته باشد.
عدم اجرای هشت هزار حکم سرقت
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از عدم اجرای هشت هزار حکم سرقت در تهران، تصریح کرد: سرپرستان و معاونان دادسراها علت عدم اجرا را پیگیری کنند و مطمئن باشند که با اجرای آن، مردم به دستگاه قضایی امیدوار می‌شوند در غیر اینصورت، ضریب امنیت اجتماعی که شاخصه آن اعتماد است، افول می کند.
امید به آینده، اعتماد مردم به مسئولین، کاهش تهدیدات و ناامنی، کارآمدی نظام ومبارزه با جرایم مهم از جمله شرارت‌ها، مواردی بود که دادستان تهران از آنها به عنوان شاخصه‌های مهم تحقق امنیت اجتماعی یاد کرد.
دادستان تهران با اشاره به جلوگیری از برگزاری یک شوی مختلط لباس در یک هتل در تهران با هوشیاری سرپرست یکی از دادسراها، افزود: با کنترل به موقع و تدبیر، این موضوع خنثی شد؛ بنابراین معاونان دادسرا و دادستان‌ها باید با همکاری متقابل با پلیس و مسئولان محلی، به مدیریت محل خدمت توجه داشته باشند.
توجه رسانه‌ها به سیاست‌های ابلاغی
جعفری دولت‌آبادی به تشریح چند سیاست در حوزه رسانه پرداخت وی به عنوان اولین راه جلوگیری از ایجاد فضای اضطراب در مردم اشاره کرد و ادامه داد: مردم در کف میدان مبارزه هستند و نباید با ملاحظه اخبار و مطالب روزنامه‌ها و سایت‌ها، دل آنها خالی شود.
وی عدم ترویج یاس و ناامیدی را به عنوان سیاست رسانه ای دیگر مورد توجه قرار داد و گفت: در کشوری که در حال مبارزه با آمریکا است نباید یاس و ناامیدی به جامعه پمپاژ شود.
دادستان تهران با انتقاد از مطلبی منتشره در یکی از روزنامه‌ها با عنوان «۷ بحران کشور»، خطاب به کسانی که کشور را در وضعیت بحرانی و بن‌بست به تصویر میکشند، بیان داشت: بارها مقام معظم رهبری عنوان کرده‌اند که در کشور بن‌بست وجود ندارد، امام راحل نیز این موضوع را خطاب به یکی از مسئولین وقت کشور گوشزد کرده بودند.
جعفری دولت‌آبادی انتشار برخی اخبار و مطالب خلاف را مورد اشاره قرار داد و گفت: در مسئله تردد عراقی‌ها در کشور، چقدر سایت‌ها و روزنامه‌ها به این مسئله دامن زدند.
وی از رسانه‌ها در حوزه‌های مختلف خواست در مورد مسائلی که به امنیت ملی و مصالح کشور مربوط می‌شود خویشتندار باشند و تصریح کرد: بعد از این که این‌گونه اخبار منتشر شد، دادستانی تعدادی از مدیران سایت‌ها و روزنامه‌ها را احضار کرده و تذکر داد و طی هفته گذشته مدیران مسئول دو روزنامه شرق و شهروند که اخبار اولیه را اعلام کرده بودند، احضار و تفهیم اتهام شدند و کیفرخواست آنها صادر شده است.
نظارت بر وضعیت زندانیان محکومین مالی
جعفری دولت‌آبادی به بیان نکاتی در رابطه با محکومان مالی به ویژه محکومان مهریه پرداخت و از دادستان‌ها خواست با سرکشی از زندان‌ها فهرستی از محکومان مهریه و علت آن را در اختیار دکتر جهانی و نجفی معاونان دادسرا قرار دهند تا بتوان با اتخاذ تدابیری در این زمینه،تعداد زندانیان مهریه را کاهش داد.
وی با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضاییه در رابطه با جلوگیری از حبس شدن محکومان مهریه، افزود: در سال ۱۳۹۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصلاح شد. قبلا در مراجع قضایی اختلاف نظر بود که آیا اصل بر اعسار است یا ایسار . ریاست قوه قضاییه در این زمینه بخشنامهای صادر و مقرر شد اگر مالی از طرف محکوم اخذ شده است اصل بر ایسار است؛ اما در مواردی مانند مهریه که مالی تبادل نشده اصل بر اعسار است و بر همین اساس قانون مذکور اصلاح شده است.
دادستان تهران در مورد بحث احتکار به دادستان‌ها تاکید کرد که اگر در این زمینه با گزارشی مواجه شدند موضوع را به معاون اول دادسرا اعلام نمایند تا از این طریق از وزارت صمت که مرجع موضوع است، پیگیری شده و در صورت تایید این وزارتخانه اقدام شود.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام اینکه۷۰۰ قاضی در دادسرای تهران مشغول فعالیت هستند، خطاب به سرپرستان نواحی دادسرا گفت: نباید اجازه دهیم تعدادی معدود تخلف کنند و اگر قاضی دادسرا در محیط کار تخلف کرد، به نحو مقتضی به دادستانی تهران اعلام شود.
تشکیل شورای حل اختلاف فرهنگ، رسانه و ورزش
جعفری دولت‌آبادی از تشکیل شورای حل اختلاف رسانه، فرهنگ و ورزش در دادسرای تهران خبر داد و تصریح کرد: اخیرا ساختمانی به این موضوع اختصاص یافته و با راه اندازی این شورا مسائلی که با گفت و گو قابل حل است، از این طریق مرتفع می‌شود و در حوزه‌های رسانه، فرهنگ و وزرش در رابطه با مسائلی که قابل مذاکره از طریق این شورا در مواردی که مستوجب تعقیب کیفری است از طریق دادسرای فرهنگ و رسانه اقدام می گردد.
دریانی رئیس شورای حل اختلاف استان تهران در این نشست اظهار کرد: شورای حل اختلاف استان تهران ۴ هزار عضو و کارمند دارد و در استان ۶۴ مجتمع شورای حل اختلاف فعالیت می‌کنند.
وی گفت: شوراهای حل اختلاف تخصصی در مباحث روابط کارگرو کارفرما، اصناف و پزشکی هم ایجاد شده ، اما جای شورای حل اختلاف مربوط به فرهنگ و رسانه مغفول مانده بود که آن هم با تدبیر دادستانی تهران راه اندازی شد.
دریانی افزود: سالانه ۷۵ هزار پرونده با اصلاح ذات البین در شورای حل اختلاف استان تهران مختومه می‌شود.
اقتصادآنلاین
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000ALM برچسب ها: جعفری دولت آبادی ، دادستان تهران ، سکه ثامنمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: جعفری دولت آبادی دادستان تهران سکه ثامن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۴۱۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ناکامی رئیسی در مبارزه با فساد و عمل به وعده‌های انتخاباتی‌اش به روایت میرلوحی /اسم ۲ کارشناس اقتصادی دولت را نام ببرید؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در هفته‌های اخیر و پس از افزایش قیمت ارز و سکه در بازار، بحث بر سر تغییر یا عدم تغییر تیم اقتصادی دولت در میان موافقان و مخالفان دولت افزایش یافته است. بحثی که دامنه آن حتی به مجلس و نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی نیز کشیده است و چه در نطق‌های میان دستور خود و چه در تذکرها از تغییر تیم اقتصادی می‌گویند، گاهی حتی کار به تهدید نیز کشیده و برخی از نمایندگان خواهان اخراج رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شدند.
در همین راستا، محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین بیان کرد: «در حال حاضر اقتصاد ایران به شدت سیاسی است و از نظر سیاسی عمدتاً به مسائل بین‌المللی، مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها گره خورده است و شاهد هستیم که هر اتفاقی هر گوشه دنیا می‌افتد، بر روی مسائل اقتصادی در ایران تاثیر می‌گذارد.»
وی با اشاره به اظهارات انتخاباتی ابراهیم رئیسی گفت: «ایشان یک وقت در تبلیغات انتخاباتی گفتند من کارشناسان اقتصادی را به خط خواهم کرد، الان شما می‌توانید اسم دو نفر از کارشناسان اقتصادی دولت را ببرید که بیایند در مورد نفت، اشتغال، اقتصاد، مسائل بانکی و نقدینگی نظریه و سخن بگویند تا ببینیم که اینها حرفهای علمی و تخصصی بزنند؟»
در ادامه مشروح گفتگوی محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح طلب، را در خبرگزاری خبرآنلاین می‌خوانید؛
********
* آقای میرلوحی، پس از گرانی‌های اخیر، درخواست‌ها برای تیم اقتصادی دولت به یک مطالبه میان نمایندگان مجلس و سیاسیون تبدیل شده است، اما همواره دولت از عدم تغییر این تیم خبر می‌دهد، به نظر شما اصرار دولت بر حفظ کابینه فعلی چیست؟
واقعیت این است که آقای رئیس جمهور تئوری اقتصادی ندارد. اینها در ابتدا گفتند که ۷ هزار صفحه طرح و برنامه دارند اما حتی ۷ صفحه آن هم ارائه نشد که ببینیم چه برنامه‌ای است. مشخص است که دولت، تئوری اقتصادی نه در سطح کلان، نه در سطح بین‌المللی و نه در سطح خرد اقتصاد ندارد.
بنابراین چون تئوری ندارند، حتی اگر تغییر هم بدهند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همانند آقای عبدالملکی که ادعا می‌کرد با یک میلیون تومان شغل درست می‌کند، او را از وزارت کار در مناطق آزاد گذاشتند و یک جابه‌جایی این طوری انجام می‌دهند.
بعید می‌دانم دولت رئیسی در کل دوره اش بتواند یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن تحویل بدهددر بحث مسکن ادعا کردند که ما یک میلیون مسکن می‌سازیم اما چیزی که در عمل انجام می‌شود متفاوت است و همانند ۳۰۰ هزار مسکنی که دولت آقای روحانی و دولت‌های قبل ساختند، شده است. بعید می‌دانم که این دولت در کل دوره‌اش بتواند یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن تحویل بدهد که حتی اگر بتواند این کار را انجام دهد، عملکردش مشابه دولت‌های قبلی خواهد شد.
در بحث تولید، در سمنان عنوان شده است که ما ۸ هزار واحد تولیدی را احیا کرده‌ایم؛ حالا این ۸ هزار واحد کدام واحدها هستند؟ همان‌هایی هستند که چهار ماه پیش راه افتاده بود؟ واحدهای تولیدی که مسائل‌شان این‌طور نیست که دوستان فکر کنند با دور هم نشستن حل شود.
بنابراین، به نظر من مسائل اقتصادی کشور پیچیده‌تر از چیزی است که بشود با این دیدگاه‌های اینچنینی و بدون تئوری و برنامه حل شود. به خصوص مسائل اصلی اقتصاد ایران یعنی سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات، واردات، ارز، مسائل بانکی و مسائل صندوق‌ها، مسائل کلان و مزمنی هستند که سال‌هاست که اقتصاد کشور را فلج کردند و با دولت‌های بزرگ‌تر از آقای رئیسی هم به نظر می‌آید که به این سادگی حل نخواهند شد.
اقتصاد ایران به شدت سیاسی استدر حال حاضر اقتصاد ایران به شدت سیاسی است و از نظر سیاسی عمدتاً به مسائل بین‌المللی، مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها گره خورده است و شاهد هستیم که هر اتفاقی هر گوشه دنیا می‌افتد، بر روی مسائل اقتصادی در ایران تاثیر می‌گذارد. بالاخره در دنیا معمولاً بورس‌ها نسبت به اتفاقات بزرگ مثل جنگ اوکراین یا جنگ در غزه واکنش نشان می‌دهند اما ظاهراً سیستم سنجش ایران طوری است که با هر حادثه‌ای در هر کجای دنیا متأسفانه فقط یک مسیر را می‌رود که عبارت از التهاب، افزایش قیمت دلار، تنش در بازار و همچنین مشکل شدن کار تجارت و اقتصاد و تولید و نظایر آن است.
بنابراین، به نظرم در بحث مسائل اقتصادی ایران، ابتدا باید مسائل سیاسی بین‌المللی و مشکل تحریم‌های ما حل و فصل شود، تکلیف برجام روشن شود. در حالی که مرتب گفته می‌شود اقتصاد ما دستوری نیست، برای مثال چین کمونیست ۸۰ درصد اقتصادش در دست بخش خصوصی است اما ایران که بر اساس اصل ۴۴ سال‌هاست که مرتب شعار می‌دهیم و امسال هم سال حمایت از تولید مردمی و حضور مردم است، ۸۰ درصد اقتصاد، دولتی است و ۲۰ درصد آن در دست مردم است.
از آن طرف عنوان می‌شود که مالیات در دنیا هم مهم است. بله، این حرف درستی است و مالیات خیلی مهم است اما نه اقتصادی که بخواهی با ۲۰ درصد اقتصادی که در دست بخش خصوصی است همان کاری را انجام دهی که در فرانسه و انگلیس و کشورهای اروپایی با ۱۰۰ درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی انجام می‌دهند، آنها مالیات را از ۱۰۰ درصد اقتصاد می‌گیرند. اما در ایران، اقتصاد واقعی دست نهادهای خصولتی، دولتی و حتی ستاد اجرایی و بنیادها است ولی ما فشار می‌آوریم تا مالیات را از همان ۲۰ درصد بگیریم.
دولت نه در اقتصاد تئوری دارد و نه تبدیل به گفتمان شدهیا مثلاً صندوق‌ها بحران دارند، سن بازنشستگی را بالاتر می‌بریم. اینها نشان می‌دهد که مسائل اقتصادی ما مزمن‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تر از این است که بتوان آن را با این شعارها حل و فصل کرد.
این در حالی است که حتی شعارهایشان هم تئوریزه نیست. گاهی اوقات می‌بینید که شعارهای هماهنگ و گفتمان شفاف و روشنی وجود دارد اما متأسفانه دولت الان نه در اقتصاد تئوری دارد و نه تبدیل به گفتمان شده است که بگوییم همه مقامات، بانک مرکزی، سازمان برنامه، اقتصاد و دارایی، صنایع و همه اینها سخن‌شان یکی است، خیر، این‌طور نیست. متأسفانه به نظر می‌رسد یک نوع عدم انسجام وجود دارد و نتیجه‌اش هم همین می‌شود که برای مثال می‌بینیم که در حوزه مسکن عملاً در طی این سال‌ها چه اتفاقی افتاده است.
شما می‌توانید اسم دو نفر از کارشناسان اقتصادی دولت را ببرید؟* به نظر شما کل بضاعت آقای رئیسی در چینش کابینه همین چیزی است که دیدیم یا از سوی باندها و افرادی که در چیدن کابینه نقش داشتند، تحت فشار است که نمی‌تواند تغییر ایجاد کند؟
بالاخره سخنی که در افواه عمومی گفته می‌شود این است که این‌هایی که در تیم اقتصادی دولت هستند، فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) و اغلب‌شان هم غیرمتخصص هستند، خیلی‌هایشان در رشته‌هایی مثل الهیات و ادبیات تحصیل کرده‌اند، بنابراین طبیعی است.
ایشان یک وقت در تبلیغات انتخاباتی گفتند من کارشناسان اقتصادی را به خط خواهم کرد، الان شما می‌توانید اسم دو نفر از کارشناسان اقتصادی دولت را ببرید که بیایند در مورد نفت، اشتغال، اقتصاد، مسائل بانکی و نقدینگی نظریه و سخن بگویند تا ببینیم که اینها حرفهای علمی و تخصصی بزنند؟
الان برای مثال در مورد نقدینگی، بدهی‌های دولت، چاپ پول حرف‌هایی که زده می‌شود نشان می‌دهد اینها دوستانی هستند که به عنوان یک متخصص شناخته نمی‌شوند. چند سالی است مردم ترکیه با تورم دست به گریبان هستند اما همین آقای اردوغان رفت و کارشناسان برجسته ترک را که در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های دیگر کار کرده بودند آورد و تورم را تا حدی مهار کرد.
