دولت آرژانتین نگران تورم 50 درصدی است
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۴۳۵۵۷
مادرید - ایرنا - یک روزنامه آرژانتینی نوشت: دولت 'بوئنوس آیرس' نگران است تبادلات تجاری با دلار و افزایش قیمت ها باعث افزایش تورمبه 50 درصد در این کشور شود.
به گزارش روز شنبه روزنامه ' ' نوشت : دولت و بانک مرکزی آرژانتین نگرانی خود را از نرخ تورم ماه سپتامبر ابراز داشته و بر این عقیده بودند که هزینه ها برای اقتصاد کشور و مردم بسیار زیاد است .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی آرژانتین ضمن اشاره به اینکه عواقب این تورم ، بیشتر بر روی کلان شهر بوئنوس آیرس تاثیر خواهد داشت، معتقد است که فشار تورم توقف ناپذیر بوده ، نرخ تورم در ماه اکتبر بسیار بالا خواهد بود و تا پایان سال جاری میلادی ، جایی برای امیدواری وجود ندارد.
به گفته بانک مرکزی ، حقوق و دستمزدها ، نرخ بازپرداخت و مبادله ، بر روی تورمی که در راه است تاثیر خواهند داشت.
دولت آرژانتین اعتراف کرده است که چشم اندازها امیدوار کننده نیستند و به ارزش دلار در برابر پزو و قیمت ها به عنوان مهمترین ریسکی که اقتصاد آرژانتین در حال حاضر با آن روبرو است ، اشاره کرد .
دولت آرژانتین بیش از هر زمان دیگر تحولات و روند سیاست اقتصادی برای ماه های آینده را با نگرانی دنبال می کند و در این راستا دلایلی وجود دارد. اقتصاد آرژانتین در نقطه ای قرار دارد که هیچ یک از اقتصاد دانان و مسئولین حزب حاکم تصور آن را نمی کرد.
دولت در این رابطه ، هدف اصلی خود را با یک نرخ تورم یک رقمی تعیین کرده بود . دولت «مائوریسیو ماکری» رئیس جمهوری قصد دارد به نحوی از این مشکل خارج شود که راه حل آن پیشتر در هیچ برنامه ای پیش بینی نشده بود .
به گزارش ایرنا، آرژانتین به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور جهان اخیرا با چالش های جدی اقتصادی و مالی روبرو شده که اتخاذ نکردن تدابیر کارآمد می تواند منجر به بروز بحران در این کشور شود.
کاهش ارزش پزو (واحد پول آرژانتین) در حالی اخیرا تا بیش از 50 درصد رسیده که دولت برای حل این معضل سود بانکی را به 60 درصد افزایش داد.
پزو از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون 53 درصد از ارزش خود را از دست داده است. در ابتدای سالجاری هر دلار آمریکا با 18 پزو مبادله می شد که این رقم اکنون به 39.87 پزو رسیده است.
آرژانتین به عنوان سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین و دومین اقتصاد بزرگ آمریکای جنوبی، در سال 2018 (1397) به دلیل مواجهه با بحران کاهش شدید ارزش واحد پولی اش با شرایط اضطراری روبرو شده است.
اروپام *5*491** 9234** 1546
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۴۳۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟
دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.
بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.
شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