◄ بیشتر نگران سیاست‌های داخلی هستیم تا خارجی
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۴۱۳۳۷
تین‌نیوز |
مدیرعامل یک مؤسسه رده‌بندی در حوزه دریایی بر این باور است که لیست سیاه تحریم‌ها تکمیل شده و در دور جدید تحریم صعوبت و سختی مجددی مشمول حمل‌ونقل دریایی ایران نمی‌شود. حسن‌رضا صفری، مدیرعامل این مؤسسه رده‌بندی، در گفتگو با هفته‌نامه «حمل‌ونقل» عنوان کرد که تحریم‌های فعلی به‌قدری جامع و کامل است که در دور جدید تحریم‌ها بند جدیدی به آن اضافه نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسن‌رضا صفری، عنوان کرد: «صادرات ما نفت و واردات شامل سایر اقلام می‌شود که واردات این اقلام به کشور، یکی نیاز کشور و یکی مقرون به‌صرفه بودن برای تجار و مصرف‌کنندگان است. نکته دیگر این است که زیرساخت‌های لازم برای واردات کالا فراهم است یا خیر؟ عموما زیرساخت‌ها شامل بعد فیزیکی مانند شناورها و تجهیزات بندری است و بعد دیگر آن شامل قوانین و روابط تجاری بین کشورهاست. قوانین مالی و تجاری که اجازه می‌دهد کشتی‌های باری کالاهای موردنیاز کشور را وارد کنند و بنابر قوانین بین‌المللی، وجه و اعتبارات را منتقل کنند.»
او افزود: «اما امروز می‌بینم که اکثر زیرساخت‌های بندری در لیست تحریم‌ها قرارگرفته‌اند و به سهولت نمی‌توان ترانزیت کالا صورت گیرد. تحریم در حوزه شرکت‌های کشتیرانی، بانکی، بیمه‌ای و بندری امروز اعمال می‌شوند و بنابر اذعان مسئولان کشور نیز تمام زیرساخت‌های بندری شامل تحریم شده‌اند و تحریم سختگیرانه‌تری در این حوزه رخ نخواهد داد. به همین دلیل آنچه از تحریم در بنادر رخ داده، تمام وجوه را شامل شده و به نظر نمی‌رسد که بند جدیدی در این حوزه دریایی در کار باشد.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا امروز برای تجارت دریایی به لاینر خارجی نیاز داریم یا خیر؟ گفت: «پیش‌تر از این هزینه‌های بسیاری برای خرید شناور و کشتی برای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی شده است، آیا عقلانی است که با وجود چنین سرمایه‌ای که برای این شرکت صرف شده است، ما هم‌چنان از لاینرهای خارجی استفاده کنیم؟ چرا ما از وجود کشتیرانی به این عظمت که از منظر جهانی هم جایگاه خوبی دارد، بهره‌مند نشویم و منتظر کشتیرانی‌های خارجی باشیم؟»
او در خصوص اینکه نام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در لیست تحریم‌هاست، پس چگونه می‌توان به اتکا آن انتظار داشت که تجارت دریایی در دروان تحریم‌ها آسیب نبیند گفت: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در لیست تحریم‌های بین‌المللی نیست و تنها شامل تحریم‌های آمریکا می‌شود. به همین دلیل می‌توان امید داشت که با اتکا به شناورها و تجهیزات این شرکت، تجارت دریایی مانند گذشته ادامه داشته باشد و مشکلی رخ ندهد.»
صفری ادامه داد: «در این دوره از تحریم‌ها اتحادیه اروپا در نقطه مقابل آمریکا ایستاده و عنوان می‌کند که دولت آمریکا را در اعمال تحریم‌ها علیه ایران همراهی نخواهد کرد. این در حالی است که در دور قبلی شرکت‌ها و تجارت با ایران شامل تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و سازمان ملل متحد بود اما این بار فقط آمریکا از برجام خارج شده و دیگر دولت‌ها در موضع مخالف ایستاده‌اند و به همین دلیل با توجه به موضع اتحادیه اروپا که نشانه‌ای از تبعیت این اتحادیه نیست می‌توان امیدوار بود که در این دور از تحریم‌ها، ازنظر ترانزیت آبی مشکلی در کشور بروز نکند.»
این کارشناس حوزه بنادر در ادامه عنوان می‌کند که در خصوص مشکلات بندری ما باید در کشور بیشتر نگران سیاست‌های داخلی باشیم. صفری ادامه داد: «دولت باید نظارت خود را بیشتر کند و جلوی تخلفات احتمالی را گرفته و درعین‌حال سیاست‌های حمایتی لازم را برای کنترل و نظارت بر روند واردات و افزایش هزینه‌های احتمالی واردکنندگان در نظر بگیرد.»