کشورهای دیگر کارشناسان معتبر خود را از سراسر دنیا فرا می‌خوانند اما...کشورهای دیگر می‌روند و کارشناسان معتبر و شناخته‌شده‌شان را از سراسر دنیا برای حل مشکل فرا می‌خوانند ولی آیا چنین چیزی را در ایران می‌بینید؟ خیر. الان مواضع دولت در مسائل اقتصادی چیست؟ آیا سرمایه‌داری است؟ آیا الان نگاه‌شان سوسیالیستی است؟ آیا نگاه‌شان اقتصاد آزاد است؟ الان گفته می‌شود که اقتصاد ما دستوری نیست ولی آیا شما می‌توانید بگویید کدام بخش اقتصاد ایران دستوری نیست؟
نفت ایران دستوری نیست؟ خودروی ایران الان چه وضعی دارد؟ مسکن ایران دستوری نیست وقتی که شما می‌گویی من تسهیلات می‌دهم و نمی‌توانی بدهی؟ سال گذشته باید ۴۰۰ همت تسهیلات مسکن می‌دادند. ببینید در سال ۱۴۰۲ چه اتفاقی افتاد؟ آیا توانستند حتی ۴۰ همت را بدهند؟
یا گفته می‌شود که داریم شرکت‌ها را فعال می‌کنیم، مسئله شرکت‌ها نقدینگی است و گرنه شرکت‌ها در دنیا مشکلی به نام نقدینگی ندارند؛ بانک‌ها مثل آب خوردن برایشان نقدینگی تأمین می‌کنند. در حال حاضر سود بانکی را به ۳۰ درصد رسانده‌اند. کدام واحد تولیدی در ایران می‌تواند ۳۰ درصد سود ببرد که آن را به بانک بدهد حتی اگر خودش هیچ سودی نکند.
کدام واحد تولیدی را در ایران می‌توان پیدا کرد که بتواند ۳۰ درصد سود به دست بیاورد؟ بنابراین، واحدهای تولیدی نمی‌توانند این سود ۳۰ درصدی را به بانک بدهند، حتی نمی‌تواند وام بگیرد زیرا باید حداقل ۵۰ درصد یا ۱۰۰ درصد سود ببرد که بتواند ۳۰ درصد آن را به بانک داده و ۲۰ درصد آن را هم به عنوان حقوق به کارگرانش بدهد.
در دولت آقای روحانی افراد در صنعت برای خود اعتبار و حرفی داشتنداین دولت محترم الان نه تئوری دارد، نه یک گفتمان اقتصادی شناخته شده معتبر و قابل ردیابی دارد، نه تیم شناخته شده و باتجربه‌ای الان در دولت هستند که بگوییم اینها تیم‌های اقتصادی خاصی هستند، در دولت آقای روحانی چهره‌هایی حضور داشتند که هم در صنعت برای خود اعتبار و حرفی داشتند و هم با صنعتگران نشست‌هایی را برگزار می‌کردند اما در دولت سیزدهم این ارتباطات را نمی‌توان دید. آیا مقام‌های استانی و استانداران این دولت می‌توانند نشست‌هایی با اتاق بازرگانی، کارشناسان و بنگاه‌های اقتصادی داشته باشند؟ به نظرم خیر.
افراد در دولت سیزدهم بعضا نظامی هستند و تقریباً با فضای نظامی خو گرفته و با آنها می‌توانند نشست و برخاست کنند اما با اهل اقتصاد و تولید خیلی همخوانی ندارند. بنابراین، نتیجه همه این مسائل این شده است اتفاقاتی مانند وضعیت مسکن در جای خود باقی مانده است.
برای مثال در بحث ارز می‌گویند اگر دولت روحانی بود، نرخ ارز این مقدار می‌شد، خیلی غیرحرفه‌ای است که یک مقام رسمی این صحبت را بکند. این افراد قرار بود قیمت ارز را بر روی ۵ هزار یا حتی ۳ هزار تومان بیاورند یا مشکل بورس را کنند و اینها ادعاهای قبلی آقای خاندوزی است. به کدام ادعایشان توانستند عمل کنند؟
اقتصاد ایران تا اطلاع ثانوی، نفتی، رانتی، دولتی و طبیعتاً دستوری است* جدای از بحث گرانی‌ها، ما شاهد یک‌سری پرونده‌های فساد مانند فساد چای دبش بودیم که علی رغم تاکیدات آقای رئیسی بر فساد ستیزی، نسبت به این پرونده سکوت پیش گرفته شده و خبری از نتیجه نیست، نظر شما چیست؟
بالاخره شعار یک پشتوانه می‌خواهد. اگر امروز در دنیا از شفافیت، مبارزه با فساد، آزادی کسب و کار گفته می‌شود، یک زنجیره‌ای از ساختارها، سیستم‌ها و عملکردهاست.
اقتصاد ایران تا اطلاع ثانوی، نفتی، رانتی، دولتی و طبیعتاً دستوری است. وقتی این چهار خصوصیت در اقتصاد ایران هست و اگر نفت نفروشید نمی‌توانید بودجه‌تان را تامین کنید، هر چقدر هم که با حساب‌ها بازی کرده و بگوییم وابستگی به نفت را کم کردیم یا اوراق قرضه چاپ کنید و از بانک‌ها استقراض کنید؛ جامعه به خوبی می‌فهمد که شما نصف بودجه‌تان را کسری دارید. بانک مرکزی را دور می‌زنید و می‌گویید از بانک‌ها استقراض شده است، مگر چه فرقی می‌کند؟، مگر بانک‌ها و بانک مرکزی از دوتا کیسه جداگانه در این کشور استفاده می‌کنند؟ نه اینها فرقی نمی‌کند.
یک کسی می‌تواند برای شیر خشک ۱۰۰ میلیون دلار یا گاهی وقت‌ها ۱۰ میلیون دلار، برای دارو ۳ میلیارد دلار سهمیه ارزی داشته ولی آن را هم نمی‌توانید تامین کنید و اتفاقاتی که در بحث دارو در همین دو سال افتاده قابل مشاهده است. ولی از آن طرف یک شخصی که اختیار یک امضایی را دارد؛ می‌تواند ۳ یا ۴ میلیارد را به یک نفر تحت عنوان چای بدهد، آن فردی که چنین کاری کرده می‌داند که در کل ظریفت چایی در کشور ۱۰۰ میلیون است. وقتی اقتصاد دولتی و رانتی است می‌توانند این طور عمل کنند.
بحث خودرو نیز همانند مسئله چای است. مگر در کشور کل ظرفیت خودروی کشور در سال چقدر است؟ گفته می‌شود ما به خاطر اشتغال حدود ۲۰ سال است اتوبوس وارد نمی‌کنیم و این موضوع به یک مافیا تبدیل شده و مردم از اتوبوس مدرن محروم هستند، داخلی‌ها هم می‌گویند ما می‌سازیم ولی نمی‌توانند. بنابراین در بحث خودرو هم دارد همین طور می‌شود. بنابراین وقتی اقتصاد به این شکل است، متأسفانه این اتفاقات تکرار می‌شود و نباید فکر کنیم این آخرین‌اش است.
اقتصاد نفتی و دولتی، عملا فسادزا استحالا فردا یا ۱۰ روز دیگر دوباره این چای دبش‌ها از یک جای دیگر سر باز می‌کند. شما می‌بینید که برای ۱۰ دلار، ۲۰ دلار یا یک هزار دلار کلی سروصدا می‌شود، می‌گیرند و می‌بندند، مانند آن نانوای مشهدی که چقدر سر و صدا به پا کردند اما زمانی که مسئله چای دبش رخ می‌دهد، سریع هم فروکش می‌کند. چون این سیستم، سیستمی است که نظام‌ها و ساختارهای مرسوم دنیا اصلاً در آن وجود ندارد.
ارز نیز در دست چند نفر قرار دارد که هر زمانی که آنها تشخیص دهند یک کار نمایشی یا یک مراسم دیگر می‌گذارند، در آنجا تصمیم می‌گیرند و می‌بینید یک مرتبه چند میلیارد یا چند میلیون ارز را تخصیص می‌دهند.
اقتصاد ما هم ۸۰ درصدش دولتی است. اقتصاد باید آزاد شده و در دست بخش خصوصی قرار بگیرد. سال‌هاست که گفته شده اقتصاد دولتی و نفتی و رانتی، در واقع عملاً فسادزا است و اساساً امکان اینکه سالم شود، یک تخیل بیشتر نیست. اگر فکر می‌کنند اقتصادی با این ابعاد و ویژگی‌ها می‌تواند سالم، کارآمد، به نفع جامعه باشد و منجر به اشتغال و تولید و رونق اقتصادی شود، اشتباه می‌کنند.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897660
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا