به نقل از «ایسنا»

بحران ارزی موجود در کشور حل شدنی است

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۴۳۱۱۱

پژوهشگر و مشاور اقتصادی دلار 9450 تومانی را بستر مناسبی برای رفع عمده مشکلات تولید و اشتغال کشور دانست و گفت: بحران ارزی موجود در کشور حل‌شدنی است، چراکه زمان پیک هر بحران در کشور 9 ماه است.

به گزارش ایسنا و به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان، محمدحسین ادیب در نشست هم‌اندیشی «گذار از بحران، راهکارهای بهبود کسب‌وکار» با بیان اینکه نظام بانکی کشور در ده سال گذشته به جای پرداخت نرخ سود 7 درصد، به صورت میانگین 20 درصد سود پرداخت کرد، اظهار کرد:متأسفانه 80 درصد سپرده نزد بانک‌ها عملاً گردش نداشته و بانک‌ها در این زمینه بسیار متضرر شده‌اند و بدهی عظیمی به سپرده‌گذاران پیدا کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تعیین نرخ بهره بالا به صورت طولانی در اقتصاد را سبب حذف شرکت‌های با بهره‌وری پایین دانست و تصریح کرد: نه تنها نرخ بهره بالا سبب تعطیلی بنگاه‌های با بهره‌وری پایین که از بانک‌ها استقراض کرده‌اند خواهد شد بلکه حتی بنگاه‌های با بهره‌وری پایین فاقد بدهی بانکی نیز عملاً تعطیل خواهند شد.

این پژوهشگر و مشاور  اقتصادی با انتقاد از تحلیل‌های نادرست در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی در زمینه اقتصاد کشور، افزود: متاسفانه در اغلب این تحلیل‌ها در بیان ریسک‌ها و چالش‌های موجود اغراق شده و عملاً زمینه یاس مردم و به خصوص فعالان اقتصادی را فراهم کرده است، درحالی‌که باوجود همه چالش‌ها، اقتصاد کشور از توان لازم برای عبور از این بحران‌ها برخوردار است.

وی با اشاره به ارزش تولیدات پارس جنوبی که به میزان 108 میلیارد دلار در سال است، گفت: ارزش ریالی این تولید معادل کل طلب شهروندان از نظام بانکی است.

ادیب وخامت اوضاع اقتصاد کشور را به‌اندازه‌ای که اعلام می‌شود ندانست و افزود: کل تقاضای سفته‌بازی ارز در کشور حدود 20 میلیارد دلار در سال است که این رقم در مقابل 184 میلیارد دلار ارزش سالانه تولیدات نفتی کشور و 47 میلیارد دلار ارزش تولیدات پالایشگاهی و ... بسیار ناچیز است و قابلیت مدیریت این بازار وجود دارد.

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه دوام تولید در کشور را با توجه به افزایش فضای رقابتی در اقتصاد جهانی مستلزم سه شرط دانست و تأکید کرد:  نخستین شرط تولید با تکنولوژی نسل چهارم است، اما اکنون 80 درصد صنایع کشور از موج دوم تکنولوژی استفاده می‌کنند که باید هرچه سریع‌تر به سمت  ارتقاء تکنولوژی حرکت کنند.

وی دومین شرط را تولید بر اساس صرفه اقتصادی نسبت به مقیاس یا تولید انبوه اعلام کرد و گفت: تولید اگر از سطحی پایین برخوردار باشد، بهای تمام‌شده بالا و قدرت رقابت‌پذیری پایینی خواهد داشت که در نهایت این تولیدکننده از بازار خارج خواهد شد، همچنین قابلیت رقابت‌پذیری در سطح بازارهای جهانی سومین شرط بقای بنگاه‌های اقتصادی است.

ادیب بزرگ‌ترین رقیب فعالان اقتصادی کشور را گذشته آن‌ها دانست و تأکید کرد: با توجه به تغییر ماهیت اقتصاد، اگر فعال اقتصادی بخواهد روند گذشته خود را ادامه دهد بدون شک با مشکل مواجه خواهد شد و درنتیجه ضروری است متناسب با تحولات اقتصادی داخل و خارج فعالیت خود را به‌روزرسانی کند.

وی برخورداری از هوش مالی، اقتصادی و فروش را شرط موفقیت فعالان یا بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد و افزود: اغلب بنگاه‌های اقتصادی که با بحران مواجه شده‌اند این سه شرط را نداشتند، اما با استخدام نیروهای خبره یا اخذ مشاوره می‌توان بر این کاستی غلبه کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی کشور باید به منظور موفقیت از مزیت‌های برخوردار باشند، اظهار کرد: بنگاه‌های اقتصادی باید بتوانند از 80 درصد رقبای خود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را ارزان‌تر خریداری کنند، همچنین باید بتوانند نسبت به 80 درصد رقبای خود ارزان‌تر بفروشند و گردش مالی و فروش آن‌ها از 80 درصد رقبای خود بیشتر باشد.

وی تصریح کرد: متأسفانه بخش عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی از شرایط فوق برخوردار نیستند و بقای آن‌ها تاکنون به دلیل دریافت یارانه انرژی یا اخذ تسهیلات و عدم بازپرداخت آن بوده است که در سال‌های آینده امکان بقای آن‌ها محتمل نخواهد بود.

تحولات اخیر بازار ارز ناشی از تلاش برای اجرای قوانین FATF

ادیب در ادامه تحولات اخیر بازار ارز را ناشی از تلاش کشور جهت آمادگی برای اجرای قوانین FATF  عنوان کرد و گفت: کشور عملاً از شرایط سنتی نظام مبادلات و تأمین ارز خود که از طریق صرافی‌ها بوده خارج شده و هنوز آمادگی و بستر لازم برای شرایط نوین در کشور ایجاد نشده، به همین دلیل تأمین ارز با چالش‌های بزرگی مواجه است.

وی زمان پیک هر بحران در کشور را حداکثر 9 ماه دانست و افزود: در آینده به‌طور حتم از این بحران عبور خواهیم کرد و توافق با آمریکا، کاهش نرخ سود بانکی یا ورشکستگی بانک‌ها و حتی حذف یارانه‌های انرژی می‌تواند به کاهش نرخ ارز در کشور منجر شود.

این مشاور اقتصادی هم‌چنین اولویت نخست اقتصاد کشور را  اشتغال دانست و گفت: درگذشته با پایین نگه‌داشتن نرخ  ارز عملا برای کشور چین اشتغال ایجاد کرده‌ایم، درحالی‌که با توجه به تفاوت نرخ تورم ایران و آمریکا، ارزش ذاتی دلار 9450 تومان است و در صورت واقعی سازی نرخ ارز بیش از دو سوم مشکل اشتغال کشور حل خواهد شد.

وی با بیان اینکه دلار 12 هزارتومانی سطح رقابت در کشور را بیش‌ازحد افزایش خواهد داد، تصریح کرد: نرخ دلار بالاتر از این مقدار برای کشور بحران‌زا خواهد بود.

سردرگمی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان

رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست با انتقاد از نوسانات ارزی و شرایط نابسامان اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر، گفت: متأسفانه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در این شرایط سردرگم بوده و توانایی تصمیم‌گیری مناسب در زمینه تولید و فروش خود را نداشته‌اند.

مرتضی بیشه تشدید نوسانات ارزی را سبب خارج شدن تولید از رقابت‌پذیری دانست و افزود: در اقتصاد ایران هیولای بزرگی به وجود آمده که نفوذ وسیعی در سیاست، قانون‌گذاری و حتی پیکره دولت دارد که اجازه حل‌وفصل چالش‌های اقتصادی کشور را با وجود عزم حاکمیت برای مرتفع ساختن آن را نمی‌دهد.

وی مشخص شدن آینده بازار ارز را به دلیل تأثیرگذاری زیاد آن در قیمت مواد اولیه و بهای تمام‌شده محصولات برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور و استان بسیار مهم دانست و تصریح کرد: آشنایی با سرانجام بازار ارز و روش مناسب فعالیت در این شرایط برای فعالان اقتصادی بسیار حیاتی است و کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع تلاش کرد با دعوت از اقتصاددانان برجسته کشور بستر آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با فضای امروز اقتصاد کشور و دستیابی به راهکار مناسب فعالیت در شرایط بحرانی موجود را فراهم کند. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام بحران ارزی منطقه اصفهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۴۳۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم

سیاوش سالارزاده کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با هدررفت منابع سرشار نفت و گاز کشور با سیاست ارزی غلط به خبرنگار قدس  اظهار کرد: سوء مدیریت سیاست‌های ارزی در کشورهای دارای منابع طبیعی مانند نفت و گاز پیامدهای شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت و مانع از توانایی کشور در به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های اقتصادی خود شود.

وی گفت: در مورد کشور ما نیز سیاست اشتباه ارزی حال حاضر دولت منجر به از بین رفتن درآمدهای مهم و سرشار نفتی و در نتیجه تضعیف رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است. طبق آمار و ارقام اعلامی موسسات خارجی معتبر فروش نفت خام ایران به میزان فروش نفت خام در زمان برجام رسیده است و این نشان از اهمیت فوق‌العاده جریان درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت خام و گاز طبیعی دارد اما متاسفانه به دلیل سیاست غلط ارزی دولت، نشانی از این درآمدهای سرشار ارزی در توسعه کشور و حتی زندگی مردم مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: برای کشور ما که به درآمدهای نفت و گاز متکی است، مدیریت موثر منابع ارزی خود را به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است اما به کارگیری سیاست ارزی غلط 28 هزار 500 تومانی تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی منجر به سوء مدیریت و هدر رفت درآمدهای ارزی کشور شده است.

تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد کشور

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد و سوءمدیریت منابع ارزی گفت: بانک مرکزی با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاهای اساسی وارداتی از طریق تخصیص ارز ارزان، نتوانسته است به طور موثر از درآمدهای نفتی خود برای تقویت رشد اقتصادی واقعی استفاده کند و از طرف دیگر به رقیب تولیدکننده داخلی نیز تبدیل شده است. این امر نه تنها منجر به استفاده نادرست از منابع ارزی کشور شده است بلکه تلاش های دولت در زمینه توسعه تجارت انرژی، کاهش تأثیر تحریم ها، افزایش بازارسازی در حوزه نفت و گاز و رشد اقتصادی کشور را نیز تضعیف کرده است. همچنین تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد، سوءمدیریت منابع ارزی را تشدید کرده و پتانسیل رشد اقتصادی کشور را محدود کرده است. عدم شفافیت و ثبات در سیاست های ارزی باعث ایجاد بلاتکلیفی در بازار شده، سرمایه گذاری را با مشکل مواجه کرده و توانایی کشور در جذب سرمایه خارجی را با مشکل مواجه کرده است.

سالارزاده به تجربه سال 1402 در ارزپاشی دولت در حوزه ارز 28 هزار و 500 تومانی اشاره کرد که نه تنها منابع نفتی سهم دولت بلکه منابع نفتی سهم صندوق توسعه ملی کشور نیز مورداستفاده قرار گرفت و در همین رابطه گفت: نکته بسیار مهم در زمینه تجربه سال 1402 بوده است که در آن سیاست ارزپاشی دولت با ارز 28 هزار 500 تومانی نه تنها تمام منابع ارزی نفتی دولت را به واردات کالاهای مصرفی حوزه کالاهای اساسی تخصیص داده است بلکه بخشی از منابع تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل منابع ارزی در دست صندوق توسعه ملی بوده است و با این اوصاف، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج واردات کالاهای مصرفی شده است.

 لزوم به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش نفت و گاز برای مقابله با چالشهای ارزی

سالارزاده گفت: برای مقابله با چالش‌های ناشی از سیاست‌های غلط ارزی و به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی کامل بخش نفت و گاز کشور، اتخاذ رویکردی تک نرخ کردن ارز در کنار تخصیص منابع نفتی کشور در جهت توسعه پتروپالایشگاه‌ها ضروری است.

وی گفت: سیاست غلط ارزی تأثیرات زیانباری بر درآمدهای نفتی مهم کشور گذاشته و پتانسیل رشد و توسعه اقتصادی کشور را تضعیف کرده است. برای غلبه بر این چالش‌ها و تحقق کامل منافع اقتصادی بخش نفت و گاز، اولویت‌بندی مدیریت استراتژیک و پایدار منابع ارزی، ارتقای حکمرانی و شفافیت و ارتقای تنوع و نوآوری در اقتصاد برای ایران ضروری است. از طریق رهبری مؤثر، همکاری و سیاست‌های اقتصادی صحیح، ایران می‌تواند پتانسیل واقعی اقتصادی خود را باز کند و راه را برای آینده‌ای مرفه‌تر و پایدارتر برای همه شهروندانش هموار کند.

زهرا طوسی