صفری در پاسخ به این سوال که درحال‌حاضر چه تعداد لاینر خارجی در کشور فعال هستند، گفت: «در بندر کلیدی و مهمی چون بندرعباس تعداد شرکت‌های خارجی به تعداد انگشتان دست هم نیست و بسیاری از لاینرها، فیدرها، کریرهای خارجی بنادر ایران را ترک کرده‌اند. شرکت‌های خارجی از سال گذشته فعالیت‌های خود را به‌تدریج کاهش و نهایتا متوقف کرده‌اند و امروز هم هیچ آمار دقیقی دراین‌باره در دسترس نیست.»
او رکود فعلی در بنادر را ناشی از عدم ثبات قوانین در واردات و ترانزیت کالا دانست و گفت: «تجارت نیازمند فضای شفاف است و درصورتی‌که دولت در ماه‌های اخیر اصلاحاتی را در مورد تخصیص ارزی و گمرکی کالاها اعمال کرده است، واردکنندگان عقب‌نشینی کرده‌اند و نگران از تصمیمات آینده دولت، کالاهای خود را در بنادر رها کرده‌اند.»
صفری همچنین در مورد علت رسوب کالاها در بنادر نیز توضیحاتی داد و گفت: «هرچند ردپای تغییر سیاست‌های جهانی نسبت به ایران را می‌توان در اتفاقات اخیر بنادر جست‌وجو کرد اما آنچه بیشتر محسوس است، تغییر سیاست‌های دولت در حوزه بنادر است.»
او توضیح داد: «تغییر مواضع دولت آمریکا و خروج این کشور از برجام در حالی باعث شد که فضای سیاست بین‌الملل تغییر یابد که هم‌زمان نرخ کالاهای سرمایه‌ای مانند دلار و طلا بالا رفت و دولت نیز تصمیم گرفت در جداول ارزی خود تغییراتی را اعمال کند و هم‌زمانی این موضوعات باعث شد تا تجار، واردکنندگان و صاحبان کالا برای ادامه فعالیت‌های خود دچار تردید شوند و به همین دلیل سرعت ترخیص کالا کاهش پیدا کرد و این‌گونه کالاها در بنادر رسوب‌کرده‌اند.»
این کارشناس امور بندری ادامه داد: «کالایی که وارد کشور می‌شود با یک ریتم و روند خاصی ترانزیت می‌شود و به دست صاحبان کالا می‌رسد؛ اما بعد از تغییر نرخ ارز و تدابیر ارزی و گمرکی دولت، صاحبان کالا و بار به این نتیجه رسیدند که ترخیص کالا با شرایط جدید ممکن است مقرون به‌صرفه نباشد، به همین دلیل آنها به‌شدت قبلی پیگیر ترخیص محموله‌های خود نیستند و مشکل رسوب کالا به وجود آمده است. به همین دلیل رسوب کالا و دیرکرد در ترخیص کالاها ناشی از تغییر سیاست‌های داخلی کشور است.»
صفری عنوان کرد: «برای حل موضوع رسوب کالا در بنادر، دولت باید تدابیر جدیدی را اتخاذ و به اجرا بگذارد. درعین‌حال ما باید بیش از گذشته از شرکت‌های داخلی که ظرفیت، تجهیزات و توان خوبی برای ترانزیت کالاها دارند، بهره ببریم و با یک عزم ملی و جدی این دوران تحریم را که ملایم‌تر از دور پیشین است، پشت سر بگذاریم.»
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: شناور تحریم شرکت کشتیرانی برجام مؤسسه رده بندی رسوب کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۴۱۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبتکر روش‌های گوناگون فروش نفت در تحریم شده‌ایم
آمارها بیانگر آن است که طی سال میلادی گذشته ایران توانسته فروش نفت خودرابه میزان دوران قبل ازتحریم‌ها بسیار نزدیک کند. گازنیزبیشتر ازدوران غیرتحریمی صادر شد.این شواهد نشان‌دهنده خنثی‌سازی تحریم‌هاست که اهمیت بالایی دارد.درباره اینکه ایران در۳۰ماه گذشته چه اقداماتی درحوزه نفت و گاز انجام داده با محمدعلی قدیری، کارشناس انرژی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.صندوق بین‌المللی پول در حالی رشد اقتصادی ۵.۴درصدی رابرای کشورمان طی سال گذشته میلادی اعلام کرد که بسیاری از کشورهای دنیا شرایط خوبی به لحاظ این شاخص درسال موردبحث نداشتند.به‌طورمثال،اقتصادهای منطقه خاورمیانه به‌طور متوسط درسال گذشته میلادی رشد ۲درصدی داشتند. کشورهای درحال توسعه نیز به‌طورمتوسط رشد۴.۱درصدی درسال۲۰۲۳ داشتند. بر این اساس، اقتصاد ایران بیشتر از متوسط اقتصادهای هم‌ردیف با خود رشد کرده است.
محمدعلی قدیری،کارشناس انرژی دراین‌باره توضیح داد: ارائه خدمات فنی ومهندسی به دیگر کشورها نیزسیاست درستی است که در دولت فعلی پیگیری شده است.این سیاست مزیت‌های زیادی برای کشور دارد و ارزآوری بالایی برای‌مان به ارمغان می‌آورد و توانسته‌ایم با کمک به صادرات خدمات فنی ومهندسی درکنار پالایشگاه‌داری فراسرزمینی، بازارسازی تضمین شده‌ای داشته باشیم. همچنین تمرکز بعدی ایران بر پالایشگاه‌های کوچک بوده که این پالایشگاه‌ها،واحدهای خردوخصوصی است که تحریم‌پذیری کمتری نسبت به مجتمع‌های بزرگ و صنعتی و بخش دولتی کشورهادارد.گفتنی است سیاست فروش نفت به این پالایشگاه‌ها به‌درستی توسط وزارت نفت دنبال شد.
قدیری درخصوص گزارش صندوق بین‌المللی پول مبنی بررشد اقتصادی ۵.۴درصدی کشورکه عمدتا براثرموفقیت درفروش نفت و گاز کشور به دست آمده، تصریح کرد: طی سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم‌ها، روش‌های فروش نفت چندان آشکار نبوده است.
وی ادامه داد:ازآنجایی که گاز ازطریق خطوط لوله صادرمی‌شود،خاصیت تحریم‌پذیری بالایی ندارد.دراینجا بیشترموضوع بازگشت ارز حاصل ازفروش گازمطرح است.عمده فروش گازکشورنیزبه عراق است.درزمینه تسویه مالی با این کشور ابتکاری داشتیم که حتما باید ادامه پیدا کند.دراین روش،درمقابل صادرات گازبه عراق، نفت کوره دریافت می‌کنیم که قابل فروش درکشورهای دیگر از جمله امارات و سنگاپور است و ارز آن را دریافت می‌کنیم.
قدیری درخصوص سهامداری درپالایشگاه‌های فراسرزمینی وفروش نفت به پالایشگاه‌های کوچک درشرق آسیا خاطرنشان کرد: به دلایل امنیتی، آمار دقیقی درمورداین‌که چقدرازنفت کشوربه پالایشگاه‌های فراسرزمینی صادرمی‌شود،دردسترس نیست اما این روش اقدام درستی است و تحریم‌ناپذیری نفت را درپی دارد.مامبتکر فروش نفت و گاز در زمان تحریم شده‌ایم.
وی ادامه داد:ارائه خدمات فنی ومهندسی به دیگر کشورهانیز سیاست درستی است که دردولت فعلی پیگیری شده است. این سیاست مزیت‌های زیادی برای کشور دارد وارزآوری بالایی برای‌مان به ارمغان می‌آورد.همچنین توانسته‌ایم با کمک به صادرات خدمات فنی ومهندسی درکنار پالایشگاه‌داری فراسرزمینی،بازارسازی تضمین‌شده‌ای داشته باشیم.تمرکز بعدی ایران برپالایشگاه‌های کوچک بوده که این پالایشگاه‌ها،واحدهای خرد وخصوصی است که تحریم‌پذیری کمتری نسبت به مجتمع‌های بزرگ وصنعتی و بخش دولتی کشورها دارند. سیاست فروش نفت به این پالایشگاه‌ها نیز به‌درستی توسط وزارت نفت دنبال شد.
وی درخصوص استفاده ازظرفیت‌های دانش‌بنیانی کشوردرشرایط تحریمی خاطرنشان کرد:بهره‌بردن ازتوان داخلی ودانش‌بنیانی کشور قطعا نسبت به اینکه فناوری‌هارا ازخارج ازکشور وارد کنیم،صرفه اقتصادی بیشتری برای‌مان دارد.استفاده ازظرفیت دانش‌بنیانی کشور درنهایت به اعتبار یافتن دانش‌بنیان‌ها منجرمی‌شود که مزیت‌های زیادی برای‌مان دارد.قدیری گفت: درکنار توفیقی که در فروش نفت و گاز در شرایط تحریمی داشته‌ایم، باید به موضوع پالایشگاه‌سازی درداخل کشورنیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم. لازم است بخشی از درآمد خود را از محل فروش نفت و گاز به احداث پالایشگاه درداخل کشوراختصاص دهیم. این موضوع مهمی است که نباید از آن غفلت کنیم.وی تأکید کرد: فرآورده‌ها خاصیت تحریم‌پذیری بسیار کمتری نسبت به نفت و گاز دارد. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری برای احداث پالایشگاه‌ها در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی