مخالفان تصویبFATF بدنبال فسادمالی،قاچاق،عدم شفافیت و فرارمالیاتی اند
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۴۲۰۴۸
ساعت24-مهم‌ترین مشکلی که سیستم بانکی در عرصه بین‌المللی با آن روبه‌رو است، تحریم‌های امریکاست. اگر تحریم امریکا به هر دلیلی برداشته شود یا بعضی از کشورها مانند چین، هند و کشورهای اروپایی‌ها تصمیم بگیرند از تحریم‌ها تبعیت نکنند، ماجرای FATF برای کشور شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد.
تمام شرکای تجاری ایران، ضوابط FATF را پذیرفته‌اند و به آن عمل می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نپذیرفتن لوایح 4 گانه، کشور را با عواقب سخت‌تری نسبت به تحریم‌ها روبه‌رو می‌کند. البته باید به این نکته توجه کرد که زمانی عواقب نپیوستن به FATF بر ما اثرگذار است که تحریم‌ها اعمال نشود یا همان‌طور که گفته شد برخی کشورها درصدد دور زدن یا تبعیت نکردن از تحریم‌ها برآیند. اما اگر تمام کشورها در مقابل ایران قرار بگیرند و به لیست تحریم‌کنندگان بپیوندند، رد یا تصویب FATF برای کشور فرقی نمی‌کند چرا که با تحریم‌های شدیدتری مواجه هستیم.
نکته اینجاست که مطمئنا برخی کشورها ایران را تحریم نخواهند کرد. لذا برای کشور بسیار مهم است که جریان FATF به سرانجامی برسد.
علت اینکه گروه اقدامات مالی به ایران مهلت چندماهه داده است، درک وجود فشارها و چنددستگی‌های داخلی است. آنها می‌دانند که در کشور دو جناح مخالف و موافق برای به کرسی نشاندن حرف‌های خود، تلاش می‌کنند. آنهایی که مخالفند تریبون‌های مختلف در دست دارند. افرادی که تا به حال مالیات نداده‌اند یا بسیار کمتراز آنچه باید، مالیات پرداخت کرده‌اند، از دیگر گروه‌های مخالف با تصویب لوایح 4 گانه مبارزه با پولشویی هستند. این عده معتقدند که با این لوایح نمی‌توان به گروه‌های سیاسی مانند حزب‌الله کمک کرد.
این اظهارنظرات بهانه است، در واقع نگرانی‌ها به دلیل منافع گروهی است. افرادی هستند که از موسسات مالی غیرمجاز حمایت کردند، دسته دیگر مخالفان را تشکیل می‌دهند. در جریان ورشکستگی موسسات، فساد مالی این گروه مشخص شد و دولت را مجبور کردند ضرر 30 هزار میلیاردی که به اقتصاد و کشور تحمیل شده است را جبران کند. این گروه به دنبال پوشش دیگری برای افزایش منفعت‌های مالی خود هستند و بهانه دیگری می‌آورند تحت این عنوان که نباید به موسسات بین‌المللی اعتماد کرد.
اما موافقین عمدتا از کارشناسان اقتصادی و سیاسی کشور هستند. این دو گروه باید یکدیگر را قانع کنند. اما بحث آکادمیک نیست که قانع کردن طرفین به راحتی امکان‌پذیر باشد. بحث بر سر منافع گروهی، شخصی و جناحی است.
اگر برنامه اقدامات مالی به اجرا گذاشته شود بخش اقتصاد پنهان کشور افشا و اطلاعات آن علنی می‌شود. در سال‌های اخیر بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که ایران یک بخش اقتصاد پنهان و زیرزمینی دارد. آنهایی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت می‌کنند، درآمدهای پنهان دارند و مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند. بخشی از این درآمدها از طریق قاچاق و به صورت نامشروع به دست می‌آید. اجرای ضوابط مالی، درآمدهای پنهان را رو می‌کند و مشخص می‌شود که پرداخت‌های اشخاص از چه منبعی است.
آیا پول واریزی به حساب یک شخص، درآمد ماهیانه، سود سهام یا اجاره واحد مسکونی است یا فرد از طرق ناهنجار کسب درآمد کرده است. مخصوصا برای پرداخت‌های بزرگ‌تر که حساسیت‌های خاصی قایل است. اگر منبع واریزی‌های کلان (مثلا 100 میلیون به بالا) مشخص نباشد، بانک‌ها آن را به وزارت دارایی گزارش می‌دهند و وزارت دارایی می‌تواند با پیگیری، مالیات بگیرد. این امر مانع ازگسترش اقتصاد پنهان و زیرزمینی می‌شود.
تصویب FATF می‌تواند امری مبارک و فرخنده باشد. تصویب لوایح 4 گانه، منعی برای کمک به نهضت‌های آزادیبخش نخواهد بود اما مانع جدی برای کسانی است که درگیر قاچاق مواد مخدر یا کالا هستند.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۴۲۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خیز بلند «ومدیر» برای توسعه بازار
مجمع عمومی عادی سالیانه گروه مدیریت ارزش سرمایه( گروه مالی) صندوق بازنشستگی کشوری با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد. - اخبار بازار -
به گزارش روابط عمومی، مجمع عمومی عادی سالیانه گروه مدیریت ارزش سرمایه(گروه مالی)صندوق بازنشستگی کشوری برای سال مالی منتهی به 30 آذرماه سال 1402 با حضور اکثریت سهامداران چهارشنبه مورخ 29 فروردین ماه 1403 در محل سالن کنفرانس شرکت برگزار شد.
در این جلسه که به ریاست دکتر تاجیک به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد، سید هادی ابطحی مدیرعامل گروه مدیریت ارزش سرمایه(گروه مالی) صندوق بازنشستگی کشوری ضمن تشریح اقدامات اصلی صورت گرفته در سال مالی گذشته گفت: متاسفانه به دلیل عدم معرفی اعضاء هیئت مدیره واجد شرایط به سازمان بورس و اوراق بهادار، نماد شرکت تعلیق شده بود که با استقرار تیم جدید مدیریتی در هیئت مدیره و پیگیری های فراوان در کمتر از 45 روز تایید صلاحیت تمامی اعضای جدید هیئت مدیره ابلاغ و نماد بازگشایی شد.
وی با اشاره به رشد سود عملیاتی شرکتهای زیر مجموعه در سال گذشته گفت: با پیگیری های صورت گرفته و تکالیف ابلاغی به شرکتهای تابعه از جمله بیمه ملت، کارگزاری و ... توانستیم سود عملیاتی این شرکتها را با رشد بالای 100 درصدی به ثبت برسانیم و تداوم این برنامه افزایش سود در سال مالی جدید هم جزو ارکان اصلی برنامه های این شرکتها خواهد بود.
ابطحی همچنین به پیگیری گروه مالی صندوق بازنشستگی کشوری برای تاسیس شرکت سبدگردان بورس و صرافی گفت: تاسیس شرکت سبدگردان و صرافی جزو اولویت های کاری یک گروه مالی است که متاسفانه تاکنون مغفول مانده بود، اما این مهم از همان روزهای اول اسقرار تیم مدیریتی جدید در دستور کار قرار گفتیم و با جدیت در حال پیگیری تا به سرانجام رسیدن است.
گفتنی است در این مجمع مصوب شد 650 ریال سود بابت هر سهم به سهامداران پرداخت و مابقی سود عملیاتی شناسایی شده برای افزایش سرمایه نزد شرکت باقی بماند تا برنامه های توسعه ای را پیگیری و به سرانجام برساند.
همچنین در این مجمع در مورد روزنامه رسمی، مبلغ حضور در جلسه اعضای غیر موظف هیئت مدیره و اعضای کمیته های تخصصی و حاکمیت شرکتی و ... تصمیم گیری و با رای اکثریت سهامداران به تصویب رسید.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد